طرحی که متولی ندارد

طرح خروج خودروهای فرسوده ای که از حدود 4دهه پیش هنوز در خیابان ها جولان می دهند ، با وجود برنامه های دولت با کمبود امکانات مالی و فنی مواجه است و چشم انداز روشنی ندارد.
کد خبر: ۱۲۵۹۴۵

معلوم نیست چه زمانی این طرح نتیجه خواهد داد و مردم از دست این آهن قراضه ها که به نام خودرو ، هوا را آلوده و 2 برابر استانداردهای جهانی بنزین مصرف می کنند ، آسوده خواهند شد. ایده از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از سوی دولت و شرکتهای خودروسازی ، در سال 82 مطرح شد ؛ اما برنامه های شرکتهای خودروسازی و برنامه دولت با وجود ارائه تسهیلاتی نظیر وامهای بلاعوض و درازمدت و ممنوعیت خرید و فروش این خودروها ، نتوانسته راه را برای جمع آوری این خودروها هموار کند.
نبود امکانات مالی مناسب ، مشکلات قانونی و ناتوانی مجریان ، عامل موثری در ناکام ماندن این طرح به حساب می آید که سبب شده در سال گذشته فقط 20 هزار خودروی فرسوده جمع آوری شود.

بیش از 2.5 میلیون خودروی فرسوده هم اکنون در خیابان های کشور تردد می کنند که تبعات زیست محیطی و ایمنی فراوانی را به همراه دارند. براساس آمارهای موجود ، افزون بر یک میلیون دستگاه خودروی فرسوده بالای 10 سال عمر در سطح معابر شهر تهران تردد می کنند و همین مساله موجب شده که هر ساله هزاران نفر از شهروندان شهر تهران در معرض بیماری های گوناگون قرار گیرند.
دولت موظف است براساس برنامه چهارم توسعه که از سال گذشته آغاز شده ، در طول 5 سال اجرای این برنامه ، 600 هزار دستگاه خودروی فرسوده را از رده خارج کند. اما در سال گذشته تنها 20 هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شد ، بنابراین دولت برای محقق کردن اهداف برنامه چهارم باید امسال 500 هزار دستگاه خودروی فرسوده را از رده خارج کند در همین ارتباط مدتی پیش ثبت نام طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در نمایندگی های سایپا و ایران خودرو شروع شد. گفته می شود طرح جمع آوری خودروهای فرسوده بااستقبال مواجه شده است و گزارش ها حکایت از آن دارد که بیش از 300 هزار نفر از مالکان خودروهای فرسوده برای دریافت خودروی نو ثبت نام کرده اند.
بخش عمده خودروهای فرسوده در ایران را خودروهای سواری تشکیل می دهد و تنها حدود 20 درصد خودروهای فرسوده ، کامیون ، وانت و مینی بوس هستند. براساس آمارهای رسمی ، حدود 500 هزار دستگاه وانت فرسوده ، 40 هزار دستگاه کامیون فرسوده و 11 هزار دستگاه مینی بوس فرسوده در کشور وجود دارد. طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده برای کاهش آلودگی و جلوگیری از کاهش مصرف بنزین از مدتها پیش در دستور کار قرار گرفته ، اما به دلیل مشکلات اجرایی به نتیجه نرسیده است. البته 2 سال پیش نیز طرح ممنوعیت خرید و فروش خودروهای فرسوده به اجرا درآمد ؛ اما به دلیل نبود ساز و کارهای مناسب سرانجامی نیافت.

نو شدن زیباست

در پی افزایش آلودگی محیط زیست و نقش غیرقابل انکار خودروها در آلودگی هوا ، این موضوع به یک دغدغه بین المللی تبدیل شد: به طوری که سال 1963 کنگره امریکا ، لایحه هوای پاک را تصویب کرد.
در ایران نیز در سالهای اخیر با افزایش روزافزون شمار خودروها و مشکلات ایجاد شده در زمینه آلودگی هوا ، مصرف بالای بنزین و ترافیک بویژه در تهران و شهرهای بزرگ کشور و نقش بسزای خودروهای فرسوده در آن ، بحث جایگزینی این خودروها به صورت جدی مطرح شد.
خسارت ناشی از تردد 3 میلیون خودروی کهنه و نیمه کهنه ، مصرف بالای سوخت (به گونه ای که تعداد زیادی از این خودروها به ازای هر 100 کیلومتر 17 تا 20 لیتر بنزین مصرف می کنند) ، کاهش ایمنی و افزایش مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای که بخشی از آن به دلیل فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی و خصوصی است ، آلایندگی شدید هوا و بالاخره زشت شدن چهره شهرها از جمله دلایلی است که مساله جایگزینی خودروهای فرسوده را برای کشور حیاتی کرده است.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تاریخ 17 تیر 81 با استناد بر اصل 136 قانون اساسی ، آیین نامه نحوه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را پیشنهاد کرد و مقرر شد سازمان با هماهنگی سیستم بانکی کشور اعطای تسهیلات و تکلیف مالکان خودروهای فرسوده را مشخص کند.اما با توجه به تامین نشدن اعتبار لازم از سوی دولت ، شرکتهای خودروساز خود با اختصاص اعتبار در اجرای طرح پیشقدم شدند.
در طول سالهای گذشته و با وجود اجرای برنامه های مختلف ، تنها حدود 20 هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شد که این رقم با آمار پیش بینی شده فاحشی دارد.

آیا طرح خودروهای فرسوده اجرایی می شود

پرسشی که اکنون مطرح می شود این است که آیا پیش بینی ستاد تبصره 13 برای از رده خارج کردن 250 هزار خودروی فرسوده و جایگزینی خودروهای جدید تا پایان سال عملی می شود. دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا متعهد شده اند تا پایان امسال این تعداد خودروی فرسوده را از رده خارج و با محصولات جدید خود جایگزین کنند ، ضمن این که سهم ایران خودرو در این طرح 135 هزار دستگاه و سهم سایپا 115 هزار دستگاه خودرو است.
براساس این آمار و اهداف از پیش تعیین شده ، به نظر می رسد روند نوسازی خودروهای فرسوده با کندی مواجه است. علی دیواندری ، مدیرعامل بانک ملت نیز در این خصوص نداشتن امکان فراهم کردن ضامن برای دریافت وام را یکی از مشکلات فراروی اجرای این طرح می داند و می گوید: 2 درصد متقاضیان ، قادر به معرفی ضامن نیستند و به جای آن سند ملک معرفی می کنند که بخش ارزیابی املاک بانک باید مدتی را برای ارزیابی ملک و رهن آن طی کند که همین کار ، اجرای طرح را اندکی کند می کند.
وی سپس تصریح می کند: اگر متقاضیان ظرف 15 روز ضامن نیاورند ، خود به خود از جریان واگذاری خودرو کنار گذاشته خواهند شد.
به گفته یکی از کارکنان نمایندگی فروش یکی از خودروسازان متعهد در این طرح ، بررسی پرونده متقاضیان خودروها در بانکها بسیار طول می کشد و با توجه به این که تعداد کمی از شعبه های بانک ملت به این کار اختصاص یافته است برخی مشتریان تا یک ماه و نیم در نوبت بررسی پرونده خود می مانند. وی می افزاید: هم اکنون از مجموع 2300 نفری که در این نمایندگی ثبت نام کرده اند و باید تا پایان نیمه اول دی ماه کار بانکی 600 نفر از آنها تمام می شد در حالی که بانک عامل روزانه فقط به 4 پرونده رسیدگی می کند و به این ترتیب بسیاری از پرونده ها رسیدگی نشده است.
این در حالی است که مدیرعامل بانک ملت به ابلاغ بخشنامه ای به تمام شعب این بانک اشاره می کند و می گوید: به تمام شعب دستورالعمل های لازم برای سرعت در پرداخت وام را ابلاغ کرده ایم.
وی از افزایش تعداد شعبه های بانک ملت که به پرونده های متقاضیان رسیدگی می کنند ، خبر می دهد و می افزاید: بانکها طبق برنامه ریزی باید ظرف 10 روز به مراجعه کنندگان پاسخ دهند. از سوی دیگر درخواست بیش از یک ضامن از متقاضیان از دیگر عوامل کندی این طرح عنوان شده است که در این خصوص دیواندری تاکید می کند: در صورتی که برخی شعب درخواست هایی بیش از آنچه در قانون آمده ، داشته باشند متقاضیان لازم است مراتب را از طریق شماره تلفن 88296222 روابط عمومی بانک ملت در جریان بگذارند. یکی دیگر از مشکلات جایگزینی 250 هزار خودروی فرسوده در سال جاری ، پایین بودن میزان تولید شرکتهای خودروساز است.
یکی از مدیران فروش شرکت سایپادر این خصوص با بیان این که در این شرکت ستادی جدید در این زمینه تشکیل شده است ، می گوید: در چند ماه گذشته به علت وجود برخی ناهماهنگی ها، روند از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و جایگزینی خودروهای جدید کند بود ، اما هم اکنون به هر میزان پرونده خودروهای فرسوده که به نمایندگی های شرکت سایپا وارد شود ، به همان میزان خودروی جدید تحویل متقاضیان می شود.
وی سپس می افزاید: شرکت سایپا طرح پیش فروش خودرو را نیز متوقف کرده و با تمام ظرفیت به تولید خودرو برای پاسخگویی به تعهدات خود در زمینه جایگزینی خودروهای فرسوده اقدام کرده است.

جایگزینی خودروهای فرسوده در ایران متولی ندارد و نمی توان یک نهاد یا مسوول خاص را ملزم به پاسخگویی دانست و از کسی بازخواست کرد


مهدی داداشی ، جانشین مجری طرح جایگزینی خودروهای فرسوده نیز در این خصوص به تولید روزانه هزار خودرو در شرکت سایپا برای پاسخگویی به تعهدات شرکت اشاره می کند و می گوید: شرکت ایران خودرو نیز هم اکنون روزانه بیش از هزار خودرو به اجرای این طرح اختصاص داده است.
وی همچنین جلوگیری از شماره گذاری خودروهای تولیدی این دو شرکت را نیز یکی دیگر از راهها برای اجرای تعهدات آنها می داند.

جایگزینی 10 درصدی

اگرچه 2 شرکت بزرگ خودروساز کشور و همچنین بانکهای عامل ادعای انجام تعهدات خود طبق تکالیف تبصره 13 قانون بودجه را دارند ، اما دستگاه ها و نهادهای ناظر و کنترل کننده ، خلاف این نظر را دارند.حسین اسلامی ، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی معتقد است تنها 10 درصد از طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرا شده است. وی تاکید می کند که دولت در اجرای تبصره 13 قانون بودجه 85 کمرنگ عمل کرده است و این مساله (طرح جایگزینی خودروهای فرسوده) در کمیسیون اصل 90 بررسی کارشناسانه شده و میزان اجرای این طرح تنها 10 درصد بوده است. وی سپس با اشاره به شکایت خود به این کمیسیون مبنی بر اجرا نشدن تبصره 13 قانون بودجه 85 که بخشی از آن به طرح خروج 250 هزار خودروی فرسوده از ناوگان حمل و نقل عمومی تاکید دارد ، ادامه می دهد: این طرح با 7 ماه تاخیر آغاز شده است.
اسلامی در این خصوص می افزاید: برای بررسی شکایت یاد شده ، نشست کمیسیون اصل 90 با حضور مجری طرح خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل و مدیرعامل بانک ملت ، نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ، نیروی انتظامی ، شرکتهای ایران خودرو و سایپا ، وزارت صنایع و معادن ، مرکز پژوهش ها و برخی نمایندگان مجلس برگزار شد و مسوولان یاد شده گزارشی درخصوص تاخیر در اجرای این طرح ارائه کردند. رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 می افزاید: در این جلسه اعلام شد که 67 ایستگاه اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده راه اندازی شده است ، در حالی که 3 ایستگاه به طور واقعی در این زمینه فعال هستند و بقیه ایستگاه ها صوری است.
اسلامی تصریح می کند: کمیته اقتصادی اصل 90 موضوع طرح جایگزینی خودروهای فرسوده را بررسی کرد و تعداد زیادی از مردم هم مراجعه کردند و فرمهای مربوط را تکمیل کرده اند ، اما اقدامات بانک ملت و شرکتهای خودروساز برای اجرای این مصوبه مجلس کمرنگ بوده است.
گئورگ وارطان ، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد است: جایگزینی خودروهای فرسوده در ایران متولی ندارد و نمی توان یک نهاد یا مسوول خاص را ملزم به پاسخگویی دانست و از کسی بازخواست کرد. با پرسش نمایندگان مجلس ، افراد مختلف از نهادهای مختلف به مجلس می آیند و هریک توضیحی می دهند که نشان دهنده هماهنگی و پیگیری یک راهبرد منسجم و هدفدار و روشن نیست. نهادها و مدیران ، هماهنگی و همکاری کافی را ندارند.
وی با انتقاد از عملکرد بانکها می گوید: ارائه تسهیلات کافی نیست و برای این کار باید متولی مشخصی وجود داشته باشد تا مشکل خودروهای فرسوده ساده تر حل شود. این کار یک عزم ملی و یک مدیریت درست می خواهد. این عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس می افزاید: بخشی نگری جای کلان نگری را گرفته و سوء مدیریت ها باعث شده است تبصره 13 قانون بودجه درعمل اجرایی نشود. پول خرج می شود ولی بهره وری نداریم.

خودروی فرسوده در چنبره نگاه فرسوده

محمدقلی یوسفی ، استاد دانشگاه و از صاحبنظران حوزه صنعت خودروی کشور درخصوص طرح جایگزینی خودروهای فرسوده معتقد است: جایگزینی خودروهای فرسوده به چند علت باید انجام شود ؛ همانطور که می دانید خودرو یک عمر مفید دارد و مثل دیگر کالاها باید وقتی عمرش تمام شد ، کنار گذاشته شود ، اما به دلیل این که بخش زیادی از افراد جامعه چنین خودروهایی دارند و از طرفی چون قیمت خودرو در کشور خیلی بالاست متاسفانه با وضعیتی مواجه هستیم که همزمان با تولید خودروهای جدید ، خودروهای فرسوده نیز در شهرها تردد می کنند. بنابراین نباید مشکل را تنها از دید خریداران خودرو بدانیم. این وضعیت مربوط به شرایط عمومی جامعه ، سیستم بانکی و نهادهایی است که مرتبط با این موضوع هستند.
این استاد دانشگاه سپس تصریح می کند: یکی از دلایل اجرایی نشدن چنین طرحهایی در کشور ما موضوع سرمایه ای شدن کالاهای مصرفی در دو دهه گذشته به علت تورم و افزایش مستمر قیمت کالاها و نرخ ارز است. به طوری که کاهش ارزش پول ملی مشکلات بسیاری را برای صنایع مختلف به وجود آورده است که صنعت خودروسازی یکی از آنهاست. طبق قوانین جاری یک دستگاه خودروی سواری پس از 10 سال 95 درصد مستهلک می شود. به عبارت دیگر از شروع زمان استفاده از خودرو هر سال 25 درصد از ارزش آن به روش نزولی به عنوان استهلاک خودرو در نظر گرفته می شود ؛ برای مثال اگر ارزش یک خودرو صفر کیلومتر 10 میلیون تومان باشد ارزش آن پس از یک سال 7.5 میلیون تومان و پس از 2 سال 5.6 میلیون تومان خواهد بود.
ما در این وضعیت با یک تناقض مواجه خواهیم شد که ارزش دارایی ها به دلیل تورم حاکم و به دلیل نبود یک سیستم مناسب بانکی و پولی و بالا بودن هزینه وام در کشور آنهم به دلیل انحصارات و مداخلات مسوولان و یا کسانی که به نوعی می خواهند از یکسری رانتها برخوردار باشند ، وام و اعتبار در اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار نمی گیرد و با وضعیتی مواجه هستیم که می بینیم این گونه خودروها همچنان در کشور در قید حیات هستند. وی در پاسخ به این پرسش که طرح جایگزینی خودروهای فرسوده هم اکنون با موفقیت چندانی مواجه نیست ، می گوید: عدم موفقیت چنین طرحی به این دلیل است که متولی مشخصی ندارد. ضمن این که طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده یک فرآیند است که باید صاحبان این گونه خودروها در این فرآیند عمل کنند ، ولی سیستم و نظام اقتصادی ما به دلیل این که ساختار مناسبی ندارد در عمل چنین امکانی را به صاحبان خودروهای فرسوده نمی دهد تا آنان بموقع خودروهای کهنه خود را تعویض کنند ؛ بنابراین معمولا صاحبان این خودروها انگیزه ندارند تا نسبت به جایگزینی خودروی خود اقدامی انجام دهند. یوسفی سپس درخصوص این که آیا تا پایان امسال 250 هزار دستگاه خودروی فرسوده عوض می شود، می گوید: اگر این کار هم نشود متاسفانه کسی پاسخگو نیست. در این چند سال گذشته از این حرفها زیاد زده شده و خیلی از آنها هم عملی نشده است ؛ اما شاهدیم که اتفاق خاصی رخ نداده است.
وی می افزاید: درخصوص این طرح که تا چه حد امکان عملی شدن داشته باشد باید گفت برای این که خودروهای فرسوده جابه جا شوند باید یک اراده ای پشت قضیه باشد تا بتوان آن کار را انجام داد ، ولی کشور ما یک کشور رانتی است یعنی توزیع رانت صورت می گیرد. درخصوص همین خودروهای فرسوده نیز عده ای پشت آن هستند تا به واسطه این موضوع ، از برخی رانتها برخوردار شوند.این استاد دانشگاه خاطرنشان می کند: به هر حال چون در کشور ما هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد و سیستم بانکی ما خودش منشائ توزیع رانت است ، در عمل نمی توانیم انتظار داشته باشیم کسی که خودروی فرسوده ای دارد با خیال راحت بتواند به سراغ بانک یا شرکت خودروسازی برود و آن را عوض کند. چنین کاری براحتی صورت نمی گیرد ؛ بنابراین مجبور است خودروی فرسوده خود را برای امرار معاش خانواده به خیابان ها بیاورد که به دنبال آن هم محیطزیست را آلوده می کند و هم به خود لطمه می زند.


محسن تهوری
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها