نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کارگروه مشترک حل اختلاف مجلس و دولت، طی نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و رئیس کارگروه، نظرات قوه مقننه کشور درخصوص رفع این اختلافات را تشریح کردند. به گزارش مهر، در پی اظهارات عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، نظر مکتوب کارگروه منتخب رئیس مجلس شورای اسلامی توسط علی لاریجانی برای دبیر محترم شورای نگهبان حضرت آیت‌الله جنتی ارسال شد و در آن تاکید شده آنچه در مصاحبه مورخ 29 آبان 1389 عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان انعکاس یافت، نظر کارگروه نیست.در این نامه آمده است: گرچه نصوص قانون اساسی، دو امر تقنین و نظارت را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و حدود آن را بروشنی تعیین کرده است، لکن قوه مجریه، اخیرا در مورد حدود صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی، مناقشاتی روا داشته و ضمن مطالبه اختیارات شبه تقنینی، صلاحیت‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی را نیز مخل روند اجرا دانسته است.
کد خبر: ۳۶۸۸۱۵

در ادامه این نامه، جایگاه و وظایف مجلس شورای اسلامی طبق قانون برشمرده شده و در این راستا طبق مواد مکرر قانونی صلاحیت تقنینی و صلاحیت نظارتی مجلس شورای اسلامی به تفصیل تبیین شده است.

در این نامه تصریح شده است: حدود صلاحیت قوای سه‌گانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بروشنی معین شده است و رویه عملی دولت‌ها و مجالس پیشین نیز موید این مدعاست. براساس اصل (57) این قانون هریک از قوای سه‌گانه مستقل از یکدیگر و زیر نظر ولایت مطلقه فقیه و امامت امت به اعمال صلاحیت‌های خویش می‌پردازند و ضمانت اجرای تخلف هریک از قوا از حدود صلاحیت‌های مقرر نیز در همین قانون پیش‌بینی شده است. بنابراین، خدشه و ایجاد شبهه در تفاسیری که مبنای عمل دولت‌ها و مجالس بوده و هست، وجهی ندارد و در فضای سیاسی کنونی نمی‌تواند دربردارنده پیام مناسبی تلقی شود و اعتنا بدان‌ها نیز ممکن است که تعادل کنونی میان قوای سه‌گانه را که ضامن حفظ مردم‌سالاری دینی در کشور ماست برهم ‌زند و عملکرد هریک از قوا را با اختلال مواجه کند.

نمایندگان مجلس تاکید کرده‌اند: تحدید بی‌وجه صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان را به سمت استفاده افراطی از صلاحیت نظارتی سوق می‌دهد و امر اجرا را مختل می‌کند و تحدید صلاحیت نظارتی سبب تورم قوانین و بروز اختلال در کار سایر نهادهای نظارتی می‌شود و تحدید هر دو به منزله هدم جمهوریت نظام و اتکای اداره امور کشور بر آرای عمومی است که بنابر اصل (177) قانون اساسی از اصول لایتغیر این نظام الهی مردمسالار محسوب می‌شود. بنابراین هر اقدام عجولانه و مقطعی و بدون عنایت به مصالح پایدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر جای نهد. پس بهتر آن‌که همه قوا به نظم حقوقی مورد نظر قانون اساسی که در اسلام عزیز ریشه دارد و به آرای عمومی متکی است، گردن نهند و قلم مغلطه بر دفتر دانش نکشند و بر جای خویش نشینند که عدالت در کلام بزرگان چیزی جز بر جای خویش نشستن و نشاندن نیست.

نشست ویژه هیات رئیسه مجلس

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز از بررسی 4 مورد اختلاف کارگروه مشترک حل اختلاف با گزارش سخنگوی شورای نگهبان در جلسه هیات رئیسه خبر داد. به گزارش مهر، محسن کوهکن تاکید کرد: پس از اعلام نتایج کارگروه حل اختلاف از طریق سخنگوی شورای نگهبان در رسانه‌ها منعکس شد، نمایندگان قوه مقننه در این کارگروه در مورد چگونگی این نتایج اظهارنظرهایی کردند که باید به آنها رسیدگی کرد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها