گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

بزرگترین مجرمان تاریخ ایران

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائلروز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «بزرگترین مجرمان تاریخ ایران»،«خاورمیانه منهای دیکتاتورها»،«فرصتی برای رویش‌های جدید»،«یک حرف از هزاران»،«نهادهای سیاسی و کارکرد آنها در وحدت»،«خیانت»،«دیوار تفاوت‌ها در حال فروریختن است»،«ابهام در منابع هدفمندی‌»و...که برخی از آنها در زیر می‌آید.
کد خبر: ۳۸۶۳۷۷

کیهان:بزرگترین مجرمان تاریخ ایران

«بزرگترین مجرمان تاریخ ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛این یادداشت در پی آن نیست که به مقوله مجازات و محاکمه سران فتنه و مسببان فتنه ها و اغتشاشات طی 20 ماهه گذشته بپردازد چرا که ضرورت این امر اظهر من الشمس است و در روزهای اخیر مهم ترین خواسته بحق و ملی به کیفر رساندن سران فتنه و فتنه گران بوده است.

همین دیروز عموم مردم پس از نماز جمعه در سراسر کشور خواستار محاکمه و اشد مجازات برای سران فتنه شدند. همچنانکه پیش تر از آن نیز- چهارشنبه گذشته- در تشییع جنازه شهید صانع ژاله اقشار مختلف مردم این شعار را در خیابان های پایتخت طنین انداز کردند که: «شعار ما یک کلام، محاکمه والسلام».

همراه با خواسته بحق مردم در مجازات افرادی که با پشتیبانی دشمنان نشان دار نظام درصدد اخلال در امنیت عمومی و عملیاتی کردن پروژه انتقال «بحران و بی ثباتی» از کشورهای منطقه به ایران اسلامی بودند، مسئولان ارشد دستگاه قضایی بر محاکمه و مجازات قاطع مسببان اصلی فتنه گری و آشوب تأکید کردند.

در همین راستا؛ قاضی القضات- آیت الله آملی لاریجانی- دو روز پیش در جمع قضات دادگستری تهران با تصریح بر این مطلب که «خیانت سران فتنه به نظام اسلامی و آرمان های امام راحل(ره) و ملت شریف ایران بر کسی پوشیده نیست» بر حتمی بودن تعقیب سران فتنه و فتنه گران تأکید ورزید.

عمومیت و شمولیت محاکمه سران فتنه تا جایی است که به تشکل های مختلف دانشجویی و گروهها وشخصیت های سیاسی اصولگرا ختم نشده بلکه به درخواست عمومی مردم در تظاهرات دهها میلیونی دیروز در سراسر کشور تبدیل شده است و حتی بسیاری از گروه ها و تشکل ها و شخصیت های سیاسی که همسو با جریان اصولگرایی نبوده اند نیز از اقدامات قانون شکنانه و وابستگی سران فتنه به اجانب و دشمنان و گروهک های تروریستی اعلام انزجار کرده و تبری جستند. همچنانکه فراکسیون اقلیت مجلس هفته گذشته اقدامات 25 بهمن و تحرکات مسببین آن را محکوم کرد.

همچنین باید این نکته را مورد تأکید قرارداد که موج مواج محاکمه سران فتنه به معدود خواصی که سکوت پیشه کرده بودند نیز رسید.

بسیار خوب، در شرایطی که ملت با بصیرت ایران اسلامی پیشاپیش سران فتنه را در اذهان و افکار خود به مجازات رساندند و اینک بحق کیفر و اشد مجازات آنان رامطالبه می کنند ذکر نکاتی قابل اعتناست:

1- امروز محاکمه و مجازات عوامل اصلی فتنه های ریز و درشت پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که در 25 بهمن امسال دست به اسلحه بردند و دو جوان این مرز و بوم را ترور کردند به دغدغه و اولویت اصلی عموم مردم تبدیل شده است.

اما باید توجه داشت که اگرچه امروزه دیگر تأخیر دستگاه قضایی در مجازات سران فتنه، همانگونه که ریاست محترم این قوه اعلام کرده است جایز نیست و بالاترین مصلحت به کیفر رساندن مسببان و عناصر رده اول جریان فتنه است اما، پرونده فتنه و اتهامات سنگین و پرشمار سران فتنه ابعاد و زوایای مختلف و حساس و پیچیده ای دارد که شاید اغراق نباشد اگر بگوییم مهم ترین پرونده قضایی طی سه دهه گذشته در نظام حقوقی جمهوری اسلامی است.

از همین روی؛ برای اینکه عمق این پرونده خطیر و حساس خدای ناکرده مورد غفلت و مسامحه قرار نگیرد لازم است دستگاه محترم قضایی با بکارگیری تمام ظرفیت و توانش، در امر «تعقیب»، «تحقیق»، و «رسیدگی و صدور حکم» موشکافانه عمل نماید و مطلبی را جا نیندازد.

مجرمی را در نظر بگیرید که کلکسیونی از جرائم و جنایات را مرتکب شده است و قرار است که عنقریب در دادگاه صالحه محاکمه و مجازات شود. بی شک رسیدگی به این پرونده با یک پرونده ساده حقوقی یا کیفری متفاوت است و باید تمامی ابعاد جرم و جنایت مورد توجه قرار بگیرد.

پرونده فتنه و اتهامات سران فتنه به گونه ای است که به هیچ عنوان با پرونده های جاری دستگاه قضایی قابل مقایسه نیست. در این پرونده سران فتنه و فتنه گران حلقه به گوش «CIA»، «موساد»، «ام آی6» نه تنها «امنیت عمومی» را به مخاطره انداختند و در پس اردوکشی های خیابانی و ایجاد آشوب و اغتشاش، میلیاردها تومان به بیت المال، اموال عمومی و خصوصی خسارت مادی زدند بلکه به تعبیر حکیمانه رهبرانقلاب مهم ترین گناه آنها امیدوار کردن دشمن بود.

دشمنی که به زعم خود از شرایط بوجود آمده استفاده کرده و در بزنگاه های مختلف کوشیده است حربه ها و دسیسه های متناسب با آن شرایط را بکار گیرد. بنابراین اگر گروهک تروریستی منافقین در تجمعاتی غیرقانونی به روی مردم آتش گشوده و دو جوان ایران اسلامی را ترور می کند مسئولیت خون های ریخته شده با مسببانی است که این تجمعات را به راه انداخته و همراه با دشمنان و رسانه های ضدانقلاب به بهانه های واهی دعوت به تجمع و اردوکشی خیابانی کردند.

اگر دانشمندان هسته ای کشور از سوی دشمنان درجه یک ایران اسلامی مورد سوءقصد قرار می گیرند جنایت انجام شده نیز در همین راستا قابل پی گیری است. همچنانکه چندی پیش رئیس دستگاه قضایی و وزیر اطلاعات به عنوان بالاترین مقام قضایی و امنیتی کشور هر کدام نسبت به حفره و رخنه اطلاعاتی در کشور که مسبب آن فتنه گران و سران آنها بوده اند هشدار دادند.

اینکه دقیقاً در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری دهم، قطعنامه تحریمی علیه ایران اسلامی صادر می شود اتفاقی است؟ قطعاً پاسخ منفی است چرا که در ادامه این پروژه، تحریم های یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز کلید می خورد و طرفه آنکه به موازات تمامی این رویدادها بارها و به کرّات و بی پرده از باراک اوباما و هیلاری کلینتون گرفته تا نتانیاهو، مئیر داگان و شیمون پرز به صحنه می آیند و از آشوب و اغتشاش و ناامنی در ایران حمایت می کنند و با پشتیبانی مستقیم از سران فتنه و فتنه گران، جریان فتنه را سرمایه خود می نامند که به نمایندگی از آنها در جمهوری اسلامی می جنگند!!!

مستندات در این باره و حمایت آشکار و عریان دشمنان نشان دار نظام جمهوری اسلامی از سران فتنه و فتنه گران مصداق مثنوی هفتاد من کاغذ است اما تمام حرف این است که دستگاه محترم قضایی باید ضمن به خرج دادن قاطعیت مثال زدنی، تمام عزم خود را جزم کند تا قانون گریزان بزرگ را به «عدالت» بسپارد و همه جوانب و اطراف و اکناف قضیه را مورد تعقیب، تحقیق، رسیدگی و حکم قرار دهد.

2- با توجه به این که در جریان فتنه، چند کشور به همراه رژیم جعلی صهیونیستی به طور مستقیم و به دور از عرف و نزاکت و قواعد بین المللی در امور داخلی کشورمان دخالت کرده و حتی گستاخانه و خصمانه از آشوبگران و اغتشاشگران حمایت نمودند، بنابراین دایره مجرمین پرونده فتنه باید به مقامات آن کشورها نیز توسعه بیابد. انتظار آن است که وزارت امور خارجه نیز با کمک مجموعه دستگاه قضایی، ستاد حقوق بشر و وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی و انتظامی به طرح دعوا علیه آمریکا، انگلیس و رژیم جعلی صهیونیستی در مراجع بین المللی همت بگمارد.

قطع نظر از این که طرح این دعوا در مجامع بین المللی مشخص می کند که داعیه داران دروغین حقوق بشر به مبانی اولیه حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد پایبند نیستند، این پیام را برای ملت های آزادیخواه و مستقل دنیا نیز دربر خواهد داشت که علی رغم ارتباط درهم تنیده مثلث شوم آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی با فتنه گران در داخل، هم اکنون جمهوری اسلامی تمامی نقشه های آنها را نقش بر آب کرده و آنها در اهداف پلید و زیاده خواهانه شان ناکام مانده اند.

3- و بالاخره باید گفت محکمه ای که عهده دار رسیدگی به فهرستی مطول از اتهامات و جنایات سران فتنه و فتنه گران خواهد بود نه تنها باید بالذات، قانون را بر صدر نشانده و «عدالت» را قویاً محقق نماید بلکه بایسته است این رسالت مهم را قدر دانسته و با صدور حکمی متقن و قاطع ابعاد پیدا و پنهان جریان فتنه را مکشوف سازد. این محکمه برای آیندگان در حکم شاخص و مستندی غیرقابل انکار خواهد بود که ضمن به کیفر رساندن متجاوزان و مجرمان اصلی، مظلومیت توأم با اقتدار نظام را به نمایش می گذارد.

جمهوری اسلامی:خاورمیانه منهای دیکتاتورها

«خاورمیانه منهای دیکتاتورها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛برخلاف تدابیر و تمایلات دولتمردان آمریکائی، انگلیسی و صهیونیست‌ها موج ضدیت با دیکتاتوری سراسر شمال آفریقا و خاورمیانه عربی را فرا گرفته و شرایط بی‌سابقه و سختی را برای استعمارگران و مهره‌های منطقه‌ای آنها پدید آورده است. آنچه این روزها در مصر، تونس، لیبی، یمن، الجزایر،‌ اردن، بحرین کویت و حتی کردستان عراق می‌گذرد نشان دهنده این واقعیت است که مهار بحران از دست دیکتاتورها و اربابان آنها خارج شده و سرتاسر منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه عربی در آستانه تحولات عمیقی قرار دارد که قطعاً به استقرار یک نظام سیاسی جدید و کاملاً متفاوت با گذشته خواهد انجامید.

تجمعات اعتراضی مردم لیبی زنجیروار ادامه یافته و تاکنون ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشته است. سرهنگ معمر القذافی، در عین حال که لیبی را تاکنون به صورت پلیسی اداره کرده و خود توانسته در محیطی کاملاً امنیتی یکه تازی کند، اما اعتراضات چند روز گذشته نشان داد کاخ دیکتاتوری لیبی که او سعی می‌کرد آنرا آهنین نشان دهد نیز شیشه‌ای و بشدت آسیب پذیر است.

قذافی هم از آن دسته انقلابیون پرشوری بود که در جوانی با آرزوی زیبای مبارزه علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی به صحنه آمد و توانست با پایان دادن به رژیم سلطنتی و برچیدن پایگاه‌های نظامی آمریکا و انگلیس و ایتالیا، همه استعمارگران را از لیبی اخرا ج نماید و چهره‌ای کاملاً انقلابی و ضد استعماری از خود به نمایش بگذارد. هوس مادام العمری کردن حکومت و حتی موروثی نمودن آن موجب شد قذافی نیز پوست بیاندازد و جوان انقلابی سال 1348 به دیکتاتور پراشتهای 1389 تغییر ماهیت بدهد و دست خود را به خون مردم کشورش آلوده نماید. قذافی بعد از 42 سال حاکمیت بر لیبی و پشت سر گذاشتن شعارهای زیبا و جذاب حمایت از آرمان فلسطین، عزم جزم برای نابودی اسرائیل، تشکیل دولت متحد عربی، آزادی و رفاه برای مردم لیبی و دست یافتن به فناوری پیشرفته هسته ای، اکنون به نقطه‌ای رسیده است که نه تنها به هیچیک از آن شعارها پای بند نیست بلکه به عنوان پرسابقه‌ترین دیکتاتور شمال آفریقا و جهان عرب چاره‌ای جز جمع آوری بساط خود و فرار از کشور ندارد. وعده چشم پوشی از موروثی کردن حکومت در خانواده نتوانست معترضان را قانع کند و سایر ترفندها نیز کاری از پیش نبردند و اعتراض مردم درحالی که رنگ خون به خود گرفته همچنان ادامه دارد.

مردم لیبی از آن روز که قذافی در برابر فشارهای آمریکا برای برچیده شدن تأسیسات هسته‌ای کشورشان تسلیم شد و موافقت کرد بیگانگان حتی پیچ و مهره‌های دستگاه‌های اتمی لیبی را باز کنند و با خود ببرند، متوجه این نکته شده بودند که جوان انقلابی سال 1348 که توانسته بود بساط استعمارگران را در لیبی جمع کند حالا در اثر دنیاخواهی و قدرت طلبی به جائی رسیده که باید بساط خود را جمع کند و برود. این واقعیت را خود قذافی هم فهمیده بود ولی به روی خود نمی‌آورد، زیرا شیرینی قدرت اجازه نمی‌دهد یک دیکتاتور واقعیت‌های دور و بر خودش را درک کند. اگر از همان 10 سال قبل قذافی تصمیم می‌گرفت در برابر آمریکا بایستد و روی حق هسته‌ای شدن کشورش پافشاری می‌کرد و به بیگانگان باج نمی‌داد می‌توانست چهره مخدوش خود را بازسازی کند و با درک واقعیت‌ها قدرت را نیز براساس قانون به کسانی واگذار نماید که حق آنها بود و البته خود نیز به عنوان بانی حکومت جمهوری و به قول خود او "جماهیر عربی سوسیالیستی خلق لیبی" به عنوان سرمایه‌ای برای تقویت بنیه کشور و حمایت از دولتمردان، در کنار مردم به صورت چهره‌ای خوشنام باقی بماند. ولی او زمان شناس نبود و البته این ویژگی همه دیکتاتورهاست که صدای مردم را بسیار دیر می‌شنوند.

در یمن نیز دومین دیکتاتور جهان عرب از نظر طولانی بودن مدت باقی ماندن در قدرت و چسبیدن به تاج و تخت حکومتی زیر عنوان دروغین ریاست جمهوری، این روزها گرفتار اعتراضات مردمی است. علی عبدالله صالح، که هم اکنون آماج حملات معترضان یمنی است، خود از بانیان عبور کشور یمن از رژیم پادشاهی به جمهوری بود. وی از افرادی بود که در سال 1352 با یک کودتای نظامی به ریاست "سرهنگ ابراهیم حمدی"‌و تشکیل شورای نظامی قدرت را در یمن شمالی دردست گرفتند و سرانجام وی در سال 1356 توسط مجلس به ریاست جمهوری برگزیده شد. او در دهه 60 طی یک جنگ خونین "علی ناصر محمد" رئیس‌جمهور یمن جنوبی را به قتل رساند و با الحاق یمن جنوبی به یمن شمالی به موجودیت دو یمن پایان داد و خود را رئیس‌جمهور یمن واحد اعلام کرد و تاکنون که قریب 33 سال است قدرت را در این کشور در اختیار دارد.

علی عبدالله صالح نیز قبل از ماجراهای قیام مردمی تونس و مصر اعلام کرده بود قصد دارد رئیس‌جمهور مادام العمر یمن باشد ولی بعد از سرنگونی دیکتاتور تونس و بالا گرفتن اعتراضات مردم در مصر و بروز نشانه‌هائی از انقلاب در یمن، برای جلوگیری از سرایت قیام و انقلاب به آن کشور با عجله اعلام کرد در انتخابات بعدی شرکت نخواهم کرد و بدین ترتیب تلاش کرد مردم را آرام کند و در قدرت بماند. اما مردم فریب نخوردند و به تظاهرات ادامه دادند و خواستار کناره گیری وی از قدرت شدند.

در بحرین نیز شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه که چند سال قبل عنوان "امیر" را برای خود کوچک تصور می‌کرد به هوس سلطنت افتاد و خود را "شاه بحرین" نامید. بدین ترتیب، کوچکترین امپراطوری عربی! نیز در تاریخ شکل گرفت، اما گویا این عنوان بر آن نیست که به شیخ چندان وفا نماید. مردم بحرین نیز از هفته گذشته به خیابان‌ها ریختند و تاکنون تعداد زیادی کشته و ده‌ها مجروح داده‌اند و اصرار دارند که دیکتاتوری طایفه‌ای در بحرین هم ریشه کن شود. پرداخت 1000 دینار به هر نفر هم افاقه نکرد و پادشاه بحرین اکنون در این اندیشه است که بعد از بن علی و مبارک، نوبت قذافی است یا علی عبدالله صالح و یا حمد بن عیسی آل خلیفه؟

امیر کویت هم خود را در معرض خطر می‌بیند و برای رفع خطر از تاج و تخت نفتی خود، بذل و بخشش‌هائی را آغاز کرده است. بخشودگی جرائم رانندگی، افزایش کوپن ارزاق، رایگان نمودن آب و برق و هشتاد درصد افزایش حقوق نظامیان، بخشی از حاتم بخشی‌های امیر کویت است، تا خدا چه خواهد!

از کردستان عراق هم خبر می‌رسد مردم علیه دو خانواده طالبانی و بارزانی قیام کرده‌اند. این دو خانواده با اینکه سابقه درخشانی در مبارزه علیه حزب بعث و صدام دارند ظاهراً از وقتی که به ریاست "اقلیم کردستان" رسیدند به حکم اینکه "دو پادشاه در اقلیمی نگنجند" مجذوب قدرت شده‌اند و الزامات دوران مبارزه را به فراموشی سپرده‌اند.

در الجزایر هم شرایط علیه بوتفلیقه بحرانی است و گویا مردم قصد دارند انحرافاتی که حکومت‌های وابسته به استعمارگران غربی در مسیر انقلاب بزرگ الجزایر پدید آمده است را جبران کنند و کشورشان را به مسیر یک میلیون شهیدی که برای رهائی از سلطه فرانسه جان خود را در راه کسب استقلال و آزادی فدا کردند برگردانند و از دیکتاتوری پنهان شده زیر نقاب جمهوری نجات دهند.

مردم اردن نیز در هفته‌های اخیر با تظاهرات اعتراضی، مخالفت خود را با دیکتاتوری در این کشور ابراز داشته و خواستار نجات کشورشان از وابستگی هستند. شاه عبدالله دوم هر چند به دیدار با رئیس ستاد ارتش آمریکا دل خوش کرده ولی بی‌ریشه‌تر از آنست که در برابر زلزله‌ای که در منطقه به راه افتاده دوام بیاورد.

این وقایع قبل از هر چیز، تار عنکبوتی بودن حکومت‌های دیکتاتوری را نشان می‌دهند و این نکته را در تاریخ به ثبت می‌رسانند که دیکتاتورها موجودات به هم سنجاق شده‌ای هستند که با سقوط یکی از آنها بقیه نیز به او ملحق می‌شوند.

گفته می‌شود بن علی و حسنی مبارک دیکتاتورهای برکنار شده تونس و مصر در کما بسر می‌برند. به این خبر باید این جمله اضافه شود که اگر خوب بنگرید دیکتاتورهای یمن و لیبی و الجزایر و عمان و بحرین و اردن و مراکش و کویت هم در کما بسر می‌برند و بقیه شاهان وابسته عرب نیز در نوبت هستند حتی اگر زیر عنوان "رئیس جمهور" پنهان شده باشند یا به حاتم بخشی‌هائی از نوع شاه بحرین و امیر کویت متوسل شوند. اکنون پایان دوران دیکتاتورها فرا رسیده و خاورمیانه منهای دیکتاتورها درحال شکل گیری است.  
 
رسالت:فرصتی برای رویش‌های جدید

«فرصتی برای رویش‌های جدید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ دیروز ملت ایران پس از اقامه نماز جمعه در یک تظاهرات به یاد ماندنی شرارت سران فتنه در 25 بهمن را محکوم نموده ونفرت خود را از اقدامات آمریکا پسند آنان اعلام کردند. مردم یک صدا فریاد می‌زدند ای رهبر بت‌شکن، بت نفاق را بشکن.

 رونمایی از عمق وابستگی سران فتنه به آمریکا و سرویسهای جاسوسی رژیم صهیونیستی در حالی که دستهای قوی ملت‌های منطقه گلوی استکبار جهانی را می‌فشارد یک دستاور بزرگ برای ملت ما در راه آسیب شناسی انقلاب بود. خیانت جدید فتنه گران نشان داد آنها در خدمت تصمیمات آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و هر بار که استکبار جهانی به تنگنا بیفتد آنها حاضرند راه تنفسی برای او بازکنند.آمریکایی ها با سر وصدای مصنوعی در تهران می خواهند صدای خرد شدن استخوان دیکتاتور های وابسته به خود در جهان شنیده نشود.
حمایت صریح اوباما و وزیر خارجه آمریکا از سران فتنه بدون شک برگ دیگری ازکارنامه ننگین سران فتنه است. از سوی دیگر منافقین و کفار در کنار بهائی‌‌ها و سلطنت طلب‌ها روز 25 بهمن به عنوان پیاده نظام آمریکا و سران فتنه چند ساعتی در دو سه خیابان، هنر وطن فروشی و خیانت خود را به نمایش گذاشتند. ملت ایران انتظار ندارند که سیلی خوردگان از اسلام و نظام نان وحلوا بین مردم تقسیم کنند. تا انقلاب هست ضد انقلاب هم هست. پیشینیه انقلاب را
نمی توان نادیده گرفت.

 ملت در سالهای سیاه استبداد پهلوی زیر چکمه دژخیمان در زندانهای مخوف هزینه مبارزه با آمریکا واستکبار جهانی را پرداخته‌اند. ملت در سالهای 56 و 57 که به دستور سران خائن ارتش در خیابانها درو می‌شدند پای همه چیز انقلاب ایستادند. ملت در برابر شرارت منافقین کوردل در سال 60 هزاران قربانی دادند طبیعی بود که انقلاب به حکم قرآن، محاربین و معاندین و اهل بغی را باید مجازات می‌کرد. ما انتظار نداریم که اینها ساکت باشند این جماعت نگونبخت سرمایه اولیه آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران می‌باشند. مردم همیشه منتظر حرکت بدتر از آن هستند. حرکتی که محصول کینه توزی و لجاجت و عناد و عشق به مقام و جاه کسانی است که هیچ حد و حصری برای خود قائل نیستند. کروبی و موسوی از این جنس هستند. لجاجت و عناد وکینه توزی، آنها را به برهوت مقابله با نظام ومردم کشانده است. آنها چشم دارند اما نفرت مردم را نمی‌بینند. گوش دارند اما فریادهای لعن و نفرین مردم را نسبت به عملکرد خائنانه خود نمی‌شنوند. آنها به پایه‌ای از خصومت ورزی با ملت رسیده‌اند که حتی پیمان با شیطان را برای مقابله با ملت جایز می‌دانند. مگر ملت به آنها چه کرده است؟ جرم ملت این است که به آنها رای نداده است و این از نظر آنان یک گناه نابخشودنی است.

یکی ازصحنه‌های دلخراش شرارت روز 25 بهمن این بود که اراذل واوباش طرفدار موسوی وکروبی اقدام به پاره کردن یک بنر که تصویر امام را داشت کردند. یک بسیجی تصویر امام خمینی (ره) رااز آنها می‌گیرد و به سینه و قلب خود می‌چسباند آنها آن قدر با مشت و لگد به او می‌زنند که بی‌هوش می‌شود.

مردان خداجوی موسوی وکروبی با اهانت به مقدسات نظام و مردم در روز 25 بهمن تنها چیزی را که فراموش کرده بودند حمایت از مردم مصر وتونس بود. آنها دراندازه کاریکاتوری سپاه ابن زیاد وعمر سعد می‌خواهند به روی همه آنچه که ملت به عنوان ارزش ومقدسات پاسداری می‌کنند بتازند و راه خشونت پیش گیرند.

 ملت و بویژه نسل جوان به آنها فرصت نخواهند داد تا نفس تازه کنند و آینده این واقعیت را به وضوح نشان خواهد داد.

 تلخی‌های شرارت اصحاب فتنه و شرارت روزافزون سران فتنه شیرینی‌هایی هم دارد. شیرینی آن صدای زنگ بیدار باش در جامعه اسلامی است. انقلابها را با ضد آن می‌شناسند و هر پهلوانی را با حریفش ارزیابی می‌کنند. اینکه فکر کنیم روزگاری برسد انقلاب در برون و درون خود هیچ هماوردی نداشته باشد به این معنی است که انقلاب به پایان راه خود رسیده است و بعید به نظر می‌رسد ما چنین روزگاری را بتوانیم درک کنیم.

 هر انقلابی ریزشی دارد و رویشی ، اگر ریزشها به رویشها غلبه پیدا کند مرگ انقلاب را شاهدیم واگر رویشها به ریزشها غلبه کند شاهد استمرار وتداوم انقلاب خواهیم بود. انقلابی به ژرفا وعمق انقلاب اسلامی که ریشه در اعتقاد میلیونها ایرانی و فرهنگ غنی شیعه دارد، با چند سروصدا در خیابان از بین رفتنی نیست.

 دیروز مردم ایران در سراسر کشور این واقعیت را به وضوح نشان داد. واقعیت این است که بحران‌هایی تصنعی پس از انقلاب در ایران از سوی دشمنان انقلاب پدید آمد که ملت با شجاعت و بصیرت آن را پشت سرگذاشت.

اگر دولت دراوج اقتدار و نظام در اوج محبوبیت و مقبولیت است، دشمن در برابر هرضربه یک ضد ضربه را از ملت دریافت می‌کند بی‌آنکه بداند کی ، کجا وچطور دریافت کرده است. علت آن است که هر انسانی که در ایران زندگی می‌کند خود را مدیون خون شهدا ، پاکی واصالت جایگاه امام و رهبری می‌داند. لذا به طور خود جوش فرمولی برای مقابله با محاربان و اهل بغی دارد و تا پای جان هم آن فرمول را عملیاتی می‌کند. جنبش مصنوعی سبز در برابر جنبش فراگیر و اصیل انقلاب قرار دارد و سرانجام زیرگامهای لایه‌های اجتماعی انقلاب دفن خواهد شد.

 هفته گذشته  شاهد یک رویش طبیعی از بدنه اجتماعی جنبش اسلامی ملت ایران بودیم و آن اعلام موجودیت یک تشکل اصیل و مردمی به نام مرکز راهبردی جبهه اهل ولا بود. این جبهه‌توسط بیش از 70 تن از چهره‌های شاخص و فعال فرهنگی و سیاسی تاسیس شد و قرار شده  این جبهه قرارگاهی برای کسانی باشد که عمار وار می‌خواهند از جایگاه ولایت با تعمیق بصیرت در جامعه ما دفاع کنند.

شاخص‌ترین چهره این تشکل حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان است . روحانی جوانی که به راحتی با ارتباط با نسل جوان درمنابر و مساجد در متن مبارزات مردم بویژه جوانان علیه فتنه کارنامه روشن وموفقی دارد. 5 روحانی جوان دیگر در شورای مرکزی این تشکل وی را همراهی می‌کنند . برخی روشنفکران واقعی ومسلمان و نیز کسانی که در سالهای دفاع مقدس دستی در دفاع ازانقلاب داشتند با این جماعت همراه شده‌اند.

قرارگاه عمار مصمم است با ساماندهی جبهه اهل ولاء و رصد ودیده بانی در نبرد نرم و شناسایی دست‌های پیدا وپنهان دشمنان یک ظرفیت جدید در کنار هزاران ظرفیتی که در خیمه ولایت به پاسداری انقلاب می‌پردازند، پدید آورد. چنین پدیده‌ای می‌تواند با کارکرد یک جنبش اجتماعی در برابر جنبش‌های قلابی اجتماعی نو پدید ساخته دشمنان اسلام و انقلاب بایستد و به وظایف انقلابی خود عمل کند. کارکرد این جنبش نه در تهران بلکه در سراسر کشور بزودی خود را نشان خواهد داد. رویش‌های این چنین را می‌توان یک فرصت برای پاسخ به تهدیدهای فتنه انگیزان دانست و از روی صدق و صفا از آن استقبال کرد.
 
ایران:یک حرف از هزاران

«بزرگترین مجرمان تاریخ ایران»،«خاورمیانه منهای دیکتاتورها»،«فرصتی برای رویش‌های جدید»،«یک حرف از هزاران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ایران به قلم دکتر غلامعلی حداد عادل است که در ان می‌خوانید؛ روزنامه ایران دیروز ویژه‌نامه 16 صفحه‌ای «سقوط فتنه» را منتشر کرد که در اجتماعات پس از نمازجمعه در تهران و شهرستان‌ها در میان مردم توزیع شد. سرمقاله این ویژه‌نامه به قلم دکتر حداد عادل بود که تقدیم خوانندگان روزنامه می‌شود.

دعوت آقایان موسوی و کروبی از طرفدارانشان برای آمدن به خیابان‌ها و تظاهرات، چه به نام حمایت از انقلاب مردم مصر و چه به هر دلیل و بهانه دیگر، با هیچ منطق و محاسبه‌ای قابل فهم و قابل توجیه نیست. مردم مصر، اگر خواهان سرنگونی حسنی مبارک و نظام حکومت او بودند، در درجه اول به‌دلیل وابستگی خفت بار آن رئیس جمهور سرنگون شده از امریکا و اطاعت بی‌چون‌و چرای او از کاخ سفید و صهیونیسم بین‌الملل در حمایت از اسرائیل بود. انقلاب مردم مصر، فوران ناگهانی آتشفشانی بود که انرژی خشم و غضب ملت علیه حکومت در آن انباشته شده بود.

بغض این ملت یکباره و ناگهان ترکید. آنان خود را نزد مردم مظلوم فلسطین و نزد همه اعراب و مسلمانان، بلکه نزد همه مردم آزاده جهان خجالت زده می‌دانستند، زیرا حکومتی داشتند که به‌جای آن‌که از گذرگاه رفح برای رفع محاصره صهیونیست‌ها و حامیان غربی آنها، بویژه امریکا، استفاده کند و اجازه دهد قوت و غذا و دارو به فلسطینی‌های غزه برسد، این گذرگاه را هم، که تنها راه تنفس احتمالی آن مردم بیچاره بود، مسدود کرده بود تا محاصره کامل شود و حماس از پا درآید و نقشه‌های امریکا و اسرائیل به‌صورت کامل اجرا شود.

مردم مصر واقعیت تلخ سازش رژیم حاکم بر مصر را با اسرائیل از 30‌سال پیش لمس کرده بودند و در سال‌های اخیر تیزی خنجر زهر?آلود حسنی?مبارک را در عمق جان و جگر خود بیشتر از گذشته احساس می‌کردند.

حالا این مردم به پاخاسته‌اند و توانسته‌اند با تقدیم صدها کشته و هزاران مجروح و با پایداری در طول سه هفته مداوم حضور در میدان تحریر قاهره و دیگر شهرها، حسنی مبارک را، که در اندیشه موروثی کردن ریاست جمهوری مصر بود سرنگون کنند و قدم در عرصه روزی نو و روزگاری نو نهند.

برای امریکا، هیچ کس وفادار و فرمانبرتر از حسنی مبارک نبود و امریکایی‌ها اگر کار به دست خودشان بود، هرگز حاضر نبودند نوکری مانند او را از دست بدهند. علاقه‌ آنها به مبارک نه به خاطر خود مبارک که به‌خاطر اسرائیل بود. اسرائیل خط‌قرمز امریکایی‌هاست، زیرا 70 درصد از دولتمردان بلندپایه امریکا در کاخ سفید، صاحب دوگذرنامه و دو تابعیت هستند، آنها هم گذرنامه امریکایی و هم گذرنامه اسرائیلی دارند.

امریکایی‌ها وقتی به این نتیجه رسیدند که عمر سیاسی حسنی مبارک به پایان رسیده و از این مرده سیاسی بیش از این نمی‌توان حمایت کرد، در یک چرخش آشکار و مفتضح، دست از حمایت از او برداشتند. آنها که بشدت نگران آینده اسرائیل بودند، به فکر افتادند با سپردن اوضاع مصر به دست نظامیان، منافع خود و اسرائیل را تأمین کنند و در عین حال خود را حامی انقلاب مردم مصر و موافق با مطالبات مردم قلمداد کنند.

درست سه روز پس از سرنگونی و فرار مبارک، آقایان موسوی و کروبی با دعوت از طرفداران خود برای تظاهرات در ایران، به امریکایی‌ها امکان دادند تا با تبلیغ این دعوت و نشان دادن صحنه‌های حضور پراکنده تظاهرکنندگان (که تعداد آنها در مقایسه با شمار تظاهرات مردمی بیست‌ودوم بهمن، حکایت قطره و دریا بود) به دنیا اعلام کنند که تظاهرات ملت‌های عرب که از تونس آغاز شده بود و به مصر رسیده بود اکنون به ایران سرایت کرده است،ضد?امریکایی نیست و تظاهرات 25 بهمن تهران بهترین دلیل است که مشکل مردم مصر و تونس، وابستگی رژیم‌های آنها به امریکا و اسرائیل نبوده است بلکه همه این تظاهرکنندگان در تونس و مصر و ایران خواهان دموکراسی هستند و امریکا هم از دموکراسی در همه جای جهان حمایت می‌کند! انعکاس وقایع روز دوشنبه 25/11/89 در تهران در شبکه‌های تلویزیونی «صدای امریکا» و «بی.بی.سی» همین است. اگر چنین کاری خدمت به امریکا و اسرائیل نیست، خوب است آقایان توضیح بدهند که چیست؟

عجیب است که یک سال و چند ماه پیش، در روز قدس تظاهرکنندگان طرفدار آقایان، به رغم شعارهای ملت ایران و درست در نقطه مقابل آرمان‌های امام راحل، شعار «نه غزه، نه لبنان» سر می‌دادند و امروز از همان طرفداران دعوت می‌کنند که به بهانه حمایت از مردم مصر، به خیابان‌ها بیایند و با نظام اسلامی که قطعاً و حقاً الهام‌بخش مردم مصر در بیداری اسلامی بوده، به مخالفت برخیزند.

آیا نباید گفت هم آن شعار «نه غزه، نه لبنان» و هم این دعوت برای حمایت از مصر، هر دو، به یک منظور و از یک مرکز طراحی و تدبیر شده و آن همان مرکزی است که امروز در حال بهره‌برداری از این واقعه است؟ آیا آقایان کروبی و موسوی بهتر از این هم می‌توانستند خودشان را با دست خودشان در دادگاه افکار عمومی مردم منصف و با فهم ایران محکوم کنند؟ و شگفت‌آورتر از همه این است که آقایان هنوز هم ادعا می‌کنند که پیرو امام راحل و آرمان‌های او هستند.

مردم سالاری:نهادهای سیاسی و کارکرد آنها در وحدت

«نهادهای سیاسی و کارکرد آنها در وحدت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛ایام مبارک میلاد با سعادت فخر عالم امکان، پیامبر رحمت و وحدت، خاتم النبیین محمد مصطفی (ص) است. این ایام مبارک به مسلمانان جهان و هموطنان عزیز مبارک باشد. در نخستین سال های انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) فاصله دو نقل از میلاد حضرت یعنی 11 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول را هفته وحدت نام  نهادند، که بیشتر وحدت بین شیعه و سنی تجلی این نامگذاری شد. اگر به آن روزها برگردیم، این وحدت یک نیاز روز جامعه انقلابی - اسلامی ایران بود، اما اگر این مناسبت را بهانه قرار دهیم و نیاز امروز جامعه را در نظر آوریم، جلوه های دیگری از نیاز به وحدت خودنمایی می کند.

متفکر ارزشمند آیت الله مرتضی مطهری در کتاب  ارزشمند اسلا م و مقتضیات زمان معتقد است که مقتضیات زمان ذوق و سلیقه و پسند زمان یا به معنای پدیده های نو نیست بلکه مقصود نیاز زمان است. نیاز امروز و زمان ما با هرنگرشی که بررسی کنیم «وفاق اجتماعی» و «اشتراک سیاسی» است.

روش های رسیدن به این وفاق و اشتراک که وحدت را به ارمغان آورد چیست؟ چرا کسی کاری نمی کند؟ چرا پرچمداری برای گفت وگو پای در حوادث نمی گذارد؟ چرا همه چیز دست به دست هم داده اند که ستون های وحدت اجتماعی را از بنیان برکنند؟ چه باید می کردیم که نکردیم که امروز به جای وحدت در کف خیابانها به دنبال حذف هم برآمدیم؟ به نظر نگارنده که هویتی ارتباطی و اجتماعی را مدعی هستم مهمترین کاری که باید انجام می شد تا به کار امروزمان می آمد و می توانست موضوع «وفاق» و «اشتراک سیاسی» را سامان دهد، این بود که قشرهای اجتماعی را از شکل تکثر اجتماعی به عرصه  وحدت اجتماعی هدایت می کردیم و به طبقات اجتماعی براساس ویژگی های کاربردی عملی و عینی نظر می کردیم و نه ارزشی. طبقات اجتماعی را در تحرک بر مبنای موقعیت در جامعه، در رسانه ها و در احتماعات می نمایاندیم  و نه در حال سکون و وقار که ویژگی طبقه اشراف دوران قاجاریه است که می دانیم چه برسر این کشور آوردند.

چه روشی  می تواند و می توانست این مهم را محقق کند؟ قطعا روشی که تجربه بشری است و با مبانی اعتقادی  و فرهنگی  و دینی ما هم تعارض  ندارد و آن تکیه بر  توسعه «نهاده» ها یعنی سازمان های مردم نهاد، تشکل های صنفی  و احزاب سیاسی است. آری اگر مردم جامعه در قالب «نهاده ها» در اداره جامعه  اشتراک داشته باشند،  «وفاق» بین نهاده ها به «وفاق» اجتماعی منجر می شود و تکثرهای اجتماعی به عرصه  وحدت تبدیل می شوند.

ارتباطات جامعه بر مبنای  نهادهای چهار گانه ارتباطی شکل می گیرد. نهاد ارتباطات میان فردی، نهاد ارتباطات گروهی، نهاد ارتباطات جمعی و نهاده» ارتباطات مدنی. امروز  با توجه به شرایط زمان و مکان و تجربه گرانقدر  جوامع مترقی  و متعالی یعنی جوامعی که امکانات و ظرفیت های اجتماعی را در خدمت رفاه و آسایش و آرامش مردم قرار می دهد، براین اصل استوار است که «نهاده»های مدنی یا سازمانهای مردم نهاد و احزاب سیاسی، نهادهای ارتباطات بین فردی، ارتباطات گروهی و ارتباطات جمعی ابزار «نهاده»های ارتباطی قرار داده شوند تا محصول «وفاق» حاصل آید.

امروز مهمترین کارکرد احزاب و نهادهای مدنی ارتباط میان «احزاب» و «وفاق اجتماعی» و «اشتراک سیاسی» است. امروز تنها و تنها ساختارهای «نهاده سیاسی و مدنی» با استفاده از سایر ساختارهای ارتباطی قادرند مشکل وفاق اجتماعی و اشتراک سیاسی را با مشروعیت بخشیدن و تثبیت اقتدار نخبگان در اذهان توده های مردم محقق نمایند و تداوم زندگی اجتماعی را تضمین کنند.

کسانی که امروز ساختارهای ارتباطی را وسیله حذف و طرد قرار داده اند مطمئن باشند که فردا گروهی دیگر با استفاده از همین ساختارها به حذف و طرد خود آنها خواهند پرداخت و آنچه که صدمه می بیند از این حذف و طردها مردم و جامعه است. عمر ما کوتاه است ولی عمر جا معه بلند است، اجازه دهیم جامعه به حیات متعالی خود ادامه دهد تا ما هم به عنوان مظروف این ظرف در عمر کوتاه خود لذت زندگی و زیستن خوب و در نتیجه حیات اخروی خوب را درک کنیم.
تریبونی که امروز در اختیار من قرار می گیرد، نهاد ارتباطی گروهی و جمعی که امروز در اختیار من و گروه من قرار می گیرد، دیروز در اختیار دیگری بود و فردا هم در اختیار دیگرانی خواهد بود.

اجازه دهیم این نهاد و ساختار مرتبط با آن در اختیار «نهاده»ها قرار گیرد و با استفاده از آن «وحدت» جامعه حاصل آید که اگر چنین شود بهترین پاسداری از یادگار امام راحل (ره) یعنی هفته وحدت حاصل آمده است که تحولا ت اجتماعی ناشی از اراده انسانها و تحت تاثیر علوم بشری و فهم انسانی است و در هر زمانی تغییر می کند و گاهی زمان و مکان موجب می شود تا موضوع از درون تغییر کند و امروز مساله وحدت در جامعه ما مشمول چنین تعبیری شده است و هفته وحدت بهترین زمان برای توجه به چنین تعبیری است.

تهران امروز:خیانت

«خیانت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم رضا رستگار است که در آن می‌خوانید؛در تحلیل اتفاقات و وقایع روز 25 بهمن تحلیل‌های فراوانی به رشته تحریر در آمده و از رسانه های عمومی بازگوشده است و قاطبه چهره‌ها و رجل سیاسی کشور نیز به محکومیت این واقعه شیطانی پرداخته‌اند اما آنچه بیش از هرچیز لزوم هوشیاری نیروهای انقلاب را یادآوری می کند امکان سوء‌استفاده دستگاه های تبلیغاتی غرب از حوادثی است که در فضای روانی و ملتهب چنین وقایع فتنه برانگیزی می‌تواند رخ دهد. در واقع می‌توان به راحتی ردپای دستگاه‌های امنیتی بیگانه را در خون ریخته شده دو شهید این روز شوم ردگیری کرد.

مشخص است که سازمان‌های جاسوسی و عوامل داخلی آنان بخصوص گروهک منافقین برنامه‌های متعددی برای ایجاد التهاب در فضای روانی کشور تدارک دیده اند.ترور دانشمندان هسته ای که با وقاحت و گستاخی شکل گرفت نشانه ای از عزم شیطانی و همینطور امکانات عملیاتی آنها بود . هرچند با کشف تیم ترور شهید علی‌محمدی لطمه‌ای جدی بر نقشه‌های شوم آنان وارد آمد.

ماجرای کشته شدن شهید ژاله ومختاری نشانه‌ای دیگر از تلاش این عوامل و دست های پنهان‌شان در استفاده از این امکانات عملیاتی برای سوءاستفاده از حال و هوای هیجانی است که در روزهایی چون 25 بهمن در فضای شهر حاکم می‌شود. آنها در راستای نیات شوم‌شان می‌دانند که خون ریخته شده می‌تواند خوراک تبلیغاتی مناسبی را برای زیر سوال بردن پایگاه مردمی نظام اسلامی ایران فراهم کند.پس گلوله های سرگردان و پلید خود را بی‌هدف برتن جوانان برازنده ما روانه می‌کنند.

این ترفندی است که پیش از این در بسیاری از کشورهایی که نظامی برخلاف میل آمریکا قدرت داشته به کار گرفته شده است. آری، عوامل شیطان در جست‌و جوی لحظه مطلوب خود لحظه شماری می‌کنند و افسوس سران فتنه که لقب سیاستمدار را سال‌هاست بردوش می کشند چگونه ساده لوحانه (در بهترین و خوشبینانه ترین فرض ممکن )بساطی را فراهم می‌سازند تا ایادی بیگانه به اهداف شوم خود برسند و این در هر قاموسی خیانت ملی محسوب می شود.خیانت به مردم ، خیانت به نظام. فریاد تقاضا برای مجازات فتنه گران حاصل لمس این خیانت و روشن شدن چهره خائنان برای عموم ملت ایران است.

ابتکار:دیوار تفاوت‌ها در حال فروریختن است

«دیوار تفاوت‌ها در حال فروریختن است»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛تحولات جهان عرب سرعت بیشتری پیدا کرده و شعله‌ی خشم ملت‌ها دامان دیکتاتوری‌های بسیاری را فراگرفته است. اگرچه تا چندی پیش، تمام نگاه‌ها به «میدان التحریر» مصر بود، زمان شتاب گرفت و حال، سراسر جامعه‌ی عرب، در آتش درگیری وارد شده‌اند. بحرانی که از التحریر شروع شد، اکنون در میادین اکثر کشورهای عربی، در حال تکرار است و درحقیقت، میادین اصلی پایتخت‌های عربی تبدیل به میدان التحریر شده‌اند. اما در این‌ بین، تحولات در حال وقوع در جزیره‌ی کوچک بحرین، از ویژگی خاصی برخوردار است؛ اهمیت آن، نه از آن جهت است که این کشور روزی جزو کشور بزرگ ایران بوده یا به دلیل میزان تأثیر این کشور در منطقه یا جغرافیای آن نیست؛ بلکه این تفاوت ناشی از ویژگی عقیدتی مردم آن کشور است.

همه می‌دانند که کشور کوچک 500 هزار نفری بحرین، 75 درصد شیعه دارد؛ اما همواره حکومتِ آن، در دست اقلیت سنی بوده. به‌عبارت‌دیگر، دیکتاتوری بحرین متفاوت از دیکتاتوری‌های دیگر کشورهای عرب بوده؛ چراکه در سایر کشورهای عربی، ساختار سیاسی آن‌ها، استبدادی و دیکتاتوری و تابع نظام موروثی و مادام‌العمری با عنوان پادشاهی یا رئیس‌جمهورنماست، ولی از نظر عقیدتی، گرفتار استبداد مضاعف نیستند.

حاکمان، همچون اکثریت مردم، خود سنی مذهب هستند. تنها جزیره‌ی بحرین است که گرفتار استبدادی مضاعف گشته؛ استبدادی در ساختار سیاسی آن که توسط آل خلیفه سال‌هاست سایه‌ی شوم خود را بر مردمانش تحمیل کرده؛ مردمانی که تنها نظاره‌گر آن هستند. درعین‌حال، حکومت آل خلیفه بر اکثریت شیعه، به‌عنوان حکومت اقلیت بر اکثریت، از نظر عقیدتی، مصداق استبداد مضاعف است؛ درحالی‌که از نظرگاه معرفتی، جرقه‌ی انقلاب باید پیش‎تر در این کشور زده می‎شد، چنانچه اینچنین نیز بود؛ اما سرکوب بی‎رحمانه باعث فروکش‎کردن مقطعی آن شد.

با نگاهی به منظومه فکری شیعه، ضرورت تقدّم انقلاب در بحرین دیده می‎شود؛ شیعه همواره در خود، پتانسیل انقلابی‌گری را به‌همراه داشته و این توان به‌علت برخورداری از دو ویژگی است:
ویژگی اول: به رسمیت‌شناختن اصل عدالت، در ردیف دیگر اصول، همچون توحید و معاد. این ویژگی، شیعه را در طول تاریخ عدالت‌طلب معرفی کرده است و امکان سازش بین شیعه و نظام استبدادی را از بین برده.

ویژگی دوم: به رسمیت‌شناختن عقل، در مبانی و ادلّه‌ی شیعه؛ در بین فرق اسلامی، این شیعه است که عقل را در ردیف منابع فهم خود، همچون قرآن و روایات رسمیت داده و به همین دلیل نیز به اراده‌ی بشر، در سرنوشت اعتبار بخشیده است. اهمیت این مطلب زمانی مشخص می‌شود که بدانیم، در نگاه اهل تسنن اشعری‌مرام، عقل فاقدِ هرگونه ارزش اثباتی است و بشر محصور و مجبور در دایره‌ی اتفاقات است و امکان نکوهش و پاداش وجود ندارد. در این نگاه، ظالم، ظالم است و مظلوم، مظلوم؛ چراکه خدایی خواسته است. جبرِِ حاکم و محکومِ حق، سؤال و اعتراض را سلب می‌کند و آنچه رخ می‌دهد، خارج از اراده‌ی بشر است و آدمی حق انتخاب ندارد.

بنابراین، آدم‌ها نه‌فقط عناصر داینامیک جامعه‌ی خود به‌حساب نمی‌آیند، بلکه محکوم به سرنوشت‌های محتوم و از پیش نوشته شده هستند. این تفسیر که مشابه آن، در شیعه به اِخباری‌گری معروف است، عامل اصلی عقب‎ماندگی جهان اسلام و مهم‌ترین پشتوانه نظام‌های استبدادی است؛ ولی جنبش کنونی جهان عرب، به‌خصوص مردم مصر که از نظر قدمت، تاثیرگذارترین کشور، در ترویج این نوع افکار است، بر مبانی معرفت‌شناختی این تفاسیر خط بطلان کشید و مُهر پایان زد. پیامد معرفتی جنبش‌های اخیر این است که عقیده‌ی جبری‌بودن بشر نه‌فقط منسوخ شده است، بلکه واقعیت تحولات نشان می‌دهد که سنّی امروز، از نظر رفتار سیاسی، همان شیعه‌ی دیروز است؛ شیعه با تکیه بر بال عدالت‌خواهی و عقلانیت، به دنبال تغییر وضع موجود برای رسیدن به نقطه مطلوب است. این فرآیند، امروز به نقشه‌ی راه همه‌ی جهان اسلام حتی اهل تسنن اشعری‌مرام تبدیل شده است. دیگر هیچ عالِِم سنی‌مذهبی جرئت ندارد با استدلال به انّ الحکمَ اِلّا الله جلوی حق حاکمیت بشر بر سرنوشت خویش را بگیرد. دیگر استدلال جبریون مبنی بر مجبوریت بشر نیز به تاریخ پیوسته و هیچ اثری در حیات اجتماعی او ندارد. بنابراین، می‌توان گفت که مرز شیعه و سنی به‌هم نزدیک شده است و دیوار تفاوت رفتار سیاسی شیعه و سنی فروریخته است. سنّی امروز، از نظر سیاسی همان‌طور رفتار می‌کند که شیعه قرن‌هاست به آن عادت کرده است.

صدای امروز «الازهر» با صدای حوزه‌ی علمیه‌ی قم شبیه به‌هم شده‌اند. شاید با اتفاقات کنونی جهان اسلام، بتوان نتیجه گرفت که ما در حال تجربه‌ی «پساقرائت‌ها» در اسلام هستیم؛ به این معنا که تکثّر قرائت‌های جهان اسلام بازگشت به قرائت واحدی در حوزه مناسبات اجتماعی و سیاسی دارد و درنتیجه، تحولات کنونی نه‌فقط دیوار استبداد را به لرزه درآورده که دیوار اندیشه‌های متعارض را نیز متزلزل ساخته است.

آفرینش:مترو ، مردم و مسئولان

«مترو ، مردم و مسئولان»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛طبق اعلام شورای شهر مبنی بر افزایش قیمت بلیط های مترو از اردیبهشت ماه سال آینده به وضوح می توان مشکلاتی را که مردم و شهرتهران به آن دچار می شوند را مشاهده کرد.

اعضای شورای شهر تهران در جلسه روز یکشنبه خود اعلام کردند که درصورت عدم احقاق تعهدات قانونی دولت در قبال ارایه بودجه به مترو مجبورهستند تا از اردیبهشت سال آینده قیمت هر بلیت تک سفره مترو تهران را به قیمت 975 تومان ( قیمت کنونی 250 تومان) و قیمت هر بلیت دو سفره رابه قیمت 1725 تومان ( قیمت کنونی 450 تومان) به مردم بفروشند.

همچنین بر اساس این مصوبه قیمت بلیت های اعتباری مدت دار شش ماهه 81 هزار تومان ( قیمت کنونی 21 هزار تومان) و بلیت های اعتباری یک ساله 123 هزار تومان (قیمت کنونی 32هزار تومان) می شود.

این افزایش چهار برابری قیمت ها بدون شک در روند حمل و نقل شهری و رفت و آمد شهری تاثیرات منفی بسیاری خواهد گذاشت. به طوری که دیگر با این روند قیمت ها برای مسافران هزینه سفر با مترو به صرفه نخواهد بود و مجبور می‌شوند تا به استفاده از وسایل نقلیه عمومی و شخصی روی بیاورند.

ترافیک سرسام آور پایتخت گویای این مطلب است که دیگر گنجایشی برای افزایش حجم ترافیک را ندارد. لذا نمی توان بدون در نظر گرفتن عواقب کار مردم را به حال خود رها کرد. و به علت پاره ای از تنش ها و اختلافات سیاسی میان مسئولان روایتی تاریک و اسفباری را برای مردم حکایت کرد.

اساساً فلسفه وجود شهرداری ها ایجاد زمینه های رفاه و آسایش برای زندگی مردم است و این مهم میسر نخواهد شد مگر با همکاری نهادهای مختلف خدمت گذارکشور. و بروز اختلافات این چنینی حاصلی نخواهد داشت مگر نارضایتی مردم و عدم اطمینان به کارایی مسئولین کشور.

این نکته کاملا واضح و روشن است که در صورت عدم کمک دولت به مترو کشور متحمل هزینه های به مراتب سنگین تری خواهد شد. هزینه هایی همچون افزایش آلودگی هوا، افزایش ترافیک، افزایش مصرف سوخت، افزایش زمان انجام امور و فعالیت های روزانه در سطح شهر و از همه مهمتر به خطر افتادن سلامتی مردم در اثر افزایش حضور در سطح شهر و قرارگرفتن در معرض آلودگی هوا.

از سویی دیگر افزایش چهار برابری یک کالایی که از پرمصرف ترین خدماتی است که مردم با آن سروکار دارند باعث خلل در روند مدیریت اقتصادی مردم خواهد شد. لذا لازم است تا مسئولین محترم در راستای هدف مقدس خدمت رسانی خویش رفاه مردم را بیشتر در نظر داشته باشند تا بدین گونه مردم در مدیریت امور خود دچار نگرانی و اضطراب نگردند.

آرمان:ضرورت قانون‌گرایی در جامعه

«ضرورت قانون‌گرایی در جامعه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم جعفر‌صابری است که در آن می‌خوانید؛جامعه سریر قدرت است. قدرت در جامعه پا به عرصه وجود می‌نهد و عواملی همچون نظم عمومی، مصلحت اجتماعی، امنیت عمومی، نقش افکار عمومی، مشارکت و نهادپذیری ارکان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و قضایی که از مظاهر فرمانروایی هستند، به صورت امری قهری و خود به خودی قدرت را در چارچوب حقوق صورت‌بندی می‌کنند؛

آن هم برای حفظ ارزش‌ها و همچنین نقش‌ها و کارکردهای مختلف قانون و قدرت در حوزه‌های گوناگون. در این راستا سعی می‌شود ضمن حراست و حفاظت از حریم‌ها و هنجار‌های قانونی به یک نوگرایی و نوزایشی قانونی در چارچوب قوانین مدون دست یافته و براساس آن جامعه برای حرکت به سمت پیشرفت و جلوگیری از افزایش ناهنجاری‌ها و جرایم هدایت گردد و کارکرد اساسی قانون که همانا حمایت از ارزش‌ها و هنجارهای جامعه و مبارزه با ناهنجاری‌ها و کجروی است، جامه عمل به خود پوشد. قدرت به معنای در اختیار داشتن وسایل و ابزارهایی است که به وسیله آنها بتوان بر شخص یا جامعه تأثیر گذارد و یا اراده ای را به فردی یا گروهی تحمیل کرد و یا تصمیمی اتخاذ نموده و آن را به مـرحـله اجرا درآورد.

در این صورت قدرت هنگامی مفهوم واقعی خود را داراست که ظرفیت و قابلیت آن را داشته باشد تا براساس آن بتواند شهروندان یک جـامعه را وادار به انجام کار یا رفتار مشخصی کند. اگر جامعه در پناه درایت، درک و فهم از قانون و قانون گذاری در حوزه‌های گوناگون به مرحله تکامل خود برسد و درواقع به نوع ویژه ای از قدرت عمومی که بیشتر نشأت گرفته از حاکمیت قانون و انسجام و اتحاد عوامل و زمینه‌های قانونی و احیای بسترهای لازم و آماده سازی این عوامل است، دست یابد، از این قدرت قانونی می‌تواند به عنوان عامل تعیین کننده حدود و ثغور جرایم و همچنین سرنوشت کلی و نهایی جامعه و هدایت آن به سمت و سوی پیشرفت و پیشگیری از وقوع جرم بهره گیرد.

اما یک واقعیت اساسی که نمی‌توان آن را به دست فراموشی سپرد و باید به عنوان یکی از عوامل ارتقای سلامت قضایی در گذر از مسیر پرپیچ و خم جامعه کنونی تلقی شود، این واقعیت است که شهروندان در مرحله نخست باید نسبت به برخی از کلیت‌های موجود در جامعه احساس آرامش و تعلق کنند.

امکان دارد این تعلقات ریشه معنوی یا مادی داشته باشند که تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی‌نماید. ‌ در مرحله دوم جامعه باید به آن درجه از یکپارچگی و استقلال برسد که بتواند در برابر دنیای خارج همانند کلیتی متمایز جلوه کند. ‌ در مرحله سوم نیز قدرت قانونی موجود در درون جامعه باید از نوع یک قدرت قانون مدار و قانونمند باشد و درنهایت سازمان بندی‌های اجتماعی از حالت ابتدایی خارج شده و به مرحله بلوغ، تکامل و یک نوع وحـدت‌گـرایی اصـولـی و اساسی در چارچوب قوانین موضوعه، شرع و فقه پویای اسلام برسد تا بتواند نقش اساسی خود را در زمینه پیشگیری از ناهنجاری‌ها و جرایم در جامعه به منصه ظهور برساند.

از طریق برنامه ریزی درست، بهره‌گیری از خدمت‌ها و بازخوانی و بازآفرینی فرصت‌ها و معیارها، سنجش ارزش‌های والای شرع و نیز هوشمندی می‌توان به این هدف دست یافت؛ به شرطی که در این رهیافت از نظریات فقهی و حقوقی مراکز علمی و پژوهشی کشور نهایت بهره‌برداری به عمل آید و از یکجانبه نگری و تنگ نظری اجتناب گردد.

با اعتماد و ایمان به افکار عمومی باید آنها را وارد گود مبارزه برای اجرای سنجیده‌تر اصل 156 قانون اساسی نمود تا بتوان به جامعه ای عاری از جرم دست یافت. البته برای همگان روشن و بدیهی است که دستیابی به این توفیق عظیم در سایه تأثیر متقابل مراکز قدرت اجرایی و قانون گذاری و تعامل با نظام حقوقی که منبعث از قوانین موضوعه، قانون اساسی و فقه پویای اسلام می‌باشد، امکان پذیر است.

با این توصیف می‌توان گفت که اهمیت و نقش قانون پذیری از حیطه فردی فراتر رفته و ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی انسان‌ها را دربرگرفته است. این پدیده نه تنها در تکوین و پرورش شخصیت افراد جامعه نقش دارد؛ بلکه در تـکامل زندگی اجتماعی و رسیدن به توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، امنیت عمومی و افزایش نظم اجتماعی عامل بسیار مهمی به شمار می‌رود.

اما نکته اساسی دیگری را نیز باید مورد توجه قرار داد و آن این که حصول به امنیت و سعادت در یک جامعه در گذر از پیچ و خم حوادث و عوامل هنجار و ناهنجار از طریق پیروی کردن از قوانین مترقیانه اسلام، پیشگیری از جرایم و کنترل آنها، ارتقای سطح امنیت و آسایش اجتماعی، حراست از حریم قانون و مبارزه با قانون شکنان برای نیل به الگویی واحد براساس تجمیع اندیشه‌های صاحبان خرد به ویژه مراجع تقلید و استادان مراکز پژوهشی و پرورشی کشور میسر است و این هدف جز با زیستن در جامعه ای قانون مدار که در آن همه افراد در پناه و سایه قانون و در بستر آن رشد و بالندگی یابند، امکان پذیر نمی‌باشد.

ازاین روست که تلاش درجهت ارتقای فرهنگ قانون گرایی و قانون پذیری در رفتارهای فردی و اجتماعی و بررسی موانع قانون گرایی و قـانـون پذیری و راهکارهای غنی سازی این فرهنگ ضرورت می‌یابد.

شایسته است با شناسایی جایگاه و نقش قانون و قانون گرایی وادب نسبت به آن و نیز موانع موجود بر سر راه تحقق آن، بررسی علل و عوامل مـؤثـر بـر قـانون‌پذیری و همچنین یافتن راهکارهای علمی و کاربردی برای مقابله با قانون گریزی و ارتقای فرهنگ قانون گرایی از سوی مراکز فـقـهـی و پژوهشی و علمی کشور بـتـوان در اجرای کامل اصل 156 قانون اسـاسـی گـام‌های موثری برداشته شود.    

جهان صنعت:ابهام در منابع هدفمندی‌

«ابهام در منابع هدفمندی‌»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم نرگس حسین پور است که در آن می‌خوانید؛واریز مرحله دوم یارانه‌های نقدی در کنار اعلام این خبر که به‌زودی سایت جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار بازگشایی می‌شود اگرچه خبر بسیار مثبتی برای ادامه روند هدفمند کردن یارانه‌ها محسوب می‌شود اما همچنان ابهام‌های بسیاری در ادامه این طرح وجود دارد.

چه آنکه بازگشایی سایت  به معنای ورود خانوارهای جدید به مجموعه یارانه‌بگیران است و این شبهه ایجاد می‌شود که آیا دولت با منابعی که در اختیار دارد، می‌تواند مبلغ 40 هزار و 500 تومان برای هر نفر را تکرار کند؟ اگر قرار باشد این رقم استمرار پیدا کند دولت علی‌القاعده باید منابع بیشتری برای ادامه این طرح در سال آینده در نظر بگیرد تا با افزایش تعداد خانوارها مشکل تامین منابع پیش نیاید چراکه در غیر این صورت دولت  افزایش بهای حامل‌های انرژی را به عنوان منبع پرداخت یارانه در سال آینده در دستور کار قرار می‌دهد، هرچند این افزایش قیمت‌ها ناگزیر است اما منابع هم کیمیاست.

اکنون جای این سوال یا به عبارتی این ابهام باقی است که اگر منابع ثابت باشد و قیمت حامل‌های انرژی هم اضافه نشود با افزایش شمار خانوارهای دریافت‌کننده یارانه نقدی رقم پرداختی به شهروندان کاهش خواهد یافت؟

دنیای اقتصاد:تورم‌زدایی، رکود، ضریب جینی

«تورم‌زدایی، رکود، ضریب جینی»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛مشکل اول اقتصاد ایران، رشد بیش از حد پایه پولی توسط بانک مرکزی است که نتیجه فوری آن افزایش مداوم قیمت‌ها است و بسیاری از مشکلات اقتصادی دیگر را نیز در طول یک دوره بلند مدت ایجاد کرده و می‌کند.

عرضه بیش از حد پول توسط بانک مرکزی یا به دلیل جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های ناکارآمد است یا به دلیل افزایش رشد اقتصادی می‌باشد. وقتی حذف تورم، به عنوان یک مطالبه مطرح می‌شود عده‌ای به دلیل نگرانی از رکود با آن مخالفت می‌کنند که در اینجا لازم است توضیحاتی داده شود.

در یک اقتصاد سالم و در طول زمان، تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی در حال شکل‌گیری و اندکی از بنگاه‌ها نیز در حال ورشکستگی هستند. در واقع هر بنگاهی که بتواند نسبت به هموطنانش کارآمدتر باشد بقای خود را تضمین خواهد کرد. در غیر این صورت، طبیعت بازار به او اجازه نمی‌دهد که موجب اتلاف نیروی کار و سرمایه شود. ناکارآمدی نیز ممکن است به دلایلی همچون انتخاب غلط در نوع و روش تولید، فساد مالی و غیره باشد. زمانی که بانک مرکزی با عرضه بیش از حد پول، جلوی ورشکستگی این بنگاه‌های ناکارآمد را می‌گیرد در واقع جلوی ایجاد بنگاه‌های کارآمد، توسط کارآفرینان موفق داخلی را می‌گیرد. مکانیسم این جلوگیری نیز به این شکل است که با تحمیل تورم، موجب افزایش نرخ بهره (کمبود نقدینگی) در بازار شده و هزینه رشد کارآفرینان موفق را به شدت افزایش می‌دهد. چنانچه بانک مرکزی اقدامات تورمی خود را متوقف کند و بانک‌ها در اعطای تسهیلات آزاد باشند بازار سیاه پول از بین می‌رود و نرخ بهره همان خواهد بود که بانک‌ها تعیین می‌کنند و می‌توان به دلیل کوچکی، نام آن را کارمزد گذاشت(همانند تسهیلات قرض الحسنه).

در خصوص افزایش تقاضا برای منابع ریالی بانک‌ها که موجب کمیابی پول می‌شود قبلا در این روزنامه به قدر کافی توضیح داده شده است (سرمقاله مورخ 20/11/1389). ولی به صورت خیلی خلاصه، همه همت مسوولان باید صرف آن شود تا با کاهش تقاضای پول و افزایش نسبت پس‌انداز ملی به تولید ناخالص، بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه نشوند. در این صورت حداکثر استعداد کشور در افزایش رشد پایدار اقتصادی، مورد استفاده قرار گرفته و بالفعل خواهد شد.

همانطور که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم ریشه تورم را باید در تفکرات کینزی جست‌وجو کرد. پیروان این نوع تفکر، اگر چه ظاهرا تورم را مذموم می‌خوانند؛ ولی با استناد به استدلال «انتخاب بین بد و بدتر» آن را برمی‌گزینند. به عبارت دیگر در این نوع تفکر به معنی واقعی کلمه، تورم چیز خوبی است، ولی در صورتی که زیاد نباشد. حد کم یا زیاد را هم هر کس به صورت سلیقه‌ای تعیین می‌کند.

تا همین چند وقت پیش، یک رقمی بودن، حد مطلوب بود. اخیرا بعضی‌ها حد جدید را 5 درصد تعیین می‌نمایند و اگر از ایشان بپرسید چرا به جای 5 مثلا 4 یا 6 درصد ملاک نباشد قطعا پاسخی منطقی نخواهند داشت. به هر حال اگر مسوولان تمایل دارند برای افزایش انگیزه تولید، سود تسهیلات بانک‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد باید بدانند که شرط لازم آن، نگهداری نرخ تورم روی عدد صفر است.

بانک مرکزی باید به این معنی توجه کند که اولین و مهم‌ترین وظیفه این بانک، مهار کامل تورم است و سیاست‌های پولی به هیچ وجه نباید تابع سیاست‌های مالی باشد. این معنی را می‌توان در مقیاس خانواده به خوبی لمس نمود؛ یعنی اگر خانواده‌ای بدون توجه به درآمد‌هایش، بی محابا ریخت و پاش کرده و خرج کند قطعا سرنوشت شومی در انتظارش خواهد بود. به عبارت دیگر اگر خانواده‌ای قصد تولید محصولی نظیر یک واحد مسکن را داشته باشد، بهترین راهش این است که با صرفه‌جویی و پس‌انداز، صاحب خانه شود. به همین ترتیب نیز صرفه‌جویی و پس‌انداز در مقیاس ملی موجب افزایش رشد پایدار اقتصادی خواهد شد. در این صورت اتکای بانک‌ها به بانک مرکزی برای تامین منابع پولی، برداشته و به سمت اتکا به بخش واقعی اقتصاد یعنی پس‌اندازهای مردم، سوق پیدا می‌کند. روزی که همه مسوولان کشور به این نتیجه برسند که بانک مرکزی، کارخانه تولید ثروت نیست و روزی که مهار کامل تورم محقق شود آن روز، آغاز عصر شکوفایی اقتصاد کشور خواهد بود. اگرچه، هر تغییر عادتی در ابتدا بسیار مشکل است، اما به نظر می‌رسد می‌توان با استفاده از موانع تعرفه‌ای، رکود ناشی از کاهش رشد عرضه پول را تا حدی تخفیف داد. موانع تعرفه‌ای یا همان تعرفه‌های گمرکی، قدمتی چند هزار ساله در تاریخ بشر دارد و حکومت‌ها همیشه بخشی از درآمد‌های خود را از این طریق تامین کرده‌اند. حتی امروزه که سازمان تجارت جهانی سقف 4 درصدی را برای تعرفه‌های گمرکی تعیین نموده، هنوز این نوع تعرفه‌ها ازبین نرفته، بلکه تنها از میزان آن کم شده است. نکته‌ای که در چند دهه اخیر به اثبات رسیده آن است که آزادی تجارت بین‌الملل و آزادی اقتصاد، لازمه توسعه موفق اقتصادی می‌باشد. به همین دلیل، اغلب کشورها در دنیا یا به سازمان تجارت جهانی پیوسته‌اند یا درصدد پیوستن می‌باشند. این موضوع باعث شده است که عده‌ای گمان می‌کنند استفاده از موانع تعرفه‌ای در دنیا منسوخ شده و دیگر کاربردی ندارد. آنها با این توجیه که تعرفه‌های بالای گمرکی، موجد پدیده قاچاق می‌باشد، افزایش تعرفه را نفی می‌کنند. در صورتی که اینطور نبوده و می‌توان به طور موقت از این فرصت استفاده نمود.

به عبارت دیگر از آنجا که ایران هنوز به سازمان تجارت جهانی نپیوسته است می‌تواند با اعمال یک سیاست تعرفه‌ای مناسب از شدت رکود بکاهد و این جمله که موانع تعرفه‌ای در دنیا کاملا منسوخ شده، جمله‌ای نادرست است. زیرا اولا منسوخ شدن موانع تعرفه‌ای در بیشتر کشورهای دنیا به دلیل عضویت آنها در سازمان تجارت جهانی می‌باشد، در صورتی که ایران هنوز به عضویت این سازمان در نیامده است؛ ثانیا قرار نیست موانع تعرفه‌ای دائمی باشد؛ ثالثا افزایش تعرفه‌ها الزاما به افزایش قاچاق نمی‌انجامد، زیرا بسیاری از کالاهای وارداتی، امکان واردات قاچاق ندارند؛ بنابراین تعرفه‌های سنجیده و حساب شده، تاثیری بر افزایش میزان قاچاق نخواهد داشت. اگر چه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی امری بسیار لازم و مفید است؛ ولی تا آن زمان می‌توان از فرصت موجود، حداکثر استفاده را کرد. بنابراین تولیدکننده ایرانی در زمان اجرای سیاست کاهش رشد عرضه پول، دیگر نگرانی رقابت با کالاهای خارجی را نداشته و می‌تواند در شرایط رکودی، عملکرد بهتری داشته باشد. خوب است در پایان، اشاره‌ای هم به اثر تورم‌زدایی روی ارتقای عدالت اجتماعی داشته باشیم.

رسانه‌های عمومی سال گذشته در اوایل تابستان، عدد ضریب جینی سال 1387 را از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام کردند(دنیای اقتصاد 31/4/1388). به همین دلیل بسیاری از کارشناسان، بی‌صبرانه منتظر بودند که امسال نیز در تابستان از میزان شاخص فوق برای سال 1388 مطلع شوند. در صورتی که هیچ کدام از نهاد‌های مسوول چه به صورت رسمی و چه به صورت شفاهی تاکنون ضریب جینی 1388 را اعلام نکرده‌اند. تا این که آقای فرزین معاون وزیر اقتصاد به طور غیر مستقیم به مقدار آن اشاره کرد.آقای فرزین گفتند: «آمار نشان می‌دهد که طی برنامه چهارم توسعه (88-1384) ضریب جینی از میانگین معادل 3974/0 برخوردار بوده و همینطور نسبت هزینه 10 درصدی ثروتمند‌ترین به 10 درصد فقیرترین خانوارها در سال 1388 ‌حدود 14 بوده است» (دنیای اقتصاد یکشنبه 24/11/1389).

در جدول ذیل اعداد مربوط به دو شاخص مزبور در سال‌های برنامه چهارم توسعه دیده می‌شود. با توجه به گفته آقای فرزین و با یک محاسبه ساده، ضریب جینی سال 1388 معادل عدد 3939/0 به دست خواهد آمد. یعنی توزیع درآمد در سال 1387 از وضعیت بهتری نسبت به سال 1388 برخوردار بوده است. جالب آن که شاخص «نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول» نیز در سال 1388 دچار افزایش شده که نشان‌دهنده افت عدالت اجتماعی در این سال است.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی با سیاست کاهش رشد نقدینگی در سال 1387 باعث شد ضریب جینی در سال مزبور برای اولین بار به پایین‌ترین میزان خود در تاریخ ایران یعنی به عدد 3859/0 برسد. معنی جمله فوق ارتقای عدالت اجتماعی در سال 1387 بود. اگر این بانک، سیاست پولی خود را در سال 1388 نیز ادامه می‌داد ما همچنان شاهد کاهش ضریب جینی در این سال بودیم. ولی با تاسف، به نظر می‌رسد افزایش عرضه پول در افزایش ضریب جینی سال 1388 موثر بوده است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
فرزند زمانه خود باش

گفت‌وگوی «جام‌جم» با میثم عبدی، کارگردان نمایش رومئو و ژولیت و چند کاراکتر دیگر

فرزند زمانه خود باش

نیازمندی ها