در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
مطابق قانون و با توجه به رای صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور به علت فوریت اجرای احکام کیفری در مراجع قضایی و اعمال مجازاتهای مقرر درباره محکومان، مهلت دادن به محکوم علیه جایز نیست. البته گاهی بعضی قضات بویژه دادستانها عقیده دارند که میتوان برای پرداخت جزای نقدی به محکومان مهلت داد و باید از اعزام آنها به زندان که جنبه بدآموزی دارد و با اهداف اصلاحی مقرر در جزای نقدی مخالف است خودداری کرد. در این میان گروهی از محکومان هستند که با وجود داشتن اموال از پرداخت جزای نقدی خودداری میکنند که اگر چنین موضوعی برای مرجع قضایی مجری حکم ثابت شود طی مراحلی جزای نقدی از او گرفته میشود. اگر فرد محکوم وجه نقد در یکی از بانکهای کشور داشته باشد، معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب دولت واریز میشود. در مورد اموال منقول (مثل اتومبیل، فرش، تلفن همراه و...) یا اموال غیرمنقول (مانند خانه، ملک، باغ و ...) اگر معارضی نداشته باشند معادل جزای نقدی و هزینههای اجرایی توقیف و به فروش میرسد و جزای نقدی و هزینههای آن برداشت میشود. در واقع پس از توقیف مال ابتدا ارزیابی مال به 2 نفر کارشناس واگذار میشود و سپس روز، ساعت و محل انجام مزایده با الصاق آگهی در معابر اصلی محل به اطلاع عموم میرسد و به بالاترین قیمت پیشنهادی که نباید از قیمت کارشناسی کمتر باشد فروخته میشود. البته باید توجه داشت هر مالی که از محکوم علیه به دست میآید قابل فروش و توقیف نیست به طوری که مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل او، وسیله نقلیه مورد نیاز همچنین اثاثیه مورد نیاز زندگی او و خانوادهاش و کتاب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و وسایل و ابزار کار و پیشه برای کسبه و پیشهوران و کشاورزان که وسیله امرار معاش اوست قابلیت فروش ندارد. حالا اگر مال مورد نظر، خریدار نداشته باشد یا مبلغ پیشنهادی کمتر از قیمت کارشناسی باشد تمامی یا قسمتی از آن مال مطابق ارزیابی کارشناسی به دستور مرجع قضایی به تملک دولت درمیآید و در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار میگیرد.
معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: