قطع ارز دولتی واردات خودرو

به گزارش «جام‌جم»، سالانه به‌طور متوسط یک میلیارد دلار خودرو وارد کشور می‌شود که تمام این واردات با ارز دولتی و به نرخ مرجع انجام می‌گیرد.

این در حالی است که تقریبا تمام خودروهای وارد شده از خانواده محصولات لوکس شرکت‌های بزرگ خودروسازی بوده و هیچ ضرورتی برای تخصیص ارز دولتی برای واردات آن احساس نمی‌شود.

وانگهی مبدا اصلی این خودروها از کشورهایی است که در جریان تحریم‌های اخیر غرب به سرکردگی آمریکا، همراهی بالایی با این دولت داشته و محدودیت‌هایی را برای فعالیت تجار و بازرگانان ایرانی اعمال کرده‌اند.

از این‌رو کارشناسان به دولت پیشنهاد می‌کنند هر چه سریع‌تر درخصوص حذف ارز دولتی برای واردات خودرو و کالاهای مشابه آن که جایی در سبد کالاهای ضروری مردم ندارند، تصمیم‌گیری کند.

سازمان توسعه تجارت ایران در حال حاضر 180 قلم کالا را در فهرست کالاهای غیرضروری قرار داده و تخصیص ارز به آنها را منوط به کسب درآمد حاصل از صادرات کرده است، اما آن‌گونه که معاون این سازمان به خبرگزاری مهر گفته، خودرو در این لیست قرار ندارد.

با این حال کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی گفت: فهرست اعلام شده آخرین فهرست این‌گونه کالاها نیست بلکه هم اکنون در حال بررسی کارکرد فهرست اعلام شده هستیم و بتدریج آن را تکمیل خواهیم کرد.

از سوی دیگر، به اعتقاد برخی بازرگانان تعدادی از کالاهایی که در این لیست 180 تایی قرار دارند جزء کالاهای مصرفی و ضروری بوده و واردات آنها حتما باید با ارز دولتی صورت بگیرد لذا در کنار اضافه شدن خودرو به این لیست، احتمال خروج تعدادی از کالاهای این لیست نیز دور از انتظار نیست.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: خودرو نیز از جمله کالاهایی است که برای قطع ارز دولتی آنها پیشنهاداتی ارائه شده است، اما با توجه به این‌که واردات خودرو سالانه یک میلیارد دلار است و حساسیت‌هایی نیز روی آن وجود دارد، بررسی بیشتر در مورد آن ادامه خواهد یافت و احتمال دارد که در فهرست بعدی نام خودرو نیز به ثبت برسد و دیگر ارز دولتی به واردات آن تخصیص نیابد.

محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که با احتساب دلار 1119 تومانی دولتی و 1540 تومانی آزاد، دولت 262 میلیارد تومان یارانه غیرمستقیم به واردکنندگان خودرو می‌پردازد، چرا که آنها خودرو را با ارز دولتی وارد می‌کنند.

آخرین گزارش‌ها حاکی است واردات خودرو در 9 ماهه سال جاری به 30 هزار و 454 دستگاه، به ارزش 622 میلیون دلار رسیده است که البته این رقم با احتساب ارز دولتی یعنی هر دلار 1119 تومان (نرخ مرجع بانک مرکزی در روز پنجشنبه 15 دی‌ماه) است.

بنابر این، اگر ارزش همین میزان واردات با احتساب دلاری که هم‌اکنون با نرخ آزاد یعنی هر دلار 1520 تومان (نرخ بازار در چهارشنبه 14 دی‌ماه) وارد کشور ‌شود؛ یعنی واردکنندگان باید به ازای هر دلار، 421 تومان (مابه‌التفاوت نرخ مرجع بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد) بیشتر می‌پرداختند بنابراین، این میزان واردات، 261 میلیارد و 862 میلیون تومان( 421* 622000000) به نفع واردکنندگان تمام شده است.

با این محاسبات، به‌طور متوسط هر دستگاه خودروی وارداتی هشت میلیون و 598 هزار و 607 تومان (261 میلیارد و 862 میلیون تومان تقسیم بر 30 هزار و 454 دستگاه خودرو)، یارانه دولتی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و بازار از دولت دریافت می‌‎کند.

در 9 ماهه سال جاری کره جنوبی، امارات متحده عربی و عمان 3 کشور عمده مبدا واردات خودرو بوده‌اند.

در این میان کره جنوبی با صادرات 17 هزار و 474 دستگاه خودرو به ارزش 304 هزار و 465 هزار دلار به کشور به لحاظ تعداد 57.38 درصد و به لحاظ ارزش 48.93 درصد از سهم کل واردات خودرو به کشور را به خود اختصاص داده است.

همچنین در این مدت از کشور امارات هشت هزار و 497 دستگاه خودروی سواری به ارزش 216 میلیون دلار خریداری کرده‌ایم که به لحاظ تعداد 27.90 درصد و از نظر ارزش 34.77 درصد از سهم کل واردات خودرو به ایران را به خود اختصاص داده است.

میزان واردات خودرو از عمان نیز طی این مدت 1649 دستگاه به ارزش 31 میلیون دلار بوده و این کشور از نظر تعداد 5.41 درصد و از نظر ارزش 5.03 درصد از سهم کل واردات خودرو به کشورمان را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر یک مقام صنفی از احتکار خودرو توسط واردکنندگان و عدم عرضه خودروهای وارد شده به بازار خبر داد.

حسین اردوخانی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: از سازمان‌های تعزیرات حکومتی و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌خواهیم با محتکران برخورد کنند.

وی خاطرنشان کرد: در چند هفته اخیر با تشدید نوسانات نرخ ارز، شرکت‌های واردکننده خودرو به احتکار محصولات به امید رشد قیمت آن روی آورده‌اند. به همین دلیل بازار خودروهای وارداتی نیز دچار نوسانات شدیدی شده است.

وی با بیان این که در حال حاضر به دلیل نوسان بازار، خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد، گفت: فروشندگان از یک‌سو به امید افزایش قیمت از فروش خودداری می‌کنند و خریداران نیز به امید کاهش قیمت تمایلی به خرید ندارند.