لزوم بازنگری در قانون مجازات متجاوزان

به همین دلیل، قانونگذار مجازات سنگینی که برگرفته از منابع فقهی و شرعی است برای این قبیل جرایم در نظر گرفته و به موجب ماده 82 قانون مجازات اسلامی، حکم محاربه یعنی اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.

فراموش نکنیم، در تمام دنیا برای پیشگیری از جرم تجاوز به عنف، مجازات سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بدیهی است، برای جامعه اسلامی حتی وقوع یک فقره از این نوع جرایم ناپسند است و شالوده اجتماع و افکار عمومی‌ این قبیل رخدادها را بر نمی‌تابد. هر چند نمی‌توان پذیرفت که در جامعه به طور مطلق جرمی واقع نخواهد شد. اما در کنار برخورد قانونی، جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان و حقوقدانان چرایی موضوع را که عمدتا ریشه در مسائل اقتصادی، ‌فرهنگی و تربیتی دارد باید مورد تحلیل و تبیین جدی قرار دهند و با آسیب‌شناسی این نوع جرایم، راهکارهای مناسب را برای پیشگیری و اقدامات بازدارنده ارائه کنند.

از طرف دیگر، این گونه جرایم به شکلی که این روزها در افکار عمومی از طریق رسانه‌های گفتاری، شنیداری و نوشتاری انعکاس پیدا کرده است، با آنچه در واقعیات اتفاق افتاده، فاصله دارد. ما معتقدیم رسانه‌ها و خبرنگاران در انعکاس این‌گونه اخبار باید تامل بیشتری به خرج دهند و پس از به دست آوردن اخبار و روشن کردن صحت و سقم آن اقدام به انتشار اخبار صحیح کنند، اگرچه حساسیت خبرنگاران در پیگیری این نوع اخبار در نوع خود جای تقدیر دارد. برای مثال به تجربه شاهد هستیم برخی افراد به عنوان شاکی، ادعای تجاوز به عنف را در محاکم قضایی مطرح می‌کنند، اما متعاقب بررسی‌های انتظامی و قضایی، روشن می‌شود که اساسا تجاوز به عنفی در کار نبوده و اغلب ارتباط پنهانی و سپس اغفال و فریب و حادث شدن برخی مشکلات، موجب طرح شکایت با عنوان تجاوز به عنف شده است. متاسفانه این ادعاها از سوی رسانه‌ها نیز منعکس می‌شود در حالی که نیاز به تامل و تحقیق جدی و تایید صحت خبر پیش از انعکاس آن احساس می‌شود.

از سوی دیگر، اشکال قانونی که برای رسیدگی به این جرایم وجود دارد، این است که ما معتقدیم قانونگذار باید نسبت به اصلاح تبصره 3 از ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اصلاحیه سال 81 را به صورت جدی مورد بررسی و تجدیدنظر و اصلاح قرار دهد و تحقیقات مقدماتی مربوط به این نوع جرایم را به دادسرا واگذار کنند، زیرا یکی از ویژگی‌های رسیدگی در دادسرا تسریع در تحقیقات است و این موضوع که در حال حاضر رسیدگی به جرایم تجاوز به عنف به عهده محاکم کیفری گذاشته شده و محاکم رسیدگی به پرونده‌ها غالبا وقت برای رسیدگی تعیین می‌کنند، باعث می‌شود مردم تصور کنند به مطالبات آنها در ارتباط با مجازات مجرمان پاسخ مناسب داده نمی‌شود.

ورود دادسراها در این قبیل پرونده‌ها به دلیل فعالیت شبانه‌روزی موجب تسریع در روند رسیدگی خواهد شد، یقینا اگر در این قانون بازنگری شود و اختیار رسیدگی اولیه به دادسراها واگذار شود، پرونده با تحقیق جامع و تحت نظارت، پس از تکمیل با صدور کیفرخواست برای تعیین مجازات به دادگاه ارسال می‌شود.

از سوی دیگر قرار گرفتن پرونده در این سیکل و محاکمه متهمان در دادگاه و اعلام حکم صادره حداقل فرآیندی که به دنبال دارد، پاسخگویی مناسب به افکار عمومی و امنیت روانی جامعه خواهد بود، ضمن این که بر این عقیده‌ام همکاری تنگاتنگ خبرنگاران حوزه حوادث با قضات می‌تواند اخبار واقعی و به دور از حاشیه را به جامعه منتقل کند.

* معاون دادستان تهران