نامه نمایندگان مجلس به دبیر شورای نگهبان

در این نامه تصریح شده است: حدود صلاحیت قوای سه‌گانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بروشنی معین شده است و رویه عملی دولت‌ها و مجالس پیشین نیز موید این مدعاست. براساس اصل (57) این قانون هریک از قوای سه‌گانه مستقل از یکدیگر و زیر نظر ولایت مطلقه فقیه و امامت امت به اعمال صلاحیت‌های خویش می‌پردازند و ضمانت اجرای تخلف هریک از قوا از حدود صلاحیت‌های مقرر نیز در همین قانون پیش‌بینی شده است. بنابراین، خدشه و ایجاد شبهه در تفاسیری که مبنای عمل دولت‌ها و مجالس بوده و هست، وجهی ندارد و در فضای سیاسی کنونی نمی‌تواند دربردارنده پیام مناسبی تلقی شود و اعتنا بدان‌ها نیز ممکن است که تعادل کنونی میان قوای سه‌گانه را که ضامن حفظ مردم‌سالاری دینی در کشور ماست برهم ‌زند و عملکرد هریک از قوا را با اختلال مواجه کند.

نمایندگان مجلس تاکید کرده‌اند: تحدید بی‌وجه صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان را به سمت استفاده افراطی از صلاحیت نظارتی سوق می‌دهد و امر اجرا را مختل می‌کند و تحدید صلاحیت نظارتی سبب تورم قوانین و بروز اختلال در کار سایر نهادهای نظارتی می‌شود و تحدید هر دو به منزله هدم جمهوریت نظام و اتکای اداره امور کشور بر آرای عمومی است که بنابر اصل (177) قانون اساسی از اصول لایتغیر این نظام الهی مردمسالار محسوب می‌شود. بنابراین هر اقدام عجولانه و مقطعی و بدون عنایت به مصالح پایدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر جای نهد. پس بهتر آن‌که همه قوا به نظم حقوقی مورد نظر قانون اساسی که در اسلام عزیز ریشه دارد و به آرای عمومی متکی است، گردن نهند و قلم مغلطه بر دفتر دانش نکشند و بر جای خویش نشینند که عدالت در کلام بزرگان چیزی جز بر جای خویش نشستن و نشاندن نیست.