به این سوالات پاسخ بدهید!

مقامات مذکور هر روز از تشکیل "لیست سیاه بانکی " سخن می گویند ،اما وقتی آنها مبلغ معوقات را بالغ بر 55 هزار میلیارد تومان اعلام می کنند این موضوع به ذهن متبادر می شود که هدفشان از این فرافکنی چیست؟

لذا بنظر می رسد این مقامات محترم دریک فرافکنی هماهنگ، تیغ حملات خودرا متوجه بخش خصوصی می سازند تا ضعف های مدیریتی و نظارتی خودشان را در پشت این اتهام زنی ها پنهان نمایند.

در این فرصت روی سخن ما با جناب آقای دکتر بهمنی ریاست محترم بانک مرکزی است که از ایشان تقاضامندیم اینک که عزمتان را جزم کرده اید تا برنظارت در سیستم بانکی و اجرای شرح وظایف بانک مرکزی شتاب بیشتری ببخشید لطفا بدون هیچگونه حاشیه روی فقط و فقط به این سوالات پاسخ هایی صریح وشفاف بدهید تا مردم ،سیاسیون و اقتصادیون بدانند موضوع معوقات بانکی از چه قرار است ؟ تا از این رهگذر کسی متهم نشود و افکار عمومی بدرستی به قضاوت بنشیند.

متاسفانه در این شرایط هیچ دیواری کوتاه تر از دیوار تولیدکنندگان وصعنتگران بخش خصوصی وجود ندارد تا همه کاسه و کوزه ها بر سر آنها خراب شود.لذا جناب دکتر بهمنی لطفا پاسخ دهید که :

1- چرا معوقات بانکی به تفکیک بخش های دولتی ، خصوصی وتعاونی ها اعلام نمی شود؟

2-میزان بدهی های معوق شده بخش دولتی وخصوصی به تفکیک چقدر است ؟

3-از آنجا که بیشترین تسهیلات معوقه، مربوط به  بانک های های ملی ،صادرات ،ملت ،تجارت ، سپه ،صعنت ومعدن ،رفاه می باشد ،لطفا بگوئید میزان دقیق اصل تسهیلات اولیه پرداختی بدون احتساب جرائم ودیر کردهااز سوی این بانک ها به بخش دولتی وبخش خصوصی چقدر است ؟

4-میزان جرائم ودیرکرد اضافه شده به اصل تسهیلات چقدر است که عدد 55هزارمیلیاردتومان شکل گرفته است؟

5- چرابه افکارعمومی دقیقا توضیح نمی دهید که همه مبلغ 55هزارمیلیارد تومان تسهیلات معوقه نیست ،بلکه جرائم ودیرکرد وحشتناک  باعث شده است تا این رقم نجومی معوقات برروی دفاتر حسابداری بانک ها بوجودآید؟

6-لطفا توضیح دهید در قبال همه حمایت هایی که  دولت نهم ودهم از تولید وصعنت بعمل آورده است.

چرا برخی مصوبات حمایتی دولت از صنعت و تولید در سیستم بانکی اجرایی وعملیاتی نشده و نمی شود و دلیلش هم روشن نیست. آیا نباید باورکنیم که در این سیستم باندهای مافیایی وجود دارند و می خواهند با اجرا نکردن دستورات قانونی دولت در روند تولید اخلال ایجاد کنند وتولید کنندگان را در مقابل دولت قرار دهند؟ لطفا به این مطلب توجه کنید.از سالها پیش در پی اعتراض های کارشناسان، مردم و وام گیرندگان، فقیهان دینی و مراجع عظام تقلید، فتاوی متعددی مبنی بر حرام مسلم بودن اخذ جریمه دیرکرد صادر کردند و رسما اعلام کردند اخذ جریمه از وام گیرندگان حرام است به گونه‌ای که دولت مجبور شد با تصویب مصوبه ای دردی‌ماه سال 1386 بانکها را از اخذ جریمه دیر کرد ممنوع کند،  اما متاسفانه از دیماه 86 تا شهریور 88 هیچکدام از بانکها حاضر نشدند تا این مصوبه دولت را اجرا کنند!!؟ و بانک مرکزی هم بدلایل نامعلوم بانکها را به تبعیت از مصوبه دولت وادار نساخت تا اینکه این مصوبه در شهریور ماه 1388 لغو شد !!که بالاخره معلوم نشد دلیل این تمرد بانکها در برابر تصمیم قانونی دولت چه بوده وبا کدام پشتگرمی از اجرای قانون سرباز زدند و می بینیم که بدلیل اجرا نشدن مصوبه دولت همچنان بر میزان مطالبات معوقه افزوده شد. دراین میان تکلیف بدهکاران بانکی که نتوانستند از فرصت فراهم شده قانونی برایشان ایجاد شده بودضررهایی هنگفتی رامتحمل شدندکه معلوم نیست چه کسی باید جوابگوی آنها باشد.

پس با این اوصاف در می یابیم که دلیل افزایش غیر واقعی معوقه های بانکی در واقع اخذ جریمه های دیرکردوانباشته شدن بهره های مرکب وجرائم  می باشد نه اینکه رقم 55 هزار میلیاردتومان  خالص اصل کل تسهیلات پرداخت شده است که معوقه گردیده است! حال آیا نباید پرسید که چرا وقتی دولت برای کمک به تولید وبرون رفت صنعت از وضعیتی که گرفتارش است بانکها را هم بر اساس موازین دینی و شرعی وقانونی موظف  به ممنوعیت اخذ جریمه دیر کرد می کند، چرا بانکها این مصوبه را ظرف مدت دوسال اجرا نکردند و بر بار بدهی تولید کنندگان افزودند و این رقم نجومی کاذب را برای متهم کردن بخش خصوصی بوجود آوردند؟ این مقاومت در برابر دستور دولت با کدام هدف صورت می گیرد؟ و بانکها با اجرا نکردن این دستور به چه منافع پنهانی دست می یابند که حاضر می شوند دستور رئیس جمهور کشور را اجرا نکنند و به بایگانی بسپارند؟

7-جناب آقای دکتر بهمنی لطفا پاسخ دهید که چرا بانک مرکزی طی دوسال 1386-1388 بانکها را موظف نکردتا به بخشنامه عدم دریافت جریمه عمل نمایند؟ چرا اجازه دادند که بانکها با محاسبه جریمه دیرکرد بر میزان بدهی بدهکاران بیافزایند؟ و اصولا چرا بانک مرکزی اجازه داد که مصوبه قانونی دولت از سوی بانکها بایگانی شود ؟ این تناقض در عمل و اجرا چگونه قابل توجیه است؟

8-چرا به مردم توضیح نمی دهید که بیش از هفتاد درصد از کل مطالبات معوقه مربوط به بخش دولتی است تا این همجمه بر بخش خصوصی کاهش یابد؟

9-جرا وقتی که در سال  1388کار گروهی متشکل از بانک مرکزی ،وزارت صنایع و وزارت دارایی برای ساماندهی و استمهال دادن به صنایعی که زیر 20 میلیارد ریال بدهی دارند تشکیل شد، سنگ انداری بانکها در این ارتباط برای واحدهای مشمول این طرح شروع شده است که بخشی از این ما نع تراشی ها عبارت بودند از :بانک های ملت ،صادرات وتجارت که از قضا بیشترین معوقات هم متعلق به این بانک هاست با این استدلال که خصوصی شده اند وموظف به رعایت این دستورالعمل ها نیستند از همکاری واستمهال با بدهکاران نشدند؟ یا اینکه برای استمهال برخی واحدها بدهی آنها را با احتساب جرائم ودیرکرد محاسبه واز بدهکاران وثایق سنگینی طلب کردند تا بدهکاران عطای استمهال را به لقایش ببخشند؟درحالیکه در همانسال وزیر محترم صنایع اعلام کردند مصوبه استمهال شامل حال همه بانکها میشود پس چرا بانکها باز هم با تمرد در برابر دستورات دولت مقاومت نمودند؟ راستی این بانکها با کدام پشتگرمی به خود اجازه میدهند در برابر دولت و فتاوی اسلامی و دینی مراجع عظام مقاومت کنند ؟

10- لطفا بگویید با توجه به صراحت قانونی در ماده 28 قانون بودجه سال 1390مبنی بر استمهال پنجساله بدهی تولید کنندگان هیچکدام از بانک ها زیر بار اجرایی کردن مفاد قانون مذکور نرفتند؟

جناب آقای بهمنی با آنچه که در بالا آمد خودتان بهتر می دانید با عدم اطلاع رسانی شفاف و اصولی در مورد مطالبات معوقه به بخش خصوصی ظلم مضاعفی شده است و نتیجه می گیریم که یک جریان نامریی در سیستم بانکی نمی خواهد که وضعیت تولید وصنعت در کشور به سامان برسد و با این کارش قصد دارد که تولید کنندگان را به خاک مذلت بکشانند و در روند اجرایی امور کشور و دولت اخلال کنند که پاسخگویی شفاف و صریح جنابعالی به سوالات فوق می تواند به بهبود فضا ی کسب وکار و روشن شدن ذهن افکار عمومی مفید و موثر باشد .بهرحال منتظر پاسخ های مستدل و منطقی شما هستیم.

فرهاد خادمی