جام‌جم آنلاین: جنگ و آسیب دیدن هزاران واحد مسکونی در تهران، یکی از موقعیت‌هایی بود که ظرفیت و مسئولیت دستگاه‌های مختلف، ازجمله شهرداری را در مدیریت بحران محک زد. بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده، تأمین محل اسکان خانواده‌ها و پرداخت ودیعه مسکن، بخشی از اقداماتی بود که مدیریت شهری در این دوره برعهده گرفت. در کنار این موضوع، تداوم رایگان‌سازی مترو و اتوبوس‌های تندرو نیز با هدف کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد شهروندان دنبال شد؛ سیاستی که البته پرسش‌هایی درباره منابع مالی و امکان تداوم آن ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، موضوع مدیریت یکپارچه شهری و کاهش موازی‌کاری دستگاه‌ها همچنان یکی از مطالبات مدیریت شهری است؛ مطالبه‌ای که اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها می‌تواند زمینه بررسی دوباره آن را فراهم کند.
در همین رابطه، با عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، درباره عملکرد مدیریت شهری در شرایط جنگی، برنامه‌های حمایتی، حمل‌ونقل عمومی و ضرورت افزایش اختیارات شهرداری گفتوگو کرده‌ایم.
ورود اتوبوس‌های ۲۶ متری به تهران، از زمان ثبت سفارش تا ورود به کشور، با حواشی مختلفی همراه بوده است. یکی از آخرین انتقادها نیز به ضرورت کوچک‌سازی برخی میدان‌ها و تغییر در چهره خیابان‌ها برای تردد این اتوبوس‌ها مربوط می‌شود. آیا پیش از خرید این اتوبوس‌ها، زیرساخت معابر و میدان‌های شهری به‌طور کامل بررسی شده بود؟ انتقادها درباره تغییر سیمای شهری برای تردد این اتوبوس‌ها را تا چه اندازه وارد می‌دانید؟
اخیراً یکی از خبرنگارانی که حوزه تخصصی فعالیتش ارتباطی با این موضوع ندارد، در چند خط توییت، سه، چهار ادعای نادرست را مطرح کرده بود؛ ازجمله این‌که شهرداری برای خرید اتوبوس‌ها از بانک مرکزی پول گرفته، این اتوبوس‌ها را دو تا سه برابر قیمت واقعی خریده و بدون انجام کار کارشناسی اقدام به خرید آنها کرده است. همچنین ادعا شده بود که برای تردد این اتوبوس‌ها باید میدان‌های شهر تخریب شوند؛ درحالی‌که تمام این ادعا‌ها نادرست است.
نخست این‌که ما دو سال قبل، در سال ۱۴۰۳، نمونه دیگری از این متروباس‌ها را که حتی از اتوبوس‌های فعلی بزرگ‌تر بود، به مدت یک ماه در تهران به‌صورت شبانه آزمایش کردیم. این اتوبوس‌ها چهار کابین داشتند و طول آنها نیز بیشتر از اتوبوس‌های جدید بود. آزمایش‌ها تقریباً هر شب انجام شد، اما هیچ تغییری در معابر و میدان‌های شهر ایجاد نشد و مشکلی هم در این زمینه به وجود نیامد. بنابراین، پیش از این نیز اتوبوس‌هایی با طول و ابعاد بزرگ‌تر را در تهران آزمایش کرده بودیم و تردد آنها به تغییر زیرساخت‌های شهری نیاز نداشت.
نکته دوم این است که اتوبوس‌هایی که اکنون وارد کشور شده‌اند، پیش از ارسال، در شهر محل استقرار کارخانه سازنده در چین، با شبیه‌سازی مسیر‌های موردنظر در تهران آزمایش شده‌اند. در این فرآیند، مدل خیابان‌های تهران شبیه‌سازی شده و اتوبوس‌ها آزمایش‌های متعددی را با نظارت کارشناسان معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران پشت سر گذاشته‌اند.
نکته سوم این‌که این اتوبوس‌ها برای نخستین بار در جهان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در حال حاضر، نمونه‌های مشابه آنها در بسیاری از شهر‌های چین و برخی کشور‌های غربی در حال فعالیت هستند. ما اعلام کرده‌ایم که این اتوبوس‌ها برای نخستین بار در غرب آسیا به کار گرفته می‌شوند، نه برای نخستین بار در جهان. بنابراین، استفاده از این اتوبوس‌ها در سایر نقاط دنیا نیز بدون نیاز به تغییراتی از جنس آنچه مطرح شده، در حال انجام است.
از نظر ما، حاشیه اصلی واردات این اتوبوس‌ها موضوع دیگری بود؛ محاصره دریایی ادعایی از سوی آمریکا. خوشبختانه این مسئله هم نتوانست مانع ورود اتوبوس‌ها شود و اولین محموله از آنها وارد کشور شده‌اند. محموله بعدی نیز به‌زودی وارد خواهد شد.
این اتوبوس‌ها تمام‌برقی هستند و با وجود سه‌کابینه بودن، ۲۶ متر طول دارند. همچنین به باتری‌های ویژه‌ای مجهز شده‌اند که توان لازم برای حرکت و فعالیت آنها را تأمین می‌کند. از دیگر ویژگی‌های این اتوبوس‌ها، برخورداری از سامانه خودران است؛ به این معنا که اتوبوس قابلیت حرکت خودکار دارد و راننده نقش نظارتی و کنترلی را برعهده خواهد داشت. این وسایل نقلیه همچنین از امکانات و تجهیزات متعددی برخوردارند که آنها را به گزینه‌ای متفاوت در ناوگان حمل‌ونقل عمومی تبدیل می‌کند.
معتقدم، وقتی این اتوبوس‌ها وارد چرخه فعالیت شهری شوند و مردم از نزدیک با کیفیت و قابلیت‌های آنها آشنا شوند، بهتر می‌توانند درباره ویژگی‌هایشان قضاوت کنند. طرح چنین ادعا‌های نادرستی صرفاً باعث تلخ شدن کام مردم می‌شود؛ درحالی‌که ورود این اتوبوس‌ها می‌تواند اتفاق مثبتی برای حمل‌ونقل عمومی تهران باشد.
البته پیش از این نیز درباره اتوبوس‌های برقی شهرداری تهران ادعا‌های مشابهی مطرح شده بود. در روز رونمایی از آن اتوبوس‌ها، یکی از اعضای محترم شورای شهر مدعی شد که این وسایل نقلیه گازوئیلی هستند و دود تولید می‌کنند. این اظهارنظر متأسفانه تأثیر منفی بر افکار عمومی گذاشت؛ اما اکنون همان اتوبوس‌های برقی در سطح شهر تردد می‌کنند و مردم می‌توانند عملکرد آنها را از نزدیک ببینند. این اتوبوس‌ها برقی هستند، دود تولید نمی‌کنند و از طریق پایانه‌های شارژ خودروهای برقی شارژ می‌شوند.
در واقع، یک ادعای نادرست می‌تواند برای مدتی ذهنیت مردم را تحت تأثیر قرار دهد، اما با آغاز فعالیت این وسایل نقلیه و مشاهده عملکرد واقعی آنها، به‌تدریج این ابهامات برطرف می‌شود. آنچه در نهایت اهمیت دارد، کیفیت و ظرفیت این اتوبوس‌ها و عملکرد آنها در شبکه حمل‌ونقل عمومی شهر است.
برخی منتقدان معتقدند اجرای طرح‌هایی مانند «تورم صفر» و برنامه‌های حمایتی شهرداری، ازجمله حمایت از مادران تهرانی و ایجاد خانه‌های اجتماعی، ممکن است با اهداف انتخاباتی و جلب رأی در انتخابات شورا‌ها و حتی ریاست‌جمهوری مرتبط باشد. پاسخ شما به این انتقادها چیست؟
چند پاسخ به این انتقادها می‌توان داد. نخست این‌که اگر اقداماتی که انجام می‌دهیم در چارچوب وظایف شهرداری تهران و مدیریت شهری است و به نیاز‌های مردم پاسخ می‌دهد، چرا نباید آنها را اجرا کنیم؟ حتی اگر کسی معتقد باشد این اقدامات با اهداف انتخاباتی انجام می‌شود، چه اشکالی دارد که مجموعه‌ها، دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی کشور، از دولت و مجلس گرفته تا سایر دستگاه‌ها، با هر انگیزه‌ای وظایف خود را به‌درستی انجام دهند؟ آیا باید به‌دلیل این‌که ممکن است عده‌ای اقدامات ما را به انتخابات آینده مرتبط بدانند، از انجام وظایف و پاسخگویی به مطالبات مردم صرف‌نظر کنیم؟ قطعاً چنین کاری نخواهیم کرد.
پاسخ دوم من این است که اساساً در شرایط فعلی، صحبت از کدام انتخابات است؟ دشمن در مرز‌های ما حضور دارد و دائماً با تعیین ضرب‌الاجل، تهدید‌های وجودی علیه ایران مطرح می‌کند. فهرست‌های ترور با اسامی ۵۰، ۱۰۰ و حتی ۱۵۰۰ نفر از سران، مقامات و مدیران کشور منتشر می‌شود. در چنین شرایطی، برخی از کدام انتخابات صحبت می‌کنند؟
پیش‌ترهم با لحنی که در آن نوعی طعنه و شوخی وجود داشت اما می‌توانست رنگی از واقعیت هم داشته باشد، گفتم چه‌بسا انتخابات ریاست‌جمهوری آینده را میان برخی چهره‌هایی که نامشان همواره به‌عنوان نامزد‌های احتمالی مطرح می‌شود، باید در گلزار شهدای بهشت زهرا (س) برگزار کنیم چراکه اگر خدای‌ناکرده دور دیگری از ترور‌ها اتفاق بیفتد، ممکن است بسیاری از این افراد نیز در معرض تهدید قرار بگیرند. در دو دوره قبلی جنگ هم شاهد بودیم که تعدادی از چهره‌های کشور به شهادت رسیدند. دکتر علی لاریجانی، که پیش‌تر برخی همین بحث‌های انتخاباتی را درباره ایشان مطرح می‌کردند، امروز به شهادت رسیده‌اند و باید برای زیارت مزار ایشان به حرم حضرت معصومه (س) در قم رفت.
بنابراین، در شرایطی که کشور با تهدید‌های مستمر مواجه است، اولویت امروز ما باید مسائل مردم باشد. مسئله امروز کشور، معیشت، تورم و حمایت از مردم است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، مدام تهدید‌های اقتصادی جدیدی علیه ایران مطرح می‌کند و از اعمال تحریم و محاصره همه‌جانبه زمینی، دریایی و هوایی سخن می‌گوید. حتی از ایجاد تورم ۳۰۰ درصدی در ایران صحبت می‌کند. در چنین شرایطی، آیا باید به‌جای رسیدگی به مشکلات مردم، نگران این باشیم که اقدامات شهرداری تهران ممکن است اثر انتخاباتی داشته باشد؟
مسئله امروز ما مقابله با فشار‌های اقتصادی و جنگ ترکیبی است که با هدف وارد کردن فشار حداکثری به مردم ایران دنبال می‌شود. ما هم در حد بضاعت و ظرفیت خودمان و در محدوده مسئولیت‌های مدیریت شهری تهران تلاش می‌کنیم بخشی از این فشار‌ها را کاهش دهیم.
از طرف دیگر، اگر این اقدامات و حمایت‌ها وظیفه شهرداری تهران نیست، پس زیرساخت‌ها، سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که برای مدیریت شهری ایجاد شده‌اند، قرار است چه کارکردی داشته باشند؟ برای مثال، سازمان میادین میوه و تره‌بار با چه هدفی تأسیس شده است؟ آیا قرار بوده صرفاً با خرده‌فروشی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشندگان محلی رقابت کند و سهمی از بازار بخش خصوصی به دست بیاورد؟ یا قرار بوده شبکه‌ای برای توزیع کالا ایجاد شود که در شرایط خاص بتواند به کمک مردم و کشور بیاید؟ اگر هدف دوم مدنظر بوده، اکنون زمان استفاده از همین ظرفیت‌هاست. چرا نباید در شرایط فعلی از شبکه توزیع میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند برای عرضه کالاهای اساسی و کاهش فشار بر مردم استفاده کنیم؟ قطعاً از این ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد.
برای مثال، درباره طرح «چشم‌روشنی» هم برخی این اتهام را مطرح کردند که چنین اقداماتی جنبه تبلیغاتی دارد. سؤال من از منتقدان این است که وظیفه مدیریت شهری در قبال نوزادانی که به دنیا می‌آیند چیست؟ بخش زیادی از خدمات شهرداری شامل این گروه سنی نمی‌شود. برای مثال، شهرداری تا پیش از اجرای این طرح چه خدمات مشخصی به نوزادان و کودکانی که در دو سال نخست زندگی هستند، ارائه می‌کرد؟
مادرانی که در شرایط دشوار اقتصادی، با وجود همه مشکلات، تصمیم می‌گیرند فرزندی به دنیا بیاورند و عضو جدیدی را به خانواده و پایتخت ایران اضافه کنند، چه حمایتی از مدیریت شهری دریافت می‌کردند؟ به نظرم به‌جای این‌که بپرسیم چرا شهرداری چنین طرحی را اجرا می‌کند، باید بپرسیم چرا تاکنون چنین حمایتی در نظر گرفته نشده بود؟ این پرسش را می‌توان درباره ادوار مختلف مدیریت شهری مطرح کرد.
البته در برخی دوره‌ها طرح‌های مشابهی برای حمایت از مادران، کودکان و خردسالان در شهر اجرا شده و در کشور‌های مختلف دنیا نیز برای این گروه‌ها برنامه‌های حمایتی مشخصی در نظر گرفته می‌شود.
ما این اقدامات را در چارچوب یک نگاه کلان‌تر دنبال می‌کنیم و آن، ضرورت ایجاد امید در جامعه است. مردم هر روز با حجم زیادی از اخبار و اتفاقات مواجه می‌شوند که ممکن است آنها را به سمت ناامیدی و حتی آسیب‌های روانی و اجتماعی سوق دهد. در چنین شرایطی، هر اقدام و خبری که بتواند امید و نشاط اجتماعی ایجاد کند، اتفاق مثبتی است و می‌تواند به بهبود شرایط فعلی کشور کمک کند.
اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در دستور کار مجلس قرار دارد و یکی از اهداف مطرح‌شده برای آن، کاهش موازی‌کاری و حرکت به سمت مدیریت یکپارچه شهری است؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش اختیارات شهرداری‌ها در حوزه‌های مختلف خدماتی و حتی گردشگری و میراث فرهنگی منجر شود. از نگاه شهرداری تهران، مشخصاً چه مسئولیت‌هایی باید به مدیریت شهری واگذار شود و شهرداری برای پذیرش این مسئولیت‌ها چه زیرساخت‌ها و منابعی در اختیار دارد؟ آیا گسترش اختیارات شهرداری می‌تواند به بهبود خدمات شهری منجر شود؟
برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید به اصل ۱۰۰ قانون اساسی اشاره کنم. در فصل هفتم این اصل، وظایف شورا‌ها با طیف گسترده‌ای از موضوعات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی تعریف شده است. در واقع، قانون اساسی به‌عنوان سند بالادستی و میثاق ملی ایرانیان، اداره امور محلی را در حوزه‌های متنوعی از خدمات و فعالیت‌ها به ظرفیت شورا‌ها و مدیریت محلی واگذار کرده است.
این موضوع در دو، سه دهه گذشته همواره یکی از مطالبات و انتقاد‌های اصلی مدیران شهری، به‌ویژه در پایتخت، بوده است. از دوره پس از جنگ تحمیلی تا امروز، شهرداران متعددی در تهران فعالیت کرده‌اند و تقریباً در همه این دوره‌ها، موضوع حکمرانی و مدیریت یکپارچه شهری از مطالبات اصلی مدیریت شهری بوده است.
تجربه بسیاری از کلان‌شهر‌های دنیا نیز نشان می‌دهد که بخش عمده اختیارات اداره شهر، به‌استثنای حوزه‌هایی مانند امنیت و امور نظامی، در اختیار شهرداران قرار دارد. در بسیاری از شهر‌های بزرگ و شناخته‌شده جهان، مسئولیت‌هایی مانند اداره مدارس، بیمارستان‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس محلی و حتی موضوعاتی مانند انرژی، آب و برق برعهده مدیریت شهری است. در چنین ساختاری، مردم با انتخاب شهردار یا اعضای شورای شهر، در واقع درباره شیوه اداره شهر در ابعاد مختلف تصمیم می‌گیرند.
یکی از دلایل شکل‌گیری وضعیت فعلی در کشور ما این است که اجرای اصل ۱۰۰ قانون اساسی با دست‌کم دو دهه تأخیر همراه شد. ما در سال ۱۳۵۷ انقلاب اسلامی را داشتیم و سال بعد قانون اساسی تصویب شد، اما شورا‌های اسلامی شهر و روستا حدود ۲۰ سال بعد تشکیل شدند. در این فاصله، بسیاری از مسئولیت‌ها و اختیاراتی که می‌توانست مطابق قانون اساسی به مدیریت محلی واگذار شود، در اختیار دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها قرار گرفت.
در بخش دوم پاسخ، می‌خواهم به تغییر رویکردی اشاره کنم که در دوره ششم مدیریت شهری تهران اتفاق افتاده است. اگر به عملکرد شهرداران و اعضای شورا‌های شهر در دو، سه دهه گذشته توجه کنید، معمولاً بخش قابل‌توجهی از اظهارات و مصاحبه‌های آنها به محدود بودن اختیارات شهرداری‌ها اختصاص داشت. خبرنگاران حوزه شهری هم بار‌ها مطالبی با محوریت همین انتقادها منتشر کرده‌اند.
برای مثال، برخی شهرداران بار‌ها تأکید می‌کردند وقتی مسئولیت آسفالت خیابان‌ها برعهده شهرداری است، چرا مسئولیت لوله‌گذاری و تأسیسات مرتبط با آب و فاضلاب یا زیرساخت‌های انرژی در اختیار دستگاه‌های دیگری قرار دارد؟ یکی از انتقاد‌های مطرح در دهه ۸۰ این بود که شهرداری یک خیابان را آسفالت می‌کند، اما روز بعد دستگاه دیگری برای اجرای عملیات لوله‌گذاری آن را تخریب می‌کند. استدلال شهرداران این بود که اگر قرار است مسئولیت نگهداری و آسفالت معابر با شهرداری باشد، باید هماهنگی و مدیریت سایر فعالیت‌های عمرانی مرتبط با معابر نیز در اختیار همین مجموعه قرار بگیرد.
در حوزه‌هایی مانند آلودگی هوا، ترافیک، بهداشت، بافت فرسوده و فرسودگی مدارس نیز همین وضعیت وجود داشت. برای نمونه، هر زمان بحث آلودگی هوای تهران مطرح می‌شد، روابط عمومی شهرداری اطلاعیه‌ای صادر می‌کرد و توضیح می‌داد که شهرداری تنها دستگاه مسئول نیست و طبق قانون، دستگاه‌های دیگری نیز در این زمینه وظیفه دارند.
اما در دوره ششم مدیریت شهری، به‌جای تکرار این انتقادها، تلاش کردیم رویکرد متفاوتی را دنبال کنیم. تقریباً نمی‌توانید مصاحبه‌ای از شهردار تهران یا سخنگوی شهرداری پیدا کنید که در آن صرفاً از محدود بودن اختیارات شهرداری و مسئولیت سایر دستگاه‌ها گلایه کرده باشیم. اتفاقاً رویکرد ما معکوس بوده است.
دکتر علیرضا زاکانی از ابتدای حضور در شهرداری تهران تأکید کردند که من مدیر شهر و شهردار تهران هستم و با انتخاب مردم مسئولیت اداره شهر را برعهده گرفته‌ام. بنابراین، مسئولیت مسائل شهر را می‌پذیرم. این مسئولیت یا باید به‌صورت مستقیم از سوی شهرداری انجام شود یا در مواردی که دستگاه دیگری متولی آن است، مدیریت شهری باید برای حل مسئله به کمک آن مجموعه برود. به تعبیر ایشان، یا مستقیماً به مردم خدمت می‌کنیم یا خادم خادمان مردم خواهیم بود.
نمونه روشن این رویکرد را می‌توان در حوزه آسیب‌های اجتماعی مشاهده کرد. از سال نخست فعالیت این دوره، قرارگاه اجتماعی تهران تشکیل شد. پیش از آن، دستگاه‌های مختلف درباره آسیب‌های اجتماعی معمولاً مسئولیت را به یکدیگر ارجاع می‌دادند. هر سازمان و نهادی تأکید می‌کرد که تنها مسئول این حوزه نیست و دستگاه دیگری باید پاسخگو باشد. شهرداری مسئولیت را متوجه سایر دستگاه‌ها می‌دانست و دستگاه‌های دیگر نیز گاهی در اطلاعیه‌های خود شهرداری را مسئول معرفی می‌کردند.
با تشکیل قرارگاه اجتماعی، همه این مجموعه‌ها پای یک میز آمدند و جلسات مستمری برای حل مسائل برگزار کردند. در این جلسات، موضوعات با مشارکت دستگاه‌های مسئول بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری می‌شد. حتی برخی مسائلی که پیش‌تر حل‌وفصل آنها به دلیل مکاتبات اداری میان وزارتخانه‌ها، شهرداری، دستگاه قضایی و مجموعه‌های انتظامی ممکن بود یک سال زمان ببرد، در جلسات مشترک و با توافق طرف‌ها ظرف چند دقیقه تعیین تکلیف می‌شد. شهرداری نیز پشتیبانی لازم را انجام می‌داد تا مسئله به نتیجه برسد؛ بنابراین ما به‌جای آن‌که صرفاً منتظر تصویب قوانین و واگذاری اختیارات باشیم یا دائماً از نبود مدیریت یکپارچه شهری انتقاد کنیم، تلاش کردیم در حد ظرفیت خودمان به این الگو نزدیک شویم.
بسیاری از اقداماتی که در این دوره انجام شده، با همراهی دولت شهید رئیسی و در ادامه با همکاری دولت دکتر پزشکیان دنبال شده است. موضوعاتی مانند اقداماتی که شهرداری در جریان جنگ برعهده گرفت و با پذیرش مسئولیت اداره شهر به آنها ورود کرد، ساخت مدارس جدید با همراهی دولت، برنامه‌های حوزه انرژی که بسته پیشنهادی آن به‌زودی ارائه خواهد شد و همچنین طرح‌هایی مانند تورم صفر، همگی در همین چارچوب قابل ارزیابی هستند.
شهرداری تهران تلاش کرده است نقش اصلی خود را به‌عنوان مدیریت شهر ایفا کند. به نظرم همین تجربه‌ها باعث شده ذهنیت دستگاه‌های مختلف نسبت به ظرفیت مدیریت شهری تغییر کند. امروز مجموعه‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها نیز بیشتر از گذشته به این نتیجه نزدیک شده‌اند که شهرداری‌های کلان‌شهر‌ها می‌توانند فراتر از نقش‌های سنتی و محدود گذشته خود عمل کنند و در حل مسائل شهر مسئولیت‌های بیشتری بپذیرند.
به همین دلیل، از طرحی که در مجلس در حال پیگیری است استقبال می‌کنیم. نمایندگان محترم، به‌ویژه دکتر محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس، پیگیری‌های خوبی در این زمینه داشته‌اند. براساس اطلاعاتی که دارم، هیئت‌رئیسه مجلس و دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز با این رویکرد همراه هستند. بخشی از فراهم شدن زمینه برای پیشبرد و تصویب چنین طرحی نیز به این دلیل است که مجموعه‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها در عمل مشاهده کرده‌اند مدیریت شهری می‌تواند مسئولیت‌هایی فراتر از آنچه تاکنون برعهده داشته، بپذیرد و در اداره بهتر شهر نقش‌آفرینی کند.
آخرین وضعیت بازسازی و نوسازی واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده در جنگ چیست و تاکنون چه تعداد از این واحد‌ها به‌طور کامل بازسازی یا نوسازی شده‌اند؟ از سوی دیگر، با توجه به تجربه جنگ، شهرداری تهران چه اقداماتی برای افزایش آمادگی مناطق، تأمین تجهیزات و مدیریت بحران انجام داده است تا در صورت وقوع دوباره شرایط مشابه، رسیدگی به وضعیت شهروندان و اسکان خانواده‌های آسیب‌دیده با سرعت بیشتری انجام شود؟
امیدوارم جنگ دیگری اتفاق نیفتد و خداوند به همه مردم ایران سلامتی بدهد. امیدوارم در این جنگ ترکیبی که اکنون با آن مواجه هستیم، پیروزی و سربلندی بزرگی نصیب ملت ایران شود و شاهد شکست و خواری دشمنان ملت ایران باشیم.
اما درباره وضعیت بازسازی واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده باید بگویم از مجموع ۵۱ هزار و ۷۲۴ واحد مسکونی که در جنگ ۴۰ روزه آسیب دیدند، بیش از ۴۰ هزار واحد خسارت جزئی داشتند؛ یعنی آسیب‌هایی مانند شکستن در و پنجره و شیشه. در مجموع، شهرداری تهران تمام اقداماتی را که در چارچوب مسئولیت‌هایش برای بازسازی این واحد‌ها برعهده داشت، انجام داده است. به این معنا که در بخش تعمیرات جزئی، تعمیرات متوسط، مقاوم‌سازی و تخریب و نوسازی، تمام مراحل مربوط به شهرداری به پایان رسیده است.
البته این به معنای آن نیست که تمام خانه‌ها ساخته شده‌اند. ساخت‌وساز در تهران و کشور، به‌ویژه در ساختمان‌های بلندمرتبه، زمان‌بر است و معمولاً برای تکمیل یک واحد مسکونی به بازه‌ای حداقل دوساله نیاز داریم. بنابراین، باید میان پایان اقدامات و تعهدات شهرداری و اتمام عملیات ساختمانی توسط پیمانکاران تفاوت قائل شد.
در بخش تعمیرات جزئی و متوسط، یا خودمان تعمیرات را انجام دادیم یا هزینه آن را به خانواده‌های آسیب‌دیده پرداخت کردیم. از نظر شهرداری، پرونده این بخش به‌طور کامل بسته شده و ۱۰۰ درصد اقدامات مربوط به تعمیرات جزئی و متوسط به پایان رسیده است.
بخش دیگری از ساختمان‌ها نیازمند مقاوم‌سازی بودند. در اینجا با واحد‌هایی مواجه بودیم که آسیب آنها فراتر از خسارت‌های جزئی و متوسط بود، اما براساس نظر کارشناسان متخصص مهندسی ساختمان و کارشناسان رسمی مورد تأیید دادگستری، امکان مقاوم‌سازی آنها وجود داشت. با توجه به حساسیت موضوع، نظر کارشناسی و تأیید سازمان نوسازی شهرداری تهران نیز در این زمینه ملاک عمل قرار گرفت.
در این بخش، تمام اقداماتی که برعهده شهرداری بود، ازجمله انتخاب پیمانکاران دارای رتبه گرید A، عقد قرارداد، تأمین مالی و آغاز فرآیند مقاوم‌سازی انجام شده است و اکنون پیمانکاران مشغول اجرای عملیات هستند. بنابراین، شهرداری مراحل مربوط به مسئولیت خود را در این بخش نیز به پایان رسانده است.
گروه دیگری از ساختمان‌ها نیز براساس نظر کارشناسان رسمی، امکان مقاوم‌سازی نداشتند و باید به‌طور کامل تخریب و از نو ساخته می‌شدند. برای این واحد‌ها هم تمام مراحل مربوط به شهرداری انجام شده است. پیمانکاران به خانواده‌ها معرفی شدند و خود خانواده‌ها از میان آنها پیمانکار موردنظرشان را انتخاب کردند. نقشه‌های ساختمانی طراحی و تأییدیه آنها از سوی شهرداری صادر شد. همچنین قرارداد‌های سه‌جانبه میان شهرداری تهران، پیمانکار و خانواده‌های آسیب‌دیده منعقد و منابع مالی موردنیاز نیز از سوی شهرداری تأمین شد. در حال حاضر، عملیات ساخت این واحد‌ها توسط پیمانکاران آغاز شده است.
بنابراین، در بخش مقاوم‌سازی و تخریب و نوسازی نیز تمام تعهدات و اقداماتی که باید از سوی شهرداری تهران انجام می‌شد، به پایان رسیده است. شهردار تهران نیز به‌زودی جزئیات نهایی این اقدامات را اعلام خواهند کرد. البته اصل اتفاق، خوشایند نیست؛ چراکه درباره خانواده‌هایی صحبت می‌کنیم که در حمله ناجوانمردانه دشمن، خانه و کاشانه خود را از دست داده‌اند. با این حال، از این جهت که پس از گذشت حدود ۶ تا ۷ ماه از پایان جنگ، توانسته‌ایم تمام مراحل مربوط به مسئولیت شهرداری در بازسازی این واحد‌ها را به سرانجام برسانیم، این موضوع برای مجموعه مدیریت شهری قابل‌توجه است.
در کنار بازسازی واحد‌های مسکونی، موضوع اسکان خانواده‌های آسیب‌دیده نیز یکی از مسئولیت‌های مهم شهرداری تهران بود. در این زمینه دو اصطلاح اسکان اضطراری و اسکان موقت را داریم که مرحله بعد از آن، اسکان دائم خانواده‌ها در منازل بازسازی‌شده خودشان است.
در مرحله نخست، خانواده‌هایی که خانه‌هایشان آسیب دیده بود و درخواست اسکان اضطراری داشتند، در هتل‌ها و مجموعه‌های اقامتی اسکان داده شدند. در مجموع، حدود ۶ هزار خانواده دست‌کم یک شب در ۴۶ هتل و مجموعه اقامتی اسکان اضطراری پیدا کردند. البته نیاز همه این خانواده‌ها به اسکان یکسان نبود. برخی فقط یک شب در هتل اقامت داشتند و پس از آن به خانه بستگان، منزل دیگری که در اختیار داشتند یا شهرستان محل سکونت خانواده‌هایشان رفتند.
از این تعداد، حدود ۳۲۰۰ خانواده به اقامت بیش از یک شب نیاز داشتند و برخی از آنها حتی چهار تا پنج ماه در هتل‌ها اسکان داشتند. بنابراین، اگر بخواهیم مجموع اسکان اضطراری را محاسبه کنیم، حدود ۶ هزار خانواده از این امکان استفاده کردند که نزدیک به ۳۲۰۰ خانواده از آنها به اقامت طولانی‌مدت‌تری نیاز داشتند.
پس از مرحله اسکان اضطراری، خانواده‌هایی که واحد‌های مسکونی آنها نیازمند مقاوم‌سازی یا تخریب و نوسازی بود، باید وارد مرحله اسکان موقت می‌شدند. مقاوم‌سازی ساختمان‌ها به‌طور متوسط حدود ۹ ماه و در برخی موارد تا یک سال زمان می‌برد. تخریب و نوسازی نیز حداقل یک سال و گاهی دو سال یا بیشتر طول می‌کشد. به همین دلیل، لازم بود برای این خانواده‌ها امکان سکونت در واحد‌های مسکونی دیگری فراهم شود.
در این مرحله، شهرداری تهران ودیعه مسکن در اختیار خانواده‌های آسیب‌دیده قرار داد تا خودشان بتوانند متناسب با شرایط و نیازشان، خانه‌ای را اجاره یا رهن کنند. مبلغ این ودیعه براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توجه به متراژ خانه آسیب‌دیده، محل سکونت و قیمت مسکن در آن منطقه تعیین می‌شد.
مبلغ ودیعه پرداختی در شرایط معمول تا سقف ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود. البته در برخی محله‌ها حتی با مبلغی حدود ۷۰۰ میلیون تومان نیز امکان تأمین مسکن موقت وجود داشت. خانواده‌ها خودشان واحد موردنظر را انتخاب می‌کردند و پس از ارائه قرارداد اجاره، شهرداران مناطق چک ودیعه را در وجه آنها صادر می‌کردند.
البته در موارد محدودی، با توجه به متراژ واحد مسکونی یا قیمت بالای مسکن در محله محل سکونت خانواده، نیاز به پرداخت مبلغی بیشتر از سقف معمول وجود داشت که این موارد در کمیته تخصصی شهرداری بررسی و با تأیید آن، مبالغ بالاتری نیز پرداخت شد.
در مجموع، برای یک‌هزار و ۷۹۵ خانواده تهرانی ودیعه مسکن پرداخت و چک آن صادر شده است. این تعداد از مجموع خانواده‌هایی که واحد‌های مسکونی آنها نیازمند مقاوم‌سازی یا تخریب و نوسازی بوده، کمتر است؛ چراکه مجموع این دو گروه حدود ۲۵۵۰ خانواده را شامل می‌شود.
دلیل این تفاوت آن است که برخی خانواده‌ها اعلام کردند خودشان امکان تأمین مسکن موقت را دارند، منزل دیگری در اختیارشان است یا به هر دلیل نیازی به دریافت ودیعه مسکن ندارند. بنابراین، از دریافت این حمایت صرف‌نظر کردند. در نهایت، برای یک‌هزار و ۷۹۵ خانواده ودیعه مسکن پرداخت شده و این خانواده‌ها اکنون در خانه‌های اجاره‌ای یا رهنی سکونت دارند.
رایگان‌سازی مترو و اتوبوس‌های تندرو پس از آغاز جنگ، با وجود تمدید چندباره، به کاهش بخشی از هزینه‌های رفت‌وآمد شهروندان کمک کرده است؛ اما برخی منتقدان معتقدند تداوم این سیاست می‌تواند فشار مالی بر مدیریت شهری را افزایش دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که ناوگان حمل‌ونقل عمومی به توسعه و نوسازی نیاز دارد. آیا شهرداری تهران امکان دائمی کردن رایگان‌سازی مترو یا اجرای آن برای گروه‌های خاص را دارد؟ در صورت اجرای چنین طرحی، منابع مالی آن چگونه تأمین خواهد شد و چه برنامه‌ای برای جلوگیری از تأثیر آن بر بودجه توسعه و نوسازی ناوگان وجود دارد؟
ابتدا باید بدانیم درباره چه میزان هزینه صحبت می‌کنیم. کل درآمدی که شهرداری تهران از محل فروش بلیت مترو و اتوبوس‌های تندرو (BRT) کسب می‌کند، کمی بیشتر از یک درصد کل بودجه شهرداری تهران است. بنابراین، نباید به‌گونه‌ای درباره این موضوع صحبت شود که گویی با رایگان‌سازی بلیت، بخش عمده درآمد‌های شهرداری از بین می‌رود و دیگر امکان اداره یا توسعه مترو وجود نخواهد داشت.
برای درک بهتر موضوع، باید سهم درآمد بلیت را در هزینه‌های مترو نیز بررسی کنیم. شهرداری تهران در طول سال برای نگهداری و بهره‌برداری از مترو، توسعه خطوط، ساخت ایستگاه‌های جدید و احداث تونل‌های تازه هزینه‌های قابل‌توجهی پرداخت می‌کند. درآمد حاصل از فروش بلیت مترو، کمتر از ۱۰ درصد این هزینه‌هاست و براساس برخی روش‌های محاسبه، این سهم به حدود ۶ درصد می‌رسد. بنابراین، در اینجا درباره رقمی کمتر از ۱۰ درصد صحبت می‌کنیم، نه منبعی که حذف آن بتواند به‌تنهایی مانع اداره یا توسعه شبکه مترو شود.
نکته دوم به مذاکرات شهرداری تهران با دولت بازمی‌گردد. اعتقاد ما این است که صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف بنزین، کاهش واردات این فرآورده و در نتیجه کاهش نیاز به تخصیص ارز برای واردات بنزین، می‌تواند هزینه‌های ناشی از رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی را به‌طور کامل پوشش دهد.
در مذاکراتی که با دولت داشته‌ایم، این موضوع به‌صورت شفاهی مورد پذیرش قرار گرفته است. معاون اول رئیس‌جمهور نیز در جلسه‌ای که در شهرداری تهران خدمت ایشان بودیم، صراحتاً از این پیشنهاد حمایت کردند و گفتند موضوع را پیگیری خواهند کرد تا در دولت به تصویب برسد. پیشنهاد ما این است که مابه‌التفاوت ریالی ارز صرفه‌جویی‌شده در واردات بنزین، متناسب با افزایش تعداد مسافران مترو، به شهرداری تهران اختصاص پیدا کند.
برای مثال، پس از رایگان‌سازی بلیت، به‌طور متوسط شاهد افزایش حدود ۲۰ تا ۲۳ درصدی تعداد مسافران مترو در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هستیم. افزایش استفاده از مترو به معنای کاهش استفاده از خودروهای شخصی، کاهش مصرف بنزین و در نهایت کاهش هزینه‌های مربوط به واردات این فرآورده است.
بنابراین، مجموع این فرآیند به نفع کشور خواهد بود و با همکاری دولت می‌توان منابع مالی موردنیاز شهرداری برای اجرای این سیاست را نیز تأمین کرد. از طرف دیگر، مردم هم از این وضعیت استقبال کرده‌اند و امکان استفاده بیشتری از حمل‌ونقل عمومی دارند.
براساس نظرسنجی انجام‌شده، ۹۱ درصد استفاده‌کنندگان مترو از طرح رایگان‌سازی استقبال کرده و رضایت خود را از اجرای آن اعلام کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که طرح با استقبال قابل‌توجه مسافران مواجه شده است.
در گفتوگو با جام‌جم آنلاین مطرح شد
حجتالاسلام ذوعلم:
شاهرخ بیانی، پیشکسوت استقلال در گفتوگو با جام‌جم:
