کابینه جدید مالکی تایید شد

دراین میان، تنها اسامی مسوولان 29 وزارتخانه اعلام شده و 13 وزیر دیگر تکلیف شان معلوم نیست و به گفته المالکی، تا اطلاع ثانوی به صورت سرپرستی اداره خواهند شد. درمیان این وزارتخانه‌ها سه پست مهم وزارت دفاع، کشور و امنیت ملی به چشم می‌خورد که نقص بزرگی به حساب می‌آید. همچنین در کابینه جدید حتی یک چهره از زنان حضور ندارد و این مساله انتقادات گسترده‌ای را در پی خواهد داشت. بنابر توافقات انجام شده و به منظور تشکیل یک دولت وحدت ملی که در برگیرنده تمام طیف‌ها باشد، نوری المالکی این بار سعی کرده است وزرای خود را از بین همه گروه‌ها انتخاب کند. به همین دلیل تمام فهرست‌های مشهور انتخاباتی از جمله ائتلاف‌های شیعه، اهل تسنن و کردها در کابینه جدید نمایندگانی دارند. مالکی همچنین با تعبیه کردن چندین معاونت در کابینه خود سعی کرده است همه گروه‌ها را در کنار خود داشته باشد. از میان وزارتخانه‌های عراق 17 وزارتخانه به ائتلاف اتحاد ملی (ترکیب فهرست مالکی و جریان صدر – حکیم) 9 وزارتخانه به فهرست العراقیه، 7 وزارتخانه به ائتلاف کردستان و یک وزارتخانه نیز به ائتلاف وسط (میانه) رسیده است.

کابینه مالکی طبق مهلت قانونی قرار بودروز دوشنبه معرفی شود اما ظاهرا به دلیل اختلافات بین فهرست‌های گوناگون این امر میسر نشد. با این حال روز گذشته اسامه النجیفی، رئیس پارلمان گفت المالکی اسامی وزرای خود را در مهلت تعیین شده و قانونی تسلیم مجلس کرده است و به‌زودی به رای گذاشته خواهد شد. وی افزود: پارلمان، آمادگی رای دادن به این نامزدها را دارد. النجیفی تصریح کرد: امروز دولت جدید به صورت کامل معرفی می‌شود و برخی وزراتخانه‌ها به صورت سرپرست اداره می‌شوند که این به شکل موقت و کوتاه مدت است اما تشکیل دولت مطابق قانون اساسی است.

المالکی نیز در کنفرانس خبری مشترک خود با رئیس مجلس اظهار کرد: کسانی که در روند سیاسی عراق مشارکت دارند، بسیار زیادند و تقسیم 42 کرسی میان این افراد کاربسیاردشواری است. وی در خصوص وزارتخانه‌های امنیتی اظهار کرد: می‌خواهیم به توافقی درخصوص نامزدهای وزارتخانه‌ها برسیم؛ به طوری که تمام گروه‌های سیاسی ملت عراق در این وزارتخانه‌ها حضور داشته باشند. المالکی تاکید کرد: فهرست العراقیه اولین فهرستی است که لیست کامل نامزد‌های خود را ارائه کرد. دیگر گروه‌ها در ارائه این لیست تاخیر داشتند. به گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای الحیات، اختلاف میان النجیفی رئیس پارلمان و ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه بر سر تعیین فلح النقیب (نامزد معرفی شده توسط العراقیه برای وزارت دفاع) و تاکید جریان صدر بر لزوم اعلام کامل اسامی کابینه موجب تاخیر در معرفی وزرا شده است.

جریان صدر گفته است اگر اسامی تمام وزرا از جمله وزرای امنیتی (‌که گفته می‌شود مالکی تصمیم داشت دراختیار این جریان قرار دهد) اعلام نشود، در رای گیری پارلمان شرکت نخواهد کرد. این نکته‌ها نشان می‌دهد که بین رهبران سیاسی عراق هنوز اختلافات زیادی باقی مانده که باید در روزهای آینده حل و فصل شود. از آن گذشته چنان که ناظران می‌گویند تقسیم قدرت به این شکل که هر بخشی به حزبی یا گروهی تعلق داشته باشد، در عمل نوعی آشفتگی و هرج و مرج سیاسی را به دلیل تعدد منابع تصمیم‌گیری به وجود آورده و از کارآیی دولت در آینده می‌کاهد مگر آن که رهبران سیاسی عراق بکوشند با کنارگذاشتن اختلافات خود، در راه استقلال و بازسازی کشوری که سال‌ها جنگ و ویرانی را پشت سر می‌گذارد، تلاش کنند.