جزئیات مطرحشده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واریز اعتبار به تمامی دهکهای جامعه و تثبیت مبلغ یک میلیون تومان برای ماههای آتی، بار دیگر بحث جایگزینی کالابرگ بهجای ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به صدر اخبار بازگردانده است. نگاهی به شرایط خاص اقتصادی و تنگناهای معیشتی، بهویژه برای اقشار حقوقبگیر، نشان میدهد که اصرار بر اجرای طرح کالابرگ از گذشته تاکنون، ریشه در واقعیتهای بازار دارد.
ما بهعنوان نمایندگان اتاق اصناف، چه در دیدار با رئیسجمهور و چه در جلسات مشترک با وزرای اقتصادی، همواره تأکید کردهایم که وظیفه ما (اتاق اصناف)، انتقال مطالبات اصناف و کسبه کشور است؛ مطالباتی که ریشه در معیشت، امنیت شغلی و ثبات اقتصادی دارد.
بازار ارز درهفتههای اخیر یکی از متلاطمترین دورههای خود راپشتسرگذاشت. افزایش روزانه نرخ دلار، نهتنها فضای اقتصادی کلان را بر هم زد بلکه بر فعالیت روزمره کسبه،اصناف وبازار اثرگذاشت.زمانی که نرخ ارز بهصورت پیوسته وغیرقابل پیشبینی تغییر میکند، اقتصاد وارد وضعیت عدم قطعیت و پیشبینیپذیری میشود.
بخش اول سود سهام عدالت سال مالی ۱۴۰۳ به همراه باقیمانده سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ و عواید حاصل از آنها به حساب دارندگان سهام عدالت همزمان با عید مبعث واریز خواهد شد.
مرکز آمار ایران تورم آذرماه ۱۴۰۴ را اعلام کرد. اعداد و ارقامی که در گزارش مرکز آمار ایران آمده نشان میدهد تقریبا در همه بخشها افزایش قیمتهای زیادی اتفاق افتاده است. بیشترین تورمی که کالا و خدمات داشتهاند مربوط به خوراکیها بوده و همچنان این بخش صدرنشین گرانیهاست. خوراکیها در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۷۲.۳درصد افزایش قیمت داشتند. کالاها و خدمات متفرقه در رتبه دوم و دخانیات در رتبه سوم قرار گرفتند و به ترتیب ۶۹.۵ و ۶۰.۰۴درصد در آذرماه امسال نسبت به آذر سال گذشته گرانتر عرضه شدند.
بازار کار ایران در سال گذشته (از زمستان ۱۴۰۳ تا پاییز ۱۴۰۴) شاهد بهبود نسبی در شاخصهای کلیدی بوده است. براساس گزارشهای منتشر شده، نرخ بیکاری کل کشور روند کاهشی را تجربه کرده و از حدود ۷.۶درصد در سال ۱۴۰۳ به سطوح پایینتری در فصلهای ۱۴۰۴ رسیده است. این کاهش عمدتا ناشی از افزایش اشتغال در بخش خدمات و برخی فعالیتهای صنعتی و کشاورزی بوده اما چالشهای ساختاری مانند بیکاری بالای جوانان، مشارکت پایین اقتصادی _ بهویژه زنان_ و اشتغال ناقص همچنان پابرجاست.
روزنامه جامجم در مهرماه امسال گزارشی با عنوان «گرانی گوشت را مهار کنید» منتشر کرد که معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در این باره توضیحاتی ارائه کرد.
تقلیل و تنزل دادن مفهوم بلند و وسیع اجرای عدالت به مقابله با برخی تخلفات موردی، یک اشتباه مهم و راهبردی در کنشهای عدالتخواهانه است... توأمان، نباید توسیع معنای عدالت، منجر به نادیده گرفتن فسادهایی شود که شاید علیالظاهر در اعداد و ارقام، قابل توجه نباشند ولی میتوانند بسترساز وقوع تخلّفات بزرگتر و مفاسد پیچیدهتر باشند.
در روزهای اخیر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس نسبت به گرانی کالاها و ارز واکنش نشان داد و امروز قرار است برخی وزرای اقتصادی با حضور در خانه ملت درباره نگرانی مردم پاسخگو باشند. حالا غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه به موضوع گرانی، تورم و ارز ورود کرده است. این درحالی است که ۱۷آذر ماه گذشته نیز درباره گرانی ارز به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داده بود.
در سالهای اخیر، اصلاح ساختارهای سنتی مالیاتستانی به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاران اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ ساختارهایی که اتکای سنگین به صورتحسابهای کاغذی، فرآیندهای زمانبر و نقش پررنگ عامل انسانی، زمینه بروز خطا، اعمال سلیقه و حتی فرار مالیاتی را فراهم میکرد. در چنین شرایطی، حرکت به سمت هوشمندسازی و دادهمحوری، ضرورتی اجتنابناپذیر بود؛ ضرورتی که با تصویب و اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، شکل عملی به خود گرفت.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
