صنایع غذایی ایران در مسیر خودکفایی

به گزارش جام‌جم، مهدی کریمی‌تفرشی گفت: صادرات محصولات غذایی ایران طی یک دهه گذشته همواره مسیر صعودی داشته و از حدود 500 میلیون دلار سال 85 در حال حاضر به بیش از شش میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: بیشترین حجم صادرات صنعت غذا به دو کشور همسایه عراق و افغانستان صورت می‌گیرد، البته به کشورهای آسیای میانه، روسیه، حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی هم صادرات داریم.

تفرشی اضافه کرد: البته در برخی مقاطع صادرات برخی کالاها کاهش داشته مثلا در مورد شیرینی، شکلات و ماکارونی و برخی کالاهای اینچنینی در برخی سال‌ها کاهش داشیم، اما در مجموع، رشد صادرات را همواره داشتیم.

رئیس هیات‌مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی ایران با بیان این‌که در حال حاضر حدود 95 درصد مواد غذایی موردنیاز کشور در داخل تولید می‌شود، گفت: برخی کالاها و مواد غذایی در واحدهای تولیدی کشور دو یا سه برابر بیشتر از نیاز داخل تولید می‌شود و به بسیاری از کشورهای منطقه سالانه حدود 130 هزار تن صادرات مواد غذایی داریم.

وی با بیان این‌که نامگذاری سال 96 به سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، پیام‌آور حرکت ملی روبه جلو در جهت رشد اقتصادی و توسعه پایدار است، افزود: بهبود وضعیت بنگاه‌های صنعتی که موتور محرکه اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند، یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه اقتصادی است و در این میان بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش بسزایی در ایجاد اشتغال، ارزش افزوده، فراهم کردن بسترهای مناسب در جهت نوآوری و بهره‌برداری از منابع کوچک مالی دارند.

رئیس هیات‌مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی ایران افزود: در طول سال‌های تحریم و پس از برجام، تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان صنعت غذا همواره کوشیده‌اند به‌رغم تمام ناملایمات و مشکلات عدیده اقتصادی، کمر خم نکنند و با حفظ کیفیت محصولات غذایی، سلامت جامعه را در اولویت قرار داده و غذای سالم و با قیمت معقول و در توان مردم جامعه را بر سر سفره‌های مردم قرار دهند.

کریمی‌تفرشی با بیان این‌که افزایش و تنوع تولیدات داخلی موجب کاهش واردات مواد غذایی به کشور شده است، اضافه کرد: ارزش واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی به ایران از 12 میلیارد دلار در سال 93 به حدود 9 میلیارد دلار در سال 94 کاهش داشت و به این ترتیب، ارزش واردات صنایع غذایی از پنج میلیارد و 825 میلیون دلار در سال 93 به سه میلیارد و 876 میلیون دلار در سال 94 رسید. وی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت‌های تولیدی کشورمان بی‌تردید حمایت دولت و مسئولان از تولیدکنندگان و صادرکنندگان و رفع موانع موجود، تسهیل قوانین دست و پاگیر ثبت سفارش، گمرک و ترخیص کالا، تأمین منابع مالی موردنیاز، بازنگری تعرفه‌های صادرات و واردات، تسهیل دسترسی به دانش و فناوری روز دنیا و به‌کارگیری آن، بهبود بسته‌بندی مطابق با استانداردهای روز دنیا، ثبات سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی کشور و حمایت از سرمایه‌گذاران، گام مهمی در جهت بهبود و گسترش صادرات غیرنفتی و بالاخص محصولات غذایی در چشم‌انداز اقتصادی کشور خواهد بود.