ثبات و پرهیز از شوک ؛ لازمه امنیت

نیروی انسانی هنگامی‌سرمایه خود (از جمله سرمایه نقدی، کار، اختراعات، ابداعات و تالیفات) را در بخش خصوصی به کار می‌اندازد که امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین شده بداند در غیر این صورت نان خور دولت بودن و دل خوش کردن به حقوق ماهانه و چشم‌انداز مزایای بازنشستگی، عاقلانه‌ترین راه است که در نتیجه جامعه به سمت دولتی شدن و دولت به سمت بزرگ‌تر شدن پیش خواهد رفت. به منظور پرهیز از چنین پیامدی، تضمین امنیت در حوزه‌های مختلف برای جامعه الزامی‌است.

اما امنیت لوازمی ‌دارد که مهم‌ترین آنها حفظ ثبات و آرامش در جامعه است و این مهم‌ترین وظیفه حاکمان و دولتمردان است. اگر ثبات در جامعه وجود نداشته باشد، مردم هر لحظه و هر زمان وقوع عجیب‌ترین و خطیرترین اتفاقات را بعید نمی‌دانند و جامعه همیشه در حالتی هیجانی خواهد بود.

قانون چارچوبی است که عمل به آن ثبات و در نتیجه امنیت را در جامعه تضمین خواهد کرد و عمل به قانون و حاکم کردن آن در درجه اول و پیش از مردم به عهده دولتمردان است.

اما در کنار قانون یک عنصر دیگر نیز برای حفظ ثبات و امنیت در جامعه ضروری است و آن ممانعت از ورود شوک به جامعه است. بر دولتمردان فرض است که با تصمیمات خود شوک و تشنج به جامعه وارد نکنند، حتی اگر تصمیمات آنها در چارچوب اختیارات قانونی شان باشد.

اگر مسوولان رده بالای دولتی هر لحظه بخواهند تصمیماتی بگیرند که توجیه آن از منظر خرد جمعی مشکل و یا محال بنماید و اگر به واسطه اختیارات قانونی خود در عزل و نصب‌ها خود را موظف به ارائه دلیل برای تصمیماتشان ندانند، مردم چگونه تضمینی برای حفظ سرمایه‌های مالی و معنوی خود در جامعه خواهند دید؟ اتفاقاتی که ظرف یک هفته گذشته درباره معرفی معاون اول دولت، استعفای وی، برکناری قطعی 2 وزیر، برکناری احتمالی 2 وزیر دیگر، منصرف شدن رئیس دولت از برکناری یکی از وزرا، استعفای همان وزیر، احتمال نیازمندی کابینه به رای اعتماد مجدد و هزاران حرف‌ها و حدیث‌های پیرامون این اخبار اتفاقاتی نیست که جامعه کشش همه آنها را در ظرف این مدت کوتاه داشته باشد.

این در شرایطی است که رئیس دولت برای هیچ یک از اقدامات خود توضیحی به رسانه‌ها و افکار عمومی‌ نمی‌دهد. البته متاسفانه رفتار این چنینی بدون سابقه نیست. وارد کردن اتهامات مالی علیه منسوبان برخی مسوولان عالی رتبه نظام، در یک برنامه مستقیم تلویزیونی نیز از جمله رفتار‌هایی بود که شوک عظیمی ‌بر جامعه وارد کرد.

تصمیمات دولت نهم در حوزه اقتصادی از جمله قضیه افزایش وام مسکن و به تبع آن افزایش ناگهانی و بی‌سابقه قیمت مسکن، طرح مسکن مهر و کاهش ناگهانی قیمت مسکن به نحوی که ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار بالا رفت و ... از مواردی است که به واسطه آنها شوک عظیمی ‌به جامعه وارد شده است.

به نظر می‌رسد برای برون رفتن از وضعیت متشنج می‌باید در درجه اول دولت خود را مقید به قانون و حفظ آرامش در جامعه کند. در ثانی نباید تصمیماتی گرفت که به واسطه آنها شوک بزرگی به جامعه وارد شود. ثالثا دولت می‌باید برای اخذ تصمیمات مهم در رسانه‌ها و مطبوعات مقدمه چینی کند و با ارائه ادله معقول اذهان جامعه را برای پذیرش تصمیمات خود آماده سازد.

حسین شقاقی