اگرچه 2 شرکت بزرگ خودروساز کشور و همچنین بانکهای عامل ادعای انجام تعهدات خود طبق تکالیف تبصره 13 قانون بودجه را دارند ، اما دستگاه ها و نهادهای ناظر و کنترل کننده ، خلاف این نظر را دارند.حسین اسلامی ، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی معتقد است تنها 10 درصد از طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرا شده است. وی تاکید می کند که دولت در اجرای تبصره 13 قانون بودجه 85 کمرنگ عمل کرده است و این مساله (طرح جایگزینی خودروهای فرسوده) در کمیسیون اصل 90 بررسی کارشناسانه شده و میزان اجرای این طرح تنها 10 درصد بوده است. وی سپس با اشاره به شکایت خود به این کمیسیون مبنی بر اجرا نشدن تبصره 13 قانون بودجه 85 که بخشی از آن به طرح خروج 250 هزار خودروی فرسوده از ناوگان حمل و نقل عمومی تاکید دارد ، ادامه می دهد: این طرح با 7 ماه تاخیر آغاز شده است.
اسلامی در این خصوص می افزاید: برای بررسی شکایت یاد شده ، نشست کمیسیون اصل 90 با حضور مجری طرح خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل و مدیرعامل بانک ملت ، نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ، نیروی انتظامی ، شرکتهای ایران خودرو و سایپا ، وزارت صنایع و معادن ، مرکز پژوهش ها و برخی نمایندگان مجلس برگزار شد و مسوولان یاد شده گزارشی درخصوص تاخیر در اجرای این طرح ارائه کردند. رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 می افزاید: در این جلسه اعلام شد که 67 ایستگاه اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده راه اندازی شده است ، در حالی که 3 ایستگاه به طور واقعی در این زمینه فعال هستند و بقیه ایستگاه ها صوری است.
اسلامی تصریح می کند: کمیته اقتصادی اصل 90 موضوع طرح جایگزینی خودروهای فرسوده را بررسی کرد و تعداد زیادی از مردم هم مراجعه کردند و فرمهای مربوط را تکمیل کرده اند ، اما اقدامات بانک ملت و شرکتهای خودروساز برای اجرای این مصوبه مجلس کمرنگ بوده است.
گئورگ وارطان ، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد است: جایگزینی خودروهای فرسوده در ایران متولی ندارد و نمی توان یک نهاد یا مسوول خاص را ملزم به پاسخگویی دانست و از کسی بازخواست کرد. با پرسش نمایندگان مجلس ، افراد مختلف از نهادهای مختلف به مجلس می آیند و هریک توضیحی می دهند که نشان دهنده هماهنگی و پیگیری یک راهبرد منسجم و هدفدار و روشن نیست. نهادها و مدیران ، هماهنگی و همکاری کافی را ندارند.
وی با انتقاد از عملکرد بانکها می گوید: ارائه تسهیلات کافی نیست و برای این کار باید متولی مشخصی وجود داشته باشد تا مشکل خودروهای فرسوده ساده تر حل شود. این کار یک عزم ملی و یک مدیریت درست می خواهد. این عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس می افزاید: بخشی نگری جای کلان نگری را گرفته و سوء مدیریت ها باعث شده است تبصره 13 قانون بودجه درعمل اجرایی نشود. پول خرج می شود ولی بهره وری نداریم.
خودروی فرسوده در چنبره نگاه فرسوده
محمدقلی یوسفی ، استاد دانشگاه و از صاحبنظران حوزه صنعت خودروی کشور درخصوص طرح جایگزینی خودروهای فرسوده معتقد است: جایگزینی خودروهای فرسوده به چند علت باید انجام شود ؛ همانطور که می دانید خودرو یک عمر مفید دارد و مثل دیگر کالاها باید وقتی عمرش تمام شد ، کنار گذاشته شود ، اما به دلیل این که بخش زیادی از افراد جامعه چنین خودروهایی دارند و از طرفی چون قیمت خودرو در کشور خیلی بالاست متاسفانه با وضعیتی مواجه هستیم که همزمان با تولید خودروهای جدید ، خودروهای فرسوده نیز در شهرها تردد می کنند. بنابراین نباید مشکل را تنها از دید خریداران خودرو بدانیم. این وضعیت مربوط به شرایط عمومی جامعه ، سیستم بانکی و نهادهایی است که مرتبط با این موضوع هستند.
این استاد دانشگاه سپس تصریح می کند: یکی از دلایل اجرایی نشدن چنین طرحهایی در کشور ما موضوع سرمایه ای شدن کالاهای مصرفی در دو دهه گذشته به علت تورم و افزایش مستمر قیمت کالاها و نرخ ارز است. به طوری که کاهش ارزش پول ملی مشکلات بسیاری را برای صنایع مختلف به وجود آورده است که صنعت خودروسازی یکی از آنهاست. طبق قوانین جاری یک دستگاه خودروی سواری پس از 10 سال 95 درصد مستهلک می شود. به عبارت دیگر از شروع زمان استفاده از خودرو هر سال 25 درصد از ارزش آن به روش نزولی به عنوان استهلاک خودرو در نظر گرفته می شود ؛ برای مثال اگر ارزش یک خودرو صفر کیلومتر 10 میلیون تومان باشد ارزش آن پس از یک سال 7.5 میلیون تومان و پس از 2 سال 5.6 میلیون تومان خواهد بود.
ما در این وضعیت با یک تناقض مواجه خواهیم شد که ارزش دارایی ها به دلیل تورم حاکم و به دلیل نبود یک سیستم مناسب بانکی و پولی و بالا بودن هزینه وام در کشور آنهم به دلیل انحصارات و مداخلات مسوولان و یا کسانی که به نوعی می خواهند از یکسری رانتها برخوردار باشند ، وام و اعتبار در اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار نمی گیرد و با وضعیتی مواجه هستیم که می بینیم این گونه خودروها همچنان در کشور در قید حیات هستند. وی در پاسخ به این پرسش که طرح جایگزینی خودروهای فرسوده هم اکنون با موفقیت چندانی مواجه نیست ، می گوید: عدم موفقیت چنین طرحی به این دلیل است که متولی مشخصی ندارد. ضمن این که طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده یک فرآیند است که باید صاحبان این گونه خودروها در این فرآیند عمل کنند ، ولی سیستم و نظام اقتصادی ما به دلیل این که ساختار مناسبی ندارد در عمل چنین امکانی را به صاحبان خودروهای فرسوده نمی دهد تا آنان بموقع خودروهای کهنه خود را تعویض کنند ؛ بنابراین معمولا صاحبان این خودروها انگیزه ندارند تا نسبت به جایگزینی خودروی خود اقدامی انجام دهند. یوسفی سپس درخصوص این که آیا تا پایان امسال 250 هزار دستگاه خودروی فرسوده عوض می شود، می گوید: اگر این کار هم نشود متاسفانه کسی پاسخگو نیست. در این چند سال گذشته از این حرفها زیاد زده شده و خیلی از آنها هم عملی نشده است ؛ اما شاهدیم که اتفاق خاصی رخ نداده است.
وی می افزاید: درخصوص این طرح که تا چه حد امکان عملی شدن داشته باشد باید گفت برای این که خودروهای فرسوده جابه جا شوند باید یک اراده ای پشت قضیه باشد تا بتوان آن کار را انجام داد ، ولی کشور ما یک کشور رانتی است یعنی توزیع رانت صورت می گیرد. درخصوص همین خودروهای فرسوده نیز عده ای پشت آن هستند تا به واسطه این موضوع ، از برخی رانتها برخوردار شوند.این استاد دانشگاه خاطرنشان می کند: به هر حال چون در کشور ما هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد و سیستم بانکی ما خودش منشائ توزیع رانت است ، در عمل نمی توانیم انتظار داشته باشیم کسی که خودروی فرسوده ای دارد با خیال راحت بتواند به سراغ بانک یا شرکت خودروسازی برود و آن را عوض کند. چنین کاری براحتی صورت نمی گیرد ؛ بنابراین مجبور است خودروی فرسوده خود را برای امرار معاش خانواده به خیابان ها بیاورد که به دنبال آن هم محیطزیست را آلوده می کند و هم به خود لطمه می زند.