افزایش تورم و گرانی در هند

به گزارش بی.بی.سی، شاخص قیمت کلی فروشی در هند، که هر هفته منتشر می‌شود، در سال منتهی به 22 مارس به 7 درصد رسید که از دسامبر 2004 سابقه نداشته است. دولت با ممنوع کردن صدور برنج غیرباسمائی و کاهش حقوق گمرکی روغن نباتی و ذرت اقدام به کنترل قیمت‌ها کرده است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند انتشار این ارقام ممکن است باعث افزایش نرخ بهره‌ در ماه جاری شود که زودتر از زمانی خواهد بود که بسیاری از کارشناسان انتظار داشتند.

به نوشته اکونومیک تایمز هند اگر همه تدابیر دولت برای کاهش تورم بی‌نتیجه بماند سقفی برای قیمت کالاهای اساسی تعیین خواهد کرد، تدبیری که در اواخر دهه 1970 نیز از آن استفاده کرد.

در هند به شاخص قیمت کلی فروشی، که تورم را در کارخانه اندازه‌گیری می‌کند، بیشتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده، که طیفی گسترده‌تر از کالاها را شامل می‌شود، اهمیت داده می‌شود. شاخص قیمت مصرف‌کننده منعکس‌کننده قیمت‌ها در مغازه‌ها و بازار است.

افزایش بی‌سابقه قیمت برنج، گندم و سایر کالاهای غذایی و نفت باعث افزایش تورم در سراسر جهان شده است. این امر باعث شده بسیاری از دولت‌ها ضمن کنترل قیمت‌ها، صدور کالاهای اساسی را مهار کنند.

هند از سال 2004 هزینه قرض‌گیری را 9 بار افزایش داده است. انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی در هند در سال مالی جاری به 8 درصد برسد که کمترین میزان رشد از سال 2005 است در سال منتهی به 31 مارس 2008 اقتصاد هند 7/8 درصد رشد داشت.