تکلیف خودروهای پیش‌فروشی

خودروسازان همچنین به دنبال کسب مجوز گران کردن سایر محصولاتشان هم هستند که شامل محصولات پرتیراژ مثل پراید، تیبا، 206، 405، پارس، تندر و سمند می‌شود.
افزایش بی‌سابقه فاصله قیمت خودرو در بازار با نمایندگی‌ها و طرح و تکذیب برخی خبرها درباره افزایش قابل توجه قیمت خودرو، نگرانی خریداران در بازار را در پی داشته است. از سوی دیگر بدقولی شرکت‌ها در قراردادهای پیش‌فروش و در عین حال سکوت دولت درخصوص تعیین قیمت، بلاتکلیفی و سرگردانی این روزهای مردم در بازار خودرو را سبب شده است.
چند ماهی است که موعد تحویل بسیاری از خودروهای داخلی به مشتریان گذشته اما متأسفانه شرکت‌ها خلف وعده کرده‌اند و خبری از تحویل محصولات آن هم در زمان مقرر نیست.
‌گرچه وزیر صنعت، چندی پیش درخصوص واگذاری فروش‌های قطعی گفت این خودروها با قیمت تعیین‌شده در قرارداد واگذار می‌شود، اما شاید بسیاری از مردم، تصور افزایش قیمت‌های کنونی را در زمان پیش‌فروش‌های خودرو نداشته و از این بابت غافلگیر شده‌اند. در این شرایط شورای رقابت عملا و با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار نیز اقدام خاصی برای ساماندهی بازار خودرو نکرده‌اند. مجموعه این طیف معیوب سیاست‌گذاری، انتقاد و نارضایتی خریداران از تنظیم آشفته‌بازار خودرو را در پی داشته است. در حالی این روزها ثبت‌نام خودرو با تحویل فوری آغاز شده که تعداد بسیاری از قراردادهای پیش‌فروش قبل که قرار بود در سال جاری تحویل شود؛ همچنان بلاتکلیف است. در ماه‌های گذشته بسیاری از شرکت‌های خودروساز داخلی به تعهدات خود در تحویل به‌موقع خودرو عمل نکردند و این امر موجب شد تا نارضایتی‌ها و شکایت‌های بسیاری در سطح جامعه ایجاد شود. بسیاری از کسانی که در شرکت‌های خودرویی ثبت‌نام کرده بودند، در تماس با رسانه‌ها اعلام کردند چند ماه از موعد تحویل خودروی آنها گذشته است و هر زمان که به شرکت خودرویی زنگ می‌زنند، آنها اطلاعات دقیقی به مشتریان نداده و به شکلی مردم را از سر خود باز می‌کنند. مردم نگرانند که با اعلام قیمت‌های جدید خودرو، آنها مجبور به پرداخت پول بیشتری شوند. در این میان برخی از مردم عنوان می‌کنند که اگر واقعا شرکت‌های خودروساز، خودروی موردنیاز بازار را نمی‌توانند تأمین کنند، چرا برخی نمایندگی‌های تأمین خودرو، خودرو را به صورت کارتکس و با قیمت بازار به فروش می‌رسانند. برخی معتقدند خودروسازان با سناریویی از پیش تعیین‌شده و با ترفند کاهش توزیع در بازار، به دنبال جلب رضایت دولت، وزارت صنعت و همچنین شورای رقابت در جهت افزایش قیمت خودروی داخلی هستند. اتفاقی که به نظر می‌رسد با عملی شدن آن قدرت مردم برای خرید خودرو به‌شدت کاهش یافته و دود ضرر آن به چشم خریداران و مصرف‌کنندگان داخلی برود.

تعیین تکلیف قیمت پیش‌فروش‌ها
در این میان، سوالی که برای مردم مطرح‌شده این است که در صورت کسب مجوز خودروسازان از دولت برای گران کردن محصولاتشان، قیمت خودروهایی که آنها از قبل پیش‌خرید کرده‌اند و قرار بود در ماه‌های گذشته به آنها تحویل داده شود، چطور محاسبه می‌شود؟
در حالی که عموم مردم تصور می‌کنند با تصویب قیمت‌های جدید برای خودرو، محصولات پیش‌فروش‌شده در سال گذشته هم با قیمت‌های جدید به مردم تحویل داده خواهد شد، اما بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو (مصوب اردیبهشت 1395 هیات دولت) قیمت نهایی خودرو در طرح‌های پیش‌فروش، قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد است. به زبان ساده اگر فردی سال گذشته برای پیش‌خرید پژو 207 و با زمان تحویل آبان 1397 اقدام کرده، ایران‌خودرو هر زمان و با هر تاخیری هم که پژو 207 را به وی تحویل دهد، باید با قیمت مصوب آبان 1397 آن را تحویل دهد.
مثلا اگر دولت در دی‌ماه قیمت مصوب پژو 207 را 30 میلیون تومان گران کند، باز هم باید تحویل 207 به خریداران مذکور به قیمت مصوب آبان‌ماه، صورت گیرد، نه قیمت جدید.

سودجویی خودروسازان از افزایش قیمت
حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما به تخلف خودروسازان داخلی اشاره و تصریح کرد: اگر در قرارداد منعقدشده خودروسازان با متقاضی عبارت «قیمت تحویل روز کارخانه» ذکر شده باشد خودروساز موظف است قیمت خودرو را با توجه به زمان تحویل که در قرارداد آمده در نظر بگیرد. این نماینده مجلس ادامه داد: خودروسازان به دنبال آن هستند که قیمت خودرو را براساس قیمت روزی که تحویل می‌دهند محاسبه کنند که در این صورت خریدار متضرر اصلی خواهد بود، در حالی که خودروساز به دلیل قصور در وعده‌ای که داده مقصر است و باید جریمه بپردازد.
گرمابی با اشاره به این‌که خودروسازی ایران انحصاری است و رقابتی در آن صورت نمی‌گیرد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد شورای رقابت باید برای قیمت‌گذاری خودرو اقدام کند به این دلیل که هیچ رقابتی در کشور وجود ندارد و بزرگ‌ترین خودروسازان دولتی هستند.
به گفته وی، بنگاه‌های اقتصادی دولتی کارایی ندارند و اغلب زیانده هستند که به نظر می‌رسد اگر بخش خصوصی واقعی سکاندار خودروسازی کشور شود هم قیمت‌ها تعدیل خواهد شد و هم خریداران متضرر نمی‌شوند.

جدول ضوابط قیمت‌گذاری خودرو، مصوب هیات دولت

قانون فکر پیش‌فروش‌ها را هم کرده است
دکتر ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این‌که خودروسازان باید به وعده خود درست عمل کنند، به جام‌جم می‌گوید: به طور معمول در قراردادهایی که بین متقاضی و خودروساز منعقد می‌شود، خودرو دارای قیمت است، اما در برخی موارد مانند پیش‌فروش غیرقطعی و مشارکت در تولید، قیمت نهایی مشخص نیست، اما در قرارداد عنوان می‌شود که قیمت به نرخ روز کارخانه در زمان تحویل خواهد بود.
وی افزود: نکته مهم اینجاست که زمان تحویل در قرارداد ذکر می‌شود و خودروساز طبق این قرارداد باید قیمت روز کارخانه را در تاریخی که وعده داده برای قیمت‌گذاری محاسبه کند، اما ظاهراً خودروسازان به دنبال تحویل خودرو به قیمت روزی که خودرو را با تاخیر تحویل می‌دهند، هستند که مغایر قوانین حمایت از مصرف‌کننده است.
خلخالی با اشاره به این‌که صنعت خودروی ما بیمار است، گفت: با توجه به این‌که خودروسازان داخلی مجموعه‌ای کارآمد و بهره‌ور نیستند نمی‌توان توقع داشت به‌درستی کارهایشان پیش
برود. در همه زمان‌ها به جای ریشه‌یابی موضوع برخوردهای مجرمانه با بنگاه‌های اقتصادی داشتیم و باعث بیشتر شدن مشکلات شدیم؛ در حالی که صنایعی مانند صنعت خودروی ایران بیمارند و برای درمان آنها باید نسخه‌ای تجویز شود که درمان شوند.
این استاد دانشگاه معتقد است، دولت در زمینه درمان صنایع بزرگی مثل صنعت خودروسازی می‌تواند نقش موثری ایفا کند؛ به طوری که هم مشکل خودروسازان حل شود و هم مردم در این راه متضرر نشوند، اما در شرایط فعلی خودروسازان قصد دارند ضرر و زیان خود را از جیب مردم تأمین کنند.
وی با اشاره به این‌که خودروسازی برای سیاسیون حیاط خلوت است تصریح کرد: تا زمانی که سیاست بر اقتصاد سایه انداخته باشد نمی‌توان شرایط اقتصادی مطلوب را تجربه کنیم. صنعت خودروسازی در طول سال‌های گذشته برای افراد سیاسی یک حیاط خلوت بوده و بیشتر از این‌که سیاست‌های یک بنگاه اقتصادی در آن اجرا شود، قوانین موقت که درمان کوتاه‌مدت دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پرداخت هزینه از جیب مردم
ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و عضو شورای رقابت با بیان این‌که درست است خودروسازان هزینه‌هایشان اضافه شده، اما نباید آن را از جیب مردم بپردازند، به خبرنگار ما تصریح کرد: افزایش نرخ ارز باعث شد تا هزینه‌های تولید در کشور زیاد شود و خودروسازی هم از این موضوع مستثنی نیست، اما جبران این افزایش هزینه نباید از جیب مردم پرداخت شود، بلکه دولت در این زمینه باید گامی بردارد و راهکاری بیابد.
ملکی با اشاره به این‌که خودروسازان در زمینه قیمت‌گذاری و همچنین تحویل به‌موقع محصولاتشان که قصور کرده‌اند و باید جریمه بپردازند، گفت: جریمه دیرکرد به این دلیل در قراردادها ذکر می‌شود اگر در زمانی که مقررشده خودرو به دست مصرف‌کننده نرسد، خودروساز مبلغی را به عنوان جریمه بپردازد تا اصول مشتری‌مداری و حقوق مصرف‌کننده حفظ شود، اما ظاهرا خودروسازان به دنبال این هستند که قیمت خودرو را به قیمت روزی که تحویل می‌دهند محاسبه کنند و این خلاف قانون است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این‌که آیین‌نامه هیات وزیران مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو اجرا نمی‌شود، افزود: نظر شورای‌عالی اقتصاد از نظر هیات وزیران مقدم‌تر است و احتمالا خودروسازان برای جبران هزینه‌های خود از این شورا مجوز گرفته‌اند تا خودرو را به‌قیمت روزی که تحویل می‌دهند محاسبه کنند.