با محمدعلی نوح پیشه، رئیس هیات مدیره کانون شرکت‌های لیزینگ ایران‌

لیزینگ، فروشنده اقساطی خودرو نیست‌

با این که لیزینگ برای اکثر خانواده‌های ایرانی نامی آشناست و بیشتر افراد دست‌کم در مجالس فامیلی شرایط خرید فلان خودروی لیزینگی را از آشنایان سوال کرده‌اند، با این حال کمتر کسی را می‌توان سراغ گرفت که با مفهوم واقعی و کارکردها و اثرات اقتصادی صنعت لیزینگ آشنا باشد.

کد خبر: ۱۹۲۰۹۴

باید تاسف خورد که در فرهنگ اقتصادی کشور، لیزینگ با فروش اقساطی خودرو اشتباه گرفته شده است، حال آن که کمترین اثر آن در اقتصاد کشور اشتغالزایی بی‌تورم است. با این حال بدتر آن است که بدانیم آشنایی با صنعت لیزینگ در میان مدیران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور و آنهایی که باید برای توسعه این صنعت بسترسازی کنند، به غایت اندک است.

شاید به همین دلیل باشد که اکنون هیچ قانون واحد و قابل اتکایی برای لیزینگ‌ها وجود ندارد و شورای پول و اعتبار سابق این موسسات را هم‌ردیف موسسات مالی اعتباری محسوب کرده که روشن است چه کارکردها و چه قوانین مورد استفاده این دو بخش در یک ظرف قانونی نمی‌گنجد.

با این حال برخی شهروندان از مقررات اعلامی لیزینگ‌ها بویژه در زمینه خودرو، شکایاتی را به «جام‌جم» اطلاع دادند؛ شرایط یکطرفه قراردادها، سود بالا، مشکلات مالکیتی، مراحل اداری غیرلازم و غیره. «جام‌جم» نیز بنا به رسالت خود گزارشی از این مشکلات تهیه و منتشر کرد.

محمدعلی نوح‌پیشه،رئیس هیات مدیره کانون شرکت‌های لیزینگ ایران به جای ارسال جوابیه به «جام‌جم» ترجیح داد در گفتگویی رودررو استدلال‌های خود را در برابر قضاوت مردم و منتقدان قرار دهد.

گفتگوی حاضر، پاسخ سوال‌هایی است که شاید برای بسیاری از شهروندان مراجعه‌کننده به لیزینگ‌ها مطرح شده باشد.

لیزینگ صنعتی است که در دنیا به اندازه کافی جا‌افتاده و برای خرید کالاهای گرانقیمت سرمایه‌ای و مصرفی مثل خودرو، لوازم گرانقیمت منزل، ابزارکار و غیره به‌کار می‌رود، اما متاسفانه این صنعت در کشور ما جا نیفتاده، معایبی دارد و به بیراهه رفته است. شما چه تحلیلی از صنعت لیزینگ درایران دارید؟

صنعت لیزینگ در ایران از سال 54 شروع شده و قدمت طولانی دارد. منتها احیای دوباره این صنعت در دهه 80 بود که یک نیاز طبیعی در جامعه احساس شد که بالا رفتن قیمت کالاهای سرمایه‌ای از یک طرف و کاهش قدرت خرید مصرف کننده از طرف دیگر برای تامین این کالاها که با تورم اقتصادی همراه بود باعث شد لیزینگ احیا شود.

از طرف دیگر سیستم بانکی کشور به لحاظ توجهی که به تسهیلات داشت کمتر به لیزینگ توجه داشت. به این خاطر از سال 80 تا 83 موجی از تاسیس شرکت‌های لیزینگ به راه افتاد و 300‌شرکت لیزینگ به ثبت رسید.

شرکت‌های لیزینگ موجود در کشوررا اصولا می‌توان به 3 دسته تقسیم کرد: شرکت‌های لیزینگ کوچک با سرمایه‌ای حدود 20‌میلیارد ریال، شرکت‌های لیزینگ متوسط با سرمایه‌ای حدود 60 میلیارد ریال و شرکت‌های لیزینگ بزرگ با سرمایه‌ای بالای یکصد میلیارد ریال که این سرمایه خودش نوعی طبقه‌بندی در فعالیت ایجاد می‌کند به این ترتیب که شرکت‌های کوچک عمدتا به لیزینگ کالاها و لوازم کم ارزش مثل لوازم خانگی می‌پردازند، شرکت‌های لیزینگ متوسط بیشتر در زمینه خودروهای سبک و تجهیزات پزشکی و صنعتی کم قیمت فعالیت می‌کنند و شرکت‌های بزرگتر به کالاهای سرمایه‌ای گرانقیمت‌تر نظیر خودروهای سنگین، کامیون‌ها و تجهیزات راهسازی، تجهیزات پزشکی و مسکن با قیمت‌های بالاتر می‌پردازند.

اما آنچه در جامعه از صنعت لیزینگ ایران بیشتر نمود پیدا کرده، لیزینگ خودرو است ولی واقعیت این است که امروز صنعت لیزینگ ایران با توجه به قدمتش توانسته به عرصه‌های جدید فعالیتی برسد که عمده ترین آنها در بخش خودروهای سنگین، ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات پزشکی، راهسازی، ساختمانی و معدنی، وسائل حمل و نقل دریایی مانند انواع شناورها، مسکن و اخیرا بحث لیزینگ هواپیما و تجهیزاتIT است.

این توسعه ظرف 3 تا 4 سال اخیر صورت گرفته ولی علی‌رغم رسوخ لیزینگ به این بخش‌ها، هنوز فرهنگ آشنایی مردم با صنعت لیزینگ بیشتر معطوف ب

ه لیزینگ خودروهای سواری است.

با این حال رسالت لیزینگ صرفا فروش خودرو نیست بلکه لیزینگ تامین کننده کالاهای سرمایه‌ای با دوامی است که به عنوان ابزار کار و اشتغال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در واقع ابزار و زیرساخت تولید شغل است.

مثلا در بحث خودروهای کار مانند مینی‌بوس و اتوبوس موجبات ایجاد اشتغال و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور را فراهم کرده و یا در بخش تجهیزات پزشکی به عنوان تامین کننده و واگذارنده انواع دستگاه‌های رادیولوژی ، سونوگرافی ، MRI ، آزمایشگاهی، بیمارستانی و تجهیز مطب‌ها و کلینیک‌های پزشکی وارد شده است لذا یکی از نقش‌های لیزینگ در اقتصاد ملی بیشتر توسعه اشتغال است که به وسیله توسعه فروش این کالاها صورت می‌گیرد.

منتها چون مصرف کنندگان آنها عموما مردم نیستند، فرهنگ و تعریف عمومی از لیزینگ به کالاهای مصرفی محدود شده و ماهیت واقعی لیزینگ تا حد زیادی ناشناخته مانده است. در واقع مردم لیزینگ را وام خرید خودرو تلقی می‌کنند. درحالی که اساسا چنین فعالیتی در صنعت لیزینگ معنی ندارد.

لیزینگ مفهومش در تمام دنیا اجاره داری و اجاره‌دهی است یعنی لیزینگ به‌جای خرید کالا به اجاره کالا می‌پردازد، کالای سرمایه‌ای را خودش راسا تهیه و تامین می‌کند و سپس در غالب عقد اجاره در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهد، عقد اجاره هم اشکال مختلفی دارد که یکی از آنها اجاره عادی یا عملیاتی است که در پایان دوره اجاره، کالا به موجر که همان لیزینگ است مسترد می‌شود یا در نوع دیگر عقد اجاره ممکن است مالکیت کالا پس از پایان مدت اجاره به مستاجر واگذار شود که اصطلاحا در ایران عقد اجاره به شرط تملیک می‌گویند.

ببینید برای هر دارایی و مال دو نوع حق متصور هستیم؛ یکی حق مالکیت است و دیگری حق بهره برداری و استیفاء از منافع آن مال که اصطلاحا حق انتفاع گفته می‌شود. این حق انتفاع همان بحثی است که براساس آن کالادر اختیار مستاجر قرار می‌گیرد بنابراین اساسا مستاجردر لیزینگ مالک منافع کالا است نه مالک خودکالا اما در پایان دوره اجاره می‌تواند مالکیت عین کالا را هم درصورت ایفای تعهدات خود داشته باشد اما این فلسفه در ایران با فروش اقساطی کالا اشتباه گرفته شده وبه نظرم همین امر عامل به انحراف رفتن لیزینگ در فرهنگ اقتصادی کشور است.

همان گونه که «جام‌جم» درگزارش خوددرباره لیزینگ‌ها عنوان کرده بود مردم گلایه‌های زیادی از این شرکت‌ها دارند. یکی از مهم‌ترین این گلایه‌ها رعایت نکردن نرخ سودهای مصوب دولت وشورای پول و اعتبار در این موسسات است.

ببینید فلسفه سود دریافت کردن در لیزینگ هنگامی که ما لیزینگ را عقد اجاره می‌دانیم، با تعریف عمومی فرق می‌کند. اگر ما بپذیریم لیزینگ وام خرید خودرو نیست و یک عقد اجاره است این را نیز خواهیم پذیرفت که در عقد اجاره نرخ سود معنا و مفهومی نخواهد داشت. چرا شما وقتی به طور عادی یک ملک مسکونی را اجاره می‌کنید هیچ وقت از مالک نمی‌پرسید سود شما برای اجاره چقدر است؟ این مفهوم خیلی ساده اجاره است ولی چون لیزینگ را حتی مقامات سیاستگذار و قانونگذار به عنوان اعطای تسهیلات دیده‌اند و نه اجاره، روشن است که بحث نرخ سود هم مطرح شده است.

از طرف دیگر چون زمینه قانونی لازم برای این فعالیت لیزینگ‌ها از قبل تدوین نشده بود قوانین خاصی هم برای لیزینگ نداریم و لذا یکی از قوانین موجود که عقد اجاره به شرط تملیک است مبنای کار لیزینگ‌ها قرار گرفت و چون آن عقد مختص سیستم بانکی بود و در سیستم بانکی هم نرخ سود مطرح است، نرخ سود در صنعت لیزینگ هم رسوخ پیدا کرده است.

در هر صورت اجرای مصوبات شورای پول واعتبار برای لیزینگ‌ها به عنوان جزئی از جامعه پولی مالی کشور ضروری است.

همان‌طور که عرض کردم ‌لیزینگ بر اساس یک نیاز طبیعی نه براساس یک دستور قانونی شکل گرفت. به خاطر دارم دراوایل کار نرخ‌های 27، 28 تا 30 درصدی اعمال می‌شداما به تدریج که تعداد شرکت‌های لیزینگ بیشتر شد و فعالیت‌ها افزایش پیدا کرد این نرخ به طور طبیعی به حول و حوش 22 تا 23 درصد در سال 84 رسید.

در سال 85 بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بدون آن‌که به بحث قانونمند کردن این صنعت وارد شود نرخ سود را برای شرکت‌های لیزینگ 17درصد تکلیف کرد. من لازم می‌دانم یک توضیح حاشیه‌ای بدهم که بدانید نرخ‌های مصوب دولت درکدام بخش صنعت لیزینگ رعایت و در برخی بخش‌ها شاید کمتررعایت شود.

در لیزینگ دو نوع تشکل وجود دارد یک تشکل شرکت‌های کوچک با سرمایه کم که گاهی حتی زیر سرمایه حداقلی دستور العمل شورای پول و اعتبار قرار دارند و انجمن شرکت‌های لیزینگ نام دارد و یکی هم شرکت‌های بزرگ صنعت لیزینگ که کانون نام گرفته است. کانون در حال حاضر متشکل از 13 شرکت لیزینگ است که بیش از 90 درصد گردش مالی صنعت لیزینگ در کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

این شرکت‌ها یا توسط بانک‌ها یا توسط تولید کنندگان کالاهای سرمایه‌ای مثل خودروسازان تاسیس شده‌اند. قاطعانه می‌گویم در کانون نرخ مورد نظر شورای پول و اعتبار که 17 درصد است رعایت و اعضا به هیچ وجه مجاز نیستند خارج از آن نرخ عمل کنند، این را به عنوان رئیس هیات مدیره کانون عرض می‌کنم.

شرکت‌های عضو کانون تماماٌ تحت نظارت بانک مرکزی تاسیس و فعالیت می‌کنند و خود کانون هم با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است. به‌طور مداوم شرکت‌های کانون توسط بازرسان و سیستم نظارتی بانک مرکزی مورد بازرسی و بازبینی قرار می‌گیرد و اگر تخلفی در این زمینه باشد قطعا بانک مرکزی برخورد می‌کند.

ولی تحقیق در این زمینه کار مشکلی نیست. شما می‌توانید به عنوان یک مشتری عادی با بسیاری از لیزینگ‌ها تماس بگیرید.من خودم دوسه مورد را تحقیق کردم.یعنی زنگ زدم و پرسیدم اگربخواهم یک خودرو خریداری کنم نرخ سود آن چقدر است. گفتند بین 21 تا 24 درصد بسته به نوع خودرو و کارمزد آن نیز متفاوت است.

اگر منظور شما شرکت‌های لیزینگ بزرگ است به طور قطع خدمتتان عرض می‌کنم که چنین نیست. قراردادهای موجود ما گواه این مطلب است و گزارش‌های حسابرسی و بازرسی ما هم هست. اگر شرکت‌های لیزینگ معتبر تخلفی از مصوبات شورای پول و اعتبار بکنند قطعا در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی منعکس می‌شود.البته گاهی شرکت‌هایی به عنوان واسطه در بازار با استفاده از نام لیزینگ فعالیت می‌کنند.

من فکر می‌کنم شما در تماس‌هایی که داشتید ممکن است بااین دسته شرکت‌ها ارتباط برقرار کرده باشید. الان با نام شرکت‌های بزرگ لیزینگ با پسوند و پیشوند بیش از 5 تا 6 شرکت درحال فعالیتند. دلالان همیشه کار خود را می‌کنند.

مورد دیگری که مردم در گلایه‌هایشان عنوان می‌کنند شرایط قراردادی است که لیزینگ‌ها منعقد می‌کنند. ظاهرا قراردادها خیلی یک طرفه است.

من نمی‌دانم تعبیر یک طرفه بودن قرارداد از چه جهت است. اصل قراردادهایی که در لیزینگ‌های سرمایه‌ای مورد استفاده است، برگرفته از فرم قراردادهای اجاره به شرط تملیک قانون عملیات بانکداری است که توسط بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یعنی بانک‌ها این فرم‌ها را به طوراستاندارد شده تحویل شما داده‌اند؟

نه. بانک‌ها ندادند. ما زمانی که فعالیت خودمان را شروع کردیم فرمت قانونی برای قراردادهای لیزینگ در کشور وجود نداشت. ناچار به دم دست‌ترین فرمت موجود که در سیستم بانکداری کشور رایج بود مراجعه شد و با تطبیق با ماهیت فعالیت لیزینگ با جرح و تعدیلاتی مورد استفاده قرار گرفت. ماهیت این قراردادها اجاره مال یا کالایی است که به صورت اجاره در اختیار مستاجر قرار می‌گیرد.

تعهدات طرفین شامل مستاجر و موجر(لیزینگ)، نحوه حل و فصل اختلافات و تسویه و احتمالا خسارات مالی ناشی از عدم ایفای تعهدات طرفین درآن ذکرشده است. این فرمت یک‌طرفه نیست. اصولا قرارداد زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اختلافاتی بین طرفین پیش بیاید.

به عنوان مثال اگر یک مستاجر به تعهداتش عمل کند و اقساط اجاره را در مورد مقرر پرداخت کند نیازی به رجوع به قرارداد پیش نخواهد آمد این نیاز عموما زمانی پیش می‌آید که تعهدات اجرا نشده و بعد که پای حساب‌وکتاب پیش می‌آید عنوان می‌شود که این قرارداد یک‌طرفه است. ما شاهد هستیم که گاهی افرادی این بحث‌ها را دارند که تعهدات پرداخت اقساط خود را اجرا نکرده‌اند.

موردی که می‌توانم به طور مشخص مثال بزنم بحث انتقال سند به نام خریدار و اجاره کننده است. مثلا سند خودرو. موارد متعددی داریم که انتقال سنددرلیزینگ‌ها دارای رویه مشخص نیست، لیزینگ با لیزینگ فرق می‌کند. مثلا یک لیزینگ در پایان دوره پرداخت اقساط سند را به نام خریدار منتقل می‌کند، در لیزینگ دیگر ممکن است سال دوم یا سوم قرار داد سند به نامش شود یا در یک لیزینگ دیگر از همان اول سند به نام اجاره کننده منتقل می‌شود. مورد دیگر سختگیری‌های اداری است که لیزینگ افراد را مجبور به مراجعه و دریافت مجوز برای هرکار کوچکی می‌کند. مثلا طرف اگر بخواهد بیمه خودرو را تمدید کند اول باید یک نامه‌ای ناظر بر مالکیت از لیزینگ دریافت کندتا کارش انجام شود.

ببینید مفهوم اصلی لیزینگ، اجاره است. یعنی مال تاپایان مدت اجاره در مالکیت لیزینگ است. حالاممکن است پس از پایان دوره اجاره طبق توافق مالکیت مال به اجاره کننده منتقل شود، اما این دلیل نمی‌شود که لیزینگ از همان ابتدای اجاره مالکیت خود را واگذار کند. البته اشکال دیگری از معاملات لیزینگ توسط برخی از شرکت‌ها اعمال شود که این اشکال را ما لیزینگ نمی‌دانیم. مثل فروش اقساطی ولی در تلقی عمومی فروش اقساطی با اجاره به شرط تملیک یکسان تلقی می‌شود حال آن‌که اینها تفاوت دارند.

در اجاره به شرط تملیک، ماهیت، اجاره است اما در فروش اقساطی ماهیت، بیع و فروش است و لذا در همان ابتدا مالکیت به مستاجر منتقل می‌شود. در فروش اقساطی ابتدا می‌توان سند را به نام خریدارکرد و خریدار فقط قسط می‌پردازد. حال اگر این محصول افزایش یا کاهش قیمت پیدا کند تماما متوجه کسی است که سند به نام اوست اما در اجاره ریسک مالکیت برای موجر می‌ماند.

لذا این‌که می‌فرمایید افراد برای انجام برخی امور مال مورد اجاره ناچار به دریافت نامه از لیزینگ هستند، طبیعت عقد لیزینگ است. مثلا برای تعویض پلاک خودرو نظام راهنمایی و رانندگی کشور تکلیف کرده که مالکیت باید اثبات شود یا مالک به فردی که مراجعه می‌کند، نمایندگی بدهد.

در مورد دریافت خسارت مستاجر خودرو از بیمه‌ها نیز برای دریافت خسارت نیازی به نامه لیزینگ نیست اما چک خسارت را عموما شرکت‌های بیمه در وجه مالک صادر می‌کنند و این چک عینا در اختیار متقاضی قرار داده می‌شود.

گلایه دیگر این است که سود بعضا بالای لیزینگ منافع اقتصادی یک فعالیت راتا حد زیادی کاهش می‌دهد.

این دیگر ازآن حرف‌هاست. شما ملاحظه کنید شاید بیش از یک میلیون خودرو توسط شرکت‌های لیزینگ لیست شده و بیش از 900 هزار مورد از اینها بدون هیچ مشکلی و اختلافی از تسهیلات استفاده کرده و مشکلی نداشتند و راضی هم بودند. چون با افزایش قیمت خود رو منافع خوبی نصیبشان شده است.

حالا در کالاهای سرمایه‌ای نوسان قیمت خیلی شدیدتر بود. مثلا در بخش مسکن که رشد بسیار سنگینی داشته، کسانی که قبلا از تسهیلات لیزینگ استفاده کرده‌اند منتفع شدند. یا در بخش شناورهای دریایی صنعت لیزینگ کشوردراقدامی منحصربه‌فرد یک شناور لوله گذار مورد استفاده در صنعت نفت را لیزینگ کرد.

زمانی که این شناوررا خریدیم 180 میلیون دلار قیمت داشته اما امروز بالای 250 میلیون دلار قیمتش است که این منافع عاید مستاجر می‌شود اما در مقابل شما ببینید تسهیلاتی که خود ما از سیستم بانکی دریافت می‌کنیم عموما با نرخ‌های بالا در اختیار ما قرار می‌گیرد وازآن سو قانون نرخ‌های ما را پایین تعیین می‌کند.

قیمت پول برای لیزینگ‌ها چقدر تمام است؟

قیمت تمام شده تسهیلات برای شرکت‌های لیزینگ الان بالای 20 درصد است و عمدتا از طریق سیستم بانکی تامین می‌شود.

پس اگر بخواهید به نرخ 17 درصدی شورای پول واعتبار پایبند باشید که باید 3 درصد هم ضرر بدهید. این فاصله چگونه پر می‌شود؟

این ما‌به‌التفاوت 3 درصدی از طریق تخفیفاتی که به دلیل حجم انبوه فعالیت ممکن است از تامین کنندگان کالای سرمایه‌ای بگیریم، جبران می‌شود.

حالا این تخفیف‌ها به اندازه‌ای هست که آن 3‌درصد را بپوشاند؟

هم بله وهم نه. اخیرا که جواب نمی‌دهد. به همین خاطر خیلی از شرکت‌های لیزینگ از سال 86 فعالیتشان کاهش پیدا کرده است. چون منبع خاصی توسط قانونگذار برای تامین مالی شرکت‌های لیزینگ پیش‌بینی نشده است. اینها مطالبی است که از زمانی که بحث وجود یک قانون برای صنعت لیزینگ مطرح شد با اقتباس از قوانین کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای مسلمان همجوار همسایه در قالب یک دستور العمل به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پیشنهاد کردیم. متاسفانه وقتی آن مجموعه برای تصویب به شورای پول و اعتبار رفت، صرفا مقررات انضباطی و نظارتی تصویب شدو بقیه مواد مهم حذف شد.

صنعت لیزینگ کشور با همین وضعیت وشرایطی که دارد، می‌تواند نقش اشتغالزایی داشته باشد؟

بله.حتما. لیزینگ علاوه برایجاد و توسعه اشتغال در اقتصاد ملی واجد نکات مثبت زیادی است. به عنوان مثال همین کشتی که توضیح داده شد، یک کشتی لوله‌گذار نفتی است و از فناوری بسیار بالایی برخوردار است. این نوع کشتی‌ها بیشتر در اختیار شرکت‌های خاص نفتی امریکا هستند.

این در اختیار یکی از شرکت‌های نفتی ایرانی بود و با توجه به این شرایط تحریم ما احتمال می‌دادیم مالک کشتی بخواهد آن را از آب‌های خلیج فارس خارج کند. استحضار داریدکه بهره‌برداری از نفت فلات قاره یا نفت فراساحل برای کشور بسیار حائز اهمیت است.

در چنین شرایطی آن شرکت ایرانی به ما مراجعه کرد و ما توانستیم با تجهیز منابع با قیمت بیش از 180 میلیارد تومان این شناور را خریداری کنیم و امروز که در شرایط تحریم هستیم این شناور بتواند به اقتصاد کشور سرویس دهد. مانند این نمونه‌ها زیاداست مثلا لیزینگ‌ها تا به حال بیش از 10‌هزار خودروی سنگین را در سه سال اخیر در اختیار اشتغالزایی کشور قرار داده‌اند.

در چه زمینه‌هایی؟

انواع کامیون‌های سبک، باری، کشنده و اتوبوس و مینی بوس که خود اینها هر کدام باعث ایجاد 3 مورد اشتغال می‌شود. یا در بخش ماشین‌آلات ساختمانی و راهسازی انواع لودر‌ها و بلدوزرها بخش موثری از اجرای طرح‌های عمرانی کشور را تشکیل می‌دهد که ما می‌توانیم این ماشین‌آلات را که عموما فرسوده است با ماشین آلات نو ساختمانی جایگزین کنیم.

در بخش تجهیزات پزشکی بسیاری از پزشکان جوان کشور که امکان مالی تامین تجهیزات پزشکی را ندارند به سهولت می‌توانند با تضمین پزشک دیگر بدون این‌که نیاز به وثیقه خاصی باشد این کالاها را در اختیار بگیرند یا در بخش تجهیزات صنعتی برای ماشین‌آلاتی که مورد نیاز است به همین ترتیب عمل می‌شود.

ببینید اصولا لیزینگ چون کالا را به صورت بلند مدت در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهد آثار تورمی کمتری نسبت به فعالیت‌های مشابه دارد و اصلا پولی رد و بدل نمی‌شود که بخواهد موجب افزایش نقدینگی یا تورم شود.

پزشکان یا صنعتگرانی که ابزارکارشان را لیزینگ کرده‌اند با تحلیل خودشان آیا این امر سود کافی برایشان داشته است؟

قطعا. شما ببینید حتی دربخش خودروی سواری که حالا زیاد اشتغالزا هم نیست، حساب کنید اگر الان بخواهید خودرویی را اجاره کنید برای انجام کارها،روزانه چقدر باید بابت اجاره‌اش بپردازید؟ لااقل 40 هزار تومان که ماهانه می‌شود یک میلیون و200 هزار تومان.حالااگربخواهید همین خودرو را لیزینگ کنید حداکثرماهی حدودا 300 هزار تومان قسط می‌پردازید.

در بخش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهای کار این معادله بارزتر است و تسهیلاتی که در اختیار جویندگان کار قرار می‌گیرد قطعا برای آنها اقتصادی تر از آن است که بخواهند به صورت اجاره عادی از جایی دیگر تامین کنند.

مثلا اگر من پیمانکار ساختمانی باشم و بخواهم یک لودر یا بلدوزر یا گریدر اجاره عادی کنم شاید 3 برابر اجاره‌ای که نظام اجاره به شرط تملیک دریافت می‌کند را باید بپردازم. در مورد خودروهای کار اقساط اجاره‌ای که الان مستاجرین می‌پردازند کمتر از یک دوم درآمد ماهانه آنهاست یعنی یک کامیون کشنده امروز راحت بالای 3 میلیون تومان در کشور در آمد دارد اما قسطی که می‌پردازد یک و نیم میلیون تومان است.

پدیده‌ای که اکنون در لیزینگ‌ها دیده می‌شود آن است که ظاهرا ورود آنها به بازار خودرو کمرنگ شده است. علت چیست؟

شاید این‌طور باشد. الان تغییر وتحولات قیمتی در بازار خودرو رخ داده که بخشی از آن به لیزینگ‌ها مربوط می‌شود. چراکه قبلا بخشی از سود لیزینگ‌ها از اجاره به شرط تملیک خودرو از محل مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت واگذاری خودرو به مردم واز طریق تخفیفاتی که از شرکت‌های سازنده خودرو دریافت می‌کردیم،تامین می‌شد. اما الان دیگر دریافت این تخفیف‌ها مقدور نیست چراکه قدرت مالی شرکت‌های عمده خودرو سازی کشور طی این سال‌ها محدود شده است.

از یک طرف قیمت تمام شده تولیداتشان به لحاظ افزایش نرخ یورو و سایر ارزها برای تامین قطعات اصلی از خارج بالا رفته و از طرف دیگر تاکیددولت بر ثابت نگاه داشتن نرخ فروش آنها بوده بنابراین حاشیه سود آنها کاهش پیدا کرده و این حاشیه سود کمتر جبران این تفاوت‌ها را نمی‌تواند بکند.

همچنین تعهداتی که به عهده شرکت‌های خودرو‌ساز برای جایگزین کردن خودروهای فرسوده و گاز سوز کردن آنها گذاشته شده، باعث شده خودروی آزاد کمتری برای عرضه به شرکت‌های لیزینگ در اختیار داشته باشند و مجموع این عوامل باعث شده سال 86 بحث خودرو کمتر در لیزینگ‌ها توسعه یابد و کاهش هم داشته است و فکر می‌کنم امسال نیز این کاهش ادامه داشته باشد.

طبق آمار موجود در سال 84 شرکت‌های عضو کانون نزدیک 2هزار میلیارد تومان تسهیلات لیزینگ عرضه کردند که بخش عمده آن در بخش خودروبود. در سال 85 این میزان با 25 درصد کاهش به حدود 1500میلیارد رسیدو در سال 86 هم کاهش 40‌درصدی داشتیم.

البته این اتفاق را می‌توانیم به عنوان یک حسن ببینیم چراکه باعث می‌شود توجه لیزینگ‌ها به کالاهای سرمایه‌ای بیشتر معطوف شود و لیزینگ‌ها صرفا روی خودرو کار نکنند، بلکه گرایش بیشتری به تجهیزات پزشکی و صنعتی داشته باشیم و به این سمت برویم.

با توجه به نیازروزافزون مردم به مسکن آیا شما با همکاری وزارت مسکن برنامه‌ای برای لیزینگ مسکن دارید؟

ما پیشنهادی را در این زمینه نه فقط به وزارت مسکن بلکه به اکثر متولیان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور ازجمله وزارت صنایع و معادن ارائه دادیم که درخصوص لیزینگ تجهیزات صنعتی و کارخانه‌ای فعالیت بیشتری داشته باشیم. به نهاد ریاست جمهوری در خصوص طرح بنگاه‌های زود‌بازده پیشنهاد کردیم که لیزینگ می‌تواند ابزار خوبی برای اجرای این طرح باشد چراکه با اطمینان از این که منابعی که پرداخت می‌شود با نظارت لیزینگ‌ها مصرف می‌شود، برگشت دارد و کنترل می‌شود، توجیه پذیراست و لیزینگ می‌تواند ضامن برگشت این تسهیلات قرار گیرد.

در بخش مسکن هم ما مشابه این بحث را داشتیم ودر جلساتی با وزیر مسکن بحث لیزینگ عادی مسکن یعنی واگذاری واحدهای انبوه سازی توسط دولت به صورت اجاره به شرط تملیک به مردم و جمع آوری اقساط این اجاره‌ها و هم لیزینگ سرمایه‌ای یعنی مشارکت با انبوه‌سازها و تامین‌کنندگان کالای سرمایه‌ای مورد نیاز آنها و بعد واگذاری آنها به شرط اجاره به شرط تملیک را مطرح و پیشنهاداتی داده ایم، منتها مشکلی که وجود دارد این است که دولت‌ها نیز لیزینگ را شبیه بانک می‌بینند و تصور می‌کنند لیزینگ تنها وظیفه تامین مالی را بر عهده دارد در حالی که لیزینگ یک تخصص اجاره داری است و در تلاش است که بتواند منابع مالی خودش یا جاهای دیگر رادر قالب اجاره در اختیار افراد یا فعالیت‌های اشتغالزا قرار بدهد تا افراد جویای کار بیشتری از چنین امکاناتی استفاده کنند لذا توقع داریم دولت به لیزینگ به عنوان یک فرصت اقتصادی با خاصیت اشتغالزایی نگاه کرده و از رشد آن حمایت کند.

تاثیر لیزینگ در اقتصاد ملی چیست؟

این صنعت علاوه بر ایجاد اشتغال، رفاه فراهم می‌کند؛ آن هم رفاه کم هزینه و بی‌تورم. این صنعت همچنین در جهت توسعه اشتغال و رونق اقتصادی کشور از طریق حمایت مالی از تامین وگسترش کالاهای سرمایه‌ای حرکت می‌کند. بسیاری مشاغل در ایران و جهان هستند که تامین مالی ابزارهای آن دشوار است. چون آن ابزارها گران هستند ویک یا چند شخص معمولا سرمایه تامین آن را ندارند.

اینجا لیزینگ‌ها وارد عمل می‌شوند و آن ابزار را خریده واجاره می‌دهند.این اجاره هم می‌تواند منجر به مالکیت ابزار پس از پایان مدت اجاره شود یا مستاجر پس از اتمام مدت اجاره آن را به لیزینگ بازگرداند و لیزینگ آن وسایل را به عنوان کالای دست دوم مجددا به افراد متقاضی که سرمایه کمتری دارند و جهت کسب و کار خود به آن نیازمندند اجاره بدهد.

این چرخه فعالیت اقتصادی و کسب و کار را آسان و کم هزینه می‌کند. ایران در صنعت لیزینگ پیشرفت شایسته‌ای نکرده هرچند در سال‌های اخیر قدم‌های خوبی برداشته شده و بخش خصوصی به میدان آمده است.

فعالیت مالی این صنعت در کشور در حال حاضر و با توجه به محدودیت‌های موجود حدود یک هزار و دویست میلیارد تومان است اما در مقایسه با سایر کشورها مثلا همسایگان ما مثل ترکیه کمتر است.

5 سال پیش که ترکیه بعد از ما صنعت لیزینگ خودش را راه انداخت حجم فعالیت آن فقط تا سال گذشته به رقمی حدود 5 میلیارد دلار دارایی رسید و امروز بیش از دو برابر ما فعالیت می‌کنند و مورد حمایت مسوولان اقتصادی شان هم هستند.