به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه از قاهره، دستگاه قضایی مصر دستور آزادی حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع مصر را صادر کرد اما او در زندان باقی می ماند.
حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر به اتهام فساد مالی و ارتباط با پرونده قتل تظاهرکنندگان مصری در سال 2011 محاکمه شد.
مبارک پارسال به خاطر مسئولیتش در مرگ تعداد 850 نفر که در جریان قیام مردمی مصر در ژانویه و فوریه 2011 کشته شدند، به حبس ابد محکوم شد؛ همچنین اتهامات دیگری علیه مبارک درباره سیطره بر دارایی های کاخ ریاست جمهوری مطرح است.
خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین به نقل از یکی از مسئولان اخوان المسلمین درباره آزادی احتمالی حسنی مبارک دیکتاتور سرنگون شده مصر هشدار داد.
این شبکه همچنین گفت: یکی از مسئولان حزب آزادی و عدالت هشدار داد که آزادی مبارک ممکن است به فاجعه ای در مصر تبدیل شود و در نتیجه سبب پیروزی «انقلاب معکوس» [ضد انقلاب های مصری] و جلوگیری از انتقال دمکراسی قدرت در کشور خواهد شد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
«جامجم» در گفتوگو با عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به بررسی اثرات منفی حفر چاههای عمیق میپردازد
سخنگوی صنعت آب در گفتوگو با جامجم: