نقد عملکرد قوه قضاییه در مجلس

در این گزارش با اشاره به این که در روزهای پایانی سال 84 بر اساس دستور شفاهی ریاست قوه قضاییه، مسوولان و مقامات دستگاه قضایی برای همکاری با هیات تحقیق و تفحص اعلام آمادگی کرده بودند، آمده است: متاسفانه مقامات قوه قضاییه بعد از این توافق نه تنها در زمینه تفاهمات مورد پذیرش خود هیچ گونه اقدام جدی نکردند؛ بلکه طی نامه‌ای به هیات تحقیق و تفحص مجددا سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه را نیز از انجام این امر مستثنی کردند.

در این گزارش همچنین با اشاره به نامه‌های رد و بدل شده میان رئیس قوه مقننه با رئیس قوه قضاییه برای رفع هر گونه چالش، آمده است: هیات تحقیق و تفحص آذرماه سال 1386 عین گزارش 81 صفحه‌ای تحقیق و تفحص را طی نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه ارسال کرده تا در صورت وجود اسناد معتبر در این قوه و دستگاه‌های ذی‌ربط، در مقام پاسخ به گزارش هیات برآیند؛ ولی قوه قضاییه این بار نیز هیچ پاسخ مستدلی به گزارش هیات ارائه نکرده بود.

در این گزارش آمده است که امکان تحقیق و تفحص مطلوب و کامل و فراگیر از قوه قضاییه برای هیات وجود نداشته است و اعضای هیات با سختی و صرف وقت بسیار تنها توانسته‌اند به گوشه‌هایی از مسائل قوه قضاییه دست یابند.

سوءاستفاده برخی مسوولان و قضات‌

در این گزارش در خصوص عملکرد قوه قضاییه در رابطه با سوءاستفاده برخی مسوولان و قضات از موقعیت شغلی بخصوص درباره فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال‌های 1382 و 1383 و آزمون دستیاری پزشکی سال 1382 و... عملکرد ریاست اسبق دادگستری خراسان (آقای - ی)‌ و تصرف چندین هکتار از اراضی اطراف مشهد به صورت غیرقانونی و همچنین عملکرد ریاست سابق دادگستری خوزستان (آقای س - ب)‌ در زمینه سوءاستفاده وی از مقام خود و سوءاستفاده مالی و حذف نیروهای ارزشی، مطالبی آمده است.

ضعف در برخورد با قاچاقچیان‌

در بخش عملکرد قوه قضاییه در ارتباط با قاچاقچیان موادمخدر نیز آمده است: متاسفانه در سال‌های اخیر پس از آزاد شدن قاچاقچیان از زندان، برخی از احکام صادره نقض و اموال مصادره آنها برگردانده شده است و در 11 استان کشور به 1271 قاچاقچی موادمخدر مرخصی داده شده که به متواری شدن آنها منجر شده است و بعدا مشخص شده که آنها مجددا به چرخه قاچاق وارد شده‌اند.

نبود اراده لازم برای مجازات مجرمان‌

در این گزارش در مبحث نگاهی گذرا به عملکرد قوه قضاییه در رابطه با نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز آمده است که متاسفانه در قوه قضاییه اراده لازم برای مجازات مجرمان اقتصادی کمتر مشاهده شده و با توجه به پرونده‌های رسیده به هیات تحقیق و تفحص بخوبی می‌توان به مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادی و بعضا تبانی با مفسدان پی برد که البته هیچ پاسخی در این زمینه به هیات داده نشده است.

ضعف در مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی‌

در مبحث عملکرد قوه قضاییه در زمینه مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی نیز آمده است که این قوه در چنین بخشی ضعیف عمل کرده و در مبارزه و برخورد قاطع با اراذل و اوباش و باندهای سوءاستفاده‌کننده از زنان و دختران، روند موجود موجب تجری مجرمان و مفسدان اجتماعی و دلسردی ضابطان در برخورد با این مشکل شده است.

عملکرد سازمان‌های تابعه قوه قضاییه‌

در این گزارش در بخش بررسی عملکرد سازمان‌های تابعه قوه قضاییه و نگاهی گذرا به عملکرد سازمان زندان‌ها آمده است که ورود مواد مخدر به زندان‌ها از طرق مختلف توسط برخی کارکنان، سربازان و پرسنل نظامی و ملاقات‌‌کنندگان صورت گرفته که بعضا به فوت برخی زندانیان معتاد منجر شده است.

پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور

در بخش بررسی پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور نیز به ضعف سازمان بازرسی در پیگیری پرونده معروف به المکاسب، پرونده واگذاری اراضی ملی که توسط وزیر وقت جهاد سازندگی صورت گرفته، پرونده شرکت تام ایران‌خودرو، واگذاری سهام شرکت‌ داروسازی الحاوی، پرونده شرکت‌های موسوم به خادمی، پرونده خودروهای کارشناسی (معیوب)‌، پرونده شرکت سهامی دارویی کشور، واگذاری 2 هکتار از عرصه مرغوب جنگل نهارخوران گرگان به قضات دادگستری گرگان اشاره شده است.

در خصوص نگاهی گذرا به عملکرد سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز با اشاره به ابهام در سوابق رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه آمده است، عملکرد نامبرده در طول دوران مدیریت دارای ابهامات زیادی بوده است.

در این گزارش همچنین به مباحثی چون عملکرد قوه قضاییه در ارتباط با نحوه اعمال ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه و عملکرد قوه قضاییه در رابطه با نحوه اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره شده است.

در بخش پایانی نیز تاکید شده که هیات تحقیق و تفحص صرفا براساس وظیفه عمل کرده و علی‌رغم ناملایمات و همکاری نکردن برخی مسوولان قوه قضاییه، این گزارش تهیه شده است.

حدادعادل: قرائت این گزارش در جهت اقتدار مجلس است‌

گزارش هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در حالی در صحن علنی مجلس قرائت شد که عده‌ای از نمایندگان با اعتراض به هیات رئیسه مجلس، نسبت به غیرقانونی بودن و خلاف آیین‌نامه بودن نحوه قرائت گزارش اعتراض کردند.

این اعتراضات که از سوی اسماعیل جبارزاده، نماینده تبریز در انتقاد نسبت به طولانی شدن روند بررسی گزارش و محمدتقی محصل همدانی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی در خصوص عدم طی مسیر قانونی این تحقیق و تفحص صورت گرفت، منجر به آن شد که برخی اعضای فراکسیون اقلیت و حتی اکثریت مجلس با خروج از صحن علنی مجلس مراتب اعتراض خود را نسبت به هیات رئیسه مجلس اعلام کنند. اما غلامعلی حدادعادل در پاسخ به اعتراض این نمایندگان، قرائت چنین گزارشی را در جهت اقتدار و جایگاه مجلس شورای اسلامی دانست. وی حتی تاکید کرد که مسوولان قوه قضاییه از ابتدا به این موضوع با چشم شک و تردید نگاه کرده‌اند و رئیس قوه قضاییه نیز چنین اقدامی را غیرقانونی دانسته که پس از بحث‌های زیاد، موضوع را قبول کرده است.

حدادعادل با اشاره به این که قصد مجلس تضعیف قوه قضاییه نیست، گفت: این گزارش بیش از بقیه گزارش‌ها در جامعه مطرح شده و خواندن آن برای اقتدار و جایگاه مجلس ضروری است و به سود مردم است. البته اعتراض‌کنندگان به رئیس مجلس تاکید داشتند که انتقاد آنها به محتوای گزارش نیست؛ بلکه اعتراض آنان اقدام خلاف آیین‌نامه هیات رئیسه است.

انتقاد قوه قضاییه از گزارش تحقیق و تفحص مجلس‌

سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه گفت: قرائت این گزارش را به دور از شأن مجلس‌می‌دانیم.

به گزارش فارس، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی خود در کردستان با بیان این که گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه دارای اشکالات شکلی و ماهوی زیادی بود، اظهار کرد: قرائت این گزارش مورد اعتراض جمع زیادی از نمایندگان بخصوص رئیس، مخبر و اعضای کمیسیون قضایی بود که این خود نشان از این دارد که گزارش در چارچوب قانونی تدوین نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر این‌که گزارش مذکور در دستور کار مجلس قرار نگرفته بود، گفت: برای قرائت گزارش باید نیمی از نمایندگان نیز حضور داشتند و ثانیا مهلت قرائت گزارش نیز تمام شده بود که متاسفانه نمایندگان مجلس به این اشکالات شکلی توجه نکردند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: تاسف دیگر ما از بابت ریاست مجلس است که ایشان خاطره تلخی از حق‌گرایی در مجلس هفتم از خود به جا گذاشتند و تاکید کردند که قرائت این گزارش برای اقتدار و منزلت مجلس است.جمشیدی همچنین تاکید کرد: قوه قضاییه درخصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس به صورت کامل پاسخ خواهد داد.