آرامش به بازار بازگشت

براساس توافقات نهایی صورت گرفته بین سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور، مالیات اصناف در سال گذشته نسبت به سال 87 به جای 70 درصد فقط 15 درصد افزایش یافته و قرار بر این شده است بخش عمده اصناف که مشمول بند «ج» (خرده‌فروشی) هستند و حدود 70 درصد کل فعالان صنفی را تشکیل می‌دهند 40 درصد مالیات بر عملکرد سال 87 را به صورت علی‌الحساب به حساب واریز کنند و اظهارنامه‌های خود را تا پایان مردادماه به ادارات امور مالیاتی تحویل دهند.

در مورد فعالان صنفی مشمول بند «الف» و «ب» قانون نظام صنفی نیز مقرر شده است اتحادیه‌های مربوط در هر یک از شهرستان‌های کشور مالیات بر عملکرد سال 88 آنها را با توجه به درآمد سال گذشته تعیین و تا پایان مردادماه اظهارنامه‌های مالیاتی خود را اعلام کنند.

یکی از فروشندگان صنف بازار طلا درخصوص از سرگیری فعالیت بازار به «جام‌جم» گفت: روز شنبه رئیس اتحادیه صنف طلافروشان و معتمدین بازار به میان فعالان این صنف آمده و اطمینان لازم را نسبت به اجرایی شدن توافقات نهایی صورت گرفته به بازاریان دادند.

رئیس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان لوازم خانگی نیز در پاسخ به این سوال «جام‌جم» که چرا با توجه به توافقات صورت گرفته در هفته گذشته از سرگیری فعالیت واحدهای صنفی فعال در بازار چند روزی به طول انجامید، گفت: دلیل این امر اطمینان نداشتن کسبه از عملی شدن توافقات صورت گرفته بود که با وساطت معتمدین بازار و حضور نمایندگان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور قضیه حل شد.

محمد طحانپور افزود: یکی از اعتراضات به بندهایی از قانون مالیات بود که به بندهای «الف»، «ب» و «ج» بازمی‌گشت، به طوری که هر سال با وجود توافقات صورت گرفته بین سازمان امور مالیاتی و اصناف، اداره دارایی این حق را به خود می‌داد که 10 درصد از خرده‌فروشی‌ها را به صورت تصادفی انتخاب کرده و مالیات آنها را بین 100 تا 120 درصد افزایش دهد و حتی با وجود اعتراضاتی که در کمیسیون‌های مالیاتی صورت می‌گرفت رقم توافقات بسیار بالا بود.

وی تصریح کرد: در پی اعتراضاتی که مطرح شد رقم 10 درصد انتخاب رندم را به 4 درصد کاهش دادند، اما از سوی دیگر رقم انتخاب رندم بند «الف» و «ب» را که شامل بنکداران و شرکت‌ها می‌شود از 10 درصد به 12 درصد افزایش داده‌اند. وی افزود: در مجموع با اقدامات و توافقات نهایی صورت گرفته و حضور معتمدین در بازار آرامش به بازار بازگشته است.

در همین حال،‌ معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این ‌که از این پس اصناف خودشان مالیات خود را تعیین می‌کنند، گفت: تعطیلی بخشی از بازار ارتباطی به موضوع مالیات نداشت.

به گزارش مهر، محمود شکری در جمع خبرنگاران گفت: سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از واحدهای صنفی توافقات خوبی را با اصناف انجام می‌دهد و این سازمان سعی کرده است مشکلات مالیاتی واحدهای صنفی را حل و فصل کند.

شکری تاکید کرد: واحدهای صنفی باید در مهلت تعیین شده یعنی 31 تیرماه اظهارنامه‌های مالیاتی را ارائه دهند، در غیر این صورت علاوه بر جرایم پلکانی مالیات آنها حداقل 800 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

وی گفت: مبنای تعیین مالیات اصناف براساس 70 درصد افزایش نسبت به سال 87 تنها یک سوءبرداشت بوده و قرار بر این نبوده است که مالیات اصناف 70 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد، در نهایت با جلساتی که میان سازمان امور مالیاتی، وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور انجام شد قرار بر افزایش 15 درصدی مالیات اصناف نسبت به سال گذشته بوده است.

شکری گفت: بیش از 90 درصد از اتحادیه‌های سراسر کشور صورتجلسه افزایش 15 درصدی مالیات‌ها را امضا و به اعضای خود ابلاغ کرده‌اند و براساس آمار، بیش از یک میلیون و 300 هزار اظهارنامه در روزهای گذشته از واحدهای صنفی اخذ شده است، ضمن این ‌که اتحادیه‌های زیادی از رئیس سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تشکر کردند.

وی در پاسخ به این پرسش که اکنون که افزایش 15 درصدی مالیات‌ها برای اصناف تصویب شده ولی در قانون بودجه افزایش 30 درصدی در نظر گرفته شده، منابع درآمدی سازمان چگونه جبران می‌شود؟ گفت: بودجه تنها یک پیش‌بینی است که ممکن است بیش از ارقام درج شده در آن یا کمتر از آن محقق شود، ضمن این ‌که سازمان امور مالیاتی انتظار دارد بحث معوقات را در این رابطه پیش ببرد. شکری میزان معوقات مالیاتی را 6 هزار و 200 میلیارد تومان عنوان کرد.