در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
با عزل چند وزیر از سوی رئیسجمهور
دولت احمدی نژاد بی اعتبار شد
اظهارات چندی پیش محمود احمدینژاد که از شبکه اول سیما پخش شد، اگرچه خیال همه را در خصوص حتمی بودن تغییرات گسترده در کابینه راحت کرد؛ اما کمتر کسی فکر میکرد که رئیسجمهور در چند روز باقیمانده از عمر دولت نهم، حضور برخی از وزرا در کابینه را تحمل نکند و دست به تغییر آنها بزند.
این تغییرات دقیقه نودی که روز گذشته با برکناری صفارهرندی از وزارت ارشاد و محسنیاژهای از وزارت اطلاعات ادامه یافت، و باعث شد دولت مشمول اصل 136 قانون اساسی شده و از اعتبار بیفتد از پنجشنبه 2 هفته قبل و در آخرین جلسه هیات دولت در مشهد مقدس کلید خورد.
محمود احمدینژاد در آن جلسه و در حالی که هنوز حدود 2 هفته از عمر دولت نهم باقی بود، از تغییرات در سطح معاونان و مشاوران خود خبر داد که انتصاب اسفندیار رحیممشایی در سمت معاون اولی، خبرسازترین این انتصابات بود.
پس از این انتصاب جنجالی که حدود 10 روز به طول انجامید و در نهایت با دستور رهبر معظم انقلاب به برکناری رحیممشایی انجامید، روز گذشته خبرگزاریها از تغییراتی جدید در آخرین روزهای کابینه نهم خبر دادند. براساس این اخبار، محمدحسین صفارهرندی که از قبل خود را برای خداحافظی از صندلی وزارت آماده کرده بود و انتظار هم نداشت که در دولت دهم در این مسوولیت به کار گرفته شود، در فاصله 8 روز مانده به پایان دوران خدمتش در دولت نهم عزل شد.
رئیسجمهور در گفتگویی که چهارشنبه 17 تیرماه از شبکه یک سیما داشت، با انتقاد جدی از عملکرد مسوولان در حوزه فرهنگ و هنر گفته بود، اگرچه در حوزه فرهنگ، کارهای زیادی انجام شده است؛ اما عملکردها بویژه در حوزه هنر در حد انتظار من نبود.
چند روز پس از صحبتهای رئیسجمهور، صفارهرندی در جمع خبرنگاران، وزارت ارشاد را همانی دانست که او مدیریت میکرده و گفت: خدا به فردی که در آینده در صدر این وزارتخانه قرار میگیرد، رحم کند. با وجود این اظهارات نهچندان محبتآمیز از سوی وزیر ارشاد و رئیسجمهور، خبرگزاری مهر، علت عزل صفارهرندی را نه به خاطر این مسائل، بلکه به خاطر درگیری لفظی میداند که چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیات دولت بر سر موضوع معاون اولی رحیممشایی به وجود آمده است.
به گزارش این خبرگزاری و به نقل از یک منبع آگاه، این اقدام در پی درگیری لفظی شماری از وزیران از جمله صفارهرندی وزیر ارشاد، غلامحسین محسنیاژهای وزیر اطلاعات و سیدمحمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی با احمدینژاد بر سر معاون اولی مشایی در روزهای اخیر رخ داده است. بنابر گزارشها، روز چهارشنبه گذشته در نشست هیات دولت، اکثریت وزیران به انتقاد از احمدینژاد در صدور حکم معاون اولی برای مشایی پرداخته و خواستار تمکین رئیسجمهور به نامه رهبر معظم انقلاب برای برکناری مشایی میشوند که رئیسجمهور هم در پاسخ به آنان اعلام میکند به شبههها پاسخ خواهد داد.
اما بالا گرفتن جو انتقادی علیه مشایی و فضای متشنج نشست هیات دولت سبب میشود احمدینژاد تنفسی چند دقیقهای را برای ادامه جلسه به وزرا اعلام کند.
بر اساس این گزارشها، پس از پایان تنفس و تشکیل دوباره جلسه در حالی که وزرا و دیگر اعضای هیات دولت منتظر شفافسازی احمدینژاد و شنیدن پاسخ وی درباره علت تعلل در برکناری مشایی بودند، بناگاه در کمال تعجب مشاهده میکنند که رئیسجمهور جلسه هیات دولت را ترک کرده و ریاست جلسه را به رحیم مشایی به عنوان معاون اول خود سپرده است تا با این کار به وزرای منتقد مشایی پاسخی عملی بدهد.
اما وزیران مخالف نیز با مشاهده چنین اقدامی از سوی رئیسجمهور، به صورت هماهنگ دست به ترک جلسه هیات وزیران میزنند تا مشایی با صندلیهای خالی در هیات دولت مواجه شود.خبرگزاریها همچنین از برکناری غلامحسین محسنیاژهای، وزیر اطلاعات خبر دادند.براساس گزارشها علوی سرپرست وزارت اطلاعات شده است.
بنابر برخی گزارشهای تایید نشده، دکتر کامران باقریلنکرانی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی نیز از کار برکنار شدهاند. البته این خبر از جانب هیچ مقام رسمیای تایید نشده است.
خواجهپیری به جای صفار
با برکناری محمدحسین صفارهرندی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدعلی خواجهپیری به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد.
خواجهپیری با تأیید انتصاب خود به این سمت به ایسنا گفت: این حکم بتازگی به من ابلاغ شده و تا معرفی وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این سمت فعالیت میکنم.محمدعلی خواجهپیری تاکنون به عنوان مشاور قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور فعالیت میکرد.
سمت جدید مشایی
رئیسجمهور همچنین اسفندیار رحیممشایی را که پس از حدود 10 روز جنجال بالاخره روز جمعه از سمت معاون اولی استعفا کرد، یک روز بعد به عنوان مشاور و رئیس دفتر خود برگزید.
محمود احمدینژاد در حکم خود خطاب به مشایی اظهار امیدواری کرده است که او بتواند با همراهی همه همکاران و با توکل بر خدا، همچون گذشته در تلاش برای خدمتگزاری به ملت بزرگ و نظام جمهوری اسلامی موفق و سربلند باشد.
عبدالرضا شیخالاسلامی نیز که تا دیروز در سمت رئیس دفتر رئیسجمهور مشغول فعالیت بود، با ورود اسفندیار رحیممشایی به سمت دستیار ویژه رئیسجمهور در سازماندهی نیروی انسانی منصوب شد.
کردان هم می آید
مهر همچنین گزارش داد علی کردان به عنوان بازرس ویژه رئیس جمهور منصوب خواهد شد. براساس این گزارش حکم رئیس جمهور برای کردان به زودی صادر خواهد شد.کردان که پیش از محصولی به عنوان وزیر کشور در دولت نهم منصوب شده بود پس از برگزاری جلسه استیضاح در مجلس از این مقام برکنار شد.
احمد توکلی: کابینه مشمول اصل 136 قانون اساسی میشود
احمد توکلی در واکنش به عزل برخی وزرا در 8 روز پایانی دولت نهم خطاب به رئیسجمهور تاکید کرد: توصیه من به آقای رئیسجمهور این است که از این تصمیم دست بکشد تا مجبور به تقاضای رای اعتماد برای دولت نهم نشود.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس افزود: وزرایی که اخبار عزل آنها منتشر شده است از جمله 6 5 وزیری بودند که نسبت به معاون اولی آقای مشایی اعتراض داشتند و برای این کار اقدام به نامهنگاری هم کرده بودند. البته تعداد مخالفان و معترضان به آقای مشایی در دولت بیش از این افراد بود. وی اظهار کرد: این طرز برخورد با وزرای کابینه به دلیل اعتراض به رفتار رئیسجمهور نه با ضوابط اسلامی سازگار است و نه با مصالح دولت و ملت.
وی یادآور شد: مشکل مهمی که با عزل آقایان صفار هرندی و محسنی اژهای پیدا میشود مربوط به اصل 136 قانون اساسی است که میگوید اگر بعد از رای اعتماد و در طول دوره دولت، نصف اعضای کابینه تعویض شدند، دولت مجبور است که مجددا برای آنها از مجلس رای اعتماد بگیرد. باتوجه به اینکه تعداد اعضای تغییر یافته کابینه با این تغییرات به 11 نفر افزایش مییابد؛ به این ترتیب بیش از نصف اعضای کابینه تغییر کرده و دولت مجبور است دوباره برای 8 روز باقیمانده از مجلس رای اعتماد بگیرد.
احمد توکلی تاکید کرد: اصل 136 دلالت بر فوریت دارد و تاخیر در معرفی وزرا را جایز نمیداند.
وی گفت: چنین شرایطی اداره کشور را بشدت سخت میکند و این نحوه رفتار بدترین پاسخ به اعتماد 5/24 میلیون رای دهنده به ایشان است. احمد توکلی در پایان خطاب به رئیسجمهور تاکید کرد: توصیه من به آقای رئیسجمهور این است که از این تصمیم دست بکشد تا مجبور به تقاضای رای اعتماد برای دولت نهم نشود.
دولت باید مجددا از مجلس رای اعتماد بگیرد
فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جامجم» گفت: با شرایطی که الان پیش آمده و با توجه به این که بیش از نصف اعضای کابینه تغییر پیدا کرده است، به موجب اصل 136 قانون اساسی، دولت باید مجددا از مجلس رای اعتماد بگیرد تا به عنوان دولت قانونی رسمیت داشته باشد.
وی با تاکید بر این که با توجه به شرایط ایجاد شده دولت در حال حاضر قانونی محسوب نمیشود، افزود: اما این که این رای اعتماد در این فرجه چند روزه آیا به صلاح باشد و یا نه، یک مقوله و مبحث جدید حقوقی است.
تجری افزود: به اعتقاد من این مساله از جمله مواردی است که احتمالا نیاز به دخالت ولی فقیه و مقام معظم رهبری باشد که ایشان برای این چند روز باقیمانده تعیین تکلیف کنند، چرا که در حال حاضر مجال رایگیری جدید نیست.
نماینده مردم قصر شیرین تصریح کرد: این معضلی است که متاسفانه بر اثر تصمیم شتابزده رئیس دولت، پیش آمده و با شرایط خوبی مواجه نیستیم که امیدواریم این مساله هم با تعامل بین قوا و دخالت مقام معظم رهبری ختم به خیر شود. وی با تاکید بر این که رئیسجمهور باید در اولین فرصت وزرای خود را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند، گفت: در حال حاضر دولت نمیتواند جلسهای تشکیل دهد و هیچگونه تصمیمی از این پس با عنوان تصمیم هیات دولت رسمیت ندارد و الان دولت ما فاقد وجاهت قانونی است.
دولت اعتبار قانونی ندارد
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس نیز در واکنش به اقدام رییس جمهوری برای عزل وزیران، به گذشتن تغییرات کابینه از مرز نیمی از تعداد آنان اشاره کرد و با تاکید براینکه جلسات هیئت دولت غیرقانونی است و قاعدتا نمی تواند مصوبه ای هم داشته باشد، متذکر شد: بعد از مراسم تنفیذ وتحلیف ریاست جمهوری و اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی جلسات هیئت دولت قانونی خواهد بود.
وی با بیان اینکه اگر این مسئله در حالت عادی پیش می آمد رئیس جمهور موظف بود که کل اعضای کابینه را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی نماید ، عنوان کرد: بدلیل اینکه ظرف 2 هفته دیگر مراسم تنفیذ وتحلیف ریاست جمهوری را داریم ، دیگر نمی توانیم چنین کاری را انجام دهیم.
"علی مطهری" نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه احمدی نژاد باید بر اعصاب خود مسلط باشد، با استناد به اصل 136 قانون اساسی گفت: بر اساس قانون و به دلیل تغییر نیمی از کابینه تا زمان برگزاری جلسه رای اعتماد به دولت دهم ، عملا دولتی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به تاکیدات قانونی در خصوص لزوم اخذ رای اعتماد مجدد کابینه در صورت تغییر نیمی از اعضای آن تصریح کرد: با توجه به اینکه طبق قانون اساسی تعداد وزرایی که تغییر کرده اند بیش از نصف اعضای کابینه را شامل می شود ، دولت از رسمیت افتاده و بنابراین ما تا زمان برگزاری جلسه رای اعتماد به وزرای دولت دهم دولتی نخواهیم داشت.
در اصل 136 قانون اساسی آمده است: « رییس جمهور میتواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.»
مطهری ادامه داد: اینکه انجام چنین حرکتی از سوی آقای احمدی نژاد چه ضرورتی داشته برای من قابل درک نیست و گویی که ایشان در وارد کردن کشور به التهاب تعمداتی دارند!
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
