دادستان دیوان عالی قضایی به دنبال توقف فعالیت حزب عدالت و توسعه است‌

درخواست انحلا‌ل حزب حاکم ترکیه‌

گروه بین‌الملل: عبدالرحمن یالچین‌کایا، دادستان دیوان‌عالی قضایی ترکیه روز جمعه با تقدیم دادخواستی به دادگاه قانون اساسی این کشور خواستار منع فعالیت حزب حاکم عدالت و توسعه(AKP) شد. به گزارش روزنامه ینی‌شفق چاپ ترکیه، یالچین‌کایا با ادعای اقدامات ضدلاییسم حزب حاکم در دادخواستی که متضمن 17 بند است خواستار لغو مجوز این حزب و ممنوعیت فعالیت 71 تن از مقامات ارشدش به مدت 5 سال شده است. او ضمن وارد آوردن ایراداتی به مصوبه پارلمان ترکیه برای لغو منع حجاب، این قانون را عامل تبدیل دانشگاه‌ها به کانون فعالیت‌های ضدلاییسم دانسته است.
کد خبر: ۱۶۵۰۴۹

هرچند تلاش برای محدود کردن احزاب اسلامگرای ترکیه از سوی جناح‌های سکولار این کشور را نباید موضوعی تازه تلقی کرد اما طرح دادخواست منع فعالیت حزب حاکم را با توجه به مغلوب شدن سکولارها در زورآزمایی باAKP  در انتخابات پارلمانی سال گذشته تنها می‌توان اقدامی از سرناامیدی و انفعال توصیف کرد.

ادامه منازعه‌


دادخواست اخیر علیهAKP   در واقع ادامه روند رویارویی این حزب با سکولارهای ترکیه به نمایندگی حزب جمهوریخواه خلق(CHP)   است که پرونده دور قبلی منازعه‌شان با انتخابات پارلمانی زودهنگام ژوییه سال گذشته میلادی با شکستCHP   بسته شد.

خاستگاه بحران اواسط سال گذشته ترکیه اختلاف نظر بر سر انتخابات رئیس‌جمهور این کشور بود که با مداخله نظامیان و انتشار بیانیه‌ای از سوی ستاد مشترک ارتش ترکیه در مخالفت با به ریاست‌جمهوری رسیدن رجب طیب‌اردوغان، نخست‌وزیر وقت - که بعدا در سمت خود ابقا شد-  این بحران به نقطه اوج خود رسید.

حزب حاکم در واکنش به این بحران با انحلال پارلمان و در شرایطی که قرار بود انتخابات پارلمانی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه می برگزار شود با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در واقع همه‌پرسی‌ای عمومی برای مشخص شدن میزان اعتماد جامعه به احزاب سیاسی برگزار کردAKP  .در این انتخابات نزدیک به نیمی از آرا را کسب کرد.

اقتصاد به جای اعتقاد


سکولارهای ترکیه بخواهند یا نخواهند مردم ترکیه مسلمان هستند و اگرچه سکولارها هم در این کشور هواداران خاص خود را دارند لیکن دعوای سیاسی احزاب در این کشور نه بر سر سکولاریسم یا اسلامگرایی که بر سر به دست گرفتن قدرت و نحوه مدیریت کشور است.

هر چند جریان‌های سکولار، دولت اردوغان را به اسلامگرایی متهم می‌کنند لیکن نکته تناقض‌آمیز این که هیچ دولتی در تاریخ جمهوری ترکیه به اندازه این دولت برای نزدیک شدن به غرب و هموار کردن راه الحاق به اتحادیه‌اروپایی تلاش نکرده است.

عملکرد اقتصادی قابل قبول دولت اردوغان، اقدامات انجام شده در جهت گسترش دموکراسی به انضمام اهتمام او به جلب مشارکت کردها در روند سیاسی کشور موجب شده حزب حاکم با اقبال قابل توجهی رو به رو شود.

در سایه این اقدامات سرانه تولید ناخالص داخلی ترکیه حدفاصل زمان آغاز به کار دولت اردوغان در سال 2002 تاکنون بیش از 150 درصد رشد داشته، سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه افزایش یافته و گرایش به افراطی‌گری در این کشور به شکلی محسوس کاهش یافته است.

اولین واکنش حزب حاکم‌

دنگیر میرمهمت فیرات، از اعضای ارشد حزب عدالت و توسعه اولین چهره شاخص این حزب بود که روز گذشته با شرکت در برنامه‌ای تلویزیونی از شکایت طرح شده علیه این حزب انتقاد کرد.

به گزارش روزنامه اینترنشنال هرالدتریبیون، فیرات در این برنامه زنده گفت: این اقدام علیه حزب حاکم نبود بلکه دموکراسی و حقوق مردم ترکیه را نشانه رفته است. وی افزود: این بی‌عدالتی در حق منافع ملی، صلح و ثبات کشور و همچنین عامل وارد آمدن خدشه به وجهه ترکیه در جامعه بین‌المللی است.

دادگاه قانون اساسی ترکیه هنوز تصمیم خود را در رابطه با قبول یا عدم قبول دادخواست دادستان دیوان عالی قضایی اعلام نکرده است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها