یک میلیون «افسر ایمنی کار» در راهند

به گزارش مهر، سیدحسن هفده‌تن در تشریح مدل جدید سیستم خود بازرسی کار که برای اولین بار در دولت یازدهم تدوین شده است، افزود: بومی‌سازی و بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هم اکنون سالانه بیش از 2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را می‌بلعد.

وی اظهار کرد: مدل جدید خودبازرسی کار با هدف صیانت از نیروی کار، کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار خصوصا حوادث مرگ‌آفرین و کمک به کاهش هزینه‌های صندوق تأمین اجتماعی در رابطه با پرداخت غرامت و هزینه‌های حوادث ناشی از کار که صندوق بین‌النسلی کارگران است تدوین شده و هم‌اکنون در فرآیند عملیاتی‌سازی است.

وی افزود: از آنجایی که صیانت از نیروی کار و حفظ سلامت جسمی و روانی کارگران در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر یک نگاه اعتقادی و قرآنی است و با توجه به این‌که امکانات و منابع محدود موجود حتی با استخدام هزاران بازرس جدید، امکان بازرسی‌های کوتاه‌مدت و اثربخش از تمامی واحدهای تولیدی را نمی‌دهد، در مدل جدید به هیچ وجه بحث برون‌سپاری وظایف بازرسی کار که از نوع حاکمیتی است، مطرح نیست.

هفده‌تن تاکید کرد: مهم‌ترین رویکرد در سیستم خودبازرسی کار پیش‌بینی و پیشگیری بموقع حوادث ناشی از کار است که با اجرای چرخه مدیریت ارزیابی ریسک در واحدهای تولیدی انجام خواهد پذیرفت.

وی تصریح کرد: در مدل جدید سیستم خود بازرسی کار نگاه غرامت محوری و جریمه کردن کارفرمایان کاملا امحاء و رویکرد تعامل فعال و پیشگیرانه با کارفرمایان با هدف ایمن‌سازی محیط کار و ایمن‌سازی رفتار نیروی کار، نگاه غالب و محوری خواهد بود و مهم‌ترین راهبرد در پیاده‌سازی این مدل، استفاده از ظرفیت‌ها و مهارت‌های تخصصی در بنگاه‌های تولیدی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های تشکل‌های کارگری در چرخه آموزش‌های تخصصی ایمنی است.

معاون روابط کار افزود: سازه‌های اصلی مدل تماما مبتنی بر ظرفیت‌های موجود قانون کار است و با توجه به این نکته مهم که بیش از 90 درصد حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی زیر 25 نفر که بدون کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هستند رخ می‌دهد، در تمامی این واحدها یک نفر از شاغلان صاحب مهارت همان واحد به معرفی کارفرما و پس از طی یک دوره کوتاه‌مدت به عنوان افسر ایمنی، وظایف محوله را عهده‌دار خواهد بود.

هفده‌تن تصریح کرد: افسر ایمنی در بنگاه‌های کوچک به هیچ وجه کار بازرسی به مفهوم تعیین میزان تقصیر در حوادث رخ داده و ارائه گزارش به اداره مربوط را انجام نمی‌دهد و فقط مدیر فنی یا مدیر تولید واحد را از احتمال وقوع خطر برای رفع آن باخبر می‌سازد.

این مقام مسئول در وزارت کار افزود: افسران ایمنی در بنگاه‌های زیر 25 نفر (بنگاه‌های بدون کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار) و کمیته‌های مذکور در واحدهای 25 نفر شاغل به بالا مکلفند همه ماهه گزارش فنی مدیریت ارزیابی ریسک را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارائه کنند. وی ادامه داد: چنانچه گزارش ارسالی فضای ایمنی واحد را سفید ارزیابی کند به مفهوم آن است که در کوتاه مدت خطری ایمنی بنگاه را تهدید نمی‌کند و اگر خلاف آن اتفاق بیفتد، افسران ایمنی مدیران بنگاه و اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار از سوی اداره کل مسئول شناخته خواهند شد.

معاون روابط کار وزارت کار گفت: برنامه آموزش تخصصی بیش از یک میلیون کارشناس (مسئول) ایمنی که از سوی کارفرمایان بنگاه‌های زیر 25 نفر شاغل معرفی خواهند شد به کمک تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و انجمن صنفی مسئولان ایمنی با ساختار هرمی برای ارتقای اثربخشی آموزش‌ها با محوریت سه نهاد تخصصی شامل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، اداره کل بازرسی کار و مدیریت آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در دست برنامه‌ریزی و اقدام است.

وی افزود: اعضای کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای بالای 25 نفر شاغل نیز به لحاظ آموزش‌های تخصصی و جدید در عرصه ایمنی و مدیریت ارزیابی ریسک بازآموزی و توانمند خواهند شد.

هفده‌تن تصریح کرد: دستاوردهای این مدل به تدریج از نیمه دوم سال 1394 قابل مشاهده و تدریجا به بار خواهد نشست. در صورت نظارت همه‌جانبه از سوی حوزه ستاد و اجرای موفقیت‌آمیز مدل توسط مدیران، پیش‌بینی می‌شود حوادث مرگبار در نیمه دوم سال آینده به طرز چشمگیری کاهش و حوادث مرگ‌آفرین تا پایان دولت تدبیر و امید به سمت صفر میل کند.

این مقام مسئول در وزارت کار گفت: با اجرای موفقیت‌آمیز مدل، پیش‌بینی می‌شود سالانه حداقل هزار میلیارد تومان از هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی بابت پرداخت غرامت حوادث ناشی از کار کاهش یابد. دستورالعمل اجرای این طرح نیز تهیه و به تصویب شورای عالی حفاظت فنی رسیده و بزودی به مدیران اجرایی ابلاغ خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این مدل اولین بار از سوی ایران طراحی و بومی‌سازی شده و چنانچه دستاوردهای آن در پایان سال 1394 قابل توجه باشد، در سازمان بین‌المللی کار (ILO) به نام ایران ثبت و از تجربیات موفق این طرح کشورهای عضو ILO بهره‌مند خواهند شد.