مطبوعات دیروز از بخشنامه ای یاد کرده اند که به موجب آن ، معاون اول رئیس جمهوری دستور داده است هر مقامی که برخلاف لایحه بودجه اظهارنظر کند، عزل می شود.
کد خبر: ۱۹۶۸۷
گرچه ممکن است این دستورالعمل ، در نگاه اول ، خشن به نظر برسد، اما کاری چندان غیرمنطقی نیست . تجربه سالها پیش نشان می دهد که بعد از آن که بودجه به تصویب هیات وزیران رسید و به مجلس ارجاع می شود، ازطرف مدیران میانی برخی دستگاه های اجرایی مورد مناقشه قرار می گیرد. این مدیران ازطریق تماس و ارتباط با نمایندگان مجلس به ویژه آن عده که به طور مستقیم درباره بودجه تصمیم می گیرند - نظرات و دیدگاه های خود را مطرح و تا حدی القائ می کنند، نتیجه آن که ، هر دستگاهی که قدرت چانه زنی بیشتری داشته باشد می تواند بودجه خود را افزایش دهد و قهرا در این حالت ، بودجه یک دستگاه و سازمان دیگر کاهش پیدا می کند. از آنجا که فرض بر این است که در بودجه مصوب دولت به کلان نگری رعایت شده ، مذاکرات دولتیان با نمایندگان ، منجر به تقویت بخشی نگری به جای کلان نگری می گردد. اما، مساله از جانب دیگری نیز قابل بررسی است . واقعا چه عاملی باعث می شود که دستگاه های اجرایی به خود حق می دهند، مقامات بالاتر دولت را دور بزنند و مستقیما مشکلات شان را با مجلس حل کنند؛ این پدیده به ضعف نظام بودجه ریزی و اشکالات فراوان آن برمی گردد. بودجه بندی ، سالهاست که بدون هیچ ابتکار تازه ای در همان روشهای سنتی و کهنه خود در جا می زند و چون از یک سیستم ناکارآمد برخوردار است ، دستگاه های اجرایی را وامی دارد که حل مشکلات خود را در جای دیگری جستجو کنند. به این ترتیب ، تهدید به برکناری ، تصمیمی است که بعید به نظر می رسد قابلیت اجرا داشته باشد. تا بودجه ریزی ، بر روشهای علمی روز پایه گذاری نشود، این تهدیدها صرفا چهره ای غیرموجه و خشن از دولت ارائه خواهد کرد.