شناسایی بدهکاران بزرگ بانکی

به گزارش روز یکشنبه جام جم آنلاین به نقل از پایگاه پلیس، سردار سید ابوالحسن بتولی صبح امروز در نشست خبری همایش نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی، تبیین نقش و آثار قوانین و تبیین فرصت ها و چالش ها در شناخت موانع مبارزه با جرائم اقتصادی را از اهداف این همایش برشمرد و گفت: نیروی انتظامی و به خصوص پلیس آگاهی در بحث مبارزه با جرائم، سابقه ای نزدیک به یک قرن و نیم دارد و همواره پلیس در برخورد با جرائم علیه جان، مال، آبرو، ناموس و اموال مردم به شیوه های مختلف به ایفای نقش پرداخته است.

وی افزود: در بعد جرائم اقصادی نیز نیروی انتظامی در یک دهه اخیر، کار خود را آغاز کرده و به شکل های مختلف با جرائمی که به نحوی اقتصادی محسوب می شدند برخورد کرده است‎؛ که از آن جمله می توان به ارتشاء، پولشویی، قاچاق کالا و ارز و مبارزه با تسهیلات غیرقانونی که برخی از موسسات و بنگاه های مالی مرتکب می شوند، اشاره کرد.

سردار بتولی با اشاره به اینکه پس از بروز یک جرم، پلیس کار خود را برای شناسایی امکانات، عوامل و انگیزه های جرم آغاز می کند، اظهارداشت: البته در حال حاضر رویکرد جدیدی در پلیس شکل گرفته که در کنار مقابله با مجرمان، بسترهای جرم نیز شناسایی تا پلیس با ایفای نقش و ایجاد همکاری بین سازمان های مختلف مانع از ایجاد جرم شود.

رییس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینکه مقابله با جرم صرفا منجر به ایجاد امنیت در جامعه نمی شود، تصریح کرد: در جرائم اقتصادی اطلاق مجرم اقتصادی مشکل می باشد چرا که ممکن است فردی با انگیزه انجام جرم مبادرت به فعالیت نکرده باشد و یا فرد اقدام قانونی داشته اما درنهایت مرتکب جرم اقتصادی شده است؛ در این شرایط تفکیک این افراد مشکل است اگرچه پلیس، مقابله و مبارزه با جرائم اقتصادی را در دستور کار خود دارد.

نداشتن شاکی، یکی دیگر از مشکلات مبارزه با جرائم اقتصادی

وی اضافه کرد: اگر جرم اقتصادی مشخص شود به دنبال آن باید نقش سازمان هایی که در پشتیبانی از این جرم فعالیت کرده اند نیز مشخص گردد اما معمولا نقش سازمان ها مدنظر قرار نمی گیرد.

سردار بتولی یکی دیگر از مشکلات مبارزه با جرائم اقتصادی را نداشتن شاکی دانست و افزود: این موضوع نیز دست ما را به عنوان پلیس و ضابط مقام قضایی می بندد و زمانیکه شاکی وجود ندارد ممکن است ابعاد جرم نیز مشخص نشود.

وی با اشاره به مشکلات فوق برخورد با اینگونه جرائم را سخت و مشکل دانست و تصریح کرد: البته تصمیم داریم موانع و مشکلات مبارزه با این جرائم را با همکاری دیگر سازمان ها و مجلس دسته بندی و ریشه یابی کرده تا ضعف ها را هرچه سریع تر برطرف کنیم.

این مقام انتظامی به نقش مرکز پژوهش های مجلس نیز اشاره کرد و عنوان داشت: با نقشی که این مرکز دارد امیدواریم بتوانیم در قالب طرح هایی، ضعف های موجود از جمله نامناسب و کهنه بودن قانون را به صحن علنی مجلس برده و آن را اصلاح کنیم.

وی به برگزاری همایش «نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی» اشاره کرد و افزود: این همایش فردا در سالن شهید مدرس واقع در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می شود البته ناگفته نماند که این اولین همایش نخواهد بود چرا که مبارزه با این جرم تنها با برگزاری یک همایش پایان نمی پذیرد و ما به دنبال بررسی نقش فرد و سازمان ها و به طورکلی نظم اقتصادی در بروز جرائم اقتصادی هستیم.

بتولی یادآور شد: باید چالش ها و شکاف ها در برابر مبارزه با جرائم اقتصادی شناسایی شود تا در این صورت با همکاری دیگر نهادها آنها را از بین ببریم.

رییس پلیس آگاهی کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه عدم اعلام اسامی مجرمان اقتصادی منجر شده تا آنان در امنیت به سر ببرند، اظهارداشت: زمانیکه جرمی به صورت آشکار انجام می شود برخورد با جرم آشکار، مصداق تعیین شده دارد که براساس آن برخورد صورت می گیرد اما اطلاق عنوان مجرم به فردی که در روابط اقتصادی اقدام به جرم کرده است قبل از انطباق با قانون، مشکل است و ممکن است کسانی که به عنوان مجرم اقتصادی شناخته می شوند از منظر برخی دیگر از سازمان ها جرمی مرتکب نشده باشند.

وی افزود: احراز ارتکاب به جرم اقتصادی نیازمند طی مراحل قانونی است؛ گرچه در حال حاضر قانون در مورد جرم اقتصادی شفافیت ندارد و مشخص نیست که فعالیت فرد، جرم اقتصادی محسوب می شود یا خیر.

این مقام انتظامی در خصوص وجود نیروهای متخصص برای برخورد با جرائم اقتصادی، اظهارداشت: در حال حاضر پلیس در کشف دیگر جرائم دارای تجربیات و تخصص زیادی است بطوریکه پلیس ایران به عنوان پلیسی مقتدر در منطقه و جهان مشهور است و میزان کشفیات پلیس موید این مطلب است؛ این درحالی است که مقابله با جرم اقتصادی ماموریت جدیدی است که از سال 80 تاکنون در آگاهی ناجا پایه گذاری شده که هم از نظر علمی و هم از نظر عملی نیازمند کسب تجربه هستیم.

سردار بتولی افزود: امیدواریم ساختار و سازمان پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی تعیین، تصویب و توسط دولت اجرایی شود.

بروکراسی اداری بستر رشد جرائم اقتصادی است

وی در خصوص وضعیت کشف جرائم اقتصادی در کشور، اظهار داشت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری (مدظله) سال گذشته را سال جهاد اقتصادی و امسال را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کردند و همچنین نگاه ما به توسعه اقتصادی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی شکل گرفته، بحث های متعددی دراین زمینه مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه بروکراسی اداری و مسائلی از این دست می تواند بستری برای رشد جرائم اقتصادی باشد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر دشمن شرایط اقتصادی ما را هدف قرار داده که به اهداف سیاسی و امنیتی خود دست پیدا کند و در این شرایط جرائم اقتصادی فضایی برای رشد کردن پیدا کرده اند.

رییس پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: البته پلیس، دستگاه قضا و دیگر سازمان ها در مقابله با این موضوع در آماده باش قرار دارند تا ضمن تعامل با یکدیگر، زمینه های جرائم اقتصادی را از بین ببرند.

بدهکاران بزرگ بانکی شناسایی شده اند

بتولی در خصوص مشارکت پلیس برای مقابله با بدهکاران بزرگ بانکی اظهارداشت: مسوولان اقتصادی کشور جلسات متعددی در این خصوص برگزار کرده اند که طی آن بدهکاران شناسایی شده و تاکنون مبلغ این بدهکاری بیش از 70 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: در کمیته تشکیل شده، پلیس آگاهی به نمایندگی از نیروی انتظامی حضور دارد تا با این افراد به مقابله بپردازند البته مجرمان اقتصادی از نظر هوشی آنقدر توانمند هستند که رد پاهای خود را از بین ببرند بنابراین اثبات جرائم اقتصادی نیازمند تحقیق و پیگیری است البته در حال حاضر بدهکاران اقتصادی با مشاهده جدیت پلیس و مقامات قضایی، تا حدی اقدام به تسویه حساب کرده اند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: پلیس آگاهی در مبارزه با جرائم اقتصادی به برخورد با جرائمی همانند زمین خواری، تخلفات و سوء استفاده های بانکی و واگذاری تسهیلات از طریق برخی از بنگاه های اقتصادی می پردازد.

وی خاطرنشان کرد: تخلفات اقتصادی ناشی از بی نظمی اقتصادی و مندرس بودن قوانین است که در چند سال اخیر به دلیل بروز جرائم اقتصادی همگان به این امر حساس شده اند.

کاهش زورگیری در پایتخت

سردار بتولی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش زورگیری در تهران خبر داد و افزود: به موازات کاهش این جرم خشن، سرقت نیز با تلاش مقامات قضایی و پلیس در تهران 15درصد کاهش یافته است. آماری از افزایش زورگیری در تهران نداریم

رییس پلیس آگاهی ناجا با رد اظهارات یکی از خبرنگاران مبنی بر افزایش زورگیری در تهران، اضافه کرد: روند زورگیری مطابق با برخی فصول افزایش یا کاهش می‌یابد اما آماری از افزایش زورگیری در تهران نیست.

وی با بیان اینکه برخی زورگیران تصور می‌کنند که با استفاده از ماسک و پوشاندن چهره‌شان می توانند با فراق‌بال به زورگیری ادامه بدهند، خاطرنشان کرد: با دستورات اخیر و نظرات جدی رییس قوه قضاییه شاهد کاهش آمار زورگیری در کشور بوده‌ایم. به گونه‌ای که نه تنها زورگیری بلکه سایر جرایم نیز روند کاهشی در پیش گرفته است.

رییس پلیس آگاهی ناجا در پاسخ به این سوال که آیا طرح تشدید برخورد با اراذل و اوباش در کشور اجرایی می‌شود، افزود: تشدید برخورد با مجرمان باید برنامه‌ریزی شده باشد.

سردار بتولی در مورد وضعیت جرایم‌اقتصادی نیز اظهارداشت: بررسی جرایم اقتصادی بحث گسترده‌ای است، اما خوشبختانه در چند سال اخیر با توجه به حساسیت‌های ایجاد شده شاهد تحرک در این حوزه بوده‌ایم.