مصوباتی که بر زمین مانده است

با چنین تاخیری، توزیع وام یک میلیارد تومانی به مدارس غیردولتی نیز با خلف وعده روبه‌رو شده و با توجه به افزایش هزینه‌های جاری و پرسنلی مدارس غیردولتی، بسیاری از آنان با فشار مالی مواجهند. در حال حاضر برخی مدارس غیردولتی با افزایش صعودی هزینه‌های آب، برق و تلفن به نمایندگان مجلس پناه آورده‌اند، اسدالله عباسی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در این باره اعلام کرده که متاسفانه در زمینه تاثیر طرح هدفمندی یارانه‌ها بر مدارس، تدابیر لازم به عمل نیامده است و از نظر سرانه آب، برق و دیگر موارد در مدارس بخصوص غیردولتی مشکلاتی وجود دارد.

از سوی دیگر، دوسال قبل طبق مصوبه مجلس به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شد تا مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به موسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. در حال حاضر هیچ آمار رسمی در مورد این واگذاری‌ها دیده نمی‌شود و با وجودی که برخی مدارس از فشار مالی ناشی از کرایه ساختمان‌ها مجبور به ادغام در واحدهای بزرگ‌تر یا تعطیلی شده‌اند این مصوبه هرگز به صورت فراگیر اجرا نشد، این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش در کلانشهرهایی مانند تهران، زمین و ساختمان‌های مازاد و بلااستفاده در اختیار دارد که البته شفاف‌سازی در زمینه تعداد این ساختمان‌ها از سوی مجلس ضروری به نظر می‌رسد.

روند کلی توسعه مدارس غیردولتی که در مدت بیش از یکی دو دهه نتوانسته پوشش تحصیلی خود را در تمام مقاطع تحصیلی به 10 درصد کل دانش‌آموزان برساند، نشان می‌دهد که غیردولتی‌ها خوش‌اقبال نبوده‌اند. مسوولان نظام آموزش معتقدند فرهنگ استفاده از خدمات آموزشی بخش غیردولتی در بین مردم وجود ندارد، آنها حاضرند برای خوراک و پوشاک فرزندانشان میلیون‌ها تومان هزینه کنند اما ریالی بابت آموزش او به مدرسه غیردولتی نپردازند.مردم می‌گویند شهریه این مدارس بالاست و با ثبت‌نام در مدرسه غیردولتی، ناچاری بدون ضابطه اسکناس خرج کنی! و بالاخره موسسان مدارس غیردولتی عقیده دارند که برای توسعه مشارکت مردمی در بخش غیردولتی، حمایت دولت کافی نیست. از صندوق اعطای تسهیلات تا حمایت از مدارس غیردولتی برای کاهش هزینه قبوض آب و برق تا واگذاری و اجاره زمین مازاد و... همگی وعده‌هایی بوده که بر زمین مانده است. بنابراین پیش از اعلام چندباره اخباری مثل بررسی اعتبارات صندوق حمایت از مدارس غیردولتی، بهتر نیست هیات دولت علل اجرا نشدن آن را بررسی کند؟