این رکود را چاره‌ای باید

اگرچه این پیچیدگی و ابهام را در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و اشتغال می‌توان به وضوح مشاهده کرد، اما به نظر می‌رسد سیر حرکتی صنایع مولد و اشتغالزا با شتاب و هزینه بیشتری درحال رسیدن به نقطه بحرانی و برگشت‌ناپذیر است.

تاکید فعالان بخش‌خصوصی و نمایندگان آنان در اتاق‌های بازرگانی بر معطل بودن 60 تا 70 درصد ظرفیت تولید بیشتر بنگاه‌های صنعتی، تواتر و تکرار اخبار عدم پرداخت چند ماهه کارگران در واحدهای مختلف، افت صادرات غیرنفتی طی 6 ماهه نخست سال جاری، افزایش بدهی‌های معوق تولیدکنندگان به نظام بانکی و... همگی شواهد و نشانه‌های گویایی هستند برای اعلام خطیر بودن شرایط اقتصادی تولید در کشور که تدابیر بایسته و هوشمندانه مدیران و مسوولان دولت را می‌طلبد.

افزایش بی‌سابقه و نگران‌کننده رقم مطالبات معوق بانک‌ها به 41 هزار میلیارد تومان، کاهش منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات، افزایش نقدینگی به 215 هزار میلیارد تومان با وجود کاهش شدید نرخ رشد این شاخص به 16 درصد در پایان سال 87 و... از جمله این نشانه‌ها و پیامدهاست که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر حوزه‌های دیگر اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

نخستین و تاثیرپذیرترین این بخش‌ها، همان حوزه‌ای است که به نظر می‌رسد خود علت پیدایش این وضعیت در نظام بانکی بوده است یعنی صنعت. دلایل و عوامل متعددی در سال‌های اخیر باعث شده صنعتگران و تولیدکنندگان در بازپرداخت مطالبات بانک‌ها دچار مشکل شوند و همین مساله قدرت پرداخت تسهیلات را از سوی بانک‌ها بشدت کاهش داده و اکنون همین معضل، گریبانگیر خود تولید‌کنندگان شده و آنها را در تامین سرمایه در گردش و تکمیل سرمایه‌گذاری‌های نیمه‌تمام گرفتار کمبود منابع کرده است.

بر این مساله باید سیاست‌های پولی انقباضی سال‌های گذشته از جمله کاهش نرخ سود بانکی، ادامه پرداخت تسهیلات تکلیفی، کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی، تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد، ثبات نرخ ارز و پرداخت یارانه غیرمستقیم به وارد‌کنندگان و... را اضافه کرد.

اما در چنین شرایطی، دولت که با انبوهی از مطالباتی این‌گونه روبه‌روست دل‌نگرانی‌های اساسی و مهم دیگری نیز دارد که باعث شده تاکنون و با گذشت 8 ماه از سال همچنان بر ادامه سیاست‌های انقباضی سال گذشته در نظام بانکی ادامه دهد.

دولت نگران این است که با تزریق نقدینگی به جامعه از روش‌های گوناگون مجددا شاهد افزایش نرخ تورم باشد و نتیجه تلاش‌های یک سال گذشته خود را در کنترل نقدینگی و تورم که به قیمت رکورد در بخش‌های مختلف به دست آمده، برباد رفته ببیند.

این چنین است که نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی و صنایع تهران در پیامی صریح و روشن به دولت، از او می‌خواهند بین تورم و رکود یکی را انتخاب کند و هرچه سریع‌تر به وضعیت نامشخص یک سال گذشته پایان دهد.

سروش صاحب‌فصول