برنامه پنجم ؛ راه‌حل تازه چالش هدفمندسازی یارانه‌ها

به گزارش خبرنگار ما ، نتیجه اعلام عباسعلی کدخدایی درباره ایرادهای شورای نگهبان به مواد 12 و 15 لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها که اتفاقا مهم‌ترین مواد مورد مناقشه دولت و مجلس بر سر شیوه تخصیص، هزینه‌کرد و نظارت بر وجوه حاصل از حذف یارانه‌ها هستند باعث شد که توپ بازی هدفمند کردن یارانه‌ها دوباره در زمین مجلس بیفتد تا باز هم لابی‌های موافق و مخالف پیشنهاد دولت برای تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها گفتگوهای خود را از سر بگیرند و حتی زمزمه تشکیل جلسه مشترک مجدد با دولت در روز دوشنبه این هفته نیز به گوش برسد.

لذا می‌توان این گونه قضاوت کرد که حکایت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها حکایت «روز از نو روزی از نو» است، چرا که وقفه اتمام بررسی لایحه و ارسال آن به شورای نگهبان تغییر آنچنانی در سرنوشت موضوع ایجاد نکرده، بلکه شورای نگهبان با وارد کردن چند ابهام و نه ایراد، لایحه را برای تعیین تکلیف نهایی به مجلس بازگرداند تا این چرخه ادامه داشته باشد و طرفین با از سر گرفتن نسبی بحث‌های سابق به دنبال یک راه‌حل مرضی‌الطرفین بگردند.

لابی در مجلس

هم‌اکنون 2 گروه در مجلس درباره شیوه پاسخگویی صحن علنی به ابهامات شورای نگهبان به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در حال فعالیتند. گروه اول که عمدتا طرفدار نظریه دولت هستند، در تلاشند تا از طریق تشکیل جلسه مجدد کمیسیون ویژه هدفمند کردن یارانه‌ها و در دستور کار قرار دادن مجدد ماده واحده الحاقی که همان تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست محتوای مواد 12 و 15 را که مورد ایراد شورای نگهبان است با این ماده واحده عوض کنند تا درنهایت دولت به اختیارات مورد نظر برای بودجه و هزینه وجوه حاصل از حذف یارانه‌ها دست یابد.

این امر ظاهرا از نظر آیین‌نامه داخلی مجلس نیز امکان‌پذیر است؛ چراکه آیین‌نامه اجازه داده هنگام رفع ابهام‌های شورای نگهبان پیشنهادهای الحاقی یا جایگزین مطرح شود.

محمدحسین فرهنگی، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه که همزمان عضو کمیسیون ویژه هدفمند‌کردن یارانه‌ها نیز هست، دراین‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: ما برای تعیین تکلیف هدفمند‌کردن یارانه‌ها مشکل گنجاندن پیشنهاد در مصوبه قبلی مجلس را نداریم. آیین‌نامه داخلی مجلس اجازه داده که برای رفع ابهام شورای نگهبان هرگونه الحاق پیشنهاد جدید، ادغام یا تغییر محتوای مواد ابهام‌انگیز صورت بگیرد. اما مساله درون مجلس است که هنوز معلوم نیست با سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و تامین نظر دولت موافق است یا خیر.

وی افزود: بحث‌های مختلفی در این‌باره شده، اما هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌‌ایم. لذا این که بگویند از نظر حقوقی مشکلی به لحاظ طرح پیشنهاد وجود دارد، خیر! این‌طور نیست، مساله محتوای آن پیشنهاد جدید است.

فعالیت کمیسیون ویژه

همچنین سخنگوی کمیسیون طرح تحول مجلس شورای اسلامی گفت: احتمال دارد در جریان رفع ابهامات مربوط به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، پیشنهاد ایجاد سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها نیز در این لایحه گنجانده شود.

کاظم دلخوش اباتری در گفتگو با ایرنا افزود: این ابهامات درخصوص مسائل مالی و سیستم درآمد ‌ هزینه‌ای است که احتمال دارد در جریان اصلاح این دو ماده، کمیسیون ویژه، موضوع ایجاد سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها (که پیشنهاد کمیته مشترک دولت و مجلس بود) را در لایحه بگنجاند.

به گفته این نماینده مجلس، کمیسیون ویژه برای رسیدگی به ابهامات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها روز دوشنبه این هفته تشکیل جلسه خواهد داد.

دیدگاه دوم

البته این نظرات، تمامی صداهای شنیده شده در مجلس درباره لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیست. طیفی از نمایندگان نیز هستند که هر گونه اصلاح در لایحه را که مبتنی بر پیشنهاد تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها باشد خلاف اصول 52 و 53 قانون اساسی دانسته، با گنجانیدن آن در لایحه مخالفت می‌کنند.

براساس دلایل آنان حتی اگر مجلس چنین اصلاحی را بپذیرد، شورای نگهبان مجددا آن را رد خواهد کرد و لذا این امر خدشه‌دار کردن شان مجلس است. آنان همچنین صلاحیت قانونی کمیسیون ویژه هدفمند کردن یارانه‌ها به علت اتمام عمر یک ساله قانونی را زیرسوال برده، هر گونه تشکیل جلسه یا اتخاذ تصمیمی توسط آن را خلاف قانون ارزیابی می‌کنند.

جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به «جام‌جم» می‌گوید: مجلس طبق قانون موظف است ابهامات شورای نگهبان را رفع کند اما تغییر در لایحه غیرممکن است. کمیسیون ویژه هم باید برای رفع این ابهامات بدون تغییر در اصل لایحه راه‌حل پیدا کند.وی افزود: اصل تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مغایر قانون اساسی است و این واقعیت را لابی کردن تغییر نمی‌دهد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس هم دیروز در گفتگو با فارس به طور تلویحی اعلام کرد که پس از بحث‌های مکرر مجلس و دولت، جمع‌بندی قطعی میان طرفین درباره این لایحه صورت نگرفته و لذا برای از دست ندادن زمان، اتمام کار بررسی لایحه اعلام شده است.وی تصریح کرد: با وجود این راهکارهای دولت در موارد اختلافی هدفمند کردن رایانه‌ها را می‌شنویم.

هدفمندسازی یارانه‌ها در برنامه پنجم

با وجود این، زمزمه جدیدی که دیروز از اظهارنظرهای مختلف به گوش رسید، احتمال گنجانیدن سازوکار مورد نظر دولت یا سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در برنامه پنجم توسعه توسط مجلس است. شاید این زمزمه‌ها از آن جهت شکل گرفته باشد که کمیسیون ویژه و نمایندگان دولت به این نتیجه رسیده باشند که هر طور مذاکره کنند، صراحت قانون اساسی مانع جدی گنجانیدن سازوکار دولت در لایحه هدفمندسازی یارانه‌هاست و لذا فقط انتقال این سازوکار به برنامه پنجم است که آن را عملیاتی می‌کند. اگر این تحلیل صحیح باشد، باید کار این لایحه را دست کم از نظر دولت در حال حاضر کنار گذاشته شده و تمام شده تلقی کرد تا ببینیم چرخ برنامه پنجم چگونه خواهد چرخید.

به عقیده برخی کارشناسان، گنجانیدن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در برنامه پنجم توسعه این حسن را دارد که هم دولت از طریق سازوکار برتر برنامه‌ای به اهداف بودجه‌ای خود دست می‌یابد و هم مجلس ایرادات صریح قانون اساسی را پیش رو نخواهد داشت.

ازاین رو طرفین با صبر و حوصله می‌توانند به این راهکار به عنوان راهکار بینابین توجه کنند، هرچند معلوم نیست لابی‌های سیاسی در لحظات آخر تصویب این لایحه در صحن علنی چه سرنوشتی را برای آن رقم خواهد زد.

در همین زمینه، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول به فارس گفت: اگر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس اصلاح نشود، راه‌حل آن است که با توافق دولت در برنامه پنجم گنجانیده شود.

غلامرضا مصباحی‌مقدم با بیان این که چون موارد اشکال شورای نگهبان به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را ندیده‌ام، نمی‌توانم بگویم که این اشکالات اجازه لحاظ کردن اصلاحات مدنظر دولت در لایحه را می‌دهد یا خیر، تصریح کرد: شورای نگهبان ممکن است به نکاتی ایراد بگیرد که امکان لحاظ کردن این ماده الحاقی یا اصلاحیه به این قانون وجود نداشته باشد.

وی افزود: اگر چنین اتفاقی بیفتد، راه‌حل آن است که بر این اساس توافق با دولت، هدفمند کردن یارانه‌ها در برنامه پنجم گنجانده شود که همه شرایط لایحه فعلی بعلاوه موضوع مورد توافق دولت و مجلس یعنی ایجاد شرکت دولتی در آن وجود خواهد داشت.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اضافه کرد: نمایندگان مجلس نیز با موضوع تاسیس شرکت موافقت خواهند کرد و در این توافق همه موارد را به گونه‌ای رعایت کرده‌ایم که با هیچ‌یک از قوانین قبلی مانند قانون خدمات و اصل 44 تعارضی نداشته باشد.