نارضایتی مردم از پرداخت کارمزد خدمات بانکی‌

گروه اقتصاد: در حالی که علاوه بر شبهات قانونی، بسیاری از مردم ضمن نارضایتی از پرداخت وجوه نقدی در برابر دریافت خدمات بانکی، این روش‌ها را خارج از ضوابط می‌دانند، مدیر اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی گفت: بخشنامه این بانک درباره تعیین سقف تعرفه لغو شدنی نیست. به گزارش مهر، اخیرا بانک‌های کشور اخذ کارمزد از خدمات بانکی را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ این کار در پی ابلاغ دستورالعملی از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها صورت گرفته است.

کد خبر: ۲۱۶۱۱۱

برهمین اساس، بانک‌های دولتی و خصوصی هر یک بسته به ارائه خدماتی که می‌دهند، نرخ کارمزد خدمات بانکی خود را تعیین کرده‌اند، به نحوی که هم اکنون برخی از بانک‌های دولتی نرخ خدمات حواله شهرستانی را یک در هزارم مبلغ حواله تعیین کرده‌اند.

برخی از آنها نیز کمترین رقمی که در این خصوص اخذ می‌کنند، بیش از 2450 تومان است. همچنین هزینه خرد کردن چک بانکی نیز در برخی از شعب بانک‌ها افزایش یافته است.

در عین حال، گفته می‌شود این بخشنامه به منظور گسترش فرهنگ استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک صورت گرفته و این در حالی است که هنوز زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این مزیت و همچنین فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیکی در کشور به طور کامل جا نیفتاده است.

در پی ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی، تقریبا تمام بانک‌ها برای اخذ فیش قبض تلفن همراه 200 تومان کارمزد دریافت می‌کنند. در روزهای گذشته نیز اغلب بانک‌ها نسبت به دریافت کارمزد در قبال اخذ فیش آب، برق، گاز و تلفن نیز کارمزدی را دریافت می‌کردند که البته هم‌اکنون این کارمزد اخذ نمی‌شود.

برخی از شعب بانک‌ها نیز دیگر قبض آب، برق و ... را نمی‌گیرند و عنوان می‌کنند که این خدمات تنها از طریق سیستم‌های الکترونیکی قابل انجام است.

همچنین صدور دسته‌چک، کارمزد واخواست سفته، رفع سوء اثر، صدور حواله‌جات بانکی و اکثر خدمات بانکی با اخذ کارمزد صورت می‌گیرد.

برهمین اساس، مدیر اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی درپاسخ به این سوال که مبنای قانونی بانک مرکزی برای افزایش کارمزد بانک‌ها چه بوده که یکی از دادستان‌های دیوان محاسبات، این بخشنامه را غیرقانونی خوانده است پاسخ داد: براساس بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 14 بسته سیاستی ‌ نظارتی بانک مرکزی تعیین کارمزد بانک‌ها به عهده بانک مرکزی است.

ابراهیم درویش گفت: برهمین اساس، بانک مرکزی طبق وظایفی که قانونگذار به عهده این بانک گذاشته و بنا بر درخواست و پیگیری مکرر بانک‌ها برای کاهش هزینه‌های شعب و با هدف تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات حضور مردم به شعب، مجوز متعادل کردن تعرفه کارمزد خدمات بانکی که از حدود 10 سال پیش تاکنون تغییری نیافته بود را صادر کرد.

وی در عین حال تاکید کرد: تعیین تعرفه مصوب خدمات بانکی در اختیار بانک‌هاست و بانک مرکزی تنها سقف برای آن خدمات تعیین کرده است.

این مقام مسوول در بانک مرکزی با تاکید بر این که با توجه به ابزارهای الکترونیک، امروز باید از سیستم‌های سنتی فاصله بگیریم، عنوان کرد: روال طولانی از طریق سیستم سنتی طی می‌شود که هزینه‌ای بیش از 2 تا 3 هزار تومان به مشتری تحمیل می‌کند. برهمین اساس، اگر کسی به روش سنتی در این خصوص اقدام می‌کند، از وی کارمزد اخذ می‌شود. اگر کسی به روش الکترونیکی کار خود را انجام دهد به منظور تشویق مردم به استفاده از بانکداری الکترونیک، کارمزدی از وی اخذ نمی‌شود.

درویشی با تاکید بر این که تمام شعب بانک‌ها موظف به دریافت قبوض آب، برق، گاز و تلفن مشتریان هستند، از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف حتما آن را به بانک مرکزی گزارش کنند تا با تخلف مربوطه برخورد شود.