مجلس شعبه دیگری از دولت نیست

جام جم : «برکات یک نهاد جدید»

«برکات یک نهاد جدید» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بیژن مقدم است که در آن می خوانید:

تشکیل شورای عالی فضای مجازی در سطحی بالا از سوی بالاترین مقام کشور نشان‌دهنده هوشمندی مقام رهبری و اهمیت موضوع در شرایط امروز جامعه است.

انقلاب اسلامی در مسیر 33 ساله خود در مقاطع مختلف اقدام به نهاد سازی‌هایی کرده است که هر یک منشاء‌ برکات و آثار بزرگی بوده‌اند، سپاه پاسداران، جهادسازندگی، کمیته‌های انقلاب اسلامی، بسیج، شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی و... از جمله این نهادها بوده‌اند.

واقعیت آن است که امروزه پدیده اینترنت آنچنان سایه خود را بر شوون مختلف زندگی اعم از مبادلات تجاری و بانکی، اطلاع‌رسانی، آموزشی، سرگرمی و تکنولوژیکی گسترده که بدون آن زندگی روزمره مردم با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌شود.

به همین دلیل باید ضمن توجه به فرصت‌های بسیاری که از این طریق در اختیار مسوولان و مردم برای اداره امور فراهم شده به فکر آسیب‌های احتمالی ناشی از آن نیز بود.

عدم درک صحیح برخی مسوولان و دستگاه‌ها از این پدیده، بی‌برنامگی، عدم استفاده از فرصت‌های طلایی ناشی از بهره‌گیری صحیح و ناهماهنگی دستگاه‌ها در مواجهه آسیب‌های ناشی از فضای مجازی را می‌توان از جمله دلایل شکل‌گیری این نهاد تازه‌ تاسیس دانست.

حضور رییس‌جمهور و روسای سه قوه و مسوولان ارشد نهادهای مختلف به علاوه کارشناسان خبره در قالب شخصیت‌های حقیقی این حوزه می‌تواند نویدبخش انجام اقدامات اساسی در این حوزه باشد.

کیهان: «پیروزی درخشان مقاومت در سوریه»

«پیروزی درخشان مقاومت در سوریه» یادداشت روز کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید:

مفاد پیش نویس قطعنامه جدید شورای امنیت درباره سوریه، بیانیه سفارت آمریکا در بیروت، موضع جدید نخست وزیر ترکیه و ضد و نقیض گویی های اخیر مقامات و شبکه الجزیره قطر، هر کدام جداگانه بیانگر آن است که سوریه شرایط نسبتا پیچیده یک سال اخیر را پشت سر گذاشته و مخالفان خود را به جمع بندی جدید مبتنی بر پذیرش این واقعیت که دولت سوریه رانمی توان از طریق اعمال زور ساقط کرد، وا داشته است.

شورای امنیت سازمان ملل پس از دو بار ناکامی در صدور قطعنامه مبتنی بر حمایت مطلق از معارضان سوری و یافتن یک راه حل نظامی - امنیتی برای برکناری دولت بشار اسد، اینک دست اندرکار تهیه قطعنامه ای است که پیش از این روسیه از آن بعنوان یک راه حل برای توقف خشونت ها در سوریه یادکرده بود.

براساس این پیش نویس که همه مفاد آن هنوز به توافق روس ها و چینی ها نرسیده است، «حمله دولت به تظاهرات کنندگان» محکوم شده و «توقف مقاومت مسلحانه» خواستار گردیده است.

در واقع آمریکا، انگلیس و فرانسه چهار ماه پس از مقاومت در برابر پیش نویس روسی، اینک همان پیشنهاد را با مقداری حواشی دنبال می کنند.

همزمان با این مسئله کلینتون و لاوروف وزرای خارجه آمریکا و روسیه تلفنی با هم مذاکره کردند و روسیه موافقت در کلیات را پذیرفت البته در این پیش نویس توقف مقاومت مسلحانه - یعنی اقدامات تروریستی عناصر وابسته به شبکه آمریکایی، صهیونیستی، فرانسوی، سعودی و قطری - در حالی مورد پذیرش قرار گرفته است که دولت سوریه بر کانون اصلی اقدامات تروریستی یعنی منطقه سه هزار هکتاری باب عمرو - واقع در استان میانی حمص - مسلط گردیده و بر کانال زیرزمینی انتقال سلاح های نیمه سنگین از منطقه ای در شمال حمص و در نقطه متعلق به جریان سعودی - آمریکایی حریری دست پیدا کرده است یعنی در زمانی که دیگر امکان اقدامات سنگین مسلحانه علیه مردم و دولت سوریه از بین رفته، آمریکا، فرانسه و انگلیس خواستار توقف آن گردیده است!

از سوی دیگر دو روز پیش سفارت آمریکا در بیروت پس از ملاقات «موراوانیلی» سفیر با «مروان شریل» وزیر کشور لبنان طی بیانیه ای از دولت لبنان خواست که نیروهای فراری به اصطلاح ارتش آزاد سوریه که حدود هفت ماه پیش توسط غرب، ترکیه و عربستان تشکیل شد، حمایت کرده و از تحویل دادن آنان به دولت سوریه خودداری کند.

البته فرماندهی این ارتش بر عهده یک سرهنگ دوم بازنشسته و فراری سوریه به نام ریاض الاسعد گذارده شده بود و تعداد اعضای آن که اکثریت آنها هیچ سابقه نظامی هم نداشتند، از 1000 نفر فراتر نرفت.

وانیلی در این بیانیه گفت دلیلی ندارد افرادی که سلاح خود را تحویل داده اند به سوریه تحویل داده شوند این در حالی است که هیچ قانونی وجود ندارد که از نیروهای تروریستی که با انواع سلاح های نیمه سنگین هزاران نفر از شهروندان یک کشور را کشته و پس از ناتوانی متواری شده اند، بتوان حمایت کرد.

 این موضوع دو نکته را بخوبی فاش می کند، حمایت آشکار غرب از درگیری های مسلحانه علیه مردم و دولت سوریه و پایان عملیات نظامی از نوع آنچه طی ماههای اخیر با استفاده از هزاران قبضه سلاح های سبک، نیمه سنگین ضد زره، بمب، مین و راکت انداز میانبرد و در اقدام مشترک بین المللی - منطقه ای علیه سوریه به اجرا درآمده است.

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس دو روز پیش در جلسه استماع «کمیته روابط خارجی مجلس عوام انگلیس» برای آنکه نشان دهد شکست عملیات نظامی- امنیتی علیه سوریه علیرغم مجموعه تلاش های دولت او و سایر دولت های غربی صورت گرفته است با صراحت فاش کرد که طی ماههای گذشته معادل دو میلیون پوند تجهیزات نظامی ذیل عنوان «آژانس کمک» به شورشیان سوریه تحویل داده است.

او در این جلسه به عدم امکان ادامه عملیات تروریستی گسترده در سوریه اذعان کرد و گفت: «راه حل مناسب، انتقال قدرت از طریق مسالمت آمیز است نه از طریق انقلاب خونین.»

روزنامه الاخبار لبنان دو روز پیش نامه هایی از «علی هاشمی» خبرنگار الجزیره خطاب به «رولا ابراهیم» مجری سوری الجزیره فاش کرد که در آن ها آمده بود من بارها تصاویر درگیری خونین عناصر مسلح با مردم سوریه را به شبکه الجزیره تحویل داده ام ولی آنان حاضر به پخش آن نشده اند و در همان حال تصاویری جعلی از درگیری ارتش با مردم عادی پخش کرده اند که تصاویر مربوط به منطقه خالد از آن جمله است.

علی هاشمی هفته پیش وادار به استعفا شد. در این میان شبکه الجزیره با استعفای پی درپی افراد خود که ضربه به سوریه را ضربه به مقاومت می دانند مواجه گردیده است. این استعفاها هم نشان می دهد که گردانندگان الجزیره درباره آینده شغلی خود و زمانی که اسد کاملاً بر اوضاع مسلط شود و طرح عربی- غربی با شکست کامل مواجه شود، نگران هستند.

مذاکرات وزرای خارجه آمریکا و روسیه و بازسازی طرح روسیه توسط آمریکا- در حالی که سه کشور غربی عضو شورای امنیت بشدت علیه آن موضع گرفته بودند - نشان داد که تحولات سوریه اینک از حالت یک طرفه- و اقدام خارج از شورای امنیت- به حالت دوجانبه تبدیل شده است به عبارت دیگر پرونده سوریه که یک بار به شورای امنیت برده شد و با مقاومت دو کشور آسیایی عضو شورا به بن بست رسید و سپس به بیرون شورا برده شده و به جمعی عربی-غربی- اجلاس 65 کشور در تونس- واگذار گردید، اینک دوباره به شورای امنیت برگشته است.

این موضوع هم بخوبی نشان می دهد که ابتکار عربی غربی تونس با محوریت عربستان، آمریکا و فرانسه با شکست کامل مواجه گردیده است این در حالی است که قطر برای موفقیت این طرح 20 میلیارددلار را آماده و همین رقم را رسما اعلام کرد و وزیر خارجه عربستان هم بدون اعلام دقیق با صراحت در تونس گفت اگر لازم باشد تا 200 میلیارد دلار هم هزینه می کنیم.

در آن اجلاس میان عربستان و آمریکا از یک سو و میان معارضه سوری -ارتش آزاد به سرکردگی ریاض الاسعد و مجلس ملی به سرکردگی برهان غلیون- اختلاف افتاد، عربستان و قطر بر محوریت ارتش آزاد و آمریکا و فرانسه بر محوریت مجلس ملی تاکید می کردند در همان اجلاس هم پیدا بود که درباره توانایی گروههای تروریستی و پول های عربستان و قطر برای اسقاط نظام سوریه تردید جدی وجود دارد.

در این میان قطری ها طی چندماه گذشته به هر خانواده سوری در استانهای حمص، حماه و اولب در هر هفته 3000 لیر پرداخت کرده اند و حال آنکه حقوق ماهانه یک نفر در سوریه بطور متوسط 3000 لیر است.

قطر و عربستان گمان می کردند می توانند با پرداخت 12000 لیر به خانواده ها آنان را به خیابان ها بکشانند و از این طریق این سه استان را از حاکمیت سوریه جدا نمایند اگر این اتفاق می افتاد، سوریه به چهار تکه تقسیم می شد بخش شمالی و غربی شامل چهار استان، بخش میانی- یعنی همین سه استان- بخش غربی شامل دو استان و بخش جنوبی شامل سه استان با محوریت دمشق اما مردم سوریه و از جمله سه استان مورد اشاره به میدان نیامدند و بخش اعظم این پولها هم به دست دولت سوریه می رسید چون قطری ها ناچار بودند از طریق بانکهای سوریه این مبالغ را به خانواده ها برسانند از طرف دیگر کمک های انبوه مالی قطر و عربستان به شکاف و رقابت میان گروههای معارض منجر شد تا جایی که هفته پیش غلیون صراحتا علیه الاسعد موضع گرفت و گفت کدام ارتش مگر این ها چندنفرند که این همه پول دریافت می کنند.

جالب این است که قطر، ترکیه و عربستان با صراحت اعلام کرده بودند که به هر ژنرال ارتش سوریه که فرار کند ماهانه 000/10دلار پرداخت خواهند کرد و بقیه نظامیان می توانند از 500 تا 5000 دلار بطور ماهانه دریافت کنند که 500 دلار برای سربازان فراری بود اما با این همه، هیچ ژنرال یا افسرارشد به این رشوه ها اعتنا نکردند و تعداد درجه داران جزء و سربازان فراری ارتش هم تاکنون به 200 نفر نرسیده است.

اما اگر نگاهی به درگیری های ماههای اخیر حمص بیاندازیم درمی یابیم که این درگیری ها عمدتا توسط القاعده صورت گرفته است و ارتباط زیادی به دو تشکل اخیر که توسط محور غربی عربی ساخته شده اند- یعنی ارتش آزاد و مجلس ملی- ندارد و در عین حال تردیدی هم در این نیست که عملیات خونین القاعده در سوریه با حمایت همه جانبه آمریکا، فرانسه، انگلیس، عربستان و قطر صورت گرفته است.

خبرهای کاملا موثق که توسط منابع سوری هم رسما اعلام شده است بیانگر آن است که طی ماههای گذشته، القاعده از یک کانال نیمه ساز آب به ارتفاع یک متر و نیم که نزدیک به سه کیلومتر آن در زیرزمین بوده و از نزدیک رودخانه العاصی لبنان- واقع در استان هرمل که تحت سیطره گروه حریری می باشد- تا نزدیک منطقه 50 هزار نفری بابا عمرو سوریه امتداد داشته برای حمل سلاح استفاده می کرده اند در این میان نیروهای نظامی فرانسوی که تحت عنوان نیروهای کلاه آبی سازمان ملل در چارچوب قطعنامه 1701 در لبنان حضور داشته اند کار آماده سازی و تجهیز این نیروها را بعهده داشته اند در واقع طی ماههای اخیر نیروهای القاعده از ضعف سیستم اطلاعاتی سوریه استفاده کرده و از طریق این کانال مقادیر بسیار زیادی سلاح نیمه سنگین و مواد منفجره و بمب های متوسط به این منطقه انتقال داده اند.

در این مدت توجه ارتش و نیروهای اطلاعاتی سوریه عمدتا روی مرزهای شمالی با ترکیه بخصوص مرزهای استان اولب تمرکز داشت.

در واقع اقدام جنایتکارانه علیه مردم سوریه که ذیل عنوان دفاع از حقوق مخالفان انجام می شد در جنایتکارانه ترین شکل و با استفاده از همه ظرفیت انجام شده است. اگر سیستم سوریه توانایی افشای کامل ابعاد و اجزاء این موضوع را داشته باشد، این می تواند بسیاری از پرده هایی که باعث کژتابی تحولات سوریه شده است را کنار بزند.

در این میان سوریه دو نیروی واقعی مخالف هم دارد که یکی از آنها در این میان وجه المصالحه قرار گرفته و از اعتبار آن برای پوشاندن عمق جنایات مشترک آمریکا، اروپا، رژیم صهیونیستی، عربستان، قطر، بازمانده های لبنانی و القاعده استفاده شده است.

بخشی از مخالفان دولت بشار اسد را لائیک ها- عمدتاً ذیل عنوان «حیات تنسیق»- تشکیل می دهند که با هر نوع اقدام مسلحانه علیه دولت مخالفت کرده و علیه معارضه مسلح و تشکل های جعلی موضع گرفته اند.

بخش دیگری از معارضه را نیروهای اخوان المسلمین سوریه تشکیل داده و جزء اصلی معارضه سوری به حساب می آیند.

اخوانی های سوریه در حال حاضر موضع یکپارچه ای ندارند آنان عمدتاً روی دخالت آمریکا، فرانسه، انگلیس و عربستان حساسیت دارند ولی با خوشبینی مفرط به ترکیه و قطر می نگرند در حالیکه بازی ضدسوری یک بازی مشترک میان این دو دسته می باشد.

اخوانی ها در عین حال ریاض الاسعد و برهان غلیون را آمریکایی دانسته و حاضر به پذیرش آنان نشده اند. این دو موضوع به خوبی از شکاف عمده میان دسته های مختلف معارضه خبر می دهند.

در یک جمع بندی باید گفت توطئه غربی- عربی علیه مقاومت منطقه نفس های آخر خود را می کشد و حالا سوریه می ماند و یک تجربه بزرگ توام با موفقیت و البته یک نیاز مبرمی که به «اصلاح سیستم» و «واگذاری برنامه ریزی شده امور حکومتی به مردم» احساس می کند در این میدان باید به دولت و مردم سوریه کمک کرد تا دو عنصر «اسلام» و «مردم» بتوانند حرف اول را در مسایل سوریه بزنند این موضوعی است که بیش از همه «بشار اسد» از آن استقبال خواهد کرد.

رسالت: «دو کلمه حرف حساب با نمایندگان مجلس»

«دو کلمه حرف حساب با نمایندگان مجلس» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:

دوشنبه گذشته گزارشی در مجلس از سوی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در مورد عدم اجرای جزء «ب» بند یک و تبصره‌های بند دو قانون بودجه سال 90 کل کشور قرائت شد.

براساس این گزارش برخی رسانه‌ها تیتر اول خود را به این مهم اختصاص دادند. فردای آن روز روزنامه‌ها در این زمینه مطالبی نوشتند؛
جمهوری اسلامی نوشت: اعلام یک تخلف دیگر دولت در مجلس
- گزارش عدم واریز 4 میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی به خزانه به قوه قضائیه ارسال شد.
تهران امروز نوشت: تخلف 4 میلیارد دلاری دولت در دادگاه
-کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عدم واریز مازاد درآمد نفتی به خزانه خبر داد
روزنامه اعتماد نوشت: 4 میلیارد دلار پول نفت چرا به خزانه واریز نشد.
- مجلس تخلف دولت را به قوه قضائیه ارجاع داد
روزنامه آرمان نوشت: تخلف چهار میلیارد دلاری دولت در دادگاه
روزنامه ملت نوشت: تخلف مالی شش میلیارد دلاری دولت
و ...

یک روز پس از آن، معاون حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات در گفتگو با فارس اعلام کرد: کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده است.

وی با اشاره به گزارش اخیر کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با عدم واریز چهار میلیارد دلار به خزانه گفت: وصول پول‌های نفت پروسه‌ای حداقل 45 و حداکثر 90 روزه را طی می‌کند.

در خصوص گزارش کمیسیون و اظهارات معاون محترم حقوقی دیوان محاسبات، چند نکته مهم وجود دارد که در زیر به آن اشاره می‌شود.

1- هنوز سال 90 پایان نیافته است. قاعدتا باید صحت ادعای گزارش را در تفریغ نفت سال 90 از طریق رای هیات‌ عمومی دیوان رصد کرد.

2- احراز تخلف مالی به عهده هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات است، همچنین مجازات اداری متخلف و نیز رد وجوه به خزانه باید وفق حکم دیوان پس از احراز تخلف صورت گیرد و سپس پرونده در صورت اثبات جرم جهت تعقیب به قوه قضائیه برود.

سئوال این است: آیا این مراحل بدوی و قطعی در دیوان طی شده است که گزارش در صحن علنی قرائت شده است؟ ارسال پرونده برای تعقیب متخلف به مرجع قضائی هم باید از طریق دیوان صورت گیرد نه از سوی مجلس! رای‌گیری در مجلس برای ارسال یا عدم ارسال پرونده به قوه قضائیه نه تنها محمل قانونی ندارد بلکه نادیده انگاشتن ظرفیت‌های قانونی مصرح در ماده 25 و تبصره 2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات است.

3- معاونت محترم حقوقی می‌فرمایند؛ کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده است. ظاهر صورت مسئله عدم واریز وجه به خزانه است نه بانک مرکزی.

آیا از نظر معاونت محترم حقوقی بین حساب درآمد عمومی نزد خزانه با حساب درآمد شرکت ملی نفت نزد بانک مرکزی تفکیکی وجود ندارد؟ حال آنکه این دو، دو حساب مجزا با کارکردهای مالی متفاوت است. اولی به درآمد عمومی اختصاص می‌یابد و دومی درآمد شرکت تلقی می‌شود لذا این گزاره هیچ کمکی به حل مسئله نمی‌کند.

4- رسانه‌ای کردن این گزاره که به لحاظ «احراز تخلف» نه به دار است و نه به بار، از طریق مجلس شورای اسلامی چه فایده‌ای دارد. بهتر نیست مجلس قبل از قرائت این گزارش نگاهی به فرایند این رسیدگی در دیوان بیفکند تا ببیند نتیجه نهایی چگونه به رای بدوی یا به رای قطعی می‌نشیند؟

بخشی از بروز این‌گونه مسائل در شیوه قانون‌نویسی در خصوص نفت به بودجه سالیانه بر می‌گردد که طی 30 سال گذشته همچنان به عنوان یک مسئله مزمن ولاینحل باقی مانده است. و بخشی دیگر به نحوه رسیدگی در دیوان بر می‌گردد که ظاهرا کمیسیون از آن بی‌اطلاع است.

نام کامل کمیسیون یاد شده، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات است. اعضای محترم کمیسیون و نمایندگان محترم مجلس تاکنون به ظرفیت‌های نظارتی دیوان محاسبات عنایت نکرده‌اند. اظهارات متفاوت معاونت حقوقی با گزارش یاد شده یک نمونه آن است.

از مرجعی به نام دیوان شایسته نیست دو نظر متفاوت- آن هم به رای ننشسته- به مجلس و کمیسیون و افکار عمومی ارائه شود. البته این نظر باید منطبق با شرح وظایف دیوان در فرایند رسیدگی به تخلفات مالی باشد که نیست.

به هرحال برای کشف حقیقت لازم است اولا: نگاهی به تفریغ بودجه سال‌های 83 تاکنون در حوزه نفت داشته باشیم ثانیا: هیچ تخلفی را از دیوان تا وقتی که احراز آن در هیئت‌های مستشاری به مثابه یک مرجع تخصصی صالحه، مهر تائید نخورده، نهایی ندانیم.

دیوان یک محکمه است و باید حکم خود را در مورد موضوع تخلف اعلام کند. دیوان یک خبرگزاری نیست که خبر از یک تخلف فارغ از صحت و سقم آن بدهد.

تهران امروز: «پاسخ به یک نیاز ضروری»

«پاسخ به یک نیاز ضروری» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم رضا رحمانی عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی است که در آن می خوانید:

رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حکمی دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر کردند؛ با این حکم پروژه عظیمی کلید می‌خورد که کشور مدت‌ها بود به آن نیاز داشت؛ چرا که مدت‌هاست کشور ما در راه توسعه علمی قرار گرفته است از این رو توسعه فن‌آوری بسیار کمک کننده خواهد بود. در دنیای امروزی پیشرفت بدون ارتباطات معنی ندارد.

کشور توانمندی‌های خوبی در این زمینه دارد و با عنایت ویژه مقام معظم رهبری گامهای بزرگ‌تری هم برداشته خواهد شد. امید می‌رود با حکم مقام معظم رهبری کارهایی در این خصوص انجام شود که روند رشد کشور را تسریع بخشد.

امری که در این میان میزان موفقیت این فعالیت ها را تضمین می‌کند، اعضای حقیقی و حقوقی این شورا هستند. چرا که افرادی که توسط مقام معظم رهبری برای این کار در نظر گرفته شده‌اند افراد متخصصی هستند که ترکیب قدرتمند و منسجمی را تشکیل می‌دهند.

با توجه به اطلاعاتی که مجلس در خصوص اینترنت ملی دارد شبکه ملی اطلاعات یک شبکه کامل و جامع برای تامین پهنای باند مورد نیاز فعالیت‌های مختلف تعریف شده به همین جهت و با توجه به همگرایی میان ارتباطات تصویر و دیتا در این شبکه ارائه پهنای باند بسیار زیاد به کاربران پیش‌بینی شده تا امکان استفاده از سرویس‌هایی چون ویدئو درخواستی (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) و امکان آپلود این محتوا برای شهروندان ایرانی فراهم شود.

شبکه ملی اینترنت در فاز نخست قرار است برای ۱۰ میلیون کاربر ایرانی دسترسی به پهنای باند با سرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه را به ارمغان بیاورد.به نظر مهم‌ترین دستاورد شبکه ملی اینترنت ایجاد امنیت و مصون ماندن از حملات اینترنتی است.

کشور ما به طور مرتب در معرض حملات اینترنتی قرار دارد که البته تا به امروز ظرفیت خوبی در بحث تامین امنیت و ایمنی برای شبکه‌های داخل کشور فراهم بوده است اما با ایجاد شبکه ملی اینترنت به طور قطع با یک تحول و انقلاب در تامین امنیت فضای مجازی در کشور روبه‌رو خواهیم بود.

در عین حال شبکه ملی اطلاعات می‌تواند الگوهای کشور را در حوزه‌های مختلف همچون کسب‌وکار الکترونیکی، سلامت الکترونیک و آموزش الکترونیک برطرف کند. تغییرات حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باعث تغییر در سبک زندگی بشر شده و اگر روزی ارتباطات را در حد مکالمه و همان پست و تلفن می‌دیدیم، امروز ارتباطات با مفهوم شبکه عجین شده و در عرصه‌های دیگر زندگی همچون اقتصاد، اجتماع و فرهنگ تاثیر گذاشته است.

در حال حاضر در عصری زندگی می‌کنیم که ممکن است افرادی در یک کشور زندگی کنند و در یک کشور دیگر فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام دهند، کارها و خدماتی که از طریق سازمان‌های مجازی صورت گرفته روز‌به‌روز بر تعدادشان افزوده می‌شود که این امر از اهمیت وجود سازمان‌های مجازی حکایت دارد.

ابتکار: «نابرده رنج، ارز میسر نمی‌شود!»

«نابرده رنج، ارز میسر نمی‌شود!» سرمقاله روزنامه ابتکار است که در آن می خوانید:
وقتی از اقتصاد کلان صحبت می‌شود در واقع مطالبی موضوع بررسی قرار می‌گیرند که در قالب متغیرها، روندها و چگونگی های حاکم بر کلیت اقتصاد را نمایش می‌دهند.

به طور طبیعی، از آنجا که متغیرهای کلان نظیر رشد اقتصادی، مصرف کل، سرمایه گذاری کل، پس انداز کل، تورم، اشتغال، تراز ارزی و... در یک نظام پیچیده و درهم تنیده و مرتبط با همدیگر قرار دارند، قهرا شاخص های نشان دهنده مقداری آنها هم، درمجموع و با همدیگر سازگاری دارند و به اصطلاح یکدیگر را کنترل و به نوعی تایید می‌کنند.

به همین دلیل هم هست که تصمیم گیری در خصوص لزوما یکی یا چندتا از این متغیرها، نمی‌تواند بدون ملاحظه آثار ناشی از آن تصمیم گیری بر سایر متغیرها، دارای مفهوم اقتصادی باشد.

پس نباید به افراد اجازه داد تا از تاثیرگذاری بر یک متغیر سخن بگویند و هیچ نگرانی از تبعات و پیامدهای تصمیم خود یا نهاد مرتبط به خود بر اقتصاد کلان نداشته باشند.

نظام ارزی در ایران نظام «شناور مدیریت شده» است. در این تعریف منظور از «شناور» این است که عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز موثر است و «مدیریت شده» نیز بدین معناست که یک عرضه کننده انحصاری ارز وجود دارد که در صورت به وقوع پیوستن نوسانات حاد در بازار ارز و قیمت شناور آن در بازار مداحله می‌کند و قیمت را در همان محدوده خاص مورد نظر خود نگاه می‌دارد.

به عبارت دیگر مدیریت در این تعریف نظام ارزی، به دستی می‌ماند که پیچ تنظیم کننده فتیله چراغ در اختیار او است.

درباره وضعیت فعلی اقتصاد ایران باید گفت وجود حدود هزار میلیارد تومان نقدینگی و حرکات امواج بعضا سهمگین آن از یک طرف و کمبود نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و در نتیجه با ظرفیت کامل کار نکردن یا اصولا کار نکردن آنها از طرف دیگر، یکی از مشخصات و ویژگی های اقتصاد فعلی ایران است.

نقدینگی جامعه، متأثر از سیاست های نادرست متخذه در طی سال های متمادی تا همین هفته ها و روزهایی که در آن به سر می‌بریم، بوده که سر از تولید در نمی‌آورد و بازارهای مالی و فعالیت های مطمئن تر و کم خطر را آماج حضور خود قرار می‌دهد.

نوسانات حاصل شده یا به وجود آورده شده در بازار ارز را نمی‌توان حاصل سفته بازی در بازارهایی از این قبیل ندانست و این سفته بازی خود از پیامدها و واکنش های طبیعی اقداماتی است که در کشور اتخاذشده است؛ در نتیجه هر چند مدت یک بار با تغییر زمین بازی، جلوه های متفاوتی از عکس العمل به آن سیاست، به نمایش گذاشته می‌شود؛ از بازار سکه به بازار ارز می‌آید و می‌توان پیش بینی کرد که بازارهای دیگری را هم تجربه کرده و رد پای خود را بر چهره آنها خواهد گذاشت.

در ایران، تا درصد ارز را دولت در اختیار دارد و نیازی به توضیح نیست که کسی که انحصار ارز را دارد همواره قدرت دخل و تصرف در بازار را نیز خواهد داشت. بدون شک با افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه های تولید افزایش یافته و به تبع آن، تولید برای تولید کننده با دشواری های بیشتری همراه می‌شود.

در این ارتباط اگر تغییراتی در قیمت ها داده نشود کالاهای تولیدی و به خصوص کالاهای قابل صادرات که شرایط افزایش قیمت را تجربه می‌کنند در رقابت با کالای مشابه وارداتی خود از رقابت باز می‌مانند البته می‌توان با استفاده از ابزار بازدارنده ای چون نرخ تعرفه، واردات را محدود کرد.

اما باید توجه داشت که در آن صورت هم قیمت ها در بازار داخلی افزایش می‌یابد و رفاه مصرف کننده کاهش پیدا می‌کند بنابراین شرایط اقتصادی حاضر به گونه‌ای است که از نظر «تئوریک» کاهش ارزش پول را تشویق می‌کند(چرا که نظریه بر آن است که وقتی ارزش پول پایین بیاید صادرات کشور افزایش و واردات کاهش می‌یابد. بنابر این از این حیث باید تمایل به سمت افزایش نرخ ارز باشد.)

آسیب شناسی پدیده های ناخوشایند در اقتصاد ایران، از آن جهت نتوانسته است به درمان رنج و رفع مشکلات ناشی از آن منجر شود که از آسیب به عنوان سیاست و تدبیر و درمان استفاده شده است.

یعنی به جای آنکه معلول شناسایی شده و از آن طریق به علت پرداخته شود، معلول را مورد ملاحظه قرار داده و در عین حال، درمانی از جنس معلول برای رفع مشکل ارائه شده است.

معنای این کلام آن است که جامعه ما از آن جهت به مشکلات ناشی از جابه جایی و مکان به مکان شدن نقدینگی بخش خصوصی مبتلا شده است که روحیه فردگرایی و جست وجوی صرفا منفعت مادی و لزوم بهره مندی غیربهینه حداکثری از حداقل منابع و امکانات را پیشه خود قرار داده است.

بعد از اذعان و وقوف به علت اصلی تولید سفته بازی، آنچه از نظام داربودن متغیرهای کلان در اقتصاد استنتاج می‌شود مواجهه غیرمنفعلانه و پیشگیرانه درخصوص حرکت ها و روندهایی است که زمین بازی سفته بازی را در هفته های آینده شکل می‌دهد (البته اگر بتوان با ظرفیت سازی علمی چنین کاری را کرد) تا بدین ترتیب، تا حدودی روندهای پیش روی نقدینگی کشور را مدیریت کرد و هزینه های آن سیاست اقتصادی را که علت العلل نامیدیم کمتر کرد.

در مرحله بعد، مسئولان باید همانند مردان کلیدی پشت صحنه با درایت و تدبیر و وسواس توام با دغدغه و نه با حراج ارزهای نفتی و هماوردطلبی و مصاحبه به پیش رفتن، عمل کنند تا هدف اصلی یعنی تحقق شیوه مدیریت شناور موضوعیت یابد. اگر این اتفاق صورت گیرد آنگاه سیاست های ارزی کشور احتمالا قابل دفاع خواهد بود.

آفرینش: «از مقالات isi تا میدان انقلاب»

«از مقالات isi تا میدان انقلاب» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

درمورد مقالات isi و ضعف ها و چالش هایی که در این حوزه گریبان کیفیت علمی و تحقیقاتی دانشگاه های کشور را فشرده بود، چندین وجیزه ارائه شد که مورد توجه جامعه علمی کشور قرار گرفت و انگیزه ای شد تا در ادامه رسالت آگاهی بخشی و هشدار نسبت به برخی ضعف های موجود، موجبات عنایت بیشترمسولین به این نقاط ضعف را فراهم آوریم.

همانطور که گفته شد استادان و اعضای هیت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور موظفند برای حفظ درجات علمی خود نسبت به چاپ مقالات علمی isi همت گمارند.

در این خصوص به تهیه و خرید مقالات isi از برخی دلالان و سودجویان، به عنوان آفت علمی جامعه دانشگاهی اشاره داشتیم اما با کمال تاسف باید عرض کنیم که این آفت در سطح های پایین تر و در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد، عالمگیر شده و ریشه دوانیده است.

امروز بیش از دو میلیون و 626 هزار نفر از جمعیت چهارمیلیونی دانشجویان در دوره های کارشناسی تحصیل می کنند که بیش از 65 درصد جامعه دانشجویی کشور را تشکیل می دهند، لذا گستردگی این آفت در جمعیت عظیم دانشجویان کنونی، قطعا آثار مخرب بزرگ تری برجای خواهد گذاشت.

با توجه به افزایش بارعلمی دانشجویان، اساتید محترم در دانشگاه ها همواره برای دروس ارائه شده از دانشجویان تحقیق یا خلاصه کتاب را به عنوان یک کارعلمی – پژوهشی درطول ترم طلب می کنند.

اما جای تاسف است که بخشی از دانشجویان ما به جای رفتن به کتابخانه ها و مطالعه درمورد دروس مربوطه با مراجعه به میدان انقلاب یا مراکز دیگر به تهیه تحقیقات آماده شده از طریق اینترنت بسنده می کنند.

در مطلب کنونی درمورد روش های آموزشی یا ضعف هایی که باعث گزینش چنین روشی از سوی جامعه علمی کشور می شود، بحثی نخواهیم کرد بلکه ضعف های نظارتی بر عملکرد مراکز فروش تحقیق و پروژه دانشگاهی مد نظرماست.

نیازی به مستدلات متقن برای این ادعا وجود ندارد، بلکه هر فردی اعم از دانشجو و افراد عادی آگهی ها و تبلیغات گسترده این مراکز را در میدان انقلاب و دیگر مکان ها مشاهده کرده اند.

روند کاراین مراکز به نحوی است که با تهیه و دسته بندی تحقیقات گرفته شده از اینترنت و سرقت علمی از آثارمختلف پژوهشگران دیگر، لیستی را تهیه و با درج میزان صفحات آن ، قیمت فروش را مشخص می کنند. متقاضی هم با رجوع به آرشیو آنها اثر مورد نظر خود را تهیه و برای ارائه به استاد آن را آماده می کند.

توجه داشته باشید که در این روند چه بلایی بر سر افزایش بارعلمی دانشجویان ما خواهد آمد! کجای این روند تحصیل، دانشجو را برای کسب مهارت تخصصی آماده می سازد.

آیا می توان انتظار داشت که اندوخته دانشجویان ما برای ارائه تحلیل ها و تحقیقات علمی- تخصصی در مراحل بالاتر با این روش افزایش یابد و پشتوانه ای برای آینده علمی کشورتلقی گردد...؟

وظیفه نظارت بر امور این مراکز فروش تحقیق برعهده کدام نهاد و دستگاه می باشد؟. قطعا یکی از دستگاه هایی که با فرهنگ و آموزش کشور مرتبط است وظیفه سامان دهی به این مراکز را دارند و جای بسی تاسف است که اجازه داده اند تا سرقت علمی در کشور به عنوان یک شغل و رویه ای غلط برای تهیه پژوهش های علمی، مبدل گردد.

نمی توان انتظار داشت که دانشجویی که با این روش به مدارج بالاتر راه یافته است، در آخر کار بتواند با ارائه مقالات علمی- تخصصی به جامعه علمی کشور کمکی بکند و مطمئنا درصورت راه یابی به مقاطع بالاتر همین روشی را که خود فراگرفته را به طور ناخواسته به دیگران آموزش خواهد داد و سیر نزول کیفیت علمی کشور سرعت خواهد گرفت.

هرچند جمع آوری این مراکز به تنهایی، توهین به ارزشهای علمی را جبران نخواهدکرد و نیازمند ایجاد فرهنگ پژوهش در میان جامعه علمی کشور خواهد داشت. اما قطعا در راستای جلوگیری از طمع و مبادرت سودجویان و سارقان علمی اقدامی اساسی خواهد بود. جمع آوری اسباب فساد یکی از راه های ریشه کن کردن مفاسد می باشد.

حمایت: «القاعده در یمن چه می کند؟»

«القاعده در یمن چه می کند؟» یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می خوانید:
 
در حالی که یک سال از آغاز قیام مردمی برای پایان دادن به سه دهه حاکمیت علی عبدالله صالح بر یمن می‌گذرد که این کشور دورانی سخت را سپری می‌کند.

از یک سو مردم همچنان بر ادامه اعتراض‌ها تا تحقق تمام مطالباتشان تاکید دارند و از سوی دیگر منصور هادی معاون صالح که پست ریاست جمهوری را در دست گرفته، همچنان به کشتار و سرکوب ادامه می‌دهد.

در کنار تحولات جاری این کشور نکته قابل توجه افزایش فعالیت القاعده است. این امر چنان بوده که درگیری‌های گسترده‌ای میان ارتش و نیروهای القاعده روی داده که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

هرچند که حضور القاعده و فعالیت های آنها در یمن امری انکارناپذیر است، اما فعالیت گسترده یک باره آنها امری سئوال برانگیز شده است به ویژه اینکه دولتمردان یمن در کارنامه خود همکاری با القاعده را دارند. برخی کشورهای عربی و غربی نیز از وجود القاعده برای سلطه طلبی بر این کشور بهره‌برداری بسیاری داشته اند.

با این وجود برخی بر این عقیده‌اند که شرایط نابسامان یمن عامل فعال شدن القاعده است که به دنبال تجزیه‌طلبی و کسب قدرت می‌باشد. در مقابل بسیاری تاکید دارند که این فعالیت برگرفته از خواست دولت و ائتلاف حامیان غربی و غربی آن است.

منصور هادی در حالی قدرت را در دست گرفته که از یک سو چندان مشروعیت مردمی ندارد و از سوی دیگر به دنبال تحمیل خواسته‌های خود بر مردم می‌باشد. نکته اساسی آنکه علی عبدالله صالح همچنان در یمن بوده و به نوعی هدایت کشور را در دست دارد.

این سناریو مطرح است که فعال شدن القاعده حربه‌ای از سوی دولتمردان یمن می‌باشد تا با این رویکرد و چند هدف را اجرایی سازند.

اولا: با ایجاد فضای ناآرام از قیام مردمی را از مسیر صحیح منحرف ساخته و به درگیری قومی و قبیله‌ای سوق دهند.

ثانیا: با بهانه ناامنی به سرکوب مردمی و معارضان می‌پردازند در حالی که با همین عنوان نیز خواستار رویکرد گروه ها و طوایف به همکاری به دولت می‌گردند.

ثالثا: در فضای ناآرامی صالح در یمن مانده و به نوعی هدایت کشور را بر عهده دارد.

رابعا: عربستان با نام حضور نیروهای القاعده به سرکوب انقلابیون یمن و حتی عربستان پرداخته و به نوعی جنایات خود را توجیه می‌کند در حالی که حاکمیت انقلابی معترضان به گروههای تروریستی و القاعده تغییر می‌کند.

خامسا: در حالی که غرب در برابر کشتار مردمی سکوت می‌کند، حمایتهای نظامی و مالی برای سرکوب انقلابیون را نیز توجیه خواهد کرد.

براساس آنچه ذکر شد می‌توان گفت که فعال شدن القاعده در یمن پیش از آنکه برگرفته از فضای ناآرام این کشور باشد حربه‌ای از سوی سران دست نشانده عربی و غربی حاکم بر این کشور است که تلاش دارند با نام القاعده سرکوب گسترده مردمی را محقق سازند در حالی که با نام القاعده بر جنایات خود سرپوش می‌گذارند.

سیاست روز: «مجلس شعبه دیگری از دولت نیست»

«مجلس شعبه دیگری از دولت نیست» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید:

حال که انتخابات مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده است، حضور گسترده و میلیونی مردم هم پاسخ قاطع به همه تهدیدات و تحریم‌ها بوده است، رفتار رسانه‌ای و کارشناسی در چه سمت و سویی باید باشد؟!

انتخابات ریاست جمهوری ۸۸که با آن شور و شوق وصف ناپذیر برگزار شد، با کژ‌راهه‌ای فتنه انگیز به کام مردم تلخ شد آن تلخ‌کامی را کسانی رقم زدند که به قانون تمکین نکردند، بازی برد و باخت را برتابیدند، دشمنان خارجی هم به این آشوب دمیدند و آنچه که نباید می‌شد، متاسفانه شد.

از همان زمان تاکنون که بیش از دو سال می‌گذرد، دشمنان خارجی و عوامل داخلی درصدد آن بودند تا سیاستی را پیاده کنند که اگر نتوانند، همانند خرداد ۸۸ کشور را به آشوب فتنه بکشانند، حضور مردم پای صندوق‌های رای کمرنگ شود تا این ویژگی و شاخص نظام اسلامی ایران به عنوان مهمترین عامل حمایت مردمی از چشم بیفتد تا سپس مابقی سناریوها و توطئه‌ها علیه ایران اسلامی اجرا شود اما هوشیاری و تدبیر رهبری نظام، با همراهی مردم همه آن رویاهای دشمنان را به کابوس حضور میلیونی مردم پای صندوق‌های رای تبدیل کرد.

می‌پندارید که، چرا وزیر خارجه انگلیس بی‌درنگ در اظهارنظری همراه با عصبانیت، می‌گوید؛ «این انتخابات آزاد و بی‌طرفانه نبود.» ویلیام هیگ حتی این انتخابات را محکوم هم می‌کند!.

تصور آنها این بود که پس از فتنه ۸۸ مردم از نظام رو‌یگردان شده و حضور حداقلی مردم در انتخابات ۱۲ اسفند راه را برای توطئه‌ها و تهدیدات بعدی هموار خواهد ساخت.

اما مردم با همه مشکلات موجود به ندای رهبر خود پاسخ دادند و پای صندوق‌های رای حاضر شدند تا ثابت کنند، ولایت فقیه رکن اصلی نظام اسلامی است.

مردم اگر آمدند به خاطر عشق به ولایت آمدند. اگر روشنگری‌ها و بیانات حکیمانه و کارساز رهبری معظم انقلاب در چند ماه گذشته که درباره انتخابات مجلس نهم مطرح شده است، به طور دقیق و عمیق تجزیه و تحلیل شود، برخی دوستان رسانه‌ای و تحلیل‌گران سیاسی متوجه بسیاری از مسائل خواهند شد که توصیه می‌شود اگر آن بیانات را خوانده‌اند برای فهم عمیق، آن را چند بار دیگر بخوانند.

مردم علائق و سلایق متفاوتی دارند. درست است که انتخاب آنها در این دوره انتخابی متفاوت بوده است و همین امر زیبایی گزینش آنها را دو چندان می‌کند، لیست‌ها و کاندیداهای گوناگونی در عرصه انتخابات مجلس خود را در معرض برگزیده شدن قرار دادند و در نهایت رای مردم است که آنها را به مجلس راهی می‌کند.

تعبیر این که مردم به طراحان سوال از رییس‌جمهور رای منفی دادند، یا لیست فلان گروه مورد اقبال مردم واقع شد و از این گونه تحلیل‌ها، در این شرایط که همه گرایش‌های سیاسی در این انتخابات شرکت کرده و براساس مقبولیت و عملکرد خود رای آورده‌اند، اقدامی است در راستای منحرف کردن اصل انتخابات به سمت و سویی دیگر که فضا را مسموم می‌کند.

اگر رای نیاوردن خواهر گرامی آقای رئیس‌جمهور را در حوزه انتخابیه گرمسار رای منفی به رئیس‌جمهور بدانیم آیا درست است یا نادرست؟!

پس اجازه بدهید مطرح کردن چنین دیدگاه‌هایی را یک خط انحرافی از اصولی واقعی و حقیقی در انتخابات مجلس نهم در ۱۲ اسفند بدانیم.

در همین حوزه انتخابیه تهران هستند افرادی که جزو نمایندگان امضا کننده سوال از رییس‌جمهورند و یا برخی از آنها نمایندگان منتقد دولت هستند که البته هر چند به دور دوم راه یافتند اما در جایگاهی قرار گرفته‌اند که در دور دوم، انتخاب خواهند شد.

گرایش‌های سیاسی گوناگونی در انتخاب شدگان مجلس نهم وجود دارد. تغییر ذائقه مردم هم طبیعی است. اما نباید سعی کنیم تا مجلسی تشکیل شود که وامدار جای دیگر باشد یا به تعبیری، مجلسی، دولتی شکل بگیرد.

قرار است که در مجلس نمایندگان به خواسته‌ها و صدای ملت رسیدگی شود و به منویات رهبری نظام در چارچوب قوانین و وظایف مصرح خود پاسخ دهد. نه این که دربست در اختیار دولت باشد.

هماهنگی و همفکری قوا برای رتق و فتق امور کشور براساس عقلانیت و منطق و قانون و منویات رهبری، مهمترین اصل برای اداره امور کشور است.

مجلس هم باید طبق قانون و وظایف خود تا حد امکان با دولت برای تسهیل در کارها همراهی و همکاری کند، اما باید توجه داشت که مجلس شعبه دیگری از دولت نیست.

ساختار و راهکارهای موجود هم باعث می‌شود که اختلافات به راحتی حل و فصل شود. وجود شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همین است.

مردمسالاری: «آنکه می جنگد آنکه نمی جنگد»

«آنکه می جنگد آنکه نمی جنگد» سرمقاله روزنامه مردمسالاری به قلم امیر پارسی نژاد است که در آن می خوانید:

بی تعارف و تکلف، بیانیه اخیر آقای خاتمی درباره شرکت اش در انتخابات مجلس نهم برای نگارنده این سطور یادآور این جمله معروف برتولد برشت است که می گوید: «آنکه می جنگد ممکن است مغلوب شود; اما آنکه نمی  جنگد، مغلوب شده است.»

چه اصلاح طلبانی که در مقام انتخاب کننده همانند آقای خاتمی در این دوره از انتخابات و چه دیگر اصلاح طلبانی نظیر دکتر کواکبیان که به عنوان کاندیدا در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، مصداق همین اند که ایستادند و بی ترس از شکست و به دور از غوغاسالاری های داخلی و خارجی و اغماض های تحریمی های داخل و خارج کشور برای شکست شان در انتخابات، صلاح اصلاحات را دیدند.

شاید این سخن آقای خاتمی در بیانیه اش مصداق خوبی بر این مدعا باشد که امیدواری می دهد روزی درک مشترکی از این صلاح بوجود آید و احساسات و داوری ها در زمان مناسب بتواند به آنجا برسد که به جای هرگونه توجیهی، چه از سر افراط و چه از سر تفریط، درستی تصمیم هایی که در جهت منافع و مصالح ملی و پیشبرد اصلاحات در درون نظام جمهوری اسلامی گرفته می شود اولویت پیدا کند.

اما جدا از صلاح و مصلحت که آقای خاتمی نیز در بیانیه اش آورده، عدم رعایت قواعد بازی و بداخلاقی های انتخاباتی را هم باید در نظر داشت و دلایل شکست انتخاباتی را هم مدنظر قرار داد; آنگاه که کواکبیان یکی از چهره های سرشناس اصلاح طلب که حضور پر رنگی در این دوره از انتخابات داشت و نگاه بسیاری را پس از اعلام نتایج به خود معطوف کرد; وقتی که روز سه شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نطقی متذکر شد که همواره ایستاده و جنگیده و بی ترس از شکست، اکنون نیز بر سر مواضع خود ایستاده است و این که شکست در مسلک  اصلا ح طلبان معنا ندارد و در نهایت از جرزنی های انتخاباتی گفت و فاش ساخت که در حوزه انتخابیه اش عده ای از روحانیون منطقه به همراه فرمانده سپاه استان به کمک بودجه های چند صد میلیونی و البته صرفا با حدود چهار پنج هزار رای بیشتر برای خودشان جشن پیروزی گرفتند.

اما از همه این مهندسی ها بگذریم که سخن تازه ای نیست، منطق گرایی اصلاح طلبانی که در این دوره از انتخابات شرکت کردند، عطف کلام است که در تخیل و وهم سیاسی نبودند و همه قواعد بازی را با تمام محدودیت ها رعایت کردند.

آقای خاتمی تیرماه امسال در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی شمال کشور به صراحت گفت که ما از سال84 نباید در انتخابات شرکت می کردیم! متاسفانه این اشتباه ما بود. این بار اگر شرایط فراهم نشد حتما در انتخابات شرکت نمی کنیم.

وی در همان سخنرانی تاکید کرد که انتخابات حق ماست. اگر در انتخابات شرکت نکنیم جوابگو ما نیستیم; بلکه کسانی باید پاسخگو باشند که اجازه شرکت در انتخابات را به ما ندادند. برای اینکه در انتخابات مشارکت کنیم باید شرایط فراهم باشد اما در نهایت چنین نشد و آنطور که آقای خاتمی در بیانیه اخیرش گفت برای دو عامل دفع تهدیدات خارجی و ادامه حیات اصلاحات در انتخابات شرکت کرده است.

هر چند که خاتمی دیرتر  از اطلاح طلبانی  که در عرصه سیاسی  فعال بودند  تصمیم به  شرکت در انتخابات گرفت و فرصت های زیادی از دست رفت اما در نهایت  چه خوب  که خاتمی درک می کند که عرصه سیاست عرصه تخیلات نیست و تخیل می تواند انسان را به هرجا ببرد در حالی که منطقه از نقطه ای به نقطه ای دیگر.

باری، در دو سال گذشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بسیاری بر اصلاح طلبانی که از افراطی گری دوری کردند و همچنان ماندند تا رگ حیات جریان اصلاح طلبی بسته نشود، خرده گرفتند و امروز نیز از شکست اصلاح طلبان معتقد به جمهوری اسلامی، قهقهه های مستانه می زنند و خاتمی را با بختیار مقایسه می کنند برای نجات، اما به واقع همانطور که کارل کوهن بر این مسئله تاکید می کند، کمال مطلوب برای تحقق دموکراسی در یک جامعه این است که تصمیم ها منتج به بحث های مداوم و شدید شود و نتیجه اینکه در فرایند مشارکت عمومی که مراحل و دشواری های بسیار دارد، دست به عمل زدن مرحله نهایی خواهد بود; همانطور که امثال آقای خاتمی و همفکرانش چنین کردند.

خراسان: «مشارکتی معنادار»

«مشارکتی معنادار» یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم رضا واعظی است که در آن می خوانید:
در نظام های مردم سالار و  مبتنی  بر رای و نظر مردم، برگه رای  بهترین  وسیله  شهروندان است  تا افکار و عقاید خود را نشان دهند و تاثیر خود را بر امور عمومی  اعمال و با گزینش  دقیق مسئولان، احترام  به  آزادی های  خود را تضمین  کنند.

رای دادن تنها فرصتی  است که رای دهندگان برای  بروز رسمی  عقاید خود در باب مسائل کلی دارند از همین رو در بسیاری از مجامع از مکانیزم همه پرسی استفاده می کنند اما در نظام مردم سالاری دینی به ویژه جمهوری اسلامی ایران مشارکت مردم در انتخابات خصوصا انتخاباتی ملی همانند مجلس شورای اسلامی از قابلیت ها و ویژگی های مهم دیگری علاوه بر موارد عمومی برخوردار است.

یکی از این مسایل و قابلیت ها پیوند انتخابات و مشارکت مردم با اصل وفاداری به نظام و حاکمیت و حمایت از سیاست ها و راهبردهای کلی آن است.

از این منظر مشارکت گسترده و قابل توجه مردم معنای کلان تری می یابد و در تجزیه و تحلیل ها به عنصری مهم تبدیل می شود.

به همین خاطر به هنگام برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران دولت های غربی به ویژه کشورهای متخاصم تلاشی بی وقفه چندین ماهه تدارک می بینند تا این عنصر کم رنگ و در نتیجه موضع آنها برای مقابله با ملت ایران قوی تر شود.

چنانکه براساس یک آمار حدود 40 درصد رسانه های جهان در ماه های اخیر بر موضوع انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی متمرکز شدند تا از میزان مشارکت مردم بکاهند.

آنها از رویکردها و شگردهای متفاوتی از جمله تحریم انتخابات و ترغیب و تشویق برخی از گروه های سیاسی داخلی به تحریم گرفته تا به میدان آوردند تمام خارج نشینان معاند با نظام و حتی ساخت موسیقی و ترانه برای تحقق این مهم دریغ نورزیدند.

کوبیدن برطبل جنگ و تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی از دیگر اقدامات غربی ها بود که در دوره اخیر چاشنی اقدامات روانی و رسانه ای شد.

براساس چنین نگاهی است که حضور مردم در پای صندوق های رای در ایران اهمیتی دوچندان پیدامی کند و به مبنای تصمیم گیری چه در داخل کشور و یا خارج و در میان رفقا ، رقبا و دشمنان ملت ایران بدل می شود .

اما همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب پیش بینى کردند به لطف الهى و درایت و بصیرت ملت ایران ، حضور مردم در این انتخابات، حضوری قاطع و دشمن شکن بود. تحقق مشارکت 64.2 درصدی در انتخابات نهمین دوره مجلس برغم آن همه تبلیغات و شیطنت ها ، واقعیت های دیگری را نشان داد.

این میزان مشارکت یک مشارکت حداکثری و دارای اهمیت مضاعف است زیرا :

۱ - در کمتر کشور و انتخابات پارلمانی مشارکت بیش از 50 درصد دیده می شود به جز کشورهایی که رای دادن در آن کشورها اجباری است (همانند برخی کشورهای اروپایی) در اغلب کشورها ، حضور مردم در پای صندوق های رای پارلمانی همواره کمتر از 60 و 50 درصد است اما در انتخابات ریاست جمهوری معمولا اغلب کشورها همچون جمهوری اسلامی ایران که متوسط مشارکت مردم در ده انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از 65 درصد بوده ، مشارکت بالاتر از انتخابات مجلس و شوراهاست بنابراین ثبت رقم 64.2 درصد در انتخابات مجلس نهم یک رکورد قابل توجه و در زمره مشارکت حداکثری است.

۲ - درصد مشارکت در این دوره از میزان متوسط مشارکت مردم در هشت دوره گذشته مجلس بیشتر است.

بررسی دوره های گذشته مجلس نشان می دهد برخلاف رقابت های محلی و حتی قبیله ای میزان مشارکت مردم همواره کمتر از انتخابات ریاست جمهوری بوده است.

همچنین در انتخابات هشت دوره گذشته مجلس بیش از 165 میلیون رای به صندوق های انتخابات مجلس ریخته شده که بیشترین درصد مشارکت در دوره پنجم با 71 درصد است.

این آمارها نشان می دهد جز دوره هفتم که با کاهش مشارکت مواجه شده در دیگر دوره ها تعداد شرکت کنندگان هردوره افزایش داشته است. از سوی دیگر، در این آمارها متوسط مشارکت مردم کمتر از 60 درصد ثبت شده است.
حال آنکه درصد مشارکت در انتخابات اخیر بیش از 64 درصد بوده که نشان از رشد قابل توجه مشارکت و در واقع آگاهی و درایت مردم ایران دارد.

۳ - حجم تبلیغات سوء و کاملا خصمانه این دوره قابل مقایسه با دوره‌های گذشته نیست. فعالیت هزاران سایت و شبکه رادیویی و تلویزیونی و فعالیت بیش از 40 درصد رسانه های جهان به منظور تاثیر گذاری بر انتخابات ایران، این فرض را تقویت می کرد که مشارکت مردم در حد مطلوب نباشد خصوصا که موضوع تقلب و رقابتی نبودن انتخابات و بزرگ نمایی مشکلات و نارسایی‌های موجود در کشور در کنار بالابردن دوز تهدید و تحریم شاه بیت برنامه ها ، مستند سازی ها و اخبار رسانه های غربی و عربی منطقه بود رسانه هایی که اکنون با وجود تجهیزات مدرن به راحتی دراختیار هر ایرانی می تواند قرار گیرد.

۴ - سیاست تحریمی که برخی از جریانات داخلی در این دوره اتخاذ کردند تا به تعبیری وزن کشی کنند اگر چه بخشی از لایه های عاقل تر این طیف در انتخابات حضوری فعال اما چراغ خاموش داشت ولی عملکرد لیدرهای این جریانات بوی تحریم و قهر با صندوق رای می داد که به این موارد می توان شرایط خاص اقتصادی داخلی را در آستانه برگزاری انتخابات اضافه کرد.

۵ - در کنار افزایش تبلیغات و جنگ روانی رسانه های خارجی در جهت ناکارآمد نشان دادن نظام و تزریق یاس و ناامیدی به مردم و پیگیری پروژه جداسازی مردم از نظام که این موضوع با انعکاس و بزرگنمایی مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی برنامه های دولت دنبال می شد ، حرکت رسانه های غربی در دامن زدن به اختلافات داخلی و تشدید، افزایش تهدیدهای نظامی شکاف به وجود آمده میان ایران و کشورهای عربی و همچنین تلاش های انجام شده برای ایجاد اختلافات فرقه ای را باید در این دوره اضافه کرد که همه دست به دست هم داده بود تا مردم به پای صندوق های رای نیایند.

۶ - اعتراف رسانه های غربی و عربی بویژه رسانه های متخاصم . همان رسانه هایی که با انبوهی از تحلیل ها، تفسیرها و گزارش های خبری تا آخرین ساعات پنج شنبه شب 11 اسفند- چند ساعت قبل از شروع انتخابات با آب و تاب در نکوهش حضور مردم و سرد بودن انتخابات و در خانه ماندن مردم و قهر ملت با صندوق های رای منتشر می کردند، تنها چند ساعت بعد از آغاز رای گیری ، شروع به اعترافات نرم کردند.

شبکه تلویزیونی فاکس نیوز- وابسته به پنتاگون- در خبری کوتاه اعلام کرد؛ «حضور مردم تهران در پای صندوق های رأی بیشتر از اندازه ای است که انتظار می رفت» و بلافاصله گفت «هنوز نمی توان دراین باره قضاوت نهایی کرد زیرا بعید نیست که خانواده نظامیان و کارمندان دولت را برای نمایش حضور به صحنه آورده باشند»! همین شبکه حوالی ظهر روز انتخابات ، اعتراف کرد که «حضور مردم در پای صندوق های رأی متراکم و چشمگیر است» و در مصاحبه غیرحضوری و تصویری با «تاکر کارلسان» کارشناس سیاسی خود که چند ساعت قبل در برنامه تلویزیونی زنده فاکس نیوز با عنوان «چشم قرمز- RED EYE» تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا را ناکافی دانسته و گفته بود «ایران سزاوار نابودی است»! نظر او را پرسید که «کارلسان» ابتدا تلاش کرد در میزان شرکت مردم در انتخابات ابراز تردید کند ولی در مقابل چندتصویر ارسال شده گفت: «باید اعتراف کنم که تحریم ها بی اثر بوده است».

کار تاجایی پیش رفت که بعدازظهر روز جمعه، شبکه تلویزیونی سی.ان.ان که نمی توانست حضور متراکم مردم در انتخابات مجلس نهم را انکار کند، اعتراف کرد؛ «شرکت گسترده مردم ایران در انتخابات پارلمانی امروز نشان می دهد که مردم به جمهوری اسلامی علاقمند هستند» و شبکه تلویزیونی یورونیوز پیش بینی تحلیل گران و کارشناسان اروپایی و آمریکایی را زیر سوال برده و گفت «به نظر می رسد آنها، به جای تحلیل رویدادها و پیش بینی حوادثی که در پیش است، آرزوهای خود را به خبر و گزارش تبدیل می کنند» و خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران نوشت «حضور میلیون ها ایرانی در پای صندوق های رأی که در بسیاری از مراکز با تراکم و صف های طولانی همراه بود، ناظران بین المللی را شوکه کرده است».

موارد انبوهی از این نمونه ها و اعترافات وجود دارد که فهرست آن نیز مثنوی هفتادمن کاغذ است. باوجود این ، آنچه مهم است حضور حماسی ، شورانگیز و بامعنای ملت ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی است که بسیاری از توطئه ها و کج خیالی ها و برنامه ریزی های چندین ماهه دشمنان را از بین برد تا جایی که باراک اوباما رییس جمهور آمریکا در مهم ترین نشست صهیونیستها (آیپک) به اعتراض نسبت به بزرگ کردن تهدید نظامی علیه ایران پرداخت و به طور ضمنی به شکست تحریم ها و صدمات ناشی از آن برای آمریکا اعتراف کرد.

در هرحال مردم وظیفه خود را به خوبی شناختند و به آن عمل کردند ، اکنون نوبت مسئولان و نمایندگان منتخب مردم است که فارغ از گروه گرایی ، مهم ترین مشکلات و معضلات واقعی کشور را شناسایی و برای آنها راه حل های منطقی و عملیاتی ارائه کنند و بگویند نقشه راه آنها برای 4 سال نمایندگی مردم چه خواهد بود ،موضوعی که متاسفانه در لابه لای هیاهوهای انتخاباتی گم شده بود.

دنیای اقتصاد: «کجراهه نجات یورو»

«کجراهه نجات یورو» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم شروین شهریاری است که در آن می خوانید:

داستان این روزهای اقتصاد اروپا حکایت جالبی است. به نظر می‌رسد اروپایی‌ها در یک رودربایستی با خودشان گیر کرده‌اند!

از یک طرف آلمانی‌های سرسخت معتقد هستند که بدهی بالا آوردن کشورهای جنوب اروپا (از جمله یونان، ایتالیا و اسپانیا) به خودشان مربوط است و باید تاوانش را بدهند و از طرف دیگر، خودشان هم خوب می‌دانند که این یک «بلوف سیاسی» بیشتر نیست البته نگرانی آلمانی‌ها و برخی مقامات ارشد بانک مرکزی اروپا قابل‌درک است؛ آنها نمی‌خواهند که کشورهای مقروض و بحران‌‌زده به جای روبه‌رو شدن با کیفر تصمیمات قبلی خود، کمک‌های سخاوتمندانه اعضای اتحادیه را دریافت کنند و از این طریق به عمل نادرست آنها پاداش داده شود.

با این همه، واقعیت تلخ آن است که 17 عضو اتحادیه یورو در یک کشتی نشسته‌اند و نمی‌توانند نسبت به ایجاد سوراخ در کف این کشتی توسط یکی از اعضا (ولو آنکه خود مسوول آن نباشند) بی‌تفاوت باقی بمانند.

در واقع آنها یا باید در انتخاب سرنشینان کشتی بیشتر دقت می‌کردند یا حالا که با کشورهای ضعیفی مثل یونان همسفرند، مسوول مشکلات آنها نیز هستند.

در این موقعیت دشوار و در بحبوحه مخالفت با کمک‌های مستقیم به کشورهای بدهکار، راهکاری زیرکانه به روی میز آمد. این راهکار که به مبادله سارکوزی «Sarkozi trade» شهرت یافته بانک مرکزی اروپا را در مسیر تسهیل اعتبار برای بانک‌های اروپایی قرار داده است.

قضیه از این قرار است که بانک مرکزی اروپا (ECB) به بانک‌ها و موسسات مالی اروپایی پیشنهاد کرده تا از یک وام سه ساله با بهره یک درصد به میزان نامحدود بهره‌مند شوند؛ البته به شرط تامین وثایق مورد نیاز.

نتیجه این اقدام تا حدی ناباورانه بوده است. در دسامبر سال گذشته 489 میلیارد یورو در قالب این وام سه ساله توسط متقاضیان دریافت شد.

هفته گذشته در دومین مرحله از اجرای این طرح، 530 میلیارد یوروی دیگر اعتبار از سوی بانک مرکزی اروپا اختصاص یافت تا حدود 800 بانک و موسسه اعتباری در اروپا از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

به این ترتیب بزرگ‌ترین وام‌دهی یک بانک مرکزی در طول تاریخ رقم خورد تا پای بانک‌های متقاضی در برابر «پیشنهادی که نمی‌شد آن را رد کرد» سست شود و یک تریلیون یورو نقدینگی در عرض چند ساعت (طی هر نوبت) توسط بانک‌ها بلعیده شود.

«ماریو دراگی» رییس بانک مرکزی اروپا در نوبت دوم اجرای این طرح، شرایط وثیقه‌ها را برای دریافت پول آسان‌تر کرد تا به قول خودش «بانک‌های کوچک‌تر نیز به آسانی از نقدینگی بانک مرکزی اروپا بهره‌مند شوند.»

هدف اعطای این تسهیلات سخاوتمندانه به بانک‌ها، تقویت رشد اقتصادی و تسهیل اعطای اعتبار به مردم عادی و مشاغل کوچک عنوان شده است.

اما این شعار قشنگ و هدف والای انسانی! چه ارتباطی با حل بحران کشورهای بدهکار اروپا دارد؟ از 21 دسامبر که اولین دور برنامه تسهیل اعتباری مزبور اجرا شد، نرخ سود اوراق قرضه ده ساله اسپانیا از 6.5 درصد به حدود پنج درصد رسیده است.

در مورد ایتالیا هم با سناریویی مشابه نرخ سود اوراق ده ساله از سطح خطرناک هفت درصد به حدود پنج درصد سقوط کرده، یعنی قیمت اوراق قرضه در بازارها به شدت افزایش یافته است.

به این ترتیب هر دوی این کشورها در حراج‌های جدید موفق شدند که با نرخ‌های به مراتب ارزان‌تری اوراق قرضه منتشر کنند.

در پایان هفته گذشته پس از اجرای دور دوم خط اعتباری مذکور، نرخ سود اوراق هر دو کشور با افتی قابل‌ملاحظه به کمتر از پنج درصد رسید.

با پیوند زدن این دو واقعه (اعطای تسهیلات به بانک‌ها و کاهش نرخ سود اوراق قرضه کشورهای بدهکار) شما احتمالا می‌توانید به روش کارکرد «کلک سارکوزی» پی ببرید.

کافی است حدس بزنید بزرگ‌ترین دریافت‌کننده تسهیلات یک تریلیون یورویی مزبور کدام بانک‌ها بوده‌اند؟ پاسخ ساده است: بانک‌های ایتالیایی و اسپانیایی.

از سوی دیگر، حدس زدن این مساله هم نباید زیاد سخت باشد که بخش بزرگی از وثایق دریافتی بانک مرکزی اروپا بابت پرداخت این وام‌ها، اوراق قرضه ایتالیا و اسپانیا بوده است! به این ترتیب به دور از سر و صدای مخالفان کمک مستقیم بانک مرکزی اروپا به کشورهای بدهکار، این اقدام (یعنی چاپ پول) در عمل با مکانیزمی رندانه اتفاق افتاده است؛ فقط به جای آنکه سود اختلاف فاحش وام یک درصدی و نرخ سود اوراق قرضه کشورهای بدهکار نصیب بانک‌ مرکزی اروپا شود، به جیب بانک‌های همان کشورها سرازیر شده است.

این اقدام البته بدون عواقب نبوده است. کافی است به اندازه ترازنامه بانک مرکزی اروپا (یعنی حجم اعتبار و پول خلق شده توسط این بانک) نیم‌نگاهی بیندازید که در عرض سه سال گذشته بیش از سه برابر بزرگ شده و به یک بالون چهار تریلیون دلاری تبدیل گردیده است.

به این ترتیب هرچند اروپایی‌ها این روزها با گفتن اینکه «دیگر خبری از این دست و دلبازی‌ها نیست» خود را برای آنچه کرده‌اند تسلی می‌دهند، اما شاید این خودفریبی اخیر هم نقطه پایان تراژدی اروپا نباشد.

بسیاری معتقدند این تسکین‌دهنده مقطعی تنها برای چندی بیماری مزمن اروپا را فرو می‌نشاند و پس از چندی، این آتش زیر خاکستر که همان بی‌اعتمادی به ایفای تعهدات کشورهای بدهکار در یک فضای بدون رشد اقتصادی است زبانه خواهد کشید؛ البته تفاوت هر بار با دفعه پیشین آن است که ابزارهای مقابله با بحران (نظیر کلک سارکوزی) محدود و محدودتر می‌شود. پس باید منتظر ادامه داستان ماند.