برش چهارم از سیاسی‌کاری آماری

انتشار آمار بانک مرکزی ضروری است
قدرت‌ا... امام‌وردی اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اهمیت آمارهای اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی اظهار کرد: زمانی که آمار دقیق و صحیح وجود نداشته باشد نمی‌توانیم راه به جایی ببریم و در مسیر شفافی حرکت کنیم. این مساله مخصوصا درباره آمارهای بانک مرکزی که به صورت دقیق‌تری وضعیت عمومی اقتصاد را نشان می‌دهد بیشتر هم صدق می‌کند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر افزایش احتمال تصمیم‌گیری اشتباه در صورت نبود آمارهای اقتصادی به تفاوت نرخ آمارهای اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار هم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در جمع‌آوری آمارهای اقتصادی از نمونه آماری گسترده‌تر و بزرگ‌تری استفاده می‌کند و همین هم باعث می‌شود آمارهای این نهاد دقیق‌تر باشد. همچنین تعداد شاخص‌هایی هم که این نهاد از شهرها و روستاهای مختلف مورد استفاده قرار می‌دهد بیشتر است. یکی از انتقادات بجای دولت یازدهم از دولت قبل، سانسور آمارهای اقتصادی منفی در دوره گذشته بود. به همین دلیل نیز مسؤولان در دولت یازدهم از همان شروع به کار خود وعده دادند که دیگر در انتشار آمارها ملاحظه‌کاری نخواهند کرد.
در راستای همین وعده‌ها بود که در پنج سال اخیر آمار تورم هر ماه در کمترین فاصله زمانی و در روزهای ابتدایی ماه بعد اعلام شده است. از آنجا که در این مدت شاخص تورم نزولی بود، نهادهای آماری دولت همواره این وضعیت را دستاورد بزرگ سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم خطاب کرده‌اند.

چه بگویم که سیاست بر حقیقت غلبه کرد
دکتر احمد حاتمی‌یزد، کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که اعلام آمارهای شفاف می‌تواند به کمک مردم به دولت منجر شود به خبرنگار ما گفت: زمانی که آمارها بدون دستکاری و پنهان‌سازی به دست مردم می‌رسد درکشان از وضع موجود بهتر می‌شود و قطعاً نتیجه مطلوب‌تری نصیب دولت خواهد شد.
وی تاکید کرد: متاسفانه سیاست بر حقیقت غلبه کرده و سیاستمداران ما برای بقای خود و نامشان صحبت‌هایی را می‌کنند که خیلی به صلاح جامعه نیست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با این‌که بنده یکی از طرفداران پر و پاقرص این دولت هستم اما در این زمینه چیزی برای گفتن ندارم.

پنهان‌سازی آمار همان دستکاری است
دکتر مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی پنهان‌سازی آماری بانک مرکزی را فرار رو به جلو خواند و به جام‌جم تصریح کرد: در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم آمارها بازگوکننده رشد اقتصادی و کاهش تورم بودند که بنده در آن زمان هم به نحوه آمارگیری انتقاد داشتم و اکنون که پنهان‌سازی آمار تورم توسط بانک مرکزی مطرح می‌شود باز هم انتقادات نسبت به این موضوع بیشتر می‌شود.
وی افزود: پنهان‌سازی همان دستکاری آماری است که باعث کاهش یا از دست رفتن اعتماد مردم به بخش اجرایی دولت می‌شود.
افقه با ارائه تحلیلی از شرایط جنگ اقتصادی ادامه داد: در شرایط جنگی فرمانده نمی‌تواند بدون نقشه به سربازان خود خط بدهد که از کجا باید دفاع کنند و از کجا حمله. افرادی که اکنون در زمینه اقتصاد فعالیت دارند هر کدام با توجه به تأثیر‌گذاری خود یک سرباز فداکار برای کشور محسوب می‌شوند و دولت به‌عنوان فرمانده در این بخش باید واقعیات را در اختیار مردم بگذارد تا بدانند از کدام محل و چگونه دفاع کنند.
وی پنهان‌سازی آمارهایی مانند رشد اقتصادی، تورم، تولید و رونق اقتصادی را برای کشور مضر دانست و تاکید کرد: متاسفانه نه در این دولت بلکه همه دولت‌ها زمانی که آمارها بسیار خوب است با خوشحالی و سر و صدا اعلام می‌شود، اما زمانی که آمارها به مذاق مسؤولان خوش نمی‌آید اولین کاری که انجام می‌دهند پنهان‌سازی است که این کار باعث رفتار سلیقه‌ای مردم خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: رفتار مردم از رفتار مسؤولان نشأت می‌گیرد. به‌عنوان مثال اکنون عنوان می‌شود چرا در جامعه شعارزدگی و دروغ زیاد شده که ریشه این موضوع را در رفتار مسؤولان باید جست، نه در بین مردم.

سکوت بانک مرکزی و کارشناسان حامی دولت
برای این‌که هدف بانک مرکزی از پنهان‌سازی آمار نرخ تورم نقطه به نقطه را جویا شویم با کامبیز زاهدپور، سخنگوی بانک مرکزی و پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی تماس گرفتیم که به در بسته خوردیم و مثل یک سال اخیر این بانک از پاسخگویی خودداری کرد.
پویا جبل‌عاملی، حسین عبده‌تبریزی، حمید زمان‌زاده، سعید لیلاز و محمد طبیبیان کارشناسان حامی دولت بودند که برای گفت‌وگو با آنها تماس گرفتیم اما در این مورد حاضر به مصاحبه نشدند و برخی از آنها به صراحت می‌گفتند امکان مصاحبه در این زمینه را ندارند.

1- رشد اقتصادی صفری که اعلام نشد
پس از آن که در شهریور 93، حسن روحانی به ناگاه از خروج اقتصاد کشور از رکود با تحقق رشد بالای 4 درصد در بهار آن سال خبر داد، همه نگاه‌ها به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار معطوف شد.
در آن مقطع در حالی که دولت با انتقادات زیادی درباره خروج از رکود مواجه بود، بانک مرکزی سوم مهر 1393 از رشد اقتصادی 6/4 درصدی کشور در فصل بهار آن سال خبر داد.
البته گزارش بانک مرکزی به علت تفاوت فاحش آن با اوضاع رکودی اقتصاد کشور، مورد اقبال کارشناسان قرار نگرفت و نسبت به صحت آن خدشه وارد شد.
بنابراین کارشناسان چشم‌انتظار گزارش مرکز آمار درباره رشد اقتصادی بهار 93 ماندند؛‌ انتظاری که هیچ‌گاه به سر نیامد.
با پایان گرفتن سال 93، مجدداً این بانک مرکزی بود که نرخ رشد سال 93 را 3 درصد اعلام کرد و مرکز آمار از انتشار محاسباتش از رشد اقتصادی کشور خودداری کرد.
این در حالی بود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت چند بار عنوان کرد نرخ رشد اقتصادی محاسبه‌شده توسط مرکز آمار نزدیک به رقم محاسبه‌شده توسط بانک مرکزی است.
رئیس مرکز آمار نیز در واکنش به سؤالات مکرر درباره علت عدم انتشار آمار رشد اقتصادی سال 93 گفت: واقعیت این است، برای این‌که تشتت در مردم ایجاد نکنیم، آن را اعلام نکردیم.
اما سرانجام با تاخیری دوساله مرکز آمار رشد اقتصادی بهار سال 93 را صفر درصد اعلام کرد تا اظهارات منتقدان درباره این‌که نرخ رشد مرکز آمار به علت پایین بودن نسبت به گزارش بانک مرکزی، اعلام نشده، واقعیت پیدا کند.

2- اعلام رشد اقتصادی منفی بعد از انتخابات
برای سال 94، روند معکوسی بر اعلام نرخ رشد اقتصادی حاکم شد و این بار، بانک مرکزی محاسبات نرخ رشد اقتصادی را منتشر نکرد و مرکز آمار اقدام به انتشار محاسبات خود کرد.
مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در سال 94 را با احتساب نفت یک درصد و بدون نفت 0/9 درصد اعلام کرده بود. سرانجام بانک مرکزی ده روز بعد از انتخابات و با یک سال تأخیر نرخ رشد اقتصادی سال 1394 را اعلام کرد تا مشخص شود نرخ رشد اقتصادی در این سال با نفت منفی 1/6 درصد و بدون نفت منفی 3/1 درصد بوده است.
در این مدت در میان بانک مرکزی و مرکز آمار، هر کدام که نرخ رشد بالاتری محاسبه کرده‌اند، جواز انتشار آن راپیدا کرده‌اند.

3- تغییر آمار اشتغال سال 91
در سال 96 در جریان انتخابات ریاست جمهوری، مقایسه میزان اشتغالزایی دولت یازدهم با دولت قبل، رواج پیدا کرده بود. مسؤولان دولت یازدهم معتقد بودند، میزان اشتغالزایی دولت‌های نهم و دهم تقریبا صفر بوده است؛ اما گزارش‌هایی که پیش از این مرکز آمار منتشر کرده بود نشان می‌داد در فاصله سال‌های 84 تا پایان 91 بالغ بر یک میلیون و 142 هزار شغل خالص ایجاد شده و اشتغالزایی صفر، نادرست بوده است.
اما در جریان انتخابات ریاست جمهوری، مرکز آمار در اقدامی عجیب اقدام به تغییر در رقم تعداد شاغلان در پایان سال 1391 کرد و تعداد شاغلان در سال 1391 را 533 هزار نفر کمتر از ارقام قبل اعلام کرد که نتیجه این تغییر، تأیید سخنان مسؤولان دولت درباره حدودا صفر بودن اشتغالزایی در دولت‌های نهم و دهم بود. مرکز آمار در پاسخ به انتقادات اعلام کرد آمار سال 1391 را مورد تجدید ارزیابی
قرار داده است.
این در حالی است که در یک‌دهه اخیر هیچ یک از آمار و ارقام مربوط به اشتغال پس از انتشار تغییر نکرده است و عجیب است که آمار اشتغال سال پایانی دولت دهم پس از چهار سال مورد تجدید ارزیابی قرار گرفت.