ملاحظات پاسداری از الگو

اکنون و در همین ارتباط این سوال مطرح می‌شود که چطور طی 30 سال گذشته و در این فاصله طولانی جامعه ایران به مضامین و مندرجات اصول مورد نظر قانون اساسی خود دست نیافته است؟

به عبارت دیگر آیا در این فاصله، قانون اساسی الگو نبوده است؟برای پاسخ به این پرسش معقول، لازم است توضیح داده شود که جامعه ما منطقا همواره در راستای اجرای قانون اساسی حرکت کرده و عمل به اصول آن، هم در سوگند نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هم در سوگند رئیس‌جمهور مطرح و مورد توجه بوده است. از آن گذشته، مصوبات مجلس شورای اسلامی، نمی‌توانسته است مغایر قانون اساسی و همچنین شرع بوده باشد و اگر چنین واقع می‌شده از ناحیه شورای نگهبان برای اصلاح به مجلس عودت داده می‌شده است. گروه‌های مرجع و طبقات مختلف مردم نیز به اهمیت و ضرورت اجرای اصول قانون اساسی تاکید داشته‌اند. اما با این وجود به نظر می‌رسد که جامعه ما به اندازه سی و چند سالی که در حال اجرای اصول قانون اساسی خود است و متناسب با این زمان طولانی، تحقق اصول را به گونه رضایتمندی تجربه نکرده است. لذا باید به آسیب‌شناسی نحوه مواجهه با اصول قانون اساسی در این فاصله طولانی بپردازیم و جستجو کنیم که در این خصوص چه مشکلاتی وجود داشته است؟

1ـ هرچند مصوبات مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان، به لحاظ عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع بررسی می‌کند و آنها را که مغایر نیابد صحه می‌گذارد لیکن نباید این‌گونه به اذهان متبادر شود که مغایر اصول قانون اساسی نبودن مصوبات، لزوما به معنای موافق اصول قانون اساسی بودن آنهاست. لذا باید این دغدغه اصلی به گونه‌ای در نظام مدیریتی جامعه ایران مورد ملاحظه قرار گیرد که ضمن اطمینان از عدم مغایرت مصوبات و تصمیمات و سیاست‌ها با اصول قانون اساسی، در عین حال موافقت و مطابقت آن با هم با قانون اساسی مقصود نظر باشد.

2 ـ درست است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطابق اصل 112 قانون اساسی فعالیتی قانونی را انجام می‌دهد لیکن باید تعداد و میزان «تشخیص مصلحت» که به عدول از قانون اساسی منجر می‌شود به یک قاعده مبدل نگردد و با کوچک‌ترین مواجهه با مقوله‌ای که مغایر قانون اساسی است، به مصوبه خلاف قانون اساسی، اصرار و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام نفرستند. رعایت این دو نکته می‌تواند راه‌های عدول از قانون اساسی را مسدود و ما را به سوی الگوی قانون رهنمون کند.