در پاسداشت ‌صداقت‌ و اصولگرایی

جام جم

«در پاسداشت صداقت و اصولگرایی مجلس» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم  بیژن مقدم‌ است که در آن می‌خوانید؛ استیضاح دیروز وزیر کشور ضمن بی‌نظیر بودن آن حاوی نکاتی بود که می‌توان از آن درس گرفت و مبنای کنش‌های آینده فعالان سیاسی قرار گیرد.
1- استیضاح نشان داد مجلس در «راس امور» است و از آنچنان اقتداری برخوردار است که تطمیع ، تهدید و فشارها، در تصمیمات آن تاثیرگذار نیست.

2- شاید هیچ موضوعی در سال‌های اخیر تا این حد افکار عمومی را با خود درگیر نکرده باشد؛ موضوعی که متاسفانه با بی‌تدبیری برخی مسئولین به تضعیف دولت، مجلس و کلیت نظام انجامید، اما با تصمیم دیروز مجلس، بار دیگر نظام نشان داد در مقام تعارف و تسامح با هیچ فرد یا گروهی نیست و هیچ مصلحتی را بر حفظ ارزش‌ها و سلامت نظام ترجیح نمی‌دهد.

3- اقدام مجلس را باید گامی بزرگ در پاسداشت صداقت، حق‌گرایی و اصولگرایی دانست. پیشگامی اصولگرایان مجلس (اعم از منتقدان و مدافعان جدی دولت)‌ در استیضاح نشان داد. فعالان این موضوع اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا با نگاهی خیرخواهانه نسبت به دولت پس از طی همه راه‌ها و ناامیدی؛ راه آخر را برگزیدند. و ای کاش به توصیه‌های خیرخواهانه برای استعفا به چشم خریداری نگاهی می‌شد.

4- رای عدم اعتماد مجلس به آقای کردان را باید به منزله مختومه شدن این پرونده تلقی کرد و نگاه را به آینده دوخت. دولت ماموریت‌ها و مسئولیت‌های بزرگی بر عهده دارد که با برداشتن این بار از دوش  دولت باید  سبکبال‌تر به خدمت خود به مردم بپردازد.

5- بی‌تردید نگاه افکار عمومی به سرعت معطوف به فردی خواهد شد که با معرفی رئیس‌جمهور سکان‌دار وزارت کشور می‌شود.

طراز وزرای کشور پس از انقلاب نشان می‌دهد که وزیر کشور همواره با وسواس و با عنایت به گستردگی اختیارات او انتخاب شده است. افکار عمومی انتظار دارد این وزانت در انتخاب بعدی رئیس‌جمهور هم از حیث توانایی فردی، کارآمدی و مدیریت و به نوعی شیخوخیت مورد توجه قرار گیرد.

کارگزاران

«عقلای قوم» عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم غلامحسین کرباسچی است که در آن می‌خوانید؛تردید در نوشتن این یادداشت نه به دلیل تردید در محتوا که شک در میزان تاثیر و برداشت‌ها و عواقب آن است.آیا کسی از آنانی که اصل و روی سخن با آنهاست این سخنان را می‌شنود و در ذائقه فکری خود مزه مزه می‌کند یا اینکه چون داروی تلخی به بهانه‌های گوناگون و اتهام سیاسی و سیاست‌زدگی و تکرار برچسب‌های ناروا این یادداشت را به جایی پرتاب می‌کند که هیچ کس نخواند و نفهمد... گاهی به نظر می‌رسد با دوستان اصولگرا که همسنگران سابق در دوران مبارزه و جنگ و احیانا سازندگی بوده‌ایم آنقدر فاصله گرفته‌ایم که هیچ فریادی را جز ناسزا نمی‌فهمند و هیچ سخنی را جز با کژاندیشی نمی‌شنوند و به همین دلیل است که بسیاری حرف‌ها را سخت می‌توان زد مبادا که طور دیگری برداشت کنند و سخن خاصیت خود را از دست بدهد یا وارونه اثر ‌گذارد و این ماجرا یکی از آنهاست.

داستان فاجعه‌ای سیاسی که در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته است؛ فاجعه‌ای سیاسی که در یکی دو ماه گذشته رخ داد و دیروز فصلی از آن به پایان رسید و در هیچ یک از دولت‌ها و مجالس قبل و بعد از انقلاب به این وضوح نمونه نداشته است و این کیف انگلیسی که یک روز نقد رویه‌های تاریخی گذشته بود و امروز شاید تحلیل دیگران از رفتارمان، آیا اینچنین فریبکارانه و از نزدیک و در صحن به کسی تحویل داده شده بود؟ اکنون که آب از آسیاب افتاده و استیضاح وزیر کشور با اکثریت قاطع رای آورده، خوب است کمی در فضای آرام و بدون اتهام به ماجرایی که گذشت، بیندیشیم. من شخصا نفهمیدم ذهنیت مصران در رسیدن رابطه مجلس و دولت به چنین فرجامی که یکی از تلخ‌ترین و عبرت‌آموزترین جلسات مجلس شورای اسلامی را به نمایش گذاشت و برای دولت نهم یکی از بدترین روزهای سیاسی را رقم زد بر مبنای چه تحلیلی شکل گرفته بود؟ با چه منطقی این مشاجره بی‌حاصل در فضای عمومی کشور و مجلس به راه انداختند که این بار نه بین اردوگاه‌های رقیب بلکه در اردوگاه اصولگرایان بود؟ جالب اینجاست بهانه مدیری که نزدیک‌ترین و دلسوزترین دوستانش از او خواستند این ماجرا را مسالمت‌آمیز خاتمه دهد استناد به استخاره‌ای بود که به اصطلاح «بد آمده بود» در حالی که همیشه مشورت حتی در فرهنگ مذهبی هم بر استخاره مقدم است.این پافشاری کودکانه با وجود درک وضعیت روحی نمایندگان و آمار ناراضیان و برانگیختن آنها در حتی نوع حرف زدن وزیری که در حال استیضاح است و رئیس‌جمهوری که بر خلاف رویه‌های مرسوم یک روز قبل از استیضاح سخن می‌گوید به چه انگیزه‌ای است؟ آیا باید تحلیلی را پذیرفت که معتقد است رئیس‌جمهور از آن‌رو که احساس می‌کند در انتخابات آینده زمینه اجتماعی کافی ندارد برای در دست گرفتن فضای انتخابات وزیر سابق کشور را تنها و رها به امان مجلس مخالف رها کرده است؟ به نظر می‌رسد حتی برای رسیدن به این منظور هم اگر رئیس‌جمهوری در همان نخستین روزهای شکل‌گیری این ماجرا بدون رسیدن کارزار به این رویارویی از نزدیک به تغییر وزیر کشور تن می‌داد بسیار سهل‌تر می‌توانست وزیر ایده‌آل خود را از گلدان رای نمایندگان بیرون آورد. آیا خود به خود به ذهن نمی‌آید که شاید در بقیه امور کشور هم از اینگونه بی‌تدبیری‌ها و نابخردی‌های قدرتگرایانه بی‌نصیب نباشیم؟

در اینجا باید تاکید کرد که اصلاح‌طلبان از ابتدا اصولا موافق این ترکیب کابینه نبوده و نیستند و هرگز موافق این تغییرات گسترده بی‌سابقه در تاریخ دولت‌های قبل و بعد از انقلاب از صدر مشروطیت تا امروز نبوده‌اند چراکه به هر حال علم اداره و مصلحت کشور با هر بینشی این همه تغییرات و ایجاد آشوب و به هم ریختگی به بهانه‌های واهی را در سازمان اداری مملکت نمی‌پذیرد و اصلاح‌طلبان برخلاف تبلیغات و شعارهایی که مدام می‌شنویم این رویه‌ها را که در سال‌های اخیر در دولت رایج شده خدمت به مردم نمی‌دانند چراکه نتیجه آن را هم در به باد رفتن این همه امکانات مادی و معنوی که در اختیار این دولت است و نمودهای آشکار آن می‌توان به وضوح مشاهده کرد: نا بسامانی و فساد و به هم ریختگی حاصل از این همه آمدن‌ها و رفتن‌ها. با این همه از آنجا که گاه موضع‌گیری صریح یک جناح امتیاز مثبتی برای کسی یا کسانی می‌شود که اتفاقا بیشترین مخالفت‌ها متوجه اوست، مصلحت در سکوت است.

امروز که ماجرای استیضاح به پایان رسیده و کشور یک مسئله پردامنه برای مسئولان و افکار عمومی را پشت سرگذاشته می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چرا نباید در آنجا که می‌توان حرف‌های مشترک برای اداره کشور بیان کرد نتوانیم «عقلای قوم» را جمع کنیم و مجلس را پایگاهی برای کمیسیون مشترک دو جناح (فراکسیون اقلیت و اکثریت) قرار دهیم و به عنوان دلسوزان مردم در این بحران‌ها و گرفتاری‌هایی که به ویژه حاصل مدیریت آشفته‌ساز این سال‌های اخیر است راهی برای حل و فصل مسائل اساسی کشور بیابیم؟ امروز ما در زمینه مسائل داخلی، خارجی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی کشور دچار روندهای مشابهی هستیم که این هم‌اندیشی ملی را بیش از گذشته الزام‌آور می‌کند. در اولین مجالس انقلاب این سنت حسنه و جمع شدن «عقلای قوم» برای حل و فصل مسائل آن روزهای جنگ سابقه اثرگذاری مثبتی داشت.

یقینا شمارش آرای دیروز نشان داد که رای اقلیت مجلس(شاید به استثنای چند نفر معدود که درصدشان سر جمع از اصولگرایان بسیار پایین‌تر بود)همراه اکثریت درباره این استیضاح چه بود. نتایج جلسه استیضاح نشان می‌دهد هنوز نقاط مشترک اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در دلسوزی ملی برای گرفتاری‌های کشور فراوان است و با توجه به این تجربه‌هاست که باید صحنه را از حساسیت‌های سیاسی افراطی و وحشت از واکنش‌های عکس‌العملی که تخریب مصالح ملی را به دنبال دارد، خالی کنیم و اجازه دهیم گفتمان تازه‌ای شکل بگیرد. باور کنیم: «اصولی» مهم‌تر از این برای اصولگرایان و «اصلاح»ی مقدور‌تر از این برای اصلاح‌طلبان نیست!!

رسالت

«بازی برد برد دولت و مجلس» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ استیضاح کردان میدانی برای آزمون اصولگرایان و وفاداری آنها به اصول و ارزش‌های اخلاقی و نیز پاسداری از امانتی که ملت بر دوش نمایندگان مجلس نهاده، بود. البته تصمیم رئیس جمهور در مورد عدم شرکت در جلسه استیضاح و برکناری مدیر خاطی دولت در مجلس و نیز بیان اینکه استیضاح حق مجلس است، راه را برای برون‌رفت از مشکل پدید آمده باز کرد که شایسته تقدیر است. در خصوص رای عدم اعتماد مجلس به کردان نکاتی وجود دارد که در زیر اشاره می‌شود.

-1 نقد درون گفتمانی در میان اصولگرایان یک امر نهادینه است و اصولگرایان قرار گذاشته‌اند مصالح ملی و منافع مردم را فدای تمایلات و گرایش‌های گروهی خود نکنند و با شفاف سازی هزینه‌های اصلاح را هر چه هست بپردازند. آنچه در این میان مهم است حفظ اصول است نه خود اصولگرایان. در این معرکه عقلانیت یک کلید اصلی است که با آن می‌شود بر هر بحرانی فائق آمد. اخلاق، منطق و قانون ملاک اصلی به هنگام اختلاف است، باید با رجوع به آن آسیب را به حداقل کاهش داد.

-2 این اولین بار نیست که مجلس هشتم در آزمون اصولگرایی توفیق بیشتری نسبت به دولت پیدا می‌کند. کار دیروز مجلس در حقیقت تقویت دولت از طریق باز تولید و تامین اعتماد ملی بود. پرچمدار و طراح اصلی استیضاح دکتر علی مطهری فرزند شهید مطهری بود. هم او بود که در جلسه استیضاح گفت: «اعتماد مردم زمانی جلب می‌شود که مشاهده شود با متخلفان برخورد می‌شود.اعتماد مردم زیر سوال رفته و برخورد جدی با متخلفان در جهت سیره پیامبر است، ما برای حفظ نظام باید در برخورد با تخلف مسئولان جدی‌تر باشیم» هسته مرکزی سخن و اعتراض موافقین استیضاح نه کشف یا اثبات مدرک جعلی بلکه عدم صداقت و خلاف گویی‌هایی بود که متاسفانه اصرار بر تکرار آن بود.
رای دیروز مجلس به استیضاح نشان داد دغدغه اصلی نمایندگان در صیانت از ارزش‌های اخلاقی و نگاهبانی از امانتی است که مردم به آنها واگذار کرده‌اند. به تعبیر یکی از نمایندگان، استیضاح نوعی اعاده حیثیت از نظام اسلامی بود. لذا در یک جمع‌بندی منطقی می‌توان نتیجه استیضاح را برد- برد برای دولت و مجلس خواند.

-3 رای  دیروز مجلس به یک چالش 90 روزه پایان داد و بدخواهان ودشمنان نظام را خلع سلاح کرد و آنان که می‌خواستند از این نمد کلاهی برای خود بسازند را به حاشیه راند. اینکه هیچ یک از نمایندگان حاضر نشدند به عنوان مخالف استیضاح سخن بگویند نشان می‌دهد که منطق موافقین استیضاح که متاثر از افکار عمومی بود فضای مجلس را آکنده بود. در حقیقت آقای کردان می‌توانست صحنه‌ای از قیامت را تصور کند که هیچ‌کس جز خدا و او و عملش وجود ندارد که کمکی به او بنماید. همه ما چه در این دنیا و چه روز حساب، یک چنین صحنه‌ای را حتما تجربه خواهیم کرد. باید دید دفاعی که حتی خودمان را راضی کند وجود دارد؟     

-4 دفاع کردان ناظر به اشکالات مطرح در متن استیضاح نبود بلکه بیشتر به مطالبی اختصاص داشت که مورد سوال و اعتراض نمایندگان نبود. متاسفانه آنجا که هم ناظر به سوالات مطرح شده بود، پاسخی منطقی و حقوقی نبود و مشکل را مضاعف کرد.
 ادای شهادتین و تفوه به این مطلب که انقلاب از این دست  مظلوم کشی‌ها فراوان دیده، بیان سوابق اجرایی و ... کمکی به حل مشکل او نکرد.
 لذا رای قاطع 188 نماینده مجلس به عدم اعتماد نظر  90 روز پیش مجلس در مورد وی را اصلاح کرد.این رای به عدم کارآمدی نبود بلکه رای به عدم مشروعیت بود و نقطه پایانی به بحران مشروعیت در این مسئله نهاد. این رای یک تهدید جدی علیه اصولگرایان را به صورت یک فرصت فوق‌العاده در آورد و حربه را از دست رقیب بیرون آورد. رقیب فکر می‌کرد از این پدیده نامیمون می‌تواند به صورت یک استخوان لای زخم- و یا به تعبیر خودشان- ذخیره‌ای برای شب انتخابات استفاده کند و حتی نتایج انتخابات را زیر سوال ببرد. اما رای دیروز مجلس نیز به این ماجراجویی پایان داد و شفافیت در عمل اصولگرایان را به خوبی نشان داد.

-5 برخی بر اصل استیضاح شبهه قانونی مطرح کردند و گفتند چون ناظر به عملکرد نیست بنابراین قانونی هم نیست. در حالی که اصل 89 قانون اساسی می‌گوید نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند.
 به نظر می‌رسد این شبهه منطقی نباشد عبارت «در مواردی که لازم می‌دانند» آن‌قدر گویا است که نیاز به توضیح ندارد.

کیهان

«نگاه به تحولات اخیر عراق» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛تحولات کنونی عراق از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و می تواند سرنوشت این کشور و کشورهای پیرامونی آن را تحت تأثیر جدی قرار دهد. از این رو بحث درباره عراق، بحث ازایران نیز محسوب می شود و باید با حساسیت تمام ابعاد و اجزای آن را مورد بررسی قرار داد.

هفته گذشته آمریکایی ها برای شکستن قفل توافقنامه- یا به قول عراقی ها اتفاقیه- به دو ابتکار جدید و اساسی دست زدند. آنان از یک سو مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق را به واشنگتن فراخوانده و درصدد بر آمدند کردها که اینک پست های مهم ریاست جمهوری عراق، وزارت خارجه، معاون نخست وزیر و چند وزارت خانه و نیز حدود 44 کرسی از مجموعه 275 کرسی مجلس عراق را در اختیار دارند، از حکومت فعلی این کشور جدا کنند و از این طریق شیعیان و سنی های عراق را وادار به پذیرش و امضای توافقنامه نمایند. مقامات ارشد آمریکا در جریان دعوت غیرقانونی از رئیس حزب دموکرات بر بسیاری از برنامه های سیاسی این حزب که مورد توافق دولت مرکزی و قانونی بغداد نیست، صحه گذاشته و وعده دادند که اقدامات خود را برای تحقق آن ها به کار خواهند بست. بعضی از تمناهای بارزانی جنبه ضدملی داشته و منشأ تهدیدات منطقه ای به حساب می آید. در واقع آمریکایی ها در جریان فراخواندن بارزانی به واشنگتن تلاش کردند تا توأمان دولت عراق و دولت های همسایه عراق- ترکیه، ایران و سوریه- که مخالف امضای «توافقنامه فعلی» هستند را برای پذیرفتن شرایط پراز تهدید متقاعد نمایند. اقدام آمریکا از این جهت بی سابقه است که پیش از این مقامات کاخ سفید آن دسته از خواسته هایی که بارزانی در جریان سفر اخیر به واشنگتن مطالبه می کرد را «غیرقانونی» می دانستند و حتی رایس حدود سه ماه پیش که به بغداد آمده بود از دیدار با بارزانی اجتناب و علت آن را استفاده وی از پرچمی غیر از پرچم ملی عراق اعلام کرد. آنچه در جریان سفر اخیر بارزانی به آمریکا گذشت خود دلیل جداگانه ای است- به منزله آفتاب آمد دلیل آفتاب- که آنچه آمریکایی ها به شدت دنبال می کنند با سیادت و استقلال عراق منافات دارد و بوی تجزیه طلبی و انحلال دولت واقعی در عراق می دهد و البته ایستادن در برابر آن یک وظیفه ملی برای عراقی ها و یک وظیفه منطقی و قانونی برای دولت های همسایه عراق است.

اقدام دوم آمریکایی ها برای شکستن قفل توافقنامه، حمله به خاک سوریه بود. این عملیات در شامگاه روز یکشنبه هفته پیش با استفاده از چهار بالگرد انجام شد و به شهید و زخمی شدن حدود 23 نفر از شهروندان عادی سوریه منجر گردید. این تجاوز از طریق یک پایگاه نظامی آمریکایی- عین الاسد- در نزدیکی مرزهای سوریه صورت گرفت و آمریکایی ها اقدام خود را با دولت عراق هماهنگ نکردند و اینک نیز خود را پاسخگوی دولت عراق نمی دانند. تجاوز آمریکا از طریق عراق به یک کشور همسایه دقیقاً اثبات می کند که حساسیت کشورهای همسایه عراق روی توافقنامه مورد اشاره کاملاً درست و مناسب می باشد. این تجاوز نشان می دهد که آمریکایی ها به هیچ وجه قصد ندارند عراق را ترک کنند و مایلند این کشور را پایگاهی برای تهدید همسایگان آن و اهرمی برای تحمیل سیاست های منطقه ای خود قرار دهند.

اما در خصوص این دو موضوع نکته های گفتنی دیگری نیز وجود دارد:
آمریکا در تلاش برای جدا کردن کردها از دولت عراق به نتیجه نمی رسد هر چند کردها بی میل نیستند از موقعیت نظامی آمریکا در عراق برای نزدیک شدن به برنامه های سیاسی خود استفاده کنند ولی به خوبی می دانند که آمریکایی ها تعیین کننده معادله سیاسی عراق نیستند و کردها برای حفظ آنچه دارند به مساعدت و همراهی دولت عراق و دولت های همسایه بسیار بیش از کمک آمریکا نیاز دارند. از این رو وقتی مسعود بارزانی در گفت وگو با یک روزنامه اروپایی اعلام کرد اگر توافقنامه امنیتی سیاسی بغداد-واشنگتن توسط دولت نوری المالکی امضا نشود او مفاد آن را در استانهای شمالی عراق به اجرا می گذارد، جلال طالبانی رئیس جمهور کرد عراق واکنش نشان داد و گفت: «کردستان بخشی از عراق است و از تصمیمات دولت عراق حمایت می کند و حرکت انفرادی آن بی معناست.»

درباره حمله آمریکا به سوریه نیز باید اذعان کرد که این حمله همراه با مقدمه سازی بوده است آن ها طی هفته های گذشته به گسترش چند پایگاه نظامی خود در نزدیکی مرزهای عراق و انتقال جنگ افزارهای جدید مبادرت ورزیدند و با حمله به روستایی در سوریه تلاش کردند به کشورهای همسایه و دولت عراق بگویند موضوع جدی است. آمریکایی ها گمان می کنند جدی تلقی کردن تهدید از سوی همسایگان، همراهی آنان را جلب می کند. این در حالی است که اولاً کشورهای عراق، سوریه و ایران وجود آمریکا در منطقه و از جمله حضور نظامی آنها در عراق را «تهدید بزرگ» می دانند و از این رو خواهان خروج کامل آمریکا از عراق و از کل منطقه هستند، اما اگر آمریکایی ها تصور می کنند عینی شدن تهدید، پذیرش تهدید را در پی دارد اشتباه می کنند. بر همین اساس دولت سوریه بعد از تجاوز آمریکا به روستای خود، مرزبانان خود که تاکنون مانع نفوذ شبه نظامیان عرب از مرزهای سوریه به داخل عراق بودند را فراخواندند تا آمریکایی ها دریابند که با تهدید سوریه خود را در معرض تهدید قرار داده اند. اعزام فوری مرزبانان عراقی- ذیل نام واکنش سریع- به سمت مرزهای سوریه خود بیان کننده اهمیت و حساسیت اقدام سوریه می باشد حالا فرض کنید یکی دیگر از کشورهای همسایه بخواهد اقدام مشابهی در مرزهای خود انجام دهد و راه مرزها را برای مخالفان حضور نظامی آمریکا در منطقه- که به میلیون ها نفر می رسند- باز کنند، چه اتفاقی برای آمریکایی ها می افتد؟

اما در این میان یک سؤال جدی مطرح است؛ جدال آمریکا با عراق از یک سو و آمریکا و کشورهای منطقه به کجا می انجامد؟ بعضی از تحلیلگران با اشاره به حجم حضور نظامی آمریکا در عراق و توان سیاسی و اقتصادی این کشور و شرایط نه چندان مساعد عراق معتقدند آمریکایی ها یا طرف عراقی را وادار به امضای توافقنامه می کنند و یا آن را برکنار کرده و دولت دلخواه خود را سر کار می آورند.

در بخش دیگر یادداشت می‌خوانید؛اما در عین حال فشارهای کنونی و پی درپی آمریکا دولت عراق را به سوی پذیرش نوعی از «قرارداد» که متضمن دو نکته اساسی باشد سوق می دهد؛ حضور نظامی کوتاه مدت و ضابطه مند آنقدر که مجال برای خروج آرام آمریکا از عراق فراهم باشد؛ تقویت روابط درونی و گسترش ارتباط شیعیان و اهل سنت و نیز گسترش روابط فراگیر عراق با کشورهای همسایه عراق به گونه ای که با خروج آمریکا از عراق نوعی از تعهد جمعی برای مقابله با هر نوع هرج و مرج و بی نظمی به وجود آید. این تغییر جدید در مفاد توافقنامه و تبدیل آن به قرارداد مورد اشاره، اگرچه با متن پیشنهادی آمریکا تفاوت های اساسی دارد ولی دولت و ملت عراق می دانند که هرگونه توافقنامه ای با آمریکای اشغالگر می تواند عواقب زیانبار و بعضاً غیرقابل جبرانی برای این کشور مسلمان در پی داشته باشد.
آمریکایی ها ناچارند این واقعیت را بپذیرند که تداوم حضور در عراق ممکن نیست کما اینکه اعمال فشار بر همسایگان عراق نیز زمینه سلطه آنان را بر منطقه فراهم نمی کند و لذا به طور کلی ایستادگی عراقی ها و همسایگان این کشور در برابر مطامع خطرناک آمریکا مانع از تحقق اهداف آمریکا در عراق است.

آفتاب یزد

«از عبدالله نوری تا علی کردان» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ دیروز دومین وزیر کشور در تاریخ جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس برکنار شد. علی کردان سومین وزیر کشور بود که توسط قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی استیضاح گردید، نخستین استیضاح به نفع وزیر به پایان رسید و علی اکبر ناطق نوری توانست از مجلسی که رفسنجانی در را‌س آن بود را‌ی اعتماد مجدد بگیرد. اما ظاهراً سرنوشت آن بود که حدود 15‌ سال بعد، علی اکبر ناطق نوری بر کرسی ریاست مجلس ، جلسه‌ای را اداره کند که در پایان آن، حکم برکناری عبدالله نوری وزیر کشور دولت اصلاحات و یار نزدیک سید محمد خاتمی صادر شد. البته شاید در آن روز علی اکبر ناطق نوری و بسیاری از دوستان و همکاران سابق یا لاحِق او – از جمله علی کردان – تصور نمی کردند که بعد از ده سال و چند ماه (دقیقا 3789 روز)، مجلسی دیگر که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان است این بار در برابر وزیر کشوری قد علم کند که از اصولگرایان سابقه‌دار است اما به فراکسیون جدید اصولگرایان – فراکسیون دولتی– پیوسته است. علی کردان که در جلسه دیروز با را‌‌ی کم سابقه 188 نماینده مجلس از مسئولیت برکنار شد در سال‌های مسئولیت ناطق نوری در وزارت کشور از همراهان او بود و در دوره ریاست علی لاریجانی به عنوان یکی از مهمترین معاونان رئیس صدا و سیما با لاریجانی همکاری می‌کرد. استیضاح وزیر کشور دیروز در حالی صورت گرفت که در ماه‌های گذشته، گمانه‌زنی‌های مختلفی در خـصـوص بـرخـورداری کردان از حمایت ناطق نوری و لاریجانی – اداره کنندگان جلسات استیضاح عبدالله نوری و کردان - صورت گرفت. ناطق نوری تاکنون در خصوص این گمانه‌زنی‌ها سخنی نگفته است اما لاریجانی دیروز پس از اعلام برکناری کردان در گفتگو با خبرنگارانبه صراحت اعلام کرد که مخالفت خود با معرفی کردان به عنوان وزیر کشور را به اطلاع احمدی نژاد رسانده بود اما این مخالفت نتوانست اراده رئیس جمهور را تغییر دهد.

برکناری کردان با استیضاح عبدالله نوری تنها از این جهت شباهت داشت که در هر دو مورد، اکثریت مجلس در اختیار اصولگرایان بود.به لحاظ ارتباطات شخصی نیز این ویژگی در هر دو استیضاح وجود داشت که کردان از سابقه همکاری با روسای مجالس پنجم و هشتم، برخوردار بود در حالی که هر دو رئیس، اختلاف دیدگاه اصولی و سیاسی با عبدالله نوری داشته و دارند. اما این دو استیضاح تفاوت‌های عمیقی نیز داشت. نخستین تفاوت مربوط به نقش‌آفرینی افرادی همچون محمدرضا باهنر در هدایت جریان استیضاح است. در جلسه سی و یکم خرداد ماه 77 که عبدالله نوری توسط مجلس پنجم استیضاح می‌شد محمدرضا باهنر که از نزدیک‌ترین یاران ناطق نوری تلقی می‌شد یکی از جدی‌ترین نطق‌ها را در حمایت از برکناری نوری ایراد کرد. او که به عنوان اولین موافق استیضاح ، ارائه یکی از طولانی‌ترین نطق‌ها را به عهده گرفته بود، در پایان مذاکرات موافقان و مخالفان بار دیگر نطق مفصلی برای جمع‌بندی اظهارات مخالفان نوری ارائه نمود و نهایتاً نیز از اینکه برخی رسانه‌ها در حمایت از نوری اهانت‌هایی به مجلس روا داشته‌اند ابراز تاسف کرد. اما در جلسه استیضاح کردان، چهره‌های سرشناس جناح اصولگرا از جمله باهنر ترجیح دادند که مستقیماً در پروسه استیضاح وارد نشوند و اظهارنظر نکنند. این گروه حتی در برابر هتاکی‌ها و حملات کم سابقه برخی طرفداران دولت و نیز اظهار نظر کم سابقه مشاور رئیس جمهور در خصوص استیضاح کردان و ادعای اودر خصوص احتمال نقش‌ آفرینی دشمن در ‌آن، سکوت را بر اظهارنظر ترجیح دادند تا هر کس بداند میان استیضاح نوری و کردان، تفاوت از زمین تا آسمان است. از نکات جالب دیگر، نحوه پیش بینی نتایج استیضاح در جلسات سی و یکم خرداد 77 و چهاردهم آبان 87 بود. نحوه پیشرفت مراحل استیضاح عبدالله نوری تقریباً همه را مطمئن ساخته بود که روز سی و یکم خرداد، آخرین روز حضور او در ساختمان فاطمی است. این اعتماد تا جایی پیش رفت که پس از پایان دفاعیات عبدالله نوری و قبل از را‌ی‌گیری از نمایندگان، رئیس وقت مجلس، تلویحاً را‌ی نمایندگان را به نوری ابلاغ کرد. نوری پس از پایان اظهارات خود به رسم ادب از رئیس مجلس اجازه مرخصی خواست که پاسخ به او اینچنین بود (نقل به مضمون< :)بروید ولی این رفتن با رفتن‌های قبل شما فرق دارد>* اما در استیضاح کردان، شرایط دیگری حاکم بود به طوری که تا یک روز قبل از جلسه 14 آبان ماه 87، بعضی از نمایندگان مجلس در مورد نتیجه استیضاح با تردیدهایی مواجه بودند و برخی مدیران اجرایی هم، در کنار تلاش‌های بی‌سابقه برای ابقای وزیر، اطمینان خود به بی‌نتیجه بودن استیضاح را بیان می‌کردند. اما نکته دیگری نیز وجود دارد که تفاوت استیضاح عبدالله نوری و برکناری کردان را به نمایش می‌گذارد که البته اصولگرایان و مدعیان اصولگرایی هنوز برای جبران این مسئله فرصت دارند. 9 روز پس از برکناری عبدالله نوری، عده‌ای دانشجو در دانشگاه تهران شعارهایی علیه مجلس پنجم سر دادند. این شعارها، واکنش شدید اللحن ناطق نوری رئیس مجلس پنجم را به دنبال داشت. او در جلسه علنی چهاردهم تیر ماه 77 با اشاره به حوادث 5 روز قبل از آن اظهار داشت: <در تاریخ نهم تیر ماه در جلسه دانشگاه تهران برای اولین بار به خانه ملت و مظهر اراده ملی جسارت شد و من به خاطر این توهین، تسلیت عرض می‌کنم .>**

ناطق نوری آنگاه به حضور بعضی مسئولان اجرایی در آن تجمع دانشجویی اشاره کرد و آنها را مورد انتقاد قرار داد که چرا در برابر اهانت به مجلس، تنها تذکر شفاهی داده‌اند و جلسه را ترک نکرده‌اند. اما ده سال و چهار ماه بعد یعنی روز 14 تیر ماه 87، جلسه مجلس در حالی برگزار شد که هیچ‌یک از سران جبهه ا صولگرایی، حاضر نشدند در برابر اهانت‌های شدید و گمانه‌زنی‌های اتهام‌افکنانه یک مقام رسمی دولتی در برابر استیضاح کردان سخنی بگویند. البته این تفاوت نیز می‌تواند تفاوت‌ آقای کردان و نوری و اختلاف در انگیزه‌های استیضاح آنها را به نمایش بگذارد. اما این مسئله از سوی دیگر آزمونی برای بعضی از اصولگرایان سرشناس است تا میزان پایبندی خود به برخی شعارها را به نمایش بگذارند. در این میان به نظر می‌رسد آقای ناطق نوری وظیفه‌ای سنگین به عهده دارد: <او که در بعضی محافل سیاسی به عنوان حامی کردان شناخته می‌شود لابد به یاد دارد که از شعار تند چند دانشجو علیه مجلس تحت ریاست خود – به خاطر استیضاح یار نزدیک خاتمی – تا چه حد برآشفته شد و هشدار داد که <خودکامگی و دیکتاتوری‌های تاریخ ایران، همیشه با حذف مجلس آغاز شده است.> وی همچنین بر این نکته پافشاری کرد که <مشروعیت دولت از مجلس است اگر مجلس فرمایشی باشد، دولت فرمایشی درست می‌کند. > روزهای آینده نشان خواهد داد که نگرانی نسبت به حفظ شأن مجلس، اکنون هم تداوم دارد یا نه؟ ضمن اینکه احتمالاً در روزهای آینده نکات دیگری از تفاوت استیضاح دو وزیر کشور در جمهوری اسلامی آشکار خواهد شد.

‌*روزنامه سلام سوم تیر ماه 1377‌‌

‌ **(روزنامه رسالت 14 تیر ماه 1377‌

جمهوری اسلامی

«فرصتی استثنائی برای عراق» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛ماجرای توافق نامه امنیتی میان عراق و آمریکا به مرحله حساسی رسیده است . فشارهای مستمر آمریکا به دولتمردان عراقی سرانجام آنها را وادار به تکاپوئی فوق العاده کرده و آنها با اعمال تعدیلاتی در متن توافق نامه راه را برای پذیرش و امضای آن هموار نمودند.

این تعدیلات که تا حدود زیادی به الفاظ متکی هستند از حد تغییرات ظاهری فراتر نمی روند و مشکل اصلی را که حضور نظامیان آمریکائی در عراق است حل نمی کنند. نخست وزیر عراق آقای نورالمالکی می گوید عنوان توافق تغییر کرده و به قرارداد خروج آمریکائی ها از عراق تبدیل شده و زمان خروج آنها نیز در این قرارداد مشخص گردیده است . با اینحال نظامیان آمریکائی در خوشبینانه ترین حالت در پادگان ها باقی خواهند ماند و حتی در آنجا از مصونیت ها و اختیارات نامحدود برخوردار خواهند بود.

درباره تحولات جدید در مساله توافق نامه امنیتی عراق ـ آمریکا چند نکته مهم قابل توجه و تامل است .
اول آنکه علیرغم آنچه توسط دولت عراق تحت عنوان تعدیلات معرفی می شود معلوم نیست آمریکا آنچه اکنون موردنظر دولت عراق است را بپذیرد. هدف آمریکا حفظ سلطه همه جانبه خود بر عراق است و آنچه در پیش نویس توافق نامه آمده که مصونیت نظامیان آمریکائی و باقی ماندن آنها در عراق تا زمانی که خود آمریکا لازم بداند آنهم همراه با اختیارات کامل برای هر نوع تصمیم گیری در جهت تحرکات در داخل و خارج از مرزهای عراق از جمله ی آنهاست اموری هستند که پایه های سلطه آمریکا بر عراق را تحکیم می کنند و هدف موردنظر دولتمردان واشنگتن را تامین می نمایند. روشن است که آمریکا با آنهمه سرمایه گذاری حیثیتی که در عراق کرده حاضر نیست بدون رسیدن به هدف اصلی خود که سلطه است از این کشور خارج شود. بنابراین تعدیلات اگر بگونه ای باشند که آمریکا را از هدف حفظ سلطه دور کنند پذیرش آن توسط آمریکا کاملا غیرممکن است.

دوم آنکه حتی اگر این تعدیلات را آمریکا هم بپذیرد آنچه در عمل رخ خواهد داد قطعا غیر از آنچه دولت عراق از این تعدیلات میخواهد خواهد بود. برای آمریکا با توجه به خوی استکباری و مداخله گرانه ای که دارد زیرپا گذاشتن مفاد قرارداد و توجیه و تفسیر آن براساس آنچه خود میخواهد یک امر عادی است . بنابراین حتی اگر این توافق نامه در شکل جدیدش که نام و عنوان قرارداد خروج را به خود می گیرد مورد پذیرش آمریکا قرار گیرد بازهم آمریکا به همان راهی خواهد رفت که خود میخواهد و به آنچه دولت عراق درنظر دارد اعتنائی نخواهد کرد.
سوم آنکه مردم عراق و مرجعیت که پایه اصلی تصمیم گیری هستند با هرگونه توافق یا قراردادی که راه را بطور کاملا روشن و بدون ذره ای ابهام برای خارج شدن اشغالگران از عراق باز نکند موافقت نخواهند کرد. راه پیمائی های گسترده روزهای اخیر در بغداد و بصره و نجف و سایر شهرهای عراق نشان داد مردم عراق حاضر به پذیرش هیچ چیزی غیر از خروج بی قید وشرط اشغالگران از کشورشان نیستند. این مردم همانطور که اشغالگران انگلیس را وادار به ترک عراق کردند قطعا آمریکا را هم وادار به خروج خواهند کرد و زیربار قراردادهای تحمیلی نخواهند رفت . کمااینکه مرجعیت نیز چنین قراردادهائی را نخواهد پذیرفت . اینکه آیت الله سیستانی همین هفته با صراحت هرگونه تایید توافق نامه امنیتی را رد کرد همین واقعیت را گوشزد می کند. آیت الله سیدکاظم حائری نیز که از مراجع ذی نفوذ میان مردم عراق است با صراحت اعلام کرده امضای این توافق نامه هیچکس را ملزم به اجرای آن نخواهد کرد. ایشان مخالفت خود را با اصل توافق نامه با صراحت ابراز داشته است.

نفوذ جناح صدر در میان توده های مردم عراق را نمی توان نادیده گرفت . این وزنه مهمی است که قدرت برهم زدن هرگونه سازشی را دارد. راه پیمائی های روزهای اخیر که در تاریخ عراق کم نظیر بوده به خواسته جناح صدر صورت گرفته و نشان دهنده قدرت و نفوذ فوق العاده این جناح در میان مردم عراق است . ترکیبی از این نفوذ مردمی با نظر صائب مرجعیت ساز وکار قدرتمندی را تشکیل می دهد که بطور قطع می تواند مانع هرگونه توافقی گردد که برخلاف مصالح ملی عراق باشد. دولت عراق باید این وزنه قدرتمند را در محاسبات خود درنظر بگیرد و این واقعیت را درک کند که بدون دخالت دادن این وزنه در محاسبات خود هرگز نخواهد توانست تصمیمی در سطح کلان آنهم در موضوع بسیار مهمی همچون قرارداد امنیتی بگیرد. مجلس عراق نیز باید با توجه به همین واقعیت فقط براساس خواست مردم نظر بدهد.

چهارمین و آخرین نکته آنکه جایگاه آمریکا در شرایط خاص بین المللی اکنون بشدت در حال دگرگونی و دستخوش تحولات سریع و عمیق است . بوش کوچک تا کمتر از دو ماه دیگر از کاخ سفید خواهد رفت و جانشین او از هر حزبی که باشد چاره ای جز تجدیدنظر در سیاست های اشغالگرانه در عراق و افغانستان و بطور کلی در سیاست های خاورمیانه ای آمریکا نخواهد داشت . هرچند خوی استکباری آمریکا ایجاب می کند هرکدام از این دو حزب بر سر کار باشند سلطه طلبی را دنبال نمایند لکن آنها به عنوان یک تاکتیک اکنون برای ترمیم ضربه هائی که بوش کوچک به اعتبار و حیثیت آمریکا وارد کرده نیازمند یک تجدیدنظر کوتاه مدت هستند. دولتمردان عراقی باید از این فرصت استفاده کنند و بدون آنکه ننگ امضای توافق نامه یا قراردادی را با اشغالگران بر پیشانی خود بچسبانند عراق را مستقیما از فصل هفتم منشور شورای امنیت سازمان ملل خارج نمایند. این فرصتی استثنائی برای دولتمردان عراقی است که می توانند بجای آنکه با امضای توافق نامه با آمریکا خود را از چاله به چاه بیاندازند با یک تحرک سیاسی هوشمندانه و اندکی بردباری و مقاومت خود را برای همیشه از چاله ای که اکنون در آن قرار دارند نجات دهند. برای دولت شیعه عراق امضای توافق نامه با آمریکا حتی اگر با تعدیلات و تحت عنوان قرارداد خروج باشد یک نقطه سیاه در تاریخ خواهد شد و درست در همین لحظات حساس است که شیعیان عراق باید تصمیم تاریخی ایستادگی در برابر آمریکا را بگیرند و تردیدی به خود راه ندهند.

ابتکار

«کردان تمام شد مجلس کجاست؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم بهنام صابر نعمتی است که در آن می خوانید؛دیروز برای سردبیران و مدیران مسئول روزنامه ها روز پر کار و سختی بود و از آن سخت تر انتخاب تیتر یک روزنامه امروز بود. در حالی که بسیاری برگزاری و نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به عنوان تیتر اول روزنامه های امروز انتخاب کرده بودند، خبری از هرم بهارستان بیرون آمد که همه را به تردید انداخت. دومین وزیر کشور کابینه محمود احمدی نژاد پس از 91 روز کار در ساختمان خیابان فاطمی با 188 رای سفید مجلس نشینان از وزارت کشور بر کنار شد. تا شاید حرف  و حدیث ها و اعتراض ها به پایان رسد. آنان که 91 روز پیش با رای خود علی کردان را روانه ساختمان وزارت کشور کرده بودند، دیروز حکم خروج وی را از این ساختمان صادر کردند تا نشان دهند مجلس هشتم با کسی تعارف ندارد.

مجلس هشتم اگر چه کردان را به دلیل عدم صداقت در بیان و جعلی بودن مدرک دکترا پای میز استیضاح کشاند، اما موضوع وزارت وی از همان ابتدا با حرف حدیث هایی همراه بود چه آنکه بسیاری نقل قول رئیس جمهور از مقام معظم رهبری را دلیل اصلی کسب رای اعتماد کردان از مجلس می دانند، نقل قولی که پس از گذشت تنها چند ساعت از سوی برخی مقامات کشور و اشخاص نزدیک به رهبری انقلاب مورد تردید قرار گرفت. تا آن جا که حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان مستقیما صحت این نقل قول رئیس جمهور را زیر سوال برد و بالاخره اظهارات یک منبع آگاه در دفتر مقام معظم رهبری پرونده این ماجرا را بست. اما این پایان حرف و حدیث ها درباره کردان نبود. مدرک دکترای وزیر کشور که از بد روزگار از دانشگاه آکسفورد انگلستان صادر شده بود باعث شد تا رسانه ها همچنان بهانه لازم را برای پرداختن به وزیر کشور داشته باشند. پیگیری چند تن از نمایندگان و همچنین انتشار عکسی از مدرک دکترای کردان در سایت الف ( وابسته به احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس) باعث شد تا بار دیگر مهمترین وزارت خانه دولت احمدی نژاد آن هم در فاصله چند ماه تا انتخابات ریاست جمهوری دهم درگیر حوادث و اتفاقات جدیدی شود.

ترجمه اسناد و مدارک ارائه شده از سوی وزیر کشور مبنی بر اخذ دکترا از دانشگاه آکسفورد و استعلام هایی که توسط برخی نمایندگان و رسانه ها از این دانشگاه گرفته شده به وضوح نشان می داد که مدرک دومین وزیر احمدی نژاد برای وزارت کشور جعلی است و ارزش علمی و قانونی ندارد. اگر چه کردان در روزهای آغازین طرح این موضوع به هیچ وجه حاضر به قبول آن نبود، وضوح انکار ناشدنی مدارک و اسناد و همچنین پیگیری های مستند برخی جایی برای شک و تردید نمی گذاشت تا جایی که خود کردان در نامه ای به رئیس جمهور به بودن مدرک دکترایش اعتراف کرد. اتفاقات بسیاری نیز پس از این نامه رخ داد که از حوصله این ستون و خوانندگان آن خارج است و نگارنده قصد دارد به موضوعی اشاره کند که شاید تاکنون از چشم تیز بین صاحب نظران سیاسی به دور مانده است. علی کردان دیروز در جلسه استیضاح، سخنانش را با قرائت شهادتین آغاز کرد و در میان صحبت هایش بر مسائلی اشاره کرد که شاید هیچ ارتباطی به اصل موضوع استیضاح نداشت. سخن گفتن از بیماری همسر و اشک هایی که فرزندان وی در مواجهه با برخی اخبار رسانه ها ریخته بودند. عذرخواهی از پسرش که نتوانسته بود در هیچ یک از جشن تولدهایش شرکت کند، آن هم به دلیل مشغله کاری زیاد و همچنین اسم بردن از سه دخترش که به دنبال مسائل اخیر به شهرستان مهاجرت کرده اند. شاید در اولین نگاه سخنانی این چنینی در جلسه ای که در آن برای ادامه و یا عدم حضور یک فرد بر عرصه قدرت تصمیم گیری می شود را تنها بتوان برای یک هدف معنی کرد، بازی با احساسات نمایندگان و مردم و نوعی مظلوم نمایی. موضوعی که بسیاری تاکنون در عرصه سیاست آن را دستاویز بازی های سیاسی خود قرار داده اند و پیروز شده اند.

اما بدون شک نگاهی این چنینی به این موضوع، یک طرفه به قاضی رفتن و قضاوت با چشمان بسته است. اگر چه شکی در اشتباهات علی کردان نیست و همه بر سر این موضوع که شاید اصل انتخاب وی صحیح نبوده اجماع نظر داریم، اما آیا به راستی برخوردی که در چند هفته گذشته از سوی نمایندگان و برخی صاحب نظران سیاسی با علی کردان در مقام وزارت کشور شد، صحیح بود؟ آیا انتقادهای تند و تیز و اظهار نظرهای بی پروا درباره کسی که ریاست یکی از مهمترین وزارت خانه های یک دولت را بر عهده دارد در چهار چوب معادلات سیاست داخلی قابل تعریف است؟ تا آن جا که وزیر کشور در جلسه استیضاح سخنانش را با بر زبان جاری ساختن شهادتین آغاز کند و شاهد از همسر و فرزند بر حقانیتش بیاورد.

آیا این اولین و آخرین پست علی کردان بود که برخی این چنین بی مهابا بر وی تاختند و پرده دریدند که وزیر کشور فلان و مدرکش بهمان، مگر نه آن که او پیش از این و در یکی از مهمترین پست هایش معاون مالی رئیس پیشین سازمان صدا و سیما و رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی مشغول به فعالیت بود. مگر نه آن که وزارت نفت نیز یکی از محل های خدمت (اگر بتوان نام خدمت بر آن گذاشت) کردان بود. نمایندگان به اصطلاح بیدار مردم تاکنون کجا بودند و چرا تا امروز لام از کام بیرون نرانده بودند.علی لاریجانی که سابقه طولانی ترین همکاری را با کردان داشت چرا امروز روزه سکوت گرفته و پاسخ گوی اتهامات معاون سال های پیشین خود نیست. اما موضوع مهمتر باز می گردد به دولت مهرورز نهم و محمود احمدی نژاد که بر ریاست این دولت تکیه زده است. اگر بگوئیم رئیس جمهور در هفته های گذشته هزینه های بالای درباره کردان تقبل گردد، بی راه نگفته ایم. قهر رئیس دولت نهم و عدم شرکت در جلسه استیضاح روشن ترین اعتراض احمدی نژاد به برخورد مجلس بود. اگر چه بعضی ها عدم شرکت رئیس جمهور در جلسه استیضاح را خالی کردن پشت کردان تعبیر می کنند ولی  این بی انصافی است و با بیانات احمدی نژاد معلوم بود که به هدف اعتراض شرکت نکردند. به هر حال علی کردان به همراه تمام حرف و حدیث هایش دیروز از وزارت کشور خارج شد تا مجلس هشتم که همیشه نقش منتقد تصمیمات مجلس پیش از خود را ایفا می کرد در نخستین گام موفق باشد و سرش را بالا بگیرد که توانسته وزیری از وزرای کابینه نهم را با استیضاح عزل کند، اما آیا به راستی این پایان ماجراست؟ آیا مجلس می تواند صحت مدارک تمام وزیران و معاونان و حتی نمایندگان مردم را مورد بررسی قرار دهد؟ و آنها را مجبور به ذکر شهادتین کند؟

مردم سالاری

«وقتی دولت به توصیه ها توجه نمی کند» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم سروش ارشاد است که در آن می‌خوانید؛
بالاخره کردان به توصیه ها و نصیحت ها برای استعفا گوش نداد و برای استیضاح شدن به مجلس آمد تا در نهایت با رای قاطع نمایندگان مجبور شود که ساختمان وزارت کشور را ترک کند.
از همان ابتدا نیز مشخص بود که با آن همه حواشی، کردان جایی دیگر در وزارت کشور نداشته باشد، ولی گویا مشاوران دولت نهم، در تحلیل ها و ارزیابی هایشان همه  زوایا را بررسی نکردند تا استعفا را پیش روی دومین وزیر  کشور دولت نهم قرار دهند.
دولت نهم، در موضوع کردان دچار اشتباه های تاکتیکی فراوان شد. اگر از قضایای روزهای پیش از استیضاح بگذریم، دولت می توانست با اعلام استعفای کردان، هزینه های حمله به دولت را کاهش دهد.

علم مدیریت سیاسی نیز این اصل را حکم می کند که در روش ها باید انتخابی را اتخاذ کرد که هزینه ها  را کاهش دهد. نه آنکه با یک تصمیم نادرست بر هزینه ها افزود.
در روز استیضاح، عملا  دولت باخت چرا که در برابر افکار عمومی که لحظه لحظه موضوع کردان را پیگیری می کردند، برخورد با بی صداقتی از اهمیت بسیاری برخوردار بود.

آن میزان این موضوع برای مردم مهم بود که می توان گفت رادیو فرهنگ دیروز بیشترین شنونده خود را داشت از بانک تا تاکسی، همه موج رادیوشان را روی مجلس تنظیم کرده بودند تا ببینند بالاخره چه برخوردی با کردان خواهد شد.
پس آیا بهتر نبود دولت، علاوه بر توصیه منتقدان حرف دوستانش در جناح اصولگرا را گوش می داد و با استعفا، نه وقت مجلس را می گرفت و نه تا این میزان هزینه برخورد با دومین وزیر کشور را بالا  می برد. چرا وقتی چنین موجی که گاه خیرانه به سمت دولت برای استعفا یا برکناری کردان آمد، دولتمردان آن را ندیدند و بر نظر خود ماندند!

اما، نکته ای اساسی که در ادبیات دومین وزیر کشور دولت نهم وجود داشت که جای تامل بسیار دارد.
با وجود روشن شدن موضوع مدرک جعلی دکترا، اما هیچ گاه کردان نتوانست بر زبانش «عذرخواهی» را جاری کند. بالاخره یا دروغ گفته و یا فریب خورده شده ودر هر  دو حالت ضرورت داشت از افکار عمومی عذرخواهی شود.

اما کردان به عنوان دومین وزیر  کشوردولت نهم، این شجاعت را نداشت تا  اشتباهش را بپذیرد و مدام به دنبال توجیه کردن بود. شاید همین عامل سبب شد تا حملا ت به او شدت غیر عادی بگیرد.

به هر حال موضوع کردان پایان یافت تا دولت نهم  در ماه های پایانی عمرش به این نکته توجه کند، که نباید در برابر افکار عمومی ایستاد.
لذا بهتر است برای معرفی سومین وزیر کشور دولت نهم، دولتمردان چهره ای را معرفی کنند که وفاق بر روی او حداقل توسط گروه های مختلف اصولگرا وجود داشته باشد. چرا که مجری انتخابات ریاست جمهوری، موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنارش گذشت.