توهم بازگشت به قلمرو عثمانی

از ابتدای به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 با تاکید بر هویت اسلامی، تضاد میان نظامیان و حزب حاکم خود را نمایان کرد. اردوغان و هم‌پیمانان وی که در ابتدا فتح‌الله گولن و نهضت او را نیز شامل می‌شد، تلاشی جدی در جهت کاهش نفوذ و قدرت نظامیان در قدرت سیاسی و نیز محدود ساختن امتیازات آنان آغاز کردند. از دیگرسو سعی در بازنشسته کردن امرای لائیک و ارتقای درجه و جایگزین کردن افسران مورد اعتماد خود داشتند که نتیجه شوم این اقدام در یک و نیم دهه بعد مشخص شد.

سیاست خارجی متفاوت

تفاوت ماهوی سیاست خارجی ترکیه در حکومت حزب عدالت و توسعه با حکومت‌های قبلی که بیشتر بر مبنای دکترین تعیین شده از سوی آتاتورک اعمال می‌شد، این است که در «سیاست خارجی کمالیستی» توجه به ساختارهای مادی ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور عامل مهمی برای پیوستن به روندهای اروپایی و دوری از روندهای عربی و بویژه اسلامی به عنوان ساختار معنایی، مورد توجه قرار می‌گرفت؛ به نحوی که آنکارا تلاش می‌کرد تنشی جدی در روابط با آمریکا و اروپا به وجود نیاید و حضور در سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی و منطقه‌ای اروپایی مانند ناتو، شورای اروپا و در آخر عضویت کامل در اتحادیه اروپا پیگری می‌شد، اما در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه تلاش می‌شود، ضمن پیگیری گسترش مناسبات با اتحادیه اروپا و آمریکا، سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه، جهان اسلام، روسیه حضور فعال‌تری را به نمایش بگذارد. درواقع یک چندجانبه‌گرایی در عرصه سیاست خارجی اعمال شود.

به همین دلیل است که تحولات سال‌های گذشته در برخی کشورهای عربی که به غلط به «بهار عربی» مشهور شده بود، بویژه از سال 2011، سیاست خارجی ترکیه را نیز به شکل جدی‌تری درگیر آن کرده و سیاست خاورمیانه‌ای آن دچار تغییر شده است.

این سیاست چالش‌های خاص خود را پیش روی زمامداران آنکار قرار داد، از جمله اینکه تصمیم‌گیران ترکیه با این مساله عمده روبه‌رو شده‌اند که هم از منافع ملی خود و هم باید از مواضع گروه‌های معترض به حکومت‌های منطقه همچون لیبی و سوریه حمایت کنند. درحالی که قبل از بروز اعتراضات مردمی در منطقه، ترکیه با این حکومت‌های اقتدارگرا مناسبات سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای برقرار کرده بود.

چالش دیگر مربوط به تنوع و گستردگی بازیگران و موضوعات متنوع در منطقه است که از یمن تا سوریه را شامل می‌شود و ترکیه درگیر این مناسبات دشوار شد. این گستردگی و پیچیدگی موضوعات و ناتوانی در مدیریت صحیح آن یکی از دلایل دخالت آنکارا در امور سوریه و شعله‌ور کردن آتش جنگ داخلی در این کشور محسوب می‌شود، به نحوی که ترکیه معبر اصلی برای ورود گروه‌های تروریستی از سراسر اروپای شرقی و غربی به همسایه جنوبی خود را فراهم آورد. بعلاوه به حمایت تبلیغاتی و لجستیکی از این گروه‌های تکفیری و در راس آن داعش با هدف ساقط کردن حکومت قانونی بشار اسد پرداخت. بعد از مدتی، آتش این مناقشه به خاک ترکیه هم دست‌اندازی کرد که نمونه‌های آن وقوع عملیات تروریستی در فرودگاه استانبول و همچنین مراکزی در آنکارا بود. این عملیات هزینه‌های هنگفتی بر درآمدهای توریستی که شاکله اصلی اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد، تحمیل کرد.

شرایط سیاسی پس از کودتا

سیاست خارجی و داخلی ترکیه پس از وقوع کودتای نافرجام در «تاکتیک» با دگرگونی‌هایی مواجه شد، اما به‌طور کلی در «راهبرد» بدون تغییر عمده باقی ماند. از جمله نمونه‌های تاکتیکی قابل ذکر در سیاست خارجی، سرعت گرفتن ترمیم مناسبات با روسیه و تغییر لحن رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه نسبت به بشار اسد بود. در عرصه داخلی هم اقداماتی را جهت تصفیه گسترده ارتش، نظام قضایی، نهادهای آموزش از عناصر مخالف خود به بهانه مرتبط بودن با فتح‌الله گولن به سرانجام رساند، اما راهبرد اصلی حزب عدالت و توسعه همان دستیابی به تئوری «نوعثمان‌گرایی» است.

این نظریه دارای ویژگی‌هایی است؛ اول لزوم توجه ویژه به میراث اسلامی و عثمانی در داخل و خارج از کشور. نوعثمانیسم به دنبال ارائه رهیافتی معتدل از سکولاریسم مذهبی در داخل و اتخاذ سیاست فعال در روابط خارجی است. در الگو واره نوعثمانی آنکارا در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در نواحی که ترکیه دارای منافع استراتژیک و ملی است، بیشتر از قدرت نرم و هوشمند استفاده می‌کند.

دوم مفهوم عظمت و خودبرتربینی در سیاست خارجی است. نوعثمانیسم ترکیه را به عنوان یک قدرت برتر منطقه‌ای ملاحظه می‌کند و تلاش دارد تا جایی که مقدور است عظمت امپراتوری عثمانی را که بعد از جنگ جهانی اول فروپاشید با گستره جغرافیایی احیا کند.

سوم نزدیکی با غرب به همان اندازه که با جهان اسلام مرتبط است.

با لحاظ سه ویژگی فوق، اگر تحولات اخیر ترکیه را ملاحظه کنیم، جهتگیری و اهداف زمامداران آنکارا بیشتر روشن خواهد شد. اشغال خاک سوریه و برخی شهرهای کردنشین این کشور به بهانه خنثی‌سازی حملات کردها و تامین امنیت مرزی و همچنین ورود نظامی به خاک عراق بدون رضایت بغداد و تلاش برای مشارکت در آزادسازی موصل و اظهارات عجیب اردوغان در این رابطه که «موصل از نظر تاریخی متعلق به ترکیه است. مرزهای موجود ترکیه، دلخواه مردم این کشور نیست.» مرزهای این کشور (در دوره عثمانی) مساحتی برابر با 20 میلیون کیلومتر مربع را شامل می‌شد و اکنون به 780 هزار کیلومتر مربع کاهش یافت است.» نمود پیاده‌سازی آرام «نوعثمانی» و گسترش قلمرو است.

در صحنه سیاست داخلی هم، رجب طیب اردوغان پس از برگزیده شدن به مقام ریاست جمهوری تلاشی را با وجود مخالفت برخی از احزاب مهم این کشور در جهت تغییر نظام پارلمانی به ریاستی و اصلاح قانون اساسی و زدودن جنبه تشریفاتی پست ریاست جمهوری و تمرکز قدرت در این مقام شروع کرده است.