بحث جنجالی ازدواج موقت در مجلس

پس از ورود مجلس به بحث نکاح موقت محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر طی پیشنهادی خواستار ثبت عقد نکاح موقت در دفاتر اسناد رسمی شد و تاکید کرد که از آنجایی که خداوند در قرآن و سوره نسا اعلام کرده که صیغه امری جایز در جامعه است لذا حکومت اسلامی باید به آن شکل قانونی ببخشد.

پیشنهاد او چنین بود:‌«براساس ماده ارائه شده در این لایحه ثبت نکاح موقت یا انقضا مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضای مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعه نکاح منتفی شده نیست.» موافقان پیشنهاد محمدجواد ابطحی از جمله زهره اللهیان، نماینده تهران در موافقت با آن اعلام کردند این پیشنهاد رسمیت دادن به ازدواج موقت نیست، بلکه هدف نظام‌مند کردن آن، در دفاع از حقوق زنان است چون زنان در این ازدواج مظلوم واقع می شوند و فرزندان حاصل از این ازدواج باید وضعیت مشخصی پیدا کنند تا زن در زمان بارداری دچار مشکل نشود.

اما خباز، نماینده کاشمر در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما در کشور گاهی دچار افراط و گاهی دچار تفریط می‌شویم. یک روز وقتی اسم ازدواج موقت برده می‌شود سر و صدای همه بلند می‌شود و روز دیگر گفته می‌شود که ازدواج موقت باید ثبت شود. ما به فکر پاک کردن صورت مساله نباشیم، خواه ناخواه بر اثر بعضی حساسیت‌های بی‌دلیل، اتفاقات ناگوار و خلاف شرع در جامعه می‌افتد؛ لذا باید مشکل و نیاز جامعه را یا به سبک اروپا یا به سبک شرع مقدس حل کنیم و حل این مساله به سبک اروپا امکان‌پذیر نیست؛ چرا که فرهنگ منحطی است.

نماینده کاشمر اضافه کرد: ثبت ازدواج موقت آغاز درگیری‌ها و اغتشاشات خانوادگی است و نه تنها مفید نیست بلکه آثار نامطلوبی برای جامعه دارد. در‌ادامه مباحث، مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان نیز پیشنهاد حذف ماده مربوط به نکاح موقت را داد و تاکید کرد که مساله ازدواج موقت در قرآن کریم آمده و همه بر شرعی بودن و لزوم آن بحثی ندارد، اما مساله این است که چرا سری که درد نمی‌کند می‌خواهیم دستمال ببندیم و به آن شکل قانونی بدهیم. کواکبیان با تاکید بر این که حتی موافق است که این مساله برای بررسی بیشتر به کمیسیون برود تاکید داشت که این ماده در لایحه حمایت از خانواده باعث فروپاشی خانواده‌هاست و نمی‌توان از آن به عنوان حمایت از خانواده یاد کرد چون باعث کاهش نرخ ازدواج دائم می‌شود.

اما محمد دهقان، نماینده چناران و طرقبه و عضو هیات رئیسه مجلس در مخالفت با این پیشنهاد اعلام کرد که مواد بسیاری از قانون مدنی در ازدواج موقت تصریح دارد و این موضوع جدیدی نیست، لذا ثبت ازدواج موقت تاکنون در هیچ قانونی ذکر نشده و الزامی بر آن وجود ندارد.

علی ادیانی‌راد، نماینده قائمشهر در مخالفت با دفاعیات دهقان گفت: در ماده 22 صرفا به حقوق فردی ثالث که حاصل از ازدواج موقت است، توجه شده، اما آیا در ماده به حقوق زن دائم و فرزندان هم توجه شده است.

وی افزود: از طرفی این ماده ضمانت اجرا هم ندارد زیرا بین زمان ازدواج موقت تا باردار شدن زوجه زمان مشخصی است و چه ضمانت اجرایی دارد که به خود زن و فرزند وی ضرری نرسد. همچنین نسب عدم ثبت ازدواج موقت ضرر به اصل خانواده و حریم‌شکنی نسبت به خانواده است.

در ادامه نصرالله ترابی، نماینده شهرکرد در تذکری این ماده را دارای اشکال قانون اساسی دانست و گفت: اگر ازدواج موقتی صورت گرفت و منجر به بارداری شد و زوج فراری شد یا فوت کرد وضعیت زوجه نامشخص خواهد بود بنابراین بهتر است عقد موقت از همان ابتدا ثبت شود.ورود مجلس به فصل ازدواج لایحه حمایت خانواده با تذکرات و اخطارات مکرر نمایندگان همراه بود و سرانجام علی لاریجانی، رئیس مجلس در واکنش به عدم تصویب پیشنهاد ثبت ازدواج موقت گفت:این پیشنهاد بد جوری رای نیاورد.

فاطمه رهبر،‌ نماینده تهران در مجلس در اخطار قانون اساسی گفت: در ازدواج‌های موقت اگر ثبت ازدواج در دوران بارداری صورت گیرد ثبت هویت جنین کار مشکلی خواهد شد. نماینده مردم تهران در مجلس هنگام بررسی ماده 22 لایحه حمایت خانواده در خصوص ثبت نکاح موقت در صورت باردار شدن زوجه در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: در این ماده مشکل اینجا ست که ثبت نکاح موقت را با انقضای مدت آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی کرده است.

وی افزود: چناچه زوجه باردار شود و عقد موقت بعد از آن به ثبت برسد و زوج در این زمینه احساس مسوولیت نکند مشکلاتی پیش خواهد آمد.

رهبر یادآور شد: اگر قرار باشد در دوران بارداری ازدواج موقت ثبت شود ثبت هویت جنین کار مشکلی است. وی افزود: اگر عقد موقت و در صورت باردار شدن زوجه زوج مسوولیتی را بر عهده نگرفت و موضوعی را انکار کرد تعیین نسب جنین در دوران بارداری مشکل است و حق مادر زائل می‌شود. این نماینده مجلس هشتم پیشنهاد داد که بهتر است این ماده مراعا بماند تا مشکلی برای این قشر از زنان ایجاد نشود.

سیدشهاب‌الدین صدر، نماینده تهران در ادامه اخطار رهبر توضیح داد: تشخیص رابطه نسبی چه در دوران بارداری و چه بعد از آن با روش DNA انجام می‌شود.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ اظهارات رهبر گفت: اخطار وارد نیست و ربطی به اصل 21 قانون اساسی ندارد لذا اگر به نظر شما در این ماده ابهامی وجود دارد پیشنهاد دهید تا رفع شود.

از سویی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در واکنش به برخی مواد این لایحه گفت: اگر حق ازدواج مجدد برای مرد در نظر گرفته می‌شود باید برای زن نیز حق طلاق در نظر گرفته شود.

فاطمه بداغی در حاشیه جلسه هیات دولت در مورد یکی از بندهای لایحه حمایت خانواده یعنی بحث‌ ازدواج مجدد آقایان گفت: اکنون در مجلس این موضوع با دو دیدگاه مواجه است دیدگاهی که می‌گوید نباید شرط و شروطی برای آن گذاشت و نباید برای یک امر حلال ممنوعیتی ایجاد کرد. عده دیگر می‌گویند این حق نباید وسیله اضرار زن شود بنابراین معتقدم که باید شروط زیادی برای ازدواج مجدد وجود داشته باشد. در این دیدگاه رضایت زن اول می‌تواند یکی از موجبات اجازه دادگاه به مرد باشد.

وی گفت: به نظر من پرداخت مالی حقوق زوجه باید دراین ارتباط بسیار مهم در نظر گرفته شود و اگر کسی نتواند حقوق مالی زوجه اول را بدهد نباید بتواند ازدواج کند و از طرف دیگر اگر به مرد اجازه ازدواج مجدد می‌دهند باید به زن نیز حق طلاق داده شود و برای آن این حق در نظر گرفته شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: موقعی که دولت این لایحه را به مجلس داد یکسری شروط مهم در آن گذاشته بود از جمله احراز عدالت مرد،‌استطاعت مالی او و این‌که بتواند حقوق مالی زن اول را بدهد به ویژه در بحث مهریه. وقتی این لایحه در مجلس مطرح شد شروط دولت برداشته شد و شروط دیگری برای آن گذاشته شد که به نظر من باید مجموعه شروط دولت و مجلس در مورد این امر در نظر گرفته شود.

یکی از مشکلات درج نشدن ازدواج های موقت علاوه بر بلاتکلیفی فرزندان و بی سرپرست ماندن آنها، دشواری زنان در اثبات زوجیت است.

قاضی یکی از شعب دادگاه خانواده در انتقاد به این وضعیت می‌گوید: چنانچه مدرکی اعم از عادی یا رسمی در دست زوجه نباشد، برای مطالبه هر یک از حقوق مالی احتمالی خود، ابتدا مجبور به طرح دعوای اثبات زوجیت و حقانیت خویش است یا چنانچه فرزندی از وی متولد شود و با انکار زوج روبه‌رو گردد مجبور است با صرف وقت طولانی و هزینه بسیار ابتدا زوجیت خود با طرف مقابل را به اثبات برساند سپس دعاوی مالی مربوط به حقوق خویش را مطرح و مطالبه کند.

به گفته محمد رضایی براساس قانون فعلی، ثبت ازدواج موقت الزامی نیست و مجازاتی از این حیث برای هیچ یک از زوجین در نظر گرفته نشده اما تجربه و شرایط موجود در محاکم خانواده ایجاب می‌نماید به مردم و کسانی که به هر نحوی به این نوع ازدواج‌ها روی می‌آورند توصیه کنیم که حتما برای جلوگیری از عواقب سوء ناشی از عدم ثبت این گونه ازدواج‌ها که ممکن است حیثیتی یا مالی باشد، حتما نسبت به مکتوب کردن آن در حضور شهود عادل و با رعایت جهات لازم اقدام کند.

این قاضی دادگاه خانواده می‌گوید: آن‌چه که به عنوان یک معضل در حال حاضر در بین افراد جامعه نمود یافته، عدم آگاهی اغلب افراد جامعه با شرایط شرعی و قانونی صیغه بوده که این امر موجب بروز اختلافات شدید بعدی بین ایشان می‌شود همچنین یکی از مهم‌ترین معضلات فعلی که ناشی از عدم وجود اسناد معتبر در ثبت عقد نکاح موقت است، فرزندان متولد از این ازدواج‌هاست که پس از تولد سال‌ها بدون شناسنامه و اوراق شناسایی هویتی باقی می‌مانند و بعضا مواردی در دادگاه ملاحظه شده که طفلی در رده سنی ابتدایی و بالاتر با چنین معضلی مواجه و مادر وی برای حل مشکل به محاکم خانواده متوسل شده است.

با پایان رسیدگی به ماده 22، بررسی دیگر مواد لایحه حمایت از خانواده در جلسات آتی مجلس ادامه می یابد.