کمیسیون نگهبان ارتباطات

ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت «تضمین استمرار خدمات مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور در این بخش» به عنوان استناد قانونی این مصوبه درج شده است.
فارغ از حواشی ایجاد شده درخصوص این مصوبه از باب تقارن آن با درگیری وزارت ارتباطات و شرکت رایتل بر سر تغییر مدیرعامل این شرکت و نیز مباحث مربوط به وجاهت قانونی این مصوبه و امکان ابطال آن، اصل این حرکت را باید مثبت تلقی کرد.
دغدغه وزارت ارتباطات درخصوص مدیریت حرفه‌ای و ضابطه‌مند اپراتورهای با بیش از 500هزار کاربر، گویای حساسیت درست و بجا و قدم برداشتن در جهت حفظ حقوق مردم است.
در روزگاری که برخلاف روند جاری و مباحث روز کشورهای پیشرفته، به‌غلط از مقررات زدایی و خودناظری و رها کردن رگولاتوری حرف زده می‌شود، وزارت ارتباطات با این مصوبه و اعمال مقررات جدی سطح بالا، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به یک نهاد پرقدرت‌تر تبدیل کرد. با الزامی شدن مصاحبه تخصصی و «احراز صلاحیت» اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام، سرپرست و معاون فنی اپراتورها می‌توان گفت که به‌واقع، شاهد شکل‌گیری تدریجی نهادی مشابه «شورای نگهبان» و بلکه قدرتمندتر و پرنفوذتر از آن در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم. بر این اساس، مدیران تمامی شرکت‌ها ازجمله شرکت‌های کاملاً خصوصی در حوزه‌های ارتباطات سیار، ارتباطات ثابت، منابع شماره، خدمات رادیویی، بهره‌بردار شبکه‌های رادیویی غیراختصاصی و اختصاصی، خدمات پستی و... باید احراز صلاحیت شوند.
البته چند نکته را باید متذکر شد. یکی از اشکالات این مصوبه این است که علی‌رغم تأکید بر احراز صلاحیت «حرفه‌ای»، شاخص‌ها صرفاً به موضوعات فنی و تخصصی محدود شده است و در این مسیر، فقط مدرک تحصیلی و سابقه شغلی معیار قرار گرفته است. مسأله امروز ما علاوه بر حوزه تخصصی و فنی، صلاحیت حرفه‌ای ملی، اخلاقی و اجتماعی مدیران شکل‌دهنده فرهنگ، سبک زندگی و آینده ایران و ایرانیان در توجه به مصالح عمومی، رعایت حقوق عامه و اولویت‌ها و سیاست‌های راهبردی کشور است.
نقش امروز وزارت ارتباطات در فرهنگ عمومی و ساخت زندگی ایرانیان از مجموع چند وزارتخانه دخیل در این امور ازجمله وزارت نحیف فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی سازمان صداوسیما بیشتر است و وزیر ارتباطات با ارتقای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به «کمیسیون نگهبان» مصالح عمومی در حوزه ارتباطات، یک گام بزرگ و قابل تقدیر برداشته است.
قدم بعدی این است که وزارت ارتباطات بانی توسعه و تعمیم همین مصوبه به خدمات پایه، خدمات کاربردی و به صورت خاص حوزه‌های دارای اثر بالای اقتصادی و اجتماعی و نیز خدمات مرتبط با محتوا باشد.
بحث تنظیم‌گری در فضای مجازی یا به عبارت دقیق‌تر، حاکمیت در فضای سایبر یکی از موضوعات بسیار مهم و پر چالش چند سال اخیر در دنیا است. این موضوع به موازات مصادیق به‌روز در دنیا، اخیراً در ایران هم مباحثی را شکل داده است. اگر با همکاری دیگر نهادهای مسؤول در این حوزه‌ها، همین قاعده ساده احراز صلاحیت مدیران در مورد «سرویس‌های فراگیر بالای 500 هزار کاربر» اجرایی شود، شاهد ارتقای جدی و بزرگ در تنظیم‌گری و توجه به مصالح عامه و خواست مردم و حل بسیاری از معضلات و آسیب‌های موجود خواهیم بود. جهت‌گیری، منطق، مبانی و مدل سامان دادن یکپارچه شئون زندگی مردم و آینده آن بسیار پراهمیت و حیاتی است و راهبری و مدیریت آن باید منطبق بر اهداف کلان و خرد انقلاب اسلامی باشد.

یاسر جلالی
کارشناس رسانه