تدوین 200 شاخص بهبود کسب و کار

به گزارش مهر ، سید حمید پور محمدی امروز در اولین همایش فضاهای کسب و کار در اقتصاد ایران، با طرح چند سئوال پیرامون این موضوع گفت: باید بررسی شود که فعالیتهای اقتصادی در سایر کشورها از ایران ساده تر است و برای بهبود این فضا برنامه ریزی باید انجام شود.

معاون امور بانکی بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: از سال 2004 به بعد بانک جهانی قصد دارد مقررات و برنامه هایی را ارائه کند که بر اساس آن فضای کسب و کار کشورها و رتبه هر یک مشخص شود .

وی در بخش دیگری از سخنانش شاخصهای سهولت کسب و کار را 10 مورد اعلام کرد و افزود: اخذ مجوز ساخت، اخراج و استخدام کارمندان، اخذ اعتبارات، حمایتهای قضایی، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، کارآیی، فرایند دادرسی و مدت زمان تعطیل کردن کسب و کارها در کشورها از شاخصهای کسب و کار محسوب می شوند.

پور محمدی اضافه کرد: دو شاخص عدم پرداخت رشوه و فراهم شدن زیر ساخت به عنوان شاخصهای جدید کسب و کار در کشورها مورد استفاده قرار می گیرد به نحوی که در سهولت کسب و کار، کشور ما در سال 2005 رتبه 133 جهان را از مجموع 181 کشور به خود اختصاص داد، در سال 2006 رتبه 115 در سال 2007 رتبه 131 ، سال 2008 رتبه 135 و در سال 2009 از مجموع 181 کشور جایگاه 142 را کسب کرده است.

معاون امور بانکی بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در شاخص اخذ مجوزهای ساخت، ایران در سال 2009 رتبه 165، شاخص استخدام و اخراج کارگران 147 ، شاخص ثبت اموال 145 ، شاخص اخذ اعتبارات 84 ، شاخص تجارت فرا مرزی 142، شاخص به اجرا گذاشتن قوانین قضایی 52  است.

وی وضعیت شاخصهای کشور را متناسب با اجرای سیاستهای اصل 44 ندانست و افزود: ابلاغ سیاستهای اصل 44 فرصت مناسبی را در اصلاح وضع موجود، توانمند سازی تعاونیها و بخش خصوصی، افزایش قدرت رقابت پذیری و تسهیل و تسریع سرمایه گذاریهای جدید فراهم کرده است.

پورمحمدی به ماده 7 قانون اصل 44 مبنی بر وظیفه دستگاهها در صدور 10 روزه مجوز سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: در تبصره 3 ماده 7 قانون اصل 44 نیز کتاب راهنمای سرمایه گذاری توسط وزارت اقتصاد برای تعیین تکلیف وضعیت سرمایه گذاری در کشور تدوین و به صورت الکترونیکی ایجاد شده است.

معاون امور بانکی بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به تبصره 4 ماده 7 اصل 44  که در آن کارگروه مقررات زدایی برای بهبود سرمایه گذاری پیش بینی شده است، اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر توسط وزارت اقتصاد در اجرای بند 5 ماده 42 اصل 44 ، 200 شاخص در قالب کارگروهی برای نظارت بر عملکرد دستگاهها در بخش بهبود شاخصها تدوین و به زودی ارائه خواهد شد.

وی 200 شاخص را در 12 عنوان کلی اعلام کرد و افزود: عدم فعالیت دولت در صدر اصل 44 ، ساماندهی فعالیتهای کارآمد دولت، برنامه ریزی برای واگذاری 20 درصد سهام دولت در بنگاههای دولتی، باز تعریف نقش دولت در اقتصاد ، اولویت بخش تعاون، حمایت دولت از تشکیل تعاونیها، توانمندسازی تعاونیها، بهبود فضای کسب و کار، زمینه سازی برای ورود بخش غیر دولتی به صدر اصل 44 ، توانمند سازی بخش غیر دولتی، آماده سازی شرایط پس از واگذاری و توزیع سود سهام عدالت از عنوانهای کلی شاخصهای یاد شده است.