بازخوانی دوران مدیریت میرحسین

محورهای مصاحبه میرحسین موسوی با سایت کلمه تماما حول و حوش اقدامات و تصمیمات اقتصادی دولت در دوران نخست‌وزیری‌اش دور می‌زند. میرحسین در این مصاحبه دلیل اصلی رویکرد خود را به اقتصاد دولتی، اعتراض شدید مردم به وابستگی اقتصاد کشور به غرب عنوان می‌کند و می‌گوید، پس از پیروزی انقلاب نیز مردم بشدت نسبت به عنصر وابستگی اقتصادی بدبین بودند و این موضوع از جمله مهمترین مطالبات مردم بود، بنا بر این، نظامی که پس از پیروزی انقلاب روی کار می‌آید، طبیعی است که نسبت به مطالبات مردم واکنش نشان دهد. میرحسین در همین‌خصوص ادامه می‌دهد که اهداف بخش عمده‌ای از اقدامات روزهای آغازین انقلاب اسلامی که در قالب قوانین زمین، تشکیل جهاد سازندگی و... صورت گرفت، معطوف به عدالت اجتماعی، رسیدگی به قشرهای مستضعف و نوع ویژه‌ای از اقتصاد بود که در قانون اساسی تبلور یافته بود.

میرحسین اولین اقدام خود را در مقام نخست‌وزیری، احیای برنامه و بودجه اعلام کرد و گفت: در آن موقع با انگیزه نگارش برنامه اول یک حرکت ملی شکل گرفت و در همین چارچوب برای اولین بار سندی تهیه شد که بر پایه آن برنامه اول طرح‌ریزی شد که البته برنامه اول در مجلس تصویب نشد. وی مدیریت بحران کاهش فروش نفت را نیز یکی از مهمترین اقدامات خود در دوران مسوولیتش ذکر می‌کند و می‌گوید:‌از تدابیری که برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی مردم اندیشیده شده، طراحی ستاد بسیج اقتصادی بود که این ستاد نقش مهمی در مدیریت برخی از مسائل اقتصادی دوران جنگ بازی کرد. میرحسین در عین حال یادآوری می‌کند دستاورهای آن دوران در اداره امور عمومی کشور حاصل مجموعه خرد جمعی است.

موسوی درباره واگذاری برخی از بنگاه‌های مصادره شده به بخش خصوصی در دوران مسوولیتش می‌گوید: این بحث به طور جدی در سال 1365 یا 66 پیگیری شد، اما به دلیل آشفتگی‌های آخر جنگ و گرفتاری دستگاه‌ها و ناتوانی سازمان برنامه و بودجه در این زمینه، تهیه طرح خیلی سریع پیش نرفت. وی درباره نرخ تورم سال 64 که پایین‌ترین نرخ تورم در تاریخ انقلاب اسلامی است، می‌گوید تا حد بسیار زیادی دستیابی به این موفقیت‌ حاصل نوع رفتار اقتصادی و سیاسی مردم بود و جامعه سهم بسیار بالایی در این زمینه داشت.

موسوی در این مصاحبه ابراز عقیده کرد که دولتی را که محل تضارب آرا باشد بیشتر می‌پسندد، چرا که اختلاف آرا می‌تواند باعث تحول شود. وی در پایان بر این نکته تاکید دارد که سهم مردم در آن دوران بسیار بالاتر از سهم دولت بود.