نکته روز

سخنی با رئیس دستگاه قضا

در جلسه این هفته مسوولان عالی قضایی پیشنهادات واصله در خصوص اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بنابه خبر منتشره در رسانه‌ها به نقل از رئیس قوه قضاییه این ماده در اصل استثنایی است از عدم امکان تجدید نظر در آرای قطعی شده دادگاه‌ها و مفاد آن به اجمال این است که در آرای قطعی محاکم، نمی‌توان تجدیدنظر کرد، مگر در مواردی که به تشخیص رئیس قوه قضاییه، حکمی خلاف بیّن شرع باشد. این تشخیص از موارد اعاده دادرسی است. قبل از دوره جدید ریاست قوه قضاییه بنا بر این بود که اصحاب دعوی می‌توانستند به عنوان خلاف بیّن شرع به دادگستری‌های کل کشور مراجعه و نقض حکم را خواستار شوند و دادگستری‌های کل استان‌ها هم موظف به پذیرش این درخواست بودند تا آن را بررسی کنند.

کد خبر: ۳۵۹۹۱۲

رئیس قوه قضاییه معتقد است که این امر اشکالات فراوانی را در سیستم قضایی پدید آورده بود، از جمله موجبات اطاله‌ دادرسی و سردرگمی طرفین دعوی می‌شد، بعلاوه عده‌ای واسطه هم متأسفانه مشکلاتی برای سیستم قضایی ایجاد می‌کردند. در دوره جدید ریاست قوه قضاییه با بررسی مجدد قانون و امعان نظر در آن، معلوم شد قانون به هیچ وجه بعد از اتمام مراحل دادرسی و قطعیت حکم، حقی برای طرفین دعوی ندیده است و صرفا اگر بر حسب تصادف یا از طریق مجاری نظارتی یا اعلام برخی مسوولان قضایی مذکور در قانون، مواردی از خلاف شرع بین برای رئیس قوه قضاییه احراز شود، اعاده دادرسی تجویز می‌شود.

به این ترتیب باب تضعیف قطعیت آرا بسته شد و بار سنگینی که به نظر می‌رسد بدون دلیل برعهده دستگاه قضایی گذاشته شده، برداشته شد.

این امر به تسریع روند دادرسی و قطعیت حکم کمک می‌کند و از سردرگمی مردم در مجاری دادگاه‌ها می‌کاهد.

اما ورای این توضیحات آیت‌الله آملی‌لاریجانی، نکاتی هم وجود دارد که ریاست دستگاه قضا باید به آن توجه کند.

فرض را بر این بگذارید که پیرمردی از اهالی ایران، زنی از یکی از استان‌های کشور یا جوانی از شهروندان همین سرزمین، در پیچ و خم اطاله دادرسی گرفتار آمده. فرض را بر این بگذارید که در حق او قدر مسلم اجحاف شده است و در صدر و ذیل نظام قضایی راهی به جز دیدن رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی‌القضات و پناه آوردن به او نیست. با این توصیف اگرچه باب ماده 18 بسته شده، اما کاش آیت‌الله لاریجانی راهی را باز کند که امثال افراد یاد شده که نه به مسوولان قضایی دسترسی دارند و نه بر حسب تصادف قادرند رئیس دستگاه قضا را ببینند، بتوانند آنجا که لازم است و پرونده آنان نیازمند بررسی و دستور عالی‌ترین مقام قضایی است به این مهم دست یابند.

به همین دلیل امیدواریم حضرت آیت الله لاریجانی با بستن و محدود کردن روند اعمال ماده 18 و سنت حسنه رئیس پیشین قوه قضاییه، صورت مساله را پاک نکنند یا لااقل دلایلی بیاورند تا افکار عمومی قانع شوند که محدودیت شدید در اعمال ماده 18 و ملاقات نداشتن رئیس قوه قضاییه با مردم به نفع آنان است و به نفع دستگاه قضایی و با هدف کاهش اطاله دادرسی یا غیر آن.