توقیف پول های مبارک در سوییس

دادستانی سوییس نیز در این میان پیگردهای قضایی متعددی را علیه خانواده مبارک و همچنین وابستگان به رژیم وی را دنبال می کند.

این پیگردها نیز همه یک هدف دارند و آن اینکه این پول ها را بتوان به دولت جدید مصر باز گرداند ولی دادستانی سوییس از اوائل سالجاری از ارائه مساعدت قضایی به مصر تحت این عنوان که وضعیت قضایی در آن کشور مشخص نیست، خودداری می کند.

اینک دادستانی سوییس تاکید کرده تا زمانیکه انتخابات پارلمانی در مصر که برای ماه آوریل پیش بینی شده برگزار نگردد، هیچ اقدامی در این زمینه نمی کند.

دلیل اتخاذ این تصمیم نیز گزارشی است که دادستانی از وزارت امور خارجه خواسته بود تا در این زمینه تهیه و ارائه نماید که این گزارش از آخر هفته گذشته در دست دادستانی قرار دارد.

در این گزارش از سوی وزارت امورخارجه به دادستانی توصیه شده که تا پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در مصر کاری در این زمینه صورت نگیرد.

وزارت امورخارجه در گزارش مزبور تاکید نموده که انتخابات مزبور می تواند در روند دمکراسی در مصر تاثیر گذار باشد و به همین دلیل بهتر است تا آن زمان در خصوص تصمیم گیری درباره پول های توقیف شده مبارک در بانک های سوییس صبر شود.

وزارت امورخارجه سوییس همچنین تاکید کرده که اوضاع در مصر را تحت نظر داشته و پس از انتخابات پارلمانی نیز گزارش جدیدی درباره اوضاع در این کشور تهیه و ارائه خواهد کرد.

منبع: NEUE ZURCHER ZEITUNG