اولویت نهم به جز طلا ارز مبادلاتی می‌گیرد

طبق این گزارش سخنگوی مرکز مبادلات ارزی براساس قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مدیریت بازار طلا از اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده، از این‌رو واردات طلا کماکان با ارز متقاضی (به نرخ شبکه صرافی‌های مجاز) صورت گرفته، به طوری که طلا مشمول دریافت ارز مبادله‌ای نیست.

صمد کریمی با اعلام این مطلب خاطرنشان کرد: این امر در راستای سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و با هدف حفظ ثبات در بازار طلای کشور صورت می‌گیرد.

کریمی با بیان این ‌که گروه کالایی 9 (بجز طلا و فلزات گرانبها) مشمول دریافت ارز مبادله‌ای خواهد بود، تاکید کرد: بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گروه‌های کالایی یک و دو (کالاهای اساسی و دارو) را به نرخ مرجع تامین ارز کرده و گروه‌های کالایی سه تا 9، گروه دو (اقلام غیردارویی و تجهیزات پزشکی) و اولویت‌های مصارف خدماتی نوزده‌گانه را به نرخ مبادله‌ای تامین ارز می‌نماید.

از سوی دیگر رئیس‌ کل بانک مرکزی از ورود ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به مرکز مبادلات ارزی خبرداد و گفت: با این اقدام امکان تخصیص ارز به اولویت نهم کالایی نیز فراهم شده است.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: پس از آن که موانع پیش‌روی ورود ارز صادراتی پتروشیمی‌ها به مرکز مبادلات ارزی برطرف شد، مبالغ زیادی از این محل به مرکز مبادلات ارزی وارد شد که امکان افزایش اختصاص ارز به تقاضاهای وارداتی را فراهم آورد.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در همین راستا اولویت نهم کالایی نیز مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شد و از این پس کالاهای این اولویت نیز می‌تواند ارز به قیمت مبادله‌ای دریافت کند، البته به استثنای طلا و فلزات گرانبها که با وجود قرار داشتن در اولویت نهم همچنان ارز مبادله‌ای به آنها تعلق نمی‌گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که وضع تزریق ارز به مرکز مبادلات چگونه است، گفت: علاوه بر مقدار تعیین شده از منابع صندوق توسعه ملی و 5/14 درصد منابع وزارت نفت که تا پیش از این عمده‌ترین منابع تزریق ارز به مرکز مبادلات بودند، اخیرا شرکت‌های پتروشیمی هم مقدار معتنابهی از درآمدهای ارزی خود را به مرکز مبادلات آورده‌اند که این اتفاق دست ما را در تخصیص ارز بازتر کرده است.رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر مسائل پیرامونی و غیراقتصادی اجازه دهد می‌توانیم با توجه به افزایش درآمدهای نفت و ورود ارز پتروشیمی‌ها و در صورت توافق ارز صادرکنندگان بخش خصوصی، تخصیص را در مرکز مبادلات ارزی افزایش دهیم تا به این ترتیب قیمت در بازار نیز کاهش یابد.