یکسان سازی نرخ سود بانکی 4 ایراد دارد

معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : نمایندگان مجلس درخصوص مصوبه شورای پول و اعتبار برای یکسان سازی نرخ سود تسهیلات با 4 ابهام جدی مواجهند و بر این اساس خواستار عدم اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار شده اند.

کد خبر: ۶۵۴۹۱

حیدر مستخدمین حسینی اظهار کرد: نشست عصر دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تعیین نرخ 16درصدی برای یکسان سازی نرخ سود تسهیلات بانکی با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی تشکیل شد. وی خاطرنشان کرد: ابهام نخست نمایندگان این بود که با تعیین نرخ 16درصد به عنوان حداقل سود بانکی ، تکلیف بخشهایی مانند کشاورزی ، صنعت و صادرات که در سالهای اخیر مرتبا نرخ سود تسهیلاتشان کاهش پیدا می کرد، چه خواهد شد. وی گفت : پرسش بعد این بود که نحوه حمایت دولت و پرداخت مابه التفاوت نرخهای فعلی سود بانکی با نرخ مصوب شورا چگونه خواهد بود و آیا تولیدکنندگان باید تسهیلات بانکی را با نرخ 16درصد اخذ و مابه التفاوت را تحت عنوان یارانه از دولت دریافت کنند؛ مستخدمین حسینی اضافه کرد: نحوه تامین این یارانه نیز از ابهامات دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس بود، چراکه نمایندگان معتقد بودند تدارکساز و کارهای پرداخت یارانه در قالب بودجه سنواتی مشکل به صورت هر ساله خواهد بود. ضمن این که پاسخ نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره نامشخص بودن محل تامین یارانه بخشهای تحت حمایت دولت ابهامات جدی به وجود آورد. وی گفت : نکته دیگر سقف تسهیلات اعطایی بانکها به بخشهای مختلف بود که مورد پرسش قرار گرفت و به آن پاسخ قانع کننده ای داده نشد. به گفته مستخدمین حسینی ، نمایندگان دولت نرخ 16درصد را کف سود تسهیلات بانکها اعلام کردند و درخصوص این که سقف این تسهیلات چقدر خواهد بود، پاسخ روشنی به نمایندگان کمیسیون اقتصادی ندادند. معاون پارلمانی وزارت اقتصاد اظهار کرد: متاسفانه پاسخهای بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر ابهامات نمایندگان افزود و اعضای کمیسیون اقتصادی خواستار این شدند که تا زمانی که ابهامات برطرف نشود، مصوبه شورای پول و اعتبار اجرایی نشود. در همین حال ، معاون امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت : مصوبه یکسان سازی نرخ سود تسهیلات بانکی برای ابلاغ باید به تصویب رئیس جمهور برسد.حمید پورمحمدی اظهار کرد: سازوکارها و دستورالعمل های مصوبه شورای پول و اعتبار باید مشخص شود و چگونگی پرداخت یارانه ها نیز در قالب مصوبه ای به تصویب دولت برسد. وی در پاسخ به این پرسش که فرآیند ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مدت پیش بینی می کند، گفت : نباید این فرآیند زیاد طولانی باشد، تصور می کنم به زودی مصوبه به بانکها ابلاغ شود. پورمحمدی درخصوص تعیین 16درصد به عنوان حداقل نرخ سود تسهیلات بانکی نیز خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار حداقل نرخ سود را تعیین کرد تا هم پرداخت یارانه به بخشهای مورد حمایت دولت بر مبنای 16درصد باشد و هم بانکها در پرداخت تسهیلات ، منافع سپرده گذاران را مدنظر قرار دهند. معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: باتوجه به این که نرخ تورم در کشور حدود 15درصد است ، نرخ واقعی سود تسهیلات حدود یک درصد خواهد بود و اگر قرار باشد به بخشی تسهیلات با نرخ کمتر پرداخت شود، دولت مابه التفاوت نرخ را در قالب یارانه می پردازد.