استقلال آمار از سیاست

به گزارش جام‌جم، همه دولت‌ها زمانی که به قدرت می‌رسند بعد از مدتی آمارهایی را ارائه می‌دهند که نشان‌دهنده رشد و شکوفایی در کشور است و آمارهای دولت قبل از خود را نقض می‌کنند. از سوی دیگر، در هر دولت میان نهادهای ارائه‌دهنده آمار یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار، اختلافاتی بروز می‌کند زیرا هر کدام به‌صورت مستقل شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی و نرخ تورم را محاسبه و اعلام می‌کنند که اختلافاتی در این زمینه مشاهده می‌شود.

از این دست اختلاف‌ها در سال‌های گذشته بسیار مشاهده شده؛ مثلا سال 93 مرکز آمار رشد اقتصادی کشور را اعلام نکرد و این آمار توسط بانک مرکزی اعلام شد. سال 94، این روند معکوس شد و بانک مرکزی رشد اقتصادی را اعلام نکرد و مرکز آمار آن را اعلام کرد. از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس در محاسبات جدید خود ارقام اعلام‌ شده مرکز آمار درباره رشد اقتصادی سال 94 را نادرست خواند و از منفی بودن این شاخص مهم خبر داد.

تمامی این مسائل سبب بدبینی کارشناسان، فعالان اقتصادی و مردم به آمارها شده است؛ زیرا احساس می‌شود دولت‌ها در آمار دست می‌برند.

کارشناسان برای رفع این معضل دیرینه پیشنهاداتی دارند؛ برخی پیشنهاد خروج مرکز آمار از چتر انتصابی دولت و پاسخگو شدن رئیس مرکز آمار به مجلس را مطرح می‌کنند، برخی نیز تشکیل نظام جامع آماری را راهکار نهایی می‌دانند. فعالان بخش خصوصی نیز تشکیل یک نهاد آماری بخش خصوصی در اتاق بازرگانی را به عنوان راهکار پیشنهاد می‌کنند. در مجموع به نظر می‌رسد تا زمانی که آمارهای رسمی تحت تاثیر سیاست‌های دولت‌ها قرار داشته باشند، معضل دوگانگی آمار و بی‌اعتمادی مردم ادامه خواهد داشت.

بنابراین لایحه برنامه ششم که اکنون در مجلس تحت بررسی است، فرصت مناسبی برای حل ریشه‌ای این معضل است.

مرکز آمار، مرجع است

دکتر عباسعلی زالی، رئیس اسبق مرکز آمار در این رابطه به خبرنگار ما می‌گوید: آمار مانند آینه است به همین دلیل زمانی که بخواهیم اقتصاد کشور و وضعیت آن را بسنجیم باید به آمارها مراجعه و معضلات را رفع کنیم اما در صورت نبود شفافیت حتما با مشکل روبه‌رو خواهیم شد.

وی اجرای درست قانون را راهگشای مشکلات عنوان کرده و می‌افزاید: همه دستگاه‌هایی که قصد دارند آماری را تولید کنند باید سازوکار خود را با مرکز آمار تطبیق دهند و از همان داده‌ها و جامعه آماری استفاده کنند. ممکن است در محاسبه آماری که توسط برخی دستگاه‌ها انجام می‌شود، جامعه آماری اندک باشد یا مثلا برای نرخ بیکاری ساعت بیکاری را کمتر از ساعت بیکاری مرکز آمار در نظر بگیرند و همین مساله موجب اختلافات آماری می‌شود که برای حل این معضل باید همه از یک داده جامع استفاده کنند.

رئیس اسبق مرکز آمار اضافه می‌کند: آمارهای سلیقه‌ای، مشکل دیگری است که جامعه با آن روبه‌رو شده اما استخراج آمار باید بر اساس یک قانون واحد انجام شود.

الزام پاسخگویی مرکز آمار به مجلس

دکتر حجت‌الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره به جام‌جم می‌گوید: برای مقابله با اختلافات آماری و سلیقه‌ای باید سازوکاری را فراهم کنیم که رئیس مرکز آمار به مجلس شورای اسلامی درخصوص پرسش‌های نمایندگان و وضعیت سازمان متبوعش پاسخگو باشد. وی می‌افزاید: نظام جامع آمار و اطلاعات باید در کشور ایجاد شود که این موضوع می‌تواند یکی از احکام برنامه ششم توسعه باشد. در این روش خلأهای آماری مرتفع شده و داده‌های آماری به صورت مستقل و یکپارچه تنظیم خواهد شد.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) ادامه می‌دهد: مرکز آمار باید برای تهیه آمارهای خرد از همه شهرستان‌ها و روستاها اطلاعات خود را کسب کند اما گاه شاهد این هستیم که برخی شهرستان‌ها در جامعه آماری قرار ندارند که این خود معضلاتی را به وجود می‌آورد.

عبدالملکی درباره پیشنهاد خروج مرکز آمار از چتر انتصابی دولت اظهار می‌کند: مرکز آمار باید زیر نظر قوه مجریه باشد و رئیس آن باید توسط رئیس‌جمهور برگزیده شود. به این دلیل که با خروج همه ارگان‌ها مانند وزارت اطلاعات که قدرت زیادی دارد و همچنین وزیر دفاع که بحث‌های موشکی و دفاعی کشور را تدوین می‌کنند، قوه مجریه قدرت خود را از دست می‌دهد و نباید چنین موضوعی اتفاق بیفتد.

مرکز آمار از قوه مجریه خارج شود

اما دکتر محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق مجلس نظر دیگری دارد و می‌گوید: رئیس مرکز آمار باید از زیر چتر دولت خارج شود تا دیگر شاهد اختلافات آماری نباشیم و به‌صورت مستقل فعالیت کند.

وی یادآور می‌شود:‌ به نظر می‌رسد همه مراکزی که قرار است آمارهایی را تولید کنند، باید مستقل از دولت باشند اما این‌که دولت خود فعالیت انجام دهد و دوباره گزارش عملکرد به خودش ارائه و آمار را تائید کند، قطعاً نتیجه خوبی را همراه نخواهد داشت و سرانجام باعث بی‌اعتمادی مردم خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه می‌دهد: شفافیت مهم‌ترین و اساسی‌ترین اصلی است که باید در بحث آمار انجام شود اما نبود این موضوعات باعث گلایه مقام معظم رهبری از اختلافات آماری شده و باید در کوتاه‌ترین زمان این معضل حل‌وفصل شود.

تذکر رهبر انقلاب درباره بلای بزرگ

جریان تناقضات آماری تا جایی ادامه داشت که دیروز مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان سرشماری و مرکز آمار اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خواندند و فرمودند: گاهی مراکز مختلف در خصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مساله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولت‌های قبلی توسط دولت‌های بعدی افزودند: باید منشأ این دوگانگی‌ها مشخص شود، یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دوره پس از آن؛ و در هر صورت دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است.

محمدحسین علی اکبری

اقتصاد