الکامپ امسال دولتی است

اما برخلاف سیاست‌های گفته شده، هر سال نقش بخش خصوصی در این اجتماع کمرنگ‌تر می‌شود و تا حد غرفه‌داری تنزل می‌یابد تا جایی که امسال سازمان نظام صنفی به عنوان متولی بخش خصوصی به‌طور کلی از این میان کنار گذاشته شد و شرکت‌های دولتی میداندار نمایشگاه امسال هستند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، ستاد حمل و نقل و سوخت کشور (دبیرخانه دفاتر پیشخوان)، سازمان نقشه برداری ایران، سازمان ثبت احوال کشور، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و وزارت علوم ازجمله سازمان‌ها و نهادهایی هستند که حمایت خود را از این دوره از نمایشگاه الکامپ اعلام کرده‌اند.

از طرف دیگر، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران، مجمع واردات، اتحادیه صنایع لوح فشرده ایران، سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی و اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران به‌عنوان حامیان تشکل‌های غیردولتی هفدهمین دوره نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ 2011) خواهند بود.

در نهایت آن‌که معلوم نیست شرکت‌های دولتی که مجری انحصاری پروژه‌های بزرگ دولتی هستند بر چه اساس بر خلاف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هدایت تمام امور و حتی نمایشگاه‌های حوزه رایانه را به دست گرفته‌اند. آیا تجربه بی‌تحرکی بخش دولتی در این سال‌ها کافی نبوده است؟ آیا این بازار و این صنعت روزآمد می‌تواند در قالب شرکت‌های دولتی با بروکراسی فنی و اداری پیاده‌سازی شود؟

گفتنی است این نمایشگاه از 18 تا 22 آذرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.

سعید نوری آزاد / گروه اقتصاد