کارشناسان : گسترش غیررسمی بازار تنزیل اوراق بهادار نگران کننده است

گسترش بازار غیررسمی پول ، نرخ بهره یا ربا را افزایش داده و فعالیت به اصطلاح شرخرها در بازار ، علاوه بر گسترش ربا در جامعه موجب ورشکستگی واحدهای تولیدی وخدماتی و در نهایت افزایش قیمت کالاها شده است .

کد خبر: ۳۱۹۷۳

بدیهی است که برای شفاف سازی بازار پول که در نهایت ، به شفاف سازی اقتصادی منجر می شود، راهکارهای مناسب و متناسب با دین اسلام را باید پیش بینی کرد. سالهاست که صاحب واحدهای تولیدی یا مردم عادی برای تامین نقدینگی به سوی ربا می روند و بهره های سنگین رباخواران ، آنها را به ورطه سقوط می کشاند. یکی از موارد بسیار رایج در بازار غیررسمی پول ، تنزیل اوراق بهادار است . در مواردی مردم کالای خود را به صورت سلف به فروش رسانده اند و تا موعد چک یا سفته نیاز به منابع مالی پیدا می کنند. شرخرها با خرید چک و سفته برای آنها و کسر حداقل 50-60 ، درصد به آنها پول پرداخت می کنند و در مواردی هم به سراغ صاحبان کارخانه های ورشکسته می روند و اوراق بهادار آنها را از دست طلبکارها جمع می کنند و با نصف مبلغ طلبکارها را راضی می کنند و بعد با تحت فشار قرار دادن صاحبان کارخانه ها یا واحدهای تولیدی اموال آنها را - که معمولا شامل ملک است - از چنگشان در می آورند. سالهاست در سیستم بانکی جهان تدابیری اندیشیده شده که این تنزیل به صورت رسمی و از سوی بانکها انجام شود، که یکی از این تدابیر صدور اعتبار بیش از موجودی است . بدین ترتیب ، بانک می تواند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی اسناد و اوراق تجاری متعلق به این قبیل واحدها را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی تنزیل کند.

بانکها فقط به شرکتهای خاص توجه دارند

رضا قزیپور ، کارشناس واحد اقتصادی درباره عقد خرید دین می گوید: معمولا سیستم بانکی دولتی عقد خرید دین را جایز نمی داند و تنها برای شرکتهای بسیار خاص و معتبر که خرید و فروشهای مدت دار کرده اند، تنزیل اوراق سفته و چک انجام می شود. نرخ خرید این اوراق در بانکها معمولا 25-28 درصد و در بازار غیررسمی حدود 50-70 درصد ، است ، اما اجرای خرید دین می تواند برای کسانی که در آینده پول دارند و بعد مقروض می شوند، نقدینگی ایجاد کند و از آن طرف دست سودجویان را کوتاه کند. یکی از مزایای تنزیل اوراق بهادار، تسریع نقدینگی در جامعه و کاهش هزینه های تولید و رقابتی شدن کالاهای تولید در خارج مرزهاست . ابزارهای مناسب می توان یافت دکتر حسین حشمتی ، عضو هیات علمی دانشگاه در این باره می گوید: در سیستم بانکی ما 2نوع از اوراق بهادار یعنی سفته و برات تنزیل می شود (خرید به قیمت کمتر از قیمت اسمی). پیش از انقلاب ، حجم این نوع معاملات بسیار بالا بود ، اما تا سال 75 مرتبا مانده این تسهیلات (خرید دین) کاهش یافت و به 3/10 میلیارد ریال رسید ، اما بعد از سال 75 مانده این تسهیلات شروع به افزایش کرد و در سال 79 مانده تسهیلات خرید دین به 1/25 میلیارد ریال و در سال 81 به 53 میلیارد ریال رسید. وی دلایل استقبال نکردن بانکها از خرید دین را بیم از تنظیم اسناد صوری که ناشی از معاملات تجاری نیست و از نظر شرعی قابل خرید از سوی بانک نیست ، دانست و از سوی دیگر گفت : بانکها مکلفند قبل از تنزیل اسناد اوراق تجاری از معتبر بودن متعهد اطمینان حاصل کنند ، که این کار دشوار به نظر می رسد. دکتر حشمتی اعتقاد دارد اگر این نوع تسهیلات در صورت سلامت معاملات پرداخت شود ، یک راهکار مناسب برای تامین نقدینگی کارگاههای تولیدی است و در غیر این صورت ، اگر براساس فاکتورسازی پرداخت شود ، برای اقتصاد کشور مضر خواهد بود. شاید ابزارهای موثر دیگری نیز بتوان یافت که بازار پول را شفاف کند. از جمله «بدهکار در حساب جاری» ، یعنی بدهکاری که اعتبار دارد ، اما پول نقد ندارد. پول آنها در حسابهای مدت دار ، یا اجناس یا وثیقه است و می توانند تسهیلات دریافت کنند و پس از نقد کردن چک یا بدهی خود، حساب خویش را پر کنند ، در عوض مبلغ اضافی را بابت بازپرداخت به بانک بپردازند و یکی از مهمترین مزایای این روش کاهش چکهای برگشتی است . بنا بر ضرورت نظام ج ا ا ، بانکهای خصوصی ایجاد شده اکنون نیز بنابر ضرورت و گسترش بخش خصوصی ، می توان در قانون عملیات بانکی بدون ربا بازنگری کرد و روشهای جدید برای روان کردن فعالیت های پولی به اجرا درآورد یا حتی از تجربه کشورهای دیگر در این زمینه استفاده کرد. همان طور که نرخ مهریه به روز تعیین و محاسبه می شود ، بانک نیز می تواند سود یا بهره تفاوت جبران قدرت خرید پول را کسر و مابقی را به صاحب اوراق بهادار بپردازد.