به گزارش خبرنگارما، بهاین ترتیب به احتمال زیاد دولت به جای کالا اعتبار خرید به صورت نقدی یا غیرنقدی در اختیار مردم قرار خواهد داد.
به زعم کارشناسان، علت این تصمیم احتمالی دولت، تجربه دولت گذشته در ارائه سبد کالایی ودشواریهایی که تهیه و توزیع این کالاها برای دستگاههای دولتی داشت و تاخیرها و بینظمیهایی که بهوجود آورد، است. بهاین ترتیب دولت در نظر دارد راههای آسانتر و راحتتری را برای رساندن این سبد به دست مردم مورد بررسی قراردهد.بااینکه در مصوبه دولت تحویل این سبد کالایی بهصورت بن کاغذی یا کارت الکترونیک قید شده اما دیروز بانک مرکزی راه آسانتری را پیش پای دولت گذاشت: پرداخت نقدی یا اعتباری وجه سبد.
بانک مرکزی دیروز در این باره اعلام کرد با پرداخت وجه اعتباری سبد کالایی به مردم به جای تحویل کالا موافقتر است و شبکه بانکی آمادگی این کار را دارد. بانک مرکزی به این منظور راهکار مشخصی نیز ارائه کرد.
ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در جمع خبرنگاران دراین باره گفت: بنابر توافقات انجام شده سبد کالایی بدون ارائه ابزار جدید و کارت هوشمند، از طریق ابزارهای موجود و هوشمندسازی دستگاههای کارتخوان انجام میشود و بانک مرکزی به دولت پیشنهاد داده که نیازی به استفاده از ابزار جدید دراین باره نیست.وی با بیان اینکه سبد کالایی میتواند از طریق فروشگاهها ارائه شود، افزود: این بانک امکان ارائه یارانه نقدی و غیرنقدی را با امکانات موجود دارد و میتواند بهصورت ترکیبی نیز سبد و یارانه ارائه دهد و با همین ابزارهای موجود مردم میتوانند سبد کالایی را از فروشگاههای موجود دریافت کنند. وی خاطرنشان کرد: در این باره میتوان وجه سبد رابه حساب یارانه مردم واریز کرد، اما استفاده از این وجه فقط به صورت کالا و در فروشگاههای هدف امکانپذیر باشد. این امر از طریق شبکه شاپرک که کارتهای بانکی را کنترل میکند، انجام میشود.
به گفته وی، تکلیف این امر در جلسهای که امروز تشکیل میشود روشن و نتیجه قطعی اعلام میشود.
در همین حال علیمحمد گودرزی، سرپرست معاونت توسعه فناوری اطلاعات تجاری و صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تشریح جزئیات نحوه توزیع سبد کالایی رایگان کارمندان دولت در بهمن و اسفندماه امسال، با بیان اینکه استفاده از روشهای سنتی و بن کاغذی، در حقیقت بازگشت به یک دوران تاریخی پرهزینه و بدون ارائه خدمات با کیفیت است، اظهار کرد: مقرر است تاکنون برای ارائه سبدهای کالایی به مردم، استفاده از کارتهای بانکی سرپرستان خانوار که هم اکنون با آن یارانههای نقدی دریافت میکنند، در دستور کار قرار گیرد. وی در گفتوگو با مهر افزود: این بار به جای توزیع وجوه نقدی میان مردم که به تورم منجر میشود، موضوع ارائه سبد کالایی در نقاط توزیع مختلف در کشور در دستور کار قرار گرفته است. گودرزی ادامه داد: براساس تغییرات نرمافزاری انجام شده روی شبکه کارتهای بانکی مورد استفاده سرپرستان خانوار در دریافت یارانههای نقدی، شرایطی بهوجود خواهد آمد که مبالغ سبدهای کالا در حساب سرپرستان خانوار شارژ شده و با تغییراتی که روی دستگاههای کارتخوان فروشگاههای منتخب توزیعکننده این کالاها به لحاظ نرمافزاری صورت خواهد گرفت، قابلیت دریافت سبد کالا بدون هیچ نقل و انتقال وجه دستی صورت میگیرد.
سرپرست معاونت توسعه فناوری اطلاعات تجاری و صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این کارتها در صدهزار نقطه توزیع در کشور قابلیت اجرا خواهد داشت، گفت: براساس طراحیهای انجام شده، در واقع هیچ امکانی وجود ندارد که فردی بتواند بجز بسته کالایی، پولی دریافت کند.
جزئیات سبد کالایی
در همین حال دیروز جزئیات مصوبه دولت درخصوص سبد کالایی منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، هیات وزیران تصویب کرد سبد کالایی یادشده شامل 1.8 کیلوگرم روغن نباتی مایع، 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم گوشت مرغ، 800 گرم پنیر بسته و 1.8 کیلوگرم تخم مرغ باشد که به صورت رایگان و در ازای بن تحویل خواهد شد.
براساس این مصوبه، همه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، تمام کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی، روزنامهنگاران، خبرنگاران و هنرمندان (به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، دانشجویان متأهل (به تشخیص وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی)، طلاب (به تشخیص مرکز مدیریت حوزههای علمیه)، سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور مشمول این تصویب نامه هستند. همچنین قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از شمول این تصویب نامه مستثنی هستند.
بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز به انتخاب بن کاغذی یا کارت الکترونیک برای تحویل کالا است.
براساس این مصوبه، دولت؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کرده است فهرست افراد موضوع مشمول را از دستگاههای اجرایی ذیربط دریافت و پس از راستی آزمایی و پالایش به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند. همچنین، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است آمار کارکنان و بازنشستگان خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.بر این اساس، دستگاههای اجرایی که آمار مشمولان واجد شرایط آنها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام میشود، موظفند نسبت به دریافت بن از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. دستگاههای اجرایی موظفند در مهلت تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تسویه حساب بنها با این وزارتخانه اقدام کنند. براساس این مصوبه، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور موظف است اعتبار مورد نیاز سبد را تا سقف مبلغ 15 هزار میلیارد ریال از محل ردیفهای متفرقه تامین و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مباشران تامین کالا را انتخاب میکند و دستگاههای مباشر تامین موظفند تا پایان اردیبهشت 1393 نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اقدام کنند و این سازمان نیز موظف است تا پایان تیر 1393 نسبت به محاسبه قطعی یارانه موضوع این تصویب نامه و تسویه حساب نهایی با مباشران اقدام کند.
۸۰ تعاونی مصرف محلی مسئول توزیع سبد کالا
ابراهیم طلایی، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مصرف محلی استان تهران نیز با اشاره به اینکه ۸۰ تعاونی مصرف در استان تهران مسئول توزیع کالا هستند، گفت: این تعاونیها در شهرهای شهریار، کرج، گلستان و دیگر شهرستانهای استان تهران فعالیت میکنند. وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران از اتحادیه تعاونیهای مصرف محلی هم برای توزیع سبد کالایی دعوت کرده است و این تعاونیها در استانهای تهران و در شهرهای کرج، شهریار، گلستان، فشم، شمیرانات و شهر ری هستند.
استعفای مسئول توزیع سبد کالایی؟
در همین حال دیروز برخی منابع خبری از استعفای حسن یونس سینکی، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان مسئول اصلی توزیع این سبد کالایی خبر دادند.وی حدود چهار ماه در معاونت توسعه بازرگانی داخلی این وزارتخانه فعالیت کرده و در جلسه دیروز با وزیر صنعت استعفای خود را تقدیم نعمتزاده کرده است.
به گزارش تسنیم، سینکی دیروز مرخصی بود و در دفترکار خود حضور نداشت. با این حال هنوز وزارت صنعت اظهار نظری نسبت به پذیرش یا عدمپذیرش این استعفا نداشته است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم