چالش بر سر نرخ جدید حقوق کارگران

به گزارش مهر ، یکی از اهداف اصلی تشکیل ستاد مزد تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال 87 براساس اطلاعات فراگیر و واقعی گزارش شده است که در روزهای اخیر به بررسی اطلاعات مزدی بیش از 3 هزار کارگاه پرداخته است.

همچنین گروه های مطالعاتی وزارت کار و ستاد مزد، نتیجه بررسی های خود درباره سبد هزینه خانوار را به شورای عالی کار ارائه خواهند کرد. شورای عالی کار نیز در نیمه دوم اسفند حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را پس از بررسی این موضوع با حضور وزیر کار و امور اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان تعیین می کند.

بر پایه این گزارش، در سال 85 نتیجه بررسی های گروه های سه گانه کارگران، کارفرمایان و دولت از تمایل کارفرمایان به حداقل دستمزد 180 هزار تومانی، کارگران 250 هزار تومانی و وزارت کار 200 هزار تومانی برای سالجاری حکایت داشت که سرانجام حداقل دستمزد کارگران 183 هزار تومان تعیین شد. 

در هر حال با توجه به اعلام نرخ تورم 8/17 درصدی در 12 ماهه منتهی به بهمن سالجاری از سوی بانک مرکزی و وعده وزیر کار و امور اجتماعی در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگر بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه خانوار، قرار است تا هفته آینده حداقل دستمزد سال آینده توسط نماینده های گروه های 3 گانه گارگری، کارفرمایی و دولت تعیین و اعلام شود. برهمین اساس، تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 87 به چالشی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تبدیل شده است.

پیشنهاد دولت

محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در گفتگو با مهر از شروع برگزاری جلسات مشترک بین گروه های 3 گانه خبر داد و گفت: شورای عالی کار متشکل از نمایندگان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت، در حال بررسی نظرات و اطلاعات جمع آوری شده از کمیته های تخصصی هستند و نتیجه این بررسی ها که به تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران منجر خواهد شد در نیمه دوم اسفند ماه سالجاری اعلام می شود.

جهرمی پیش از این هم بر افزایش حداقل حقوق کارگران براساس نرخ تورم تاکید کرده است. در همین حال، وزارت کار و امور اجتماعی از پرداخت کمکهای غیر نقدی به صورت بن و کالا در قبال افزایش بخشی از حقوق کارگران حمایت می کند.

پیشنهاد کارگران

در همین حال، ولی الله صالحی یکی از نمایندگان منتخب کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با مهر اظهار داشت: جلساتی را تاکنون برگزار کرده ایم که به صورت رسمی و برای تعیین حداقل دستمزد نبوده و بیشتر به بررسی نظرات کارگروه های 3 جانبه پرداخته شده است ولی هنوز به عدد و رقمی نرسیدیم.

این عضو شورای عالی کار تصریح کرد: در مورد حداقل دستمزد، قانون کار را راحت کرده و در ماده 41 قانون کار تاکید شده که حداقل نرخ دستمزد باید تابعی از نرخ تورم و هزینه های سبد خانوار باشد ولی با توجه به اعلام نرخ تورم پایان بهمن ماه سال جاری، جلسه نهایی تعیین حداقل دستمزد سال آینده بیش از 7 میلیون کارگر تا پایان هفته جاری برگزار می شود.

علی اکبر عیوضی رئیس کمیته بررسی مزد استان تهران در مورد تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران تاکید کرد: ما هنوز هم بر تعیین حداقل 469 هزار تومان برای یک خانوار 4 نفره در ماه اصرار داریم و با توجه به اعلام نرخ تورم پایان بهمن ماه و خط فقر 600 هزار تومانی، انتظار تعیین نرخ دستمزد با فاصله منطقی بین این ارقام را داریم.

پیشنهاد کارفرمایان

این در حالی است که حسین احمدی زاده رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی کشور در گفتگو با مهر در خصوص نظر گروه های کارفرمایی برای نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور گفت: با وجود تورم بالا و مشکلات معیشتی کارگران افزایش حقوق امری اجتناب ناپذیر است ولی از سویی با توجه به وجود رکود در بازار فروش تولیدات و محصولات، و نیمه فعال بودن بسیاری از کارخانه ها، کارفرماها نیز وضع خوبی ندارند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور تصریح کرد: ما معتقدیم که افزایش حقوق کارگر باید بر اساس میزان بهره وری نیروی کار تعیین و از تعیین نرخ ثابت پرهیز شود، چون تعیین نرخ دستمزد ثابت خود باعث دامن زدن به تورم خواهد شد.

احمدی زاده اظهار داشت: در هر حال دولت می تواند با افزایش بودجه سازمان تامین اجتماعی و پرداخت بدهی های معوق خود به این سازمان، و همچنین در نظر گرفتن تخفیفات بیمه ای و مالیاتی برای کارفرما، به تقویت تولیدات و رونق اقتصادی کارخانجات کمک نماید و این راهی است که به افزایش نرخ دستمزد کارگران و در نتیجه رونق فعالیتهای اقتصادی خواهد انجامید.

وی همچنین به افزایش کمکهای غیر نقدی به کارگران اشاره کرد و افزود: کمکهای غیر نقدی در قالب پرداخت بن و کالا به کارگران می تواند راهگشا باشد چون تعیین نرخ حداکثر 20 درصدی افزایش حقوق و اعلام آن، می تواند به افزایش تورم دامن بزند.

7.2 میلیون کارگر در سراسر کشور در انتظار تصمیم این هفته شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق برای سال 87 هستند.