تاریخ قضاوت می‌کند

گرچه براساس سیاست‌‌های محوری اصل 44، شرکت‌های بالادستی نفت در اولویت واگذاری قرار ندارند، اما با تمسک به اطلاق عنوان پیمانکار به این شرکت در بالادستی صنعت نفت، تلاش‌های انجام شده برای توقف این روند چندان موثر نبوده است.

اهم موارد خاص مرتبط با شرکت پتروایران را می‌توان به ترتیب زیر مورد توجه قرار داد:

1- با توجه به حساسیت موضوع و تاکید بر رویکرد خودکفایی در این صنعت، ضرورت تاسیس و تقویت شرکت‌های پیمانکاری بالادستی داخلی توانمند اعم از دولتی یا خصوصی در رقابت‌ با رقبای خارجی در عرصه‌‌های بین‌‌المللی از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است. با توجه به هزینه هنگفت ایجاد و تقویت این‌گونه شرکت‌ها در مراحل راه‌اندازی، صیانت از این تجارب از جایگاه ویژه‌ای در راهبرد ملی برخوردار خواهد بود. بخصوص تصمیم‌گیری درباره توسعه و بهره‌برداری مناسب از منابع انرژی در کشور که به لطف لایزال الهی از 11 درصد سهم انرژی (نفت و گاز)‌ برخوردار بوده و در حالی که فقط یک درصد جمعیت دنیا را دارد و سومین کشور بعد از روسیه و عربستان محسوب می‌شود توجه، دقت نظر و حساسیت بیشتری را طلب می‌کند.

2- به لحاظ درآمد دولت بازیافت حاصل از فروش شرکتی که میلیاردها دلار پروژه نفتی در دست اجرا داشته و عدم النفع تاخیر در اجرای این پروژه‌ها روزانه ده‌ها میلیون دلار برآورد می‌شود، با فروش کل شرکت به حدود 110 میلیون دلار با پیش قسط کمتر از20 میلیون دلار بسیار قابل تامل است.

3- قیمت ارزیابی اولیه سهام این شرکت براساس میانگینی از ارزش روز خالص دارایی‌ها و ارزش دفتری محاسبه شده است و این مکانیزم اصولا درخصوص شرکت‌های تولیدی که اموال و دارایی‌های عملیاتی دارند، کاربردی بوده و درخصوص شرکت‌هایی نظیر پتروایران که به عنوان پیمانکار مدیریت پروژه‌های نفتی فعالیت می‌نماید و تخصص، تجربه، توانمندی، پتانسیل اجرایی و نیروی انسانی آن و همچنین نام تجاری ایجاد شده طی سنوات گذشته سرمایه اصلی آن بوده، قطعا این معیار به تنهایی ارزش‌گذاری مناسبی را ارائه نمی‌کند لذا از همان ابتدا مکررا مطرح شده که ارزش‌گذاری انجام شده نیاز به بازنگری موارد فوق دارد.

اکنون با توجه به نکاتی که اشاره شد، ذکر نکاتی را برای قضاوت آیندگان در مورد آنچه امروز اتفاق افتاده است از منظر یک تکلیف شرعی و ملی باید مورد توجه قرار داد:

- از آنجا که رقم 110 میلیون دلار قیمت واگذاری پترو ایرانبه عنوان یک شرکت پیمانکاری نفتی با توجه به ابعاد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی بسیار ناچیز است، اگر با اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی آینده روند فعالیت شرکت و پروژه‌ها با هر گونه کندی مواجه گردد، این امر به معنای افزایش قدرت چانه‌زنی شرکت‌های چندملیتی است که حاضرند چند برابر این قیمت را امروز نقدا بپردازند و فردا ده‌ها و صدها برابر آن را از محل قراردادها دریافت کنند. آن گاه چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

- اگر گرفتار آمدن در بندها و تبصره‌های قراردادهای بزرگ نفتی باعث توقف اجرای پروژه‌های بزرگی شد که ارزش روزانه آنها برای منافع ملی میلیون‌ها دلار است، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

- آیا نهادهای تصمیم‌گیرنده واگذاری که امروز تصمیم به فروش شرکتی گرفته‌اند که میلیاردها دلار ارزش پروژه‌های در دست اجرای آن است، حاضرند پاسخگو باشند که مجری آینده این میلیاردها دلار پروژه تا امروز در اجرای پروژه‌هایی در این ابعاد تا چه میزان موفق بوده است و امکان چند صد میلیون دلار سرمایه‌گذاری برای رفع مشکلات پروژه‌ها را دارد؟