معتاد از این پس مجرم است

چندی پیش معاون دادستان تهران با دفاع از دیدگاه اعلام کرد: از دیدگاه دستگاه قضایی معتاد مجرم است ولی سازمان بهزیستی مسوولیت نگهداری و جمع‌آوری معتادان جامعه را برعهده دارد.

محمود سالارکیا اضافه کرد: متاسفانه بهزیستی تاکنون پیشرفت چندانی در این امر نداشته است.

معاون دادستان تهران در عین حال تاکید کرد: ارجاع و نگهداری معتادان در مراکز بازپروری به جای زندان در اصلاح و درمان این قشر بسیار تاثیرگذارتر است بنابراین باید به دنبال گسترش این مراکز باشیم.

بر همین اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام اکنون در بررسی اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر تصویب کرده است که معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی‌، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم نهاد ترک و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد کنند.

در این مصوبه آمده است: معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت کند، چنانچه تجاهر به اعتیاد نکند از تعقیب کیفری معاف است، اما معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد نکنند مجرمند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعریف مرکز ترک اعتیاد ذکر کرده است: مرکزی است که براساس آیین‌نامه‌ای اداره می‌شود که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی، ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد.

در این مصوبه تاکید شده که وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تامین کند.

این تاکید در حالی در این مصوبه قید شده که گذشته از اخبار کمبود بودجه و اعتبار برای مراکز ترک اعتیاد در بهزیستی، بخش خصوصی هم در این حوزه از اعتبار و حمایت مهجور مانده است.

مدیرعامل بزرگ‌ترین جمعیت خیریه ترک اعتیاد در همین خصوص به «جام‌جم» می‌گوید: سالانه 140 هزار معتاد تحت‌پوشش جمعیت ما قرار می‌گیرند اما تاکنون هیچ‌گونه یارانه‌ای برای درمان معتادان به ما داده نشده است؛ چون این یارانه به مراکز سم‌زدایی سرپایی اختصاص می‌یابد.

عباس دیلمی‌زاده ادامه می‌دهد: تمام جمعیت‌های خیریه دیگر ترک اعتیاد نیز که بر روش درمان اقامتی معتادان متمرکز شده‌اند، یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند.

اختصاص یارانه به مراکز سم‌زدایی سرپایی به جای مراکز درمان اقامتی در حالی است که در مراکز سرپایی، معتادان فقط دارو دریافت می‌کنند، اما در مراکز درمان اقامتی، آنها از نظر جسمی نیز بازتوانی می‌شوند.

براساس آمارها حدود 85 درصد معتادان دهک‌های پایین جمعیتی، هروئین و کراک مصرف می‌کنند که مصرف این نوع موادمخدر آنها را از لحاظ جسمی بشدت لاغر، ضعیف و آسیب‌پذیر می‌کند و به همین دلیل این بخش از جمعیت معتادان فقط به سم‌زدایی در مراکز درمان سرپایی نیاز ندارند بلکه باید مدت درمان را در مراکز اقامت بگذرانند تا از نظر وضعیت جسمی هم در شرایط مناسب قرار گیرند.

از ضعف‌های موجود در حوزه کنترل و مبارزه با موادمخدر نبود راهکارهای قانونی درخصوص موادمخدر صنعتی و ضعف قانون در برخورد با قاچاقچیان این مواد است. در این زمینه، جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر چندی پیش اعلام کرد: قاچاق موادمخدر و روانگردان در کشور هزینه‌بر نیست. کسی که به این کار اقدام می‌کند به یک معامله سودآور بسیار ایمن دست زده که هیچ نگرانی ندارد چون قاضی و پلیس دستش بسته است.

حالا براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران، با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا 5 سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شود و در صورت تکرار، به مدت 5 تا 15‌سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شود، صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرایم موضوع این قانون محکوم شده‌اند نیز مشمول ممنوعیت موضوع این ماده است.

همچنین هر کس برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری کند در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرایم به استثناء هزینه متعارف زندگی برای خانواده و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود.بر همین اساس تصویب شد فهرست روانگردان‌های موردنظر این قانون در قالب طرح یا لایحه قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

مستوره برادران نصیری 
گروه جامعه