در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
محسنی اژهای :
حضور بقایی در سرکار مانعی ندارد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده و محکومیت حمید بقایی گفت: کسی نمیتواند بگوید من قانون را قبول ندارم. از سوی دیگر تا زمانی که حکم قطعی نشود، قابل اجرا نیست بنا براین فعلا حضور بقایی در سرکار مانعی ندارد.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشست خبری روز دوشنبه با تبریک روز مادر، روز زن و سالروز آزادی خرمشهر در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پروندههای مفاسد اقتصادی مربوط به جریانی خاص گفت: معمولا وقتی انحراف شروع میشود، هرچه جلوتر برود شاخههای مختلف و مفاسد بیشتری را به همراه خواهد داشت.
خلاف اقتصادی لزوما فساد اقتصادی نیست
وی با بیان اینکه کسانی که یک نوع انحراف پیدا میکنند در ادامه راه به مسائل دیگری هم آلوده میشوند، افزود: در مورد این جریان نیز مفاسد اقتصادی مطرح است و در حال رسیدگی است ولی در بیان جزئیات و ابعاد آن اکنون نمیتوان قضاوتی داشت. باید تا پایان رسیدگی به پرونده منتظر ماند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: گاهی موضوع یک خلاف اقتصادی است و نمیتوان نام فساد اقتصادی بر آن گذاشت.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی درباره صحت افزایش نرخ دیه امسال به 90 میلیون تومان گفت: استحضار دارید که دیه حقی برای مردم است و در موازین شرعی و قانونی دیه نفس یا اعضا مشخص شده و چنانچه کسی که باید این دیه در حق او پرداخت شود آن را مطالبه کند، دستگاه قضایی موظف است رسیدگی کند و دیه را پرداخت کند و اگر پرداخت نکند میتوان از اموال او برداشت و به ذیحق پرداخت کرد یا اینکه ذیحق میتواند کل یا بخشی از آن را ببخشد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به زمانه امروز که بسیاری از مسائل به صورت ماشینی درآمده گاهی دیه به کسانی تعلق میگیرد که جرم از ناحیه آنها نیست؛ مثلا فردی تصادف میکند و منجر به جراحتی میشود که موجب دیه است. خوب است افراد ذیحق تا جایی که مقدور و ممکن است دیه را ببخشند.
دادستان کل کشور در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی ثابت شد دیه بر گردن کسی است او باید دیه را پرداخت کند. وظیفهای که قانون بر عهده قوه قضاییه گذاشته تعیین قیمت روز دیه براساس شرع و قانون است.
محسنی اژهای درباره تعیین نرخ دیه امسال اظهار کرد: امسال نیز قوه قضاییه در پایان سال گذشته و اوایل سال جاری اقدامات و تحقیقات میدانی زیادی انجام داد و از سازمان مربوطه در وزارت جهاد و از برخی استانها به صورت جداگانه در این زمینه سوال کرد. آنچه خود مسئولان ذیربط از طرف جهاد به صورت مکتوب به دستگاه قضایی اعلام کردند این بود که مبلغ 100 شتر بالغ بر 900 میلیون ریال است. دستگاه قضایی با توجه به اینکه ممکن است برخی افراد 100 شتر را یکجا بخرند، مبلغ اضافه بر 900 میلیون ریال را نادیده گرفت و بر این اساس میزان 100 شتر را به دولت اعلام کرد. در واقع آنچه بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده بود این بود که قیمت 100 شتر را در بازار امروز مشخص کند.
احتمالا دولت درباره افزایش دیه به بیمه یارانه بپردازد
وی گفت: اگر سوال این است که این مبلغ فشار بر کسانی که باید دیه پرداخت کنند وارد میکند یا نه؟ باید گفت که با دولت صحبت شده و به نظر میرسد دولت بپذیرد در خصوص دیه یارانهای را به بیمه اختصاص دهد و بخش اضافی را دولت به نحوی تامین کند تا فشار بر مردم نیاید و لازم نباشد بیمه اضافی را از مردم بگیرند.
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص اینکه آیا نباید سخنگوی قوه قضاییه این خبر را اعلام میکرد، اظهار کرد: گلهای نداریم که موضوع از زبان ما گفته نشده است. ممکن است کسی از نامه مطلع شده و آن را اعلام کرده باشد.
محسنی اژهای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه معیار تعیین دیه زمان وقوع تصادف است یا زمان انشای رای، تصریح کرد: پرداخت دیه در قانون مشخص شده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که درباره کودکآزاری از سوی والدین و دلایل آن پرسید، خاطرنشان کرد: یک دادگاه اطفال داشتیم که اصلاحاتی در آن از نظر شکلی و ماهوی در آیین دادرسی اطفال صورت گرفت و به نفع اطفال است. این قانون در مجلس تصویب شد و مراحل نهایی خود را در شورای نگهبان طی میکند. در مورد کودکان لایحهای نیز در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است. یک لایحه را نیز قوه قضاییه تهیه کرده و به دولت فرستاده است که هنوز در دولت مانده و انشاالله زودتر مراحل خود را در دولت طی کند و به مجلس برود.
باید حمایت جدیتری از کودکان شود
دادستان کل کشور یادآور شد: ما در خصوص اطفال بیاشکال نیستیم و باید حمایت جدیتری از کودکان شود.
محسنی اژهای با تاکید بر اینکه باید ساز و کارهایی اندیشیده شود که کودکان بیشتر مورد توجه قرار گیرند، خاطرنشان کرد: اگر سه قانونی که ذکر کردم به تصویب برسد، شاید دیگر مشکلی از نظر قانونی نداشته باشیم ولی در اجرا از طریق سازمانهای متولی امر کودکان به خصوص در مورد کودکان بیسرپرست و کسانی که مادرشان طلاق میگیرند باید ساز و کاری تعریف کنیم تا جدیتر مورد حمایت قرار گیرند.
وی در ادامه تاکید کرد: دادستان در موارد اخیر خوب وارد شده و پروندهها در حال پیگیری است. یکی از پروندهها به دادگاه رفته و مورد دیگر در حال طی کردن مراحل نهایی است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اگر فرهنگسازی نشود دستگاه قضایی و انتظامی به تنهایی نمیتوانند کار بایستهای برای حمایت از کودکان انجام دهند، افزود: رسانهها در این زمینه نقش فرهنگسازی را بر عهده دارند.
محسنی اژهای در پاسخ به توضیحات خبرنگاری درباره اخبار منفی رسانههای بیگانه در خصوص زندانهای ایران و در عین حال عدم اجازه ورود خبرنگاران برای بازدید از زندانها نیز تصریح کرد: در پارهای موارد در زندان تراکم داریم و بر همین اساس است که قوه قضاییه سیاست حبسزدایی و تبدیل مجازاتها به غیر از حبس را دنبال میکند.
وی با اشاره به سیاست تفکیک زندانیان مواد مخدر از سایر زندانیان به منظور کاهش تعداد زندانیان اظهار کرد: بالاخره زندان با خانه انسان متفاوت است و حتما برخی محدودیتها وجود دارد اما محدودیتهای جمهوری اسلامی ایران از بسیاری از جاها زیادتر نیست. این مقدار مرخصی برای محکومان در جمهوری اسلامی ایران در هیچجا وجود ندارد. ملاقاتهای شرعی و کابینی بسیار زیاد است که در جاهای دیگر کمتر از این مقدار است. همچنین آزادی بردن برخی وسایل، امکانات و پوشاک یا روزنامه، تلویزیون و رادیو در زندانهای ما وجود دارد.
وی با بیان اینکه یکی از گلههای مردم این است که چرا اینقدر عفو میکنید و به زندانیان مرخصی میدهید، افزود: به هر حال محدودیت وجود دارد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه رسانهها در چند هفته گذشته در مورد ندامتگاه ری در قرچک مسائل مختلفی را مطرح کردهاند با اشاره به بازدید خود در روز پنجشنبه از این ندامتگاه تصریح کرد: براساس وظیفه ذاتی که بر عهده دادستان کل کشور است و بنا بر این بوده که امسال نظارتمان را بیشتر کنیم، اولین بازدید را از ندامتگاه ری داشتهام.
ندامتگاه قرچک مرغداری نبوده است!
محسنی اژهای با بیان اینکه در برخی از رسانهها آمده بود که ندامتگاه ری یک مرغداری بوده، خاطرنشان کرد: ما سابقه آن را پرسیدیم و گفتند این محل، سالیان سال در اختیار بهزیستی بوده که به عنوان اردوگاه معتادان استفاده میشده است.
وی اضافه کرد: این محل به درخواست قوه قضاییه از سال 81 به دستگاه قضایی تحویل داده شده و پس از بازسازی، برای حرفهآموزی و کاردرمانی مورد استفاده قرار گرفته است. این محل در سال 87 نیز بازسازی شده و تعدادی از زندانیان مرد که عمدتا جرم آنها در رابطه با مواد مخدر بوده است به آنجا انتقال یافتهاند. در واقع شاید 20 روز پیش این محل زندانی بود که عمدتا زندانیان مرد مواد مخدر در آن بودهاند.
انتقال زنان به ندامتگاه قرچک هم حسن دارد، هم عیب
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جدا شدن استان البرز از تهران و برنامه جداسازی برخی محکومان زندان رجاییشهر گفت: آمدند گفتند یکی از جاهایی که وجود دارد و مناسب است و میتوان آن را مناسبتر هم کرد، همین ندامتگاه است که تعدادی از زندانیان زن رجاییشهر، البرز و برخی نسوان که در تهران بودند به آنجا منتقل شدند که این کار هم حسن و هم عیب دارد.
محسنی اژهای در ادامه، حسن این کار را در این دانست که فقط زندانیان زن در آنجا هستند و تمام کادر و ماموران قسمتهای مختلف زن هستند و افزود: در بازدید من از درمانگاه ندامتگاه یک دکتر مرد وجود داشت که او هم ابلاغ خود را گرفته بود و گفت در حال نقل و انتقال هستم.
وی با بیان اینکه همه کسانی که در کار پشتیبانی این ندامتگاهند، زن هستند اظهار کرد: فقط حفاظت فیزیکی بر عهده مردان است. این ندامتگاه دارای یک فضای بزرگ و باز است و 8 سالن دارد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه قبل از بازدید ندامتگاه همه سایتهایی را که در مورد این ندامتگاه مطلبی داشتهاند مطالعه کرده است، یادآور شد: این ندامتگاه سه نوبت تا الان بازسازی شده و سعی شده که تفکیکی بین زندانیان صورت گیرد. من از تمام بندها بازدید کردم و شاید با حدود 200 نفر صحبت کردم. برخی رسانهها نوشته بودند در این ندامتگاه ساعتهای طولانی هر روز آب قطع میشود و مطلقا هواخوری ندارند در حالی که هر سالن یک هواخوری داشت که از پشت درها باز میشد.
محسنی اژهای با اشاره به بازدید از کتابخانه، کارگاه، نمازخانه و ورزشگاه این ندامتگاه عنوان کرد: در مورد برخی موارد که امکانش وجود داشت، همانجا دستور دادیم که این موارد رفع شدند.
وی در ادامه به محتوای برخی دیگر از سایتها که نوشته بودند 300 نفر در یک سالن هستند و کلا سه سرویس بهداشتی وجود دارد اشاره کرد و گفت: هیچ کدام از سالنها آنقدر جمعیت ندارد و تعداد سرویسهای بهداشتی 39 مورد است.
سخنگوی دستگاه قضایی یکی از مسائلی را که خواسته زندانیان و خانواده آنهاست و میتوان برای بهبود آن تلاش کرد مساله تفکیک زندانیان از نظر نوع اتهام، سن و غیره دانست و افزود: باید سعی شود تا جایی که ممکن است تفکیک بیشتری صورت گیرد. در حال حاضر زندانیان مواد مخدر، زندانیان مالی و متهمان قتل از هم تفکیک شدهاند. اگر ما بتوانیم زندانیان مواد مخدر را از غیر آن جدا کنیم به نفع همه زندانیان است.
محسنی اژهای تصریح کرد: یکی از مسائلی که آن را شروع کردیم و شاید اگر اسم آن را عیب بگذاریم گزاف نگفتهایم افرادی هستند که علیرغم داشتن وثیقه تحت قرار بازداشت هستند.
وی ادامه داد: برخی از افراد نیز منتقد بودند که ما محکومیت مالی داریم و اگر مجازات داشتیم تحمل کردهایم و الان استرداد مال مانده و تقاضای اعسار دادهایم که طولانی شده است. در این موارد دستور پیگیری دادیم.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: کسانی که درخواست اعسار می کنند باید خارج از نوبت به درخواستشان رسیدگی شود اما این موضوع که فرد معسر است باید بررسی شود.
محسنی اژهای در خصوص این بخش از سوال خبرنگار که گفته بود چرا به خبرنگاران اجازه ورود به زندان داده نمیشود نیز اظهار کرد: در بازدیدی که از ندامتگاه داشتم به رییس سازمان زندانها گفتم که از یکی دو شبکه صدا و سیما دعوت شود اما زندانیان از این موضوع ابا داشتند. بخشی از این قضیه حق مردم است. حتی در مورد من نیز این طور نیست که هر وقت دلم خواست به زندان بروم چون ممکن است یک متهم در حال بازجویی و تحقیق مقدماتی باشد و اگر قاضی تشخیص دهد حتی وکیل دادگستری نمیتواند در این مرحله حضور داشته باشد.
وی با بیان اینکه باید حریم زندان را از غیر زندان تفکیک کنیم، خاطرنشان کرد: محدودیتهایی که یک زندانی در زندان دارد یک امر قهری است.
خبرنگاری در ادامه پرسید: یکی از آخرین بیانات رهبر معظم انقلاب این است که عدالت آنطور که مدنظر بوده در این 30 سال اجرا نشده و با توجه به اینکه یکی از دستگاههای مجری عدالت، قوه قضاییه است آیا قوه قضاییه در خصوص تحقق عدالت آن طور که مدنظر مقام معظم رهبری است، برنامهای دارد و آیا دستگیری و محاکمه مفسدان اقتصادی میتواند به برقراری عدالت کمک کند یا خیر؟
محسنیاژهای پاسخ داد: عدالت یک امر مقدس ارزشی و با اهمیت است. همه مکاتب و انسانها قائل به عدالت هستند. در مکتب اسلام به عدالت فوقالعاده اهمیت داده شده و یکی از اهداف مهم همه انبیا تحقق عدالت است. همچنین یکی از وظایف اصلی جمهوری اسلامی برقراری عدالت است.
وی با بیان اینکه فرمایش مقام معظم رهبری ناظر به یک دستگاه، فرد و بخش نبوده است، گفت: همه مجموعه حکومت ما از جمله دستگاه قضایی، مجلس، قوه مجریه و آحاد مردم باید تلاش کنند تا عدالت برقرار شود و اگر عدالت برقرار شود، همه منتفع میشوند و سود میبرند.
دادستان کل کشور در ادامه یادآور شد: در مورد اینکه آیا قوه قضاییه کار خاصی را نسبت به گذشته در جهت تحقق این موضوع انجام میدهد یا خیر، باید گفت که ما باید همیشه تلاش کنیم که امروزمان بهتر از دیروز باشد.
محسنی اژهای فرمایش مقام معظم رهبری را باعث انگیزه، تحرک و وظیفه بیشتر عنوان کرد و افزود: ایشان ولی امر هستند و مسائل را از افق بالاتری نگاه میکنند. هر دستگاهی از جمله قوه قضاییه باید نگاهی به پشت سر خود بیندازد و ببیند باید چه کار کند تا عدالت فردی و اجتماعی محقق شود. باید آسیبشناسی نسبت به گذشته داشته باشیم.
وی درباره دستگیری مفسدان اقتصادی و رابطه آن با تحقق فرمایش مقام معظم رهبری نیز اظهار کرد: عدالت اسلام مبتنی بر حق است ولی عدالت مکاتب دیگر ممکن است مبتنی بر حق تفسیر نشود. یک معنای عدالت، قرار دادن هرچیز در جای خود است که با جود، سخاوت و عفو متفاوت است.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان این بخش از سخنان خود گفت: همه باید رعایت تقوا و عدالت را کنیم و مواظب بیتالمال باشیم، فساد نکنیم و با مراقبت بیشتر سعی کنیم آلوده به مفاسد نشویم وگرنه نمی توانیم مجری عدالت باشیم.
اجازه ندارم جزئیات پرونده همسر دکتر فاطمی را بیان کنم
به گزارش ایسنا، محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص بازداشت همسر دکتر حسین فاطمی نیز اظهار کرد: این خانم بازداشت شده بود و پس از انجام تحقیقات با قرار مناسب آزاد شد ولی اکنون اجازه ندارم که به بیان جزئیات پرونده بپردازم.
در این میان خبرنگار دیگری سوال کرد آیا بازداشت این خانم در خصوص جریان خاصی بوده است که محسنی اژهای تاکید کرد: نمیتوانم در خصوص اتهامات مطرح در پرونده صحبت کنم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که خواستار توضیح درباره آنچه که آن را برنامه دستگاه قضایی و به طور اخص دیوان عالی کشور در برخورد با تخلفات ریاست جمهور میخواند، گفت: نامهای از سوی مجلس شورای اسلامی برای قوه قضاییه ارسال شده و به دست ما رسیده و این موضوع در مسیر رسیدگی قرار دارد. نامههای ارسالی از سوی مجلس به قوه قضاییه چند عدد است که هر کدام به بخشهای مربوطه داده شده است.
خبرنگاری با اشاره به مصاحبه فائزه هاشمی با یکی از رسانههای بیگانه از سخنگوی قوه قضاییه سوال کرد که آیا یک ماه برای رسیدگی به این پرونده کافی نیست که محسنی اژهای گفت: پیش از این نیز بیان کردم مطالبی که از قول وی نقل شده قابل پیگیری است و میتوان مستقل از سایر موارد آن را مورد رسیدگی قرار داد. این کار صورت گرفته و دادستان تهران وی را احضار کرده است و به طور مسلم پس از احضار، رسیدگی صورت میگیرد.
دادستان کل کشور در خصوص رسیدگی به سایر پروندههای فائزه هاشمی که مورد سوال یکی دیگر از خبرنگاران حاضر در نشست بود، گفت: سایر پروندهها نیز در حال رسیدگی است.
پرونده 30 جاسوس در قوه قضاییه است
محسنی اژهای در خصوص دستگیری 30 جاسوس که خبر آن از سوی وزارت اطلاعات اعلام شد نیز گفت: در خصوص مسائل امنیتی از جمله جاسوسی، کارشناسان امنیتی به قاضی کمک میکنند و بر اساس روال همیشگی پرونده در دادسرا مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد. این پرونده اکنون در دست قوه قضاییه است.
حضور بقایی در سر کار مانعی ندارد
خبرنگار دیگری با اشاره به پرونده «بقایی» در دیوان عدالت اداری ادعا کرد که وی گفته حکم را قبول ندارد و طبق روال معمول در محل کار حاضر میشود. این خبرنگار از محسنی اژهای خواستار توضیح شد که وی گفت: کسی نمیتواند بگوید من قانون را قبول ندارم. از سوی دیگر تا زمانی که حکم قطعی نشود، قابل اجرا نیست و چون حکم صادره قابل اعتراض بوده با توجه به اینکه درخواست تجدیدنظر صورت گرفته در حال طی کردن مراحل خود است و حضور وی در سر کار نیز مانعی ندارد.
محسنی اژهای همچنین در خصوص آخرین نتایج رسیدگی به متهمان پرونده مستند «ظهور نزدیک است»، اظهار کرد: شش نفر بازداشت شدند که سه نفر پس از تحقیقات با قرار آزاد شدند. از افراد دیگری نیز تحقیقات به عمل آمد ولی اکنون سه نفر در بازداشت به سر میبرند.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر «تناقض گفتار و عمل در مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی برخی افراد و همچنین لیست 250 نفره ارائه شده از سوی رییسجمهور» با تاکید بر اینکه نمایندگان رسانهها در طرح سوالات خود شان جلسه را رعایت کنند، گفت: از بیان مطالبی که با صراحت یا کنایه به فرد یا افرادی نسبت داده میشود و اثبات آن نیز سخت و در مواردی غیرممکن است اجتناب کنید. طرح سوالات نباید بهگونهای باشد که بیجهت به فرد یا افرادی اهانت شود.
در ادامه این نشست خبری خبرنگاری از سرانجام رسیدگی به پرونده شرکت بیمه سوال کرد که محسنی اژهای پاسخ داد: پرونده بیمه در مراحل رسیدگی است و هنوز پایان نیافته است.
وی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه در خصوص حمایت از زنان چه برنامهای دارد؟ گفت: قوه قضاییه و دولت در سالهای گذشته تمهیدات فراوانی را در این خصوص انجام دادهاند. در دستگاه قضایی نیز مشاوران زن مستقر هستند و حمایتهای حقوقی از زنان در قوه قضاییه صورت میگیرد و از این بابت مشکل جدی وجود ندارد.
خبرنگاری با اشاره به اعلام نارضایتی تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص قطعیهای تلفن همراه از محسنی اژهای سوال کرد که آیا دادستانی کل کشور در این خصوص اقدامی انجام داده است؟
رسیدگی به اعتراض 10 درصد معترضان آزمون قضاوت ادامه دارد
دادستان کل کشور به ارائه این پاسخ که «هنوز دادستانی در این رابطه کاری انجام نداده» اکتفا کرد.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی درباره وجود شبهاتی در اعلام اسامی پذیرفتهشدگان آزمون قضاوت نیز اظهار کرد: سال گذشته تعداد کثیری برای شرکت در این آزمون ثبتنام کردند و پس از آن تعدادی نیز انصراف دادند. افرادی که در آزمون کتبی قبول شده بودند در مصاحبه شرکت کردند که تعدادی از آنها رد شدند. برخی از افرادی که در مصاحبه رد شدند نسبت به این موضوع اعتراض کردند که تعداد آنها حدود 90 نفر بود. در این خصوص کمیته ویژهای تشکیل شد و موضوع را مورد بررسی قرار داد و در خصوص 10 درصد از معترضان دستور داده شد که به اعتراضشان رسیدگی شود و این موضوع در حال رسیدگی است.
فارغالتحصیلان سه دانشگاه با معدل بالای 18 معاف از آزمون کتبی قضاوت هستند
وی در ادامه اعلام کرد: در شهریورماه سال جاری آزمون مجددی برگزار میشود و قرار است برای کسانی که از سه دانشگاه تهران، شهید بهشتی و امام صادق (ع) با معدل بالای 18 هستند ضرورتی برای شرکت در آزمون کتبی وجود نداشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این سوال که قوه قضائیه چه اقداماتی در خصوص معوقات بانکی انجام داده است، اظهار کرد: سال 88 در دادستانی کل کشور تصمیم گرفتیم وارد این موضوع شویم و از بانکها سوال کردیم که در مواردی که به صورت متقلبانه وام گرفته شده یا پس از اخذ وام پرداختی صورت نمیگیرد، قوه قضاییه وارد شود. دولت نیز در این راستا پیشقدم شد و کارگروهی را تشکیل داد و قرار شد پس از بررسی و تفکیک به این موضوع رسیدگی شود.
محسنی اژهای ادامه داد: در مجموع این موضوع کاهش یافت اما پس از مدتی شاهد افزایش معوقات بانکی بودیم و در این راستا از بانک مرکزی خواستیم لیست افرادی را که معوقات بانکی دارند به ما ارائه کند. بانک مرکزی این لیست را به ما اعلام کرد و امیدواریم با این لیست و انجام اقدامات، شاهد کاهش چشمگیر معوقات بانکی باشیم.
دادستان کل کشور یادآور شد: البته بخشی از این معوقات ناشی از تصمیمات خود دولت است. شاید دولت در آن زمان که این اقدام را انجام داده کاملا اقدام بهحقی بوده است؛ به عنوان مثال در موارد خشکسالی این کار صورت گرفته است. بنگاههای زودبازده مورد استقبال بسیاری قرار گرفت و افرادی آن را ایجاد کردند. بعضی نیز نتوانستند بنگاه را راه بیندازند و سوددهی داشته باشند. بخشی از این معوقات ناشی از این مورد است.
محسنی اژهای خاطرنشان کرد: تعدادی نیز دارای ثروت هستند و تسهیلاتی را گرفته و در غیر از مجرای خود به کار گرفتند که قوه قضاییه در این زمینه وارد شد. افراد دیگری نیز از رانت و ارتباطات استفاده کردند، وامهایی را گرفته و مدعی شدند که به خاطر مشکلات اقتصادی نتوانستند بازپرداخت داشته باشند. شاید حدود 80 پرونده اینچنینی در بخش مفاسد اقتصادی دادسرای تهران مطرح است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه مبلغ معوقات بانکی را اعلام کنید، گفت: لیستی که به ما رسیده همه معوقات بانکی نیست زیرا ما اعلام کردیم که از فلان مبلغ به بالاتر را به ما اعلام کنید.
سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص علت به تعویق افتادن اجرای حکم محکوم به اسیدپاشی نیز گفت: یک دختر دانشجو در اوایل جوانی خود هزاران آرزو دارد و در این میان جوانی پیدا میشود که پس از شنیدن جواب منفی اقدام به اسیدپاشی به صورت دختر میکند. آیا درد این دختر تمام شده است یا چشمان او بازگردانده میشود؟ داغ پدر و مادر وی هرگاه به این دختر نگاه میکنند تازه میشود. مگر این دختر نمیخواهد ازدواج کند یا بچهدار شود؟
محسنی اژهای ادامه داد: بر اساس آن چیزی که این دختر مطرح کرده تاکنون 19 بار عمل جراحی کرده است. هنگامی که مصاحبه او را دیدم از جهت عاطفی حق را به او دادم. اعتراض و انتقاد او نسبت به عدم اجرای حکم وارد است. یکسری از افراد و رسانهها سر و صدا کردند و این کار را خلاف حقوق بشر دانستند. این سوال را میکنم که آیا این دختر بشر نیست؟
تاخیر در اجرای قصاص متهم به اسیدپاشی به علت عدم تمهیدات پزشکی بود
وی با تاکید بر اینکه حکم این پرونده قطعی شده و انشاالله اجرا خواهد شد، در صورت علت تاخیر نیز گفت: انجام قصاص نفس از قصاص عضو آسانتر است زیرا انجام قصاص عضو نباید ضایعاتی داشته باشد. باید در این راستا تمهیدات پزشکی صورت گیرد که متاسفانه در خصوص اجرای این حکم تمهیداتی پزشکی که ضایعات دیگری را ایجاد نکند وجود نداشته و اجرای حکم به تعویق افتاده است.
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به رشد جهشی میزان بودجه دستگاه قضایی، اقدامات و عملکرد قوه قضاییه نیز پیشرفت خواهد داشت؟ گفت: امسال با عنایت دولت و مجلس بودجه دستگاه قضایی نسبت به سنوات گذشته افزایش یافت اما همچنان برای انجام کلیه وظایف دستگاه قضایی کم است اما در عین حال تلاشمیکنیم تا نهایت استفاده را برای بهبود عملکردمان داشته باشیم.
نیروی انتظامی جهت ورود به خانه برای جمعآوری ماهواره باید حکم قضایی داشته باشد
به گزارش ایسنا، در ادامه خبرنگار دیگری با اشاره به قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهوارهای سوال خود را اینگونه مطرح کرد که اخیرا برای جمعآوری تجهیزات ماهوارهای شاهد برخوردهای سلیقهای هستیم که سخنگوی دستگاه قضایی گفت: استفاده از تجهیزات ماهوارهای ممنوع است و با متخلفان آن نیز برخورد میشود. در موارد آشکار نیروی انتظامی نیاز به حکم ندارد ولی در مواردی که مستلزم ورود به خانه باشد باید حکم قضایی داشته باشند.
محسنی اژهای افزود: شدت و ضعفها بنا به دلایل مختلفی ممکن است صورت بگیرد اما تا زمانی که قانون پابرجاست باید اجرا شود.
خبرنگار دیگری با اشاره به اعدام سارقان مسلح در اصفهان یادآور شد که برخی اعدام این افراد را سیاسی مطرح میکنند که دادستان کل کشور گفت: این افراد چندین سرقت مسلحانه انجام داده بودند که برای هفت نفر از آنها احکام صادر شد و دیوان عالی دو مورد را تائید و موارد دیگر را برای تحقیقات بیشتر بازگرداند.
پروندههای جرایم خشن را خارج از نوبت رسیدگی خواهیم کرد
وی با تاکید بر اینکه باید با تمام کسانی که امنیت جامعه را برهم میزنند برخورد شود، اظهار کرد: دستگاه قضایی امسال نیز بنا دارد پروندههای کسانی را که اقدام به تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، آدمربایی و جرایم خشن میکنند به طور جدی و خارج از نوبت رسیدگی کند.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
