اولاند بر سر یک دوراهی خطرناک

این طرح هم‌اکنون در مجلس نمایندگان فرانسه در حال بررسی و قرار است در ماه جولای به تصویب مجلس سنا برسد. در این فاصله زمانی، اتحادیه‌های کارگری می‌کوشند با اعتصاب و اعتراض گسترده که طی دو ماه و نیم گذشته آغاز شده و الان به نقطه اوج خود رسیده است، از تصویب این طرح جلوگیری کنند.

در واقع فرانسه گرفتار تبعات به جا مانده از اقدامات ریاضتی است که برای مدیریت بحران مالی طی چهار سال گذشته دنبال کرده که این سیاست‌ها افزایش نرخ بیکاری و رکود را به دنبال داشته است. دولت اولاند تلاش می‌کند به هر نحو ممکن با این اصلاحات، رونقی به اقتصاد رکود زده فرانسه بدهد تا به ‌این ترتیب کارفرمایان و سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در طرح‌های اشتغالزا ترغیب شوند.

در مقابل، اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها معتقدند اصلاحاتی که قرار است در قانون کار صورت بگیرد، عملا امنیت شغلی کارگران و کارمندان را به خطر می‌اندازد و بیشتر در جهت حمایت از کارفرمایان است. براساس اصلاحات جدید، به کارفرمایان اختیار داده شده ساعات کاری کارگران افزایش یابد، اما حقوق کمتری را دریافت می‌کنند.

به هر حال این‌گونه اعتصاب و اعتراض‌ها در جامعه فرانسه پدیده تازه‌ای نیست و دولت‌های مختلف طی دو دهه گذشته در فرانسه تلاش کردند اصلاحاتی در قانون کار انجام دهند تا بازار کار رقابتی‌تر شود. این اصلاحات قربانیان زیادی نیز داشته است.

دولت آلن ژوپه سال 1997 تلاش کرد چنین اصلاحاتی را انجام دهد که پس از سه هفته‌ اعتراض، ژاک شیراک دستور برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد که باعث پیروزی سوسیالیست‌ها شد.

ژان ماری لوپن نیز در فاصله سال‌های 1997 تا 2002 تلاش کرد چنین اصلاحاتی را انجام دهد که باعث شکست سوسیالیست‌ها در انتخابات 2002 شد.

تلاش‌های دولت راستگرای دومینیک دوویلپن نیز نتیجه‌ای جز کنار رفتن خودش از گردونه رقابت‌های ریاست جمهوری نداشت.

دولت اولاند نیز تلاش می‌کند با این روش تحرکی در بازار کار ایجاد کند که با واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای روبه‌رو شده است. اولاند هم‌اکنون در وضعیتی است که اگر عقب‌نشینی کند، عملا شکست سنگینی را متحمل خواهد شد و مجبور است در یک سال باقیمانده به انتخابات ریاست جمهوری همچنان شاهد همین رکود در اقتصاد فرانسه باشد که سرانجام ممکن است به شکست او در انتخابات بینجامد.

از سوی دیگر اگر بخواهد مقاومت کند، عملا گرفتار تبعات جدی‌تر این اعتراضات می‌شود که می‌تواند نارضایتی در جامعه فرانسه را افزایش دهد.

به هر حال دولت فرانسه در وضعیتی دوگانه گرفتار شده و عزم اولاند این است که مقابل این اعتراضات مقاومت کند تا بتواند این اصلاحات را انجام داده و از آخرین برگ خود برای خارج کردن اقتصاد فرانسه از رکود استفاده کند.

مرتضی مکی - کارشناس مسائل اروپا