در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
به گزارش ایسنا ، در پی ارسال نامه الیاس نادران ـ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ـ به آیتالله علی رازینی ـ رئیس دیوان عدالت اداری ـ مبنی بر پایان مهلت قانونی سرپرستی وزارت اقتصاد و اعلام ثبت این نامه در دیوان، وزارت اقتصاد اعلام کرد که این مهلت قانونی در سوم مردادماه به پایان میرسد.
روابط عمومی وزارت اقتصاد در اطلاعیهای اعلام کرد، ابلاغ حکم سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی به حسین صمصامی از سوی رئیسجمهور در سوم اردیبهشت 1387 بوده در نتیجه ایشان تا سوم مرداد 87 به صورت قانونی سرپرست وزارتخانه محسوب میشود.
در همین راستا یک عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه مهلت قانونی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق اصل 35 قانون اساسی، دیروز جمعه 28 تیرماه به اتمام رسیده است، گفت: منتظریم ببینیم رییس جمهور چه تصمیمی در این رابطه میگیرند.
حمیدرضا حاجیبابایی دراین باره گفت: آنچه مسلم است این است که فرد سرپرست که مهلت سه ماهه سرپرستی او به اتمام رسیده نمیتواند در امور وزاتخانه امضاء انجام دهد.
وی افزود: در مورد اینکه روند کار در وزارتخانه چگونه خواهد شد، به نظر من تفسیری لازم دارد که شورای نگهبان و مجامع نظارتی قانون اساسی میتوانند اعلام نظر کنند.
این عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه منتظر تصمیم رئیس جمهور هستیم، گفت: با توجه به اینکه سرپرستی وزارتخانه پس از اتمام سه ماه قابل تمدید نیست، لذا دولت باید موضوع را پیگیری و اظهار نظر کند که با توجه به اینکه براساس اصل 35 قانون اساسی، امروز زمان تمام شده و این سرپرستی قابل تمدید نیست، الان باید چه کار کرد.
حاجیبابایی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است امروز وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی از سوی رییس جمهور معرفی شود، اظهار کرد: اگر امروز معرفی هم شود، تا یکشنبه آینده جلسه علنی نداریم و معرفی وزیر باید ابتدا در صحن علنی اعلام وصول شود سپس مهلت بررسی و پیشنهادات توسط مجلس را خواهیم داشت.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: